به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حمید رضایی‌شالی رئیس شورای اسلامی شهر الوند و مسئول پیگیری حل مشکلات وقفی شهر صنعتی البرز، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات ساختمان منابع آب شرکت شهر صنعتی البرز برگزار شد، اظهار کرد: مرحوم محمد حسین تفرشی معروف به خزانه ثلث املاک خود را به عنوان‌حبس ابد قرار داده و در بخشی از متن وصیت این چنین آورده است: وصی خود قرار دادم فرزند ارجمند خود میرزا محمد را و هم‌چنین قرار دادم قریه عظیم آباد بلوک غار ری در دارالخلافه را با املاکی که در دارالسلطنه قزوین دارم از قریه الوند و اریک و تاکند بلوک قاقازان قزوین از بابت ثلث خود و این املاک تقریباً ثلث اموال و املاک حقیر است و این املاک حبس ابدی است که منافع آنرا علی ما یراه الوصی صرف خیرات صدقات و جاریات نماید و (وصی) بقدری که لایق است صرف خود نماید و تتمه اموال و املاک هرجا هست کما فرض اله اولاد و زوجات میان خود تقسیم کنند.

وی ادامه داد: نکته قابل تامل و در خور توجه در متن وصیتنامه این است: این ثلث و منافع آنرا که به فرزندم میرزا محمد مفوض و وصی است به هر نوع و هر مصرف که صرف نماید مختار و ممضی است، احدی از حکام شرع و عرف را حقی نیست که با او سئوال و جواب، محاسبه و گفتگو نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر صنعتی البرز عنوان کرد: حابس مرحوم اختیار ثلث و منافع را بطور همزمان به اوصیا تفویض کرده و حقی از بابت ثلث املاک برای حاکم شرع قائل نشده و اختیار املاک ثلث و منافع را تماماً به وصی تفویض نموده است فلذا توجه به این بخش از وصیت ضروری بنظر می رسد.

رضایی شالی ادامه داد: قید وصیت این است: اگر العیاذباله خرابی فاحشی در این زمین‌ها روی دهد که اوصیا را توان نگهداری نباشد، نزد حاکم شرع ثابت و بعد بطور احسن مبادله نمایند، البته با اندک تامل محرز خواهد بود قید وصیت که ذکر گردید با عدم دخالت حاکم شرع در املاک ثلث در تضاد آشکار است و این گونه بنظر می رسد مرحوم خزانه نظارت و اذن محاسبه در املاک ثلث را به حاکم شرع نداده و اوصیا را در اموال ثلث مختار دانسته و از طرفی چنانچه اوصیا قصد واگذاری اراضی را داشته باشند مشروط به اجازه از حاکم شرع دانسته تا بدین صورت تسهیل در فروش اراضی و از بین رفتن نیت موصی ممکن نباشد!

وی یاد آور شد: علت شهرت مرحوم تفرشی به خزانه به این سبب است که ایشان وزیر خزانه داری حکومت شاهنشاهی قاجار بوده اند و مجموع ثلث املاک حابس مرحوم قریب به 1400 هکتار بوده است و دو سوم دیگر املاک در حدود 3000 هکتار میان اولاد و زوجات مرحوم خزانه تقسیم شده است!

رئیس شورای شهر الوند عنوان کرد: آقای میرزا عباسخان حسابی بعنوان وکیلِ وصیِ مرحوم خزانه طی اظهارنامه ای از اداره ثبت قزوین تقاضای ثبت 4 و نیم دانگ قریه اریک را می‌دهد که در عملیات ثبتی اشتباهاً کلمه وقف جایگزین ثلث شده و روند ثبتی ملک تا سال 1346 (سال فروش اراضی ) و ایضاً تا به اکنون با نام موقوفه خزانه شناخته شده است و از وصی خزانه نیز با نام متولی موقوفه یاد می شود.

رضایی‌شالی گفت: در سال 1346 مالکین اراضی بایر مزرعه اریک بطور هم زمان در دفترخانه 8 قزوین اراضی مسلوب المنفعه اَریک را به شرکت شهرصنعتی البرز فعلی واگذار می نمایند. مالک 1 و نیم دانگ جناب آقای مهدی فرهودی حسابی بوده و متولی 4 و نیم دانگ آقای ابراهیم خان الفت حسابی پس از اخذ رأی از شعبه اول اداره کل تحقیق اوقاف و مجوز از شورای عالی اوقاف در دوره ای که علامه ابوالحسن شعرانی در آن شورا عضویت داشته اند و رعایت سایر تشریفات قانونی و شرعی اقدام به فروش اراضی لم یزرع اریک کرده‌اند. مجموع اراضی اریک (شهرصنعتی فعلی) 872 هکتار است که 4 و نیم دانگ آن با نام موقوفه خزانه شناخته می شود.

وی بیان کرد: شرکت شهرصنعتی البرز اراضی مسلوب المنفعه را به اولین شهرصنعتی ایران با ایجاد تمام زیرساختها نظیر آب و برق و امثالهم تبدیل کرده و با بررسی مستندات چگونگی شکل گیری شهرصنعتی البرز ، اراده تبدیل مزرعه بایر به اولین شهرصنعتی ایران قابل کتمان نخواهد بود و پیداست در این امور موقوفه مزبور تاکنون هیچ نقشی نداشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر الوند ادامه داد: در خردادماه سال 52 متولی وقت موقوفه خزانه با ارسال مکاتبه ای به اداره اوقاف قزوین ضمن اذعان به فروش اراضی بایر اریک به شهرصنعتی البرز در سال 46، از اداره اوقاف با این عنوان که وظیفه حفظ رقبات موقوفه را دارد درخواست می نماید شرکت شهرصنعتی البرز را به حدود ثغور قانونی خود متذکر شوید چرا که این شرکت در زمانِ آهک ریزی و پی کنی به اراضی موقوفه خزانه که در مجاورت اریک قرار دارد در مقام تجاوز برآمده و 48 فرد از اراضی الوند متعلق به موقوفه خزانه می باشد. پر واضح است این مکاتبه توسط شخص متولی وقت که سبب جلوگیری از ادامه عملیات عمرانی شهرصنعتی البرز در محدوده ملک موقوفه در اراضی الوند نیز شده است خود گواه و سندی بر صحیح بودن فروش اراضی لم یزرع اریک را دارد.

رضایی‌شالی در ادامه گفت: قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در فروردین سال 63 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و مقرر شد متولیان موقوفاتی‌ که بر این اعتقادند در حکومت سابق بلا وجه املاک تحت تولیت ایشان را از وقفیت خارج کرده طی ارائه مستندات به کمیسیون ماده 2 قانون مزبور که متشکل از چندین مجتهد جامع الشرایط به انتخاب رئیس سازمان اوقاف می باشد درخواست بررسی و صدور نظریه کنند. 

وی اذعان کرد: نکته درخور توجه این است که متولی وقت موقوفه خزانه که تا نیمه سال 63 نیز در قید حیات بوده هیچ ادعایی نسبت به فروش اراضی اریک نداشته و پس از فوت ایشان اداره اوقاف قزوین در اسفند سال 63 ضمن ارسال گزارشی از کمیسیون مزبور خواستار صدور نظریه درباره اراضی فروخته شده اریک (شهر صنعتی) می‌شود. در متن گزارش اداره اوقاف صرفاً به شماره مجوز شورایعالی اوقاف اشاره می‌شود و انشاء متن گزارش به شکلی مکتوب شده که در هنگام مطالعه آن، تصور خواننده بر این خواهد شد که سازمان اوقاف اقدام به صدور مجوز کرده است و نه شورای عالی اوقاف! در حالی که در فروردین سال 64 یعنی کمتر از یکماه کاری اداره اوقاف طی مکاتبه ای با فرمانداری قزوین صراحتاً از فروش اراضی بایر اریک با مجوز شورایعالی اوقاف یاد می‌کند، لیکن در گزارش به کمیسیون ماده 2 که مرجع فقهی و قانونی صدور نظریه بوده است حقیقت را تصریح نمی‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر صنعتی البرز عنوان کرد: با این وجود، کمیسیون ماده 2 به شرح ادامه انشاء رای می‌نماید: اگر چه در فروش پلاک شماره 17 اصلی راجع به قریه اریک قزوین ثلث مرحوم خزانه رعایت وصیت نامه مورخ 1296 ه ق که اهم آن ثبوت شرایط تبدیل ملک نزد حاکم شرع می باشد دیده نشد، نظر باینکه موضوع پیشنهادی از شمول ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به ویژه ماده 2 آیین نامه اجرایی آن قانون خارج می باشد بنابراین کمیسیون الزامی به اظهار نظر ندارد.

رضایی‌شالی بیان کرد: با مداقه در متن رای اصداری از سوی کمیسیون ماده 2 مشخص خواهد شد که مجتهدین حاضر در آن کمیسیون متوجه فروش اراضی اریک توسط متولی وقت با مجوز از شورایعالی اوقاف در دوره ای که علامه شعرانی عضو مجتهد آن شورا بوده اند، نشده و البته در ادامه به سبب نص صریح قانون ابطال خود را نیز صالح به صدور رای ندانسته اند چرا که ملک مزبور را به عنوان ثلث املاک مرحوم خزانه تشخیص داده‌اند و نه وقف املاک خزانه!

رئیس شورای شهر الوند بیان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که قانون ابطال به این‌جهت که حصری و استثنایی بوده و عطف به ما سبق گردیده است (قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود)، به همین دلیل دارای دامنه گسترده‌ای است لذا قانون گذار صرفاً  نظریه در خصوص موقوفات را به کمیسیون ماده 2 داده و در خصوص محبوسات، اثلاث موبد، نذورات، صدقات و امثالهم کمیسیون ذکر شده صالح به رسیدگی نمی‌باشد. نیت مرحوم خزانه از ثلث املاک، ثلث ابدی و حبس بوده و صیغه حبس نیز بر این اراضی جاری و بر همین اساس مشمول قانون ابطال نمی‌شده است.

وی تصریح کرد: نظریه صادره از سوی کمیسیون ماده 2 مورد تمکین اوقاف و سایر ادارات بوده و بر همین اساس اداره ثبت قزوین طی مکاتبه ای در سال 64 از شرکت شهر صنعتی خواستار تقدیم دادخواست به محاکم قضایی می‌شود تا با صدور حکم مقام قضایی نسبت به اصلاح اظهارنامه اولیه صادره در سال 1311 اقدام کند. شرکت شهر صنعتی البرز نیز به خواست اداره ثبت اقدام به ارائه دادخواست به دادگاه کرده در صورتی که طبق نظریه صادره از سوی کمیسیون می‌توانست نسبت به فروش اراضی با سند 6 دانگ ادامه دهد.

رئیس شورای اسلامی الوند خاطرنشان کرد: علی ایحال در سال 1365 قاضی پرونده ضمن پذیرش ضمنی اشتباه ثبتی در سال 1311، بدون توجه به متن دادخواست، حبس ابد را در حکم وقف تلقی نموده و اعاده به وقفیت را طی دادنامه 351 اعلام می‌کند. در این خصوص شرکت شهر صنعتی البرز به دادنامه مزبور اعتراض کرده و دادگاه تجدید نظر املاک مرحوم خزانه را ثلث تشخیص داده و شرکت را در ادامه و تعقیب عملیات ثبتی مجاز اعلام می‌کند.

رضایی‌شالی یادآور شد: مدتی پس از صدور این رأی که مورد تمکین طرفین دعوی واقع شده بود متولی جدید موقوفه خزانه با حکم تولیتِ املاک مرحوم خزانه، مجددا به رای صادره در شعبه تجدید نظر اعتراض می‌نماید و این بار قاضی دیگری در همان شعبه ضمن قبولِ قطعی بودن حکم اصداری، مجدداً اقدام بصدور حکم وقفیت می‌کند.

وی بیان کرد:  از طرفی متولی موقوفه چاره کار را در استفتاء از حضرت امام(ره) می‌بیند و طی استفتائی در سال 66 از محضر امام بزرگوار و بیان موجز، گزینشی و ناقص از متن وصیت نامه، حکم شرعیِ حبس ابد با وقف را خواستار می شود و در ادامه سئوال می نماید آیا تبدیل باحسن اراضی بدون موافقت متولی و اذن حاکم شرع جایز است یا نه؟ (در صورتیکه شخص متولی با اجازه شورای عالی اوقاف اقدام به واگذاری کرده است).

رئیس شورای شهر الوند عنوان کرد: در فتوی صادر آمده: حبس ابد در احکام با وقف شریک است و در مورد تبدیل باحسن باید مطابق قیدی که در وصیت آمده عمل شود. متولی موقوفه پس از اخذ فتوی که جنبه شرعی شراکت بین حبس و وقف را داشته مجدداً از کمیسیون ماده 2 درخواست رسیدگی دوباره می‌کند و کمیسیون مزبور این بار با عدول از نظریه اول بشرح ادامه انشا رای می نماید: با التفات به فتوای حضرت امام مبنی بر اینکه حبس موبد در احکام با وقف شریک است نظریه سال 64 این کمیسیون، حاکی از فارغ بودن اظهار نظر بشرح ذیل اصلاح می‌گردد. نظر به اینکه در مورد بیع رقبه و تبدیل آن طبق قیود مسطور در وصیت نامه مجوزی ارائه نشده لذا فروش 4 و نیم دانگ ثلث مرحوم خزانه واقع در قریه اریک باطل اعلام‌ می‌گردد.

وی افزود: پر واضح است کمیسیون فوق مبنای رای خود را مواد قانون ابطال قرار نداده و بر اساس فتوی امام راحل که به جنبه شرعی حکم پرداخته اند، خود را صالح به رسیدگی مجدد قرار می‌دهد. از سوی دیگر مشخص است گزارش ناقص اداره اوقاف در سال 63 به آن کمیسیون، مبنای رسیدگی قرار گرفته و عدم مجوز شرعی بیع رقبه که سبب ابطال فروش سال 46 گردیده، صحت نداشته است. ضمن آنکه کمیسیون بر اساس مواد قانون ابطال می بایست نحوه فروش و مستندات را مورد بازبینی قرار می‌داد و در صورتی که معامله شرعی صورت پذیرفته بود، مجوز شرعی نیز بابت بیع انجام شده صادر می کرد که متاسفانه به این مطالب دقت نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر الوند ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حضرت امام در فتوی صادره بابت فروش اراضی، رعایت قید وصیت را لازم دانسته اند و این مهم نیز از اذهان دور مانده و محرز است که شخص متولی پس از اثبات بایر بودن اراضی، با رعایت تشریفات شرعی و قانونی و با تکیه بر قید وصیت نامه اقدام به فروش اراضی تحت نظارت خود کرده است.

رضایی شالی تصریح کرد: در نهایت، دیوانعالی کشور با تکیه بر متن وصیت نامه، فتوی حضرت امام و نظریه کمیسیون ماده 2، سال 67 دادنامه 351 سال 65 را تایید می‌کند. در حالی‌که دادنامه شعبه 30 دیوانعالی از جمله متن وصیت، فتوی حضرت امام به انتفاع مالکین بوده و با فرض تمکین به رای صادره که ثلث املاک را در حکم وقف تلقی نموده است به این مهم که سال 46 شخص متولی اراضی را فروخته و بررسی این موضوع که فروش سال 46 صحیح بوده است یا خیر هیچ توجهی صورت نپذیرفته است. 

وی اضافه کرد: در این راستا شرکت شهر صنعتی البرز طبق مواد آیین نامه اجرایی قانون ابطال به نظریه اخیر کمیسیون ماده 2 تمکین نکرده و بر اساس مفاد همان قانون به دادگاه دادخواستی ارائه می‌کند که سال 71 قاضی مربوطه به صورت شکلی دادخواست مزبور را رد می‌کند و در اواخر سال 70 (قبل از رسیدگی به اعتراض نظریه کمیسیون ماده2) اداره ثبت اقدام به ابطال اسناد 6 دانگ می‌کند.

رئیس شورای شهر الوند افزود: در واقع شهر صنعتی البرز بدون حکم قطعی قضایی و عدم رعایت آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، به وقفیت اعاده شده و از سال 71 تاکنون رفع مشکل اوقاف شهرصنعتی البرز مستمراً پیگیری شده و تجمعات بسیاری توسط مردم و واحدهای تولیدی طی سه دهه اخیر صورت پذیرفته است. 

رضایی‌شالی تصریح کرد: در سال 1398 طومارهای عریض و مطولی توسط مساجد، روحانیت، صنایع و خانواده معظم شهدا خطاب به آیت الله رئیسی رحمت الله در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند ارسال شد و بعد از ایشان هم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر به قزوین در مهرماه 1400، دستور دادند مجدد بر اساس خواست مردم و صنعت، مستندات اوقاف بررسی شود.

وی اذعان کرد: سال 1400 جلسات متعددی با حضور متولیان امر برگزار شد و در نهایت دستگاه قضایی استان قزوین پذیرفت که مجدداً موضوع وقفیت شهر صنعتی مورد بازبینی واقع شود. این اتفاق با حضور جمعی از قضات در زمان رئیس کل سابق و طرفین دعوا یعنی اداره اوقاف، موقوفه خزانه و نمایندگان مردم در بحث پیگیری اوقاف شهر صنعتی انجام شد و نتیجه بر این شد که ذینفعان می‌توانند دادخواستی در محاکم صالح قضایی داشته باشند.

رئیس شورای شهر الوند گفت: شرکت شهر صنعتی البرز به عنوان متولی اولیه بخش‌های صنعت و مسکونی به عنوان ذینفع قرار گرفت و با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان البرز خواستار ابقاء اسناد 6 دانگ صادره در سال 46 و ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 شد و پس از بررسی مستندات پرونده وقف، محاکم بدوی و تجدید نظر آزادی اسناد مالکیت و ابطال نظریه کمیسیون مزبور را اعلان کردند.

رضایی‌شالی خاطرنشان کرد: اکنون اداره اوقاف با عنایت به فوت متولی موقوفه درخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور داشته است لذا با توجه به اینکه نیت مرحوم موصی از ثلث املاک حبس ابد بوده و حبس مشمول فرجام‌خواهی نمی‌شود امیدواریم هر چه سریعتر پایان خوشی برای پرونده 32 ساله مربوط به اولین شهر صنعتی ایران را شاهد و ناظر باشیم.

وی در پایان عنوان کرد: واحدهای تولیدی در راستای احقاق حقوق حقه، قانونی و شرعی خود که توسط دستگاه قضایی استان صورت پذیرفت و همچنین مواضع مستدل و محکم ریاست قوه قضائیه در مردادماه سال جاری در خصوص مبحث موقوفات، اقدام به ارسال طومار تقدیر و تشکر از رئیس قوه و مسئولان ارشد، قضات شریف و عادل دستگاه قضایی استان کردند.

انتهای پیام/