به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، این تحقیق در ژانویه به دولت ترامپ تحویل داده خواهد شد تا اقدامات بعدی انجام گیرد.

کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده، گفت: هدف این تحقیق محافظت از تولیدکنندگان تراشه آمریکایی و سایر تولیدکنندگان تراشه است که در برابر انباشت عظیم تراشه‌های داخلی چین تحت حمایت دولت این کشور قرار دارند.

این تحقیق تحت عنوان "بخش ۳۰۱" و تنها چهار هفته قبل از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در تاریخ ۲۰ ژانویه آغاز شده و قرار است در ژانویه به دولت ترامپ تحویل داده شود. این تحقیق می‌تواند مسیری سریع‌تر برای ترامپ فراهم کند تا تهدیدات خود برای اعمال تعرفه‌های سنگین ۶۰ درصدی بر واردات چینی را اجرایی کند.

دولت بایدن پیش از این، تعرفه ۵۰ درصدی بر تراشه‌های چینی را که از اول ژانویه اجرایی می‌شود، اعمال کرده و همچنین محدودیت‌های صادراتی بیشتری بر تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی و تجهیزات ساخت تراشه وضع کرده است.

تراشه‌های "موروثی" از فرآیند‌های تولید قدیمی‌تری که بیش از یک دهه پیش معرفی شده‌اند، استفاده می‌کنند و معمولاً از تراشه‌های پیچیده‌تر استفاده شده در برنامه‌های هوش مصنوعی یا میکروپردازنده‌ها ساده‌تر هستند. جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات این وزارتخانه نشان می‌دهد که دو سوم از محصولات ایالات متحده که از تراشه استفاده می‌کنند، دارای تراشه‌های قدیمی چینی هستند و نیمی از شرکت‌های آمریکایی نمی‌دانند که تراشه‌های مورد استفاده آنها از کجا آمده است، حتی برخی در صنعت دفاعی، که این یافته‌ها "نگران‌کننده" است.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: این تحقیق آمریکا حمایت‌گرایانه است و به ضرر شرکت‌های آمریکایی و زنجیره تأمین جهانی تراشه‌ها آسیب می‌زند. این وزارتخانه اعلام کرد که پکن "تمام تدابیر لازم را برای دفاع از حقوق و منافع خود اتخاذ خواهد کرد.

کاترین تای به خبرنگاران گفت: تحقیق نشان داده که چین در حال هدف قرار دادن صنعت تراشه برای سلطه جهانی است و این امر به شرکت‌های چینی امکان می‌دهد تا ظرفیت تولید خود را به سرعت افزایش داده و تراشه‌هایی با قیمت پایین مصنوعی ارائه دهند که تهدیدی برای رقابت بازارمحور به‌شمار می‌آید.

دولت بایدن از ۶ ژانویه نظرات عمومی را در این باره جمع‌آوری خواهد کرد و یک جلسه عمومی در تاریخ ۱۱-۱۲ مارس برگزار خواهد کرد. این تحقیق تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ انجام می‌شود؛ همان قانونی که ترامپ برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر برخی واردات چینی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ استفاده کرده بود و منجر به جنگ تجاری تقریباً سه ساله با پکن شد.