در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می‌باشد.
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ خبر یک فقره تصادف فیما بین یک دستگاه سواری پراید با یکدستگاه موتور سیکلت به نیروی انتظامی بم واصل شده و مامورین به محل عزیمت و مراتب را صورت جلسه کرده اند و راننده موتور سیکلت به لحاظ اسیب شدید به بیمارستان منتقل و در بیمارستان هم فوت می‌نماید. پزشکی قانونی جسد متوفی (مرحوم م. ا. فرزند ا. متولد ۱۳۶۳) را معاینه کرده و علت مرگ را شکستگی جمجمه و اسیب نسج مغزی به دلیل اصابت جسم سخت و بالعکس تعیین شده است. (ص ۲۰) کارشناس تصادف علت تصادف را بی احتیاطی از ناحیه راننده پراید تعیین کرده است. ص ۳۶. دادیار دادسرا به اقای م. ا. ص. فرزند م. متولد ۱۳۷۱ اتهام بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی منجر به فوت تفهیم شده و وی گفته قبول دارم. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و رسیدگی به شعبه محول گردیده است. دادگاه در مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ برای محاکمه متهم تشکیل جلسه داده و ولی دم (مادر مقتول) به شکایت خود باقی بوده و تقاضای دیه کرده است. وکیل متهم در دفاع گفته قتل غیر عمدی است؛ و تقاضای تخفیف مجازات دارد؛ و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی متهم را به پرداخت دیه قتل به اضافه پرداخت جراحات و صدمات غیر دخیل در قتل و حبس محکوم کرده که رای صادره تحت شماره ۴۰۴ – ۱۳۹۴/۳/۳۱ به قرار ذیل است: رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. ص. فرزند م. مسلمان، شیعه، ۲۲ ساله، متاهل، اهل و مقیم و ازاد با معرفی کفیل و فاقد پیشینه محکومیت کیفری دایر به ارتکاب یک فقره قتل شبه عمدی مرد مسلمان (مرحوم م. ا.) در اثر بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری، دادگاه از توجه به مفاد کیفرخواست صادره، شکایت ولی دم، نظریه افسر تصادفات، نظریات پزشکی قانونی و شرح معاینه جسد، اقاریر صریح متهم مویدا به سایر امارات و قراین موجود در پرونده بزه انتسابی به ایشان را محرز تشخیص داده و مستندا به مواد ۴۴۸٫۴۴۹٫۴۶۲٫۵۳۹ و ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت ایشان به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به اضافه ۱ دو صدم دیه کامل بابت ارش نقص استحکام دیواره قفسه سینه ۲ هشت صدم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران چپ ۳ دو صدم دیه کامل بابت جراحت دامیه پیشانی (جراحات غیرمسری در قتل) درحق ولی دم ظرف مهلت دو سال قمری از تاریخ ارتکاب و همچنین از حیث جنبه عمومی جرم مستندا به ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با یک درجه تخفیف به لحاظ وضعیت خاص و فقدان پیشینه محکومیت کیفری به تحمل سه ماه و ده روز حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می باشد. محکوم علیه نسبت به مجازات فرای یک دیه کامل اعتراض کرده و شعبه طی دادنامه شماره ۹۸۵ – ۱۳۹۴/۷/۹ با حذف دیه غیر موثر در قتل، دادنامه بدوی را تایید کرده است. رییس کل محترم دادگستری استان، رای دادگاه تجدیدنظر را در تعارض با بند ب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده و مراتب را حضور ریاست محترم قوه قضاییه منعکس کرده و قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه هم در راستای نظر رییس کل محترم دادگستری ابراز نظر نموده اند و پس از اعلام نظر مساعد رییس محترم قوه قضاییه با اعاده دادرسی پرونده در دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده و تحت نظر است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب اقای دکتر ح. ر. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: با توجه به این که طبق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی و بند ب این ماده صدماتی که در فوت غیر موثر باشند دیه جداگانه دارد. فلذا اقدام دادگاه تجدیدنظر در حذف این دیات از دادنامه‌ی بدوی مخالف همین ماده بود، پینشهاد تایید دادنامه‌ی بدوی با نقض دادنامه‌ی تجدیدنظر می‌گردد. مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ان، صدماتی که در فوت غیر موثر باشند دیه جداگانه دارد. بنا بر این: نظریه رییس کل محترم دادگستری و نظریه قضات معاونت قضایی قوه قضاییه که به تایید رییس محترم قوه قضاییه رسیده موجه و منطبق بر مقررات است؛ و به همین جهت مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه شماره ۹۸۵ – ۱۳۹۴/۷/۹ صادره از شعبه در قسمتی که دیه متعلقه به صدمات غیر موثر در فوت را حذف کرده نقض می‌شود؛ و مستند به ماده ۴۷۷ قانون یاد شده و ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی و بند ب ان و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه بدوی به شماره صادره از شعبه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.
انتهای پیام/