به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، علیرغم بیش از سه سال انتظار کارگران شرکتی و قراردادی، ماه‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده است؛ با توقف این طرح، دورنمای حذف پیمانکاران و واسطه‌ها نیز تیره شده است. طرح ساماندهی با جامعه‌ی هدفِ میلیون نفری، سال گذشته با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید و کارگران انتظار داشتند از ابتدای امسال اجرایی شود.
در این میان، اخیراً سازمان امور استخدامی از جمع‌آوری اطلاعات نیروهای شرکتی نهادها و ارگان‌ها و تلاش برای ساماندهی آن‌ها خبر داده است؛ چقدر دولت با مجلس تعامل دارد و سرنوشت حذف پیمانکاران واقعاً به کجا رسیده است؟
«رحمت‌الله نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مدیران سازمان امور استخدامی به ما قول داده‌اند یک گزارش مستند از دستگاه‌ها و نهادهای مشمول بگیرند و آمار دقیقی از کارگران شرکتی استخراج کنند. قرار است با استناد به این گزارش، کارگران شرکتی را ساماندهی کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، برده‌داری نوین به راه انداخته‌اند و کارگران را استثمار می‌کنند؛ افزود: این مشکل باید با همراهی و تعامل دولت و مجلس حل شود.
نوروزی ادامه داد: کارگران همواره در همه عرصه‌های تولید و سازندگی فعال بوده‌اند و همیشه پشت کشور و نظام ایستاده‌اند؛ نباید سفره‌ی کارگر خالی باشد. باید به بهبود معاش کارگران کمک کنیم و یکی از موثرترین راهکارها، حذف شرکت‌های واسطه و قرارداد مستقیم شدن کارگران است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا، شرکت‌های پیمانکاری، هر ماه ۳ یا ۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر می‌گیرند، این پول باید نصیب خود کارگران شود.
او با تاکید بر اینکه «کارگران شرکتی باید قرارداد مستقیم شوند» ادامه داد: سازمان امور استخدامی قول داده نیروهای شرکتی ساماندهی می‌شوند فقط یک فرصت از ما خواسته‌اند که آمار تهیه کنند. منتظر اقدام این سازمان هستیم.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است دولت لایحه جدیدی برای ساماندهی کارگران شرکتی بدهد یا همان طرح ساماندهی اصلاح و مصوب می‌شود؛ گفت: قرار شد بعد از تهیه گزارش مستدل، نشستی با مدیران سازمان امور استخدامی داشته باشیم و اگر نیاز بود، دولت لایحه بود؛ اگر نیاز نبود، همین طرح ساماندهی اصلاح شود، ولی در هر حال، مشکل را حل می‌کنیم و شرکت‌های پیمانکاری حذف می‌شوند.
∎