ایرادات و ابهامات قانونی مهمی به مجمع ۲۵ آذرماه فدراسیون فوتبال وجود دارد که پیگیریهای این ابهامات نشان میدهد که کمیتههای انتخاباتی معرفی شده، روندی غیر قانونی داشتهاند. با این حال دو کارمند فدراسیون فوتبال که سمتهای فعلی و سابق آنها باید حراست از قوانین و جلوگیری از تخلفات باشد، به جای این اتفاق به حراست از رؤسای خود پرداختهاند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از اینکه ایرادهای قانونی به کمیتههای انتخاباتی فدراسیون فوتبال گرفته شد که اعضای هیئت رئیسه نفراتی را به صورت غیر قانونی پیشنهاد کردند و هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در مسیری کاملاً غیر قانونی این نفرات را برای مجمع ۲۵ آذرماه ۱۴۰۳ به اعضای مجمع معرفی کرد، فدراسیون در سکوت کامل فرو رفت.
شبهات در خصوص کمیتههای انتخاباتی آنقدر پررنگ و واضح بود که علی فلاحتی، رئیس کمیته بدوی فدراسیون فوتبال نیز در روز ۸ آذرماه و پیش از مجمع اخطارهایی جدی را به روند غیر قانونی کمیتههای جدید انتخاباتی در صورت معرفی به مجمع داده بود. نامههای او خطاب به هدایت ممبینی بود و جهت رونوشت به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش و جوانان، حراست این وزارتخانه و همچنین نهادهای قانونی ذیربط نیز ارسال شد. همچنین صبح روز برگزاری مجمع ۲۵ آذرماه این ایرادها و اخطارهای قانونی به رؤسای هیئتهای فوتبال استانی ارسال شده بود تا آنها به عنوان بخش عمده مجمع، این روند غیر قانونی را تأیید نکنند. هرچند چنین اتفاقی رخ نداد و اعضای پیشنهادی کمیتههای انتخاباتی در یک روند غیر قانونی از اکثریت مجمع رأی مثبت گرفتند.
در این راستا و در شرایطی که هدایت ممبینی، دبیرکل، اعضای هیئت رئیسه و بخشهای مرتبط دیگر فدراسیون فوتبال مقابل این شبهات سکوت را در پیش گرفتند تا پاسخگوی اقدامات غیر قانونی نباشند، تابناک به سراغ علی فلاحتی رفت. از رئیس کمیته بدوی سؤالاتی درباره روند غیر قانونی مجمع ۲۵ آذرماه برای انتخاب کمیتههای جدید انتخاباتی فدراسیون فوتبال و همچنین شبهاتی که در خصوص برگزاری انتخابات شهریورماه ۱۴۰۱ بود پرسیده شد. فلاحتی در این گفتوگو پیرامون روند غیر قانونی انتخابات مجمع ۲۵ آذرماه، تخلفات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و هدایت ممبیی، ارسال نامه و اخطارهایی که در این زمینه داده بود و همچنین شبهات انتخابات قبلی صحبتهایی را به میان آورد. این صحبتها قفل دهان کارمندان فدراسیون فوتبال را باز کرده؛ البته نه آنهایی که باید اصلیترین پاسخگوی ایرادات و ابهامات قانونی باشند، بلکه آنها که به شکلی تبدیل به نیروهای نیابتی برای حراست از مهدی تاج شدهاند.
محمدحسین حمیسی یکی از این نفرات بوده که اکنون سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال تحت امر مهدی تاج است. تابناک در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که مهدی تاج پیش از انتخابات ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ رأی محکومیت داشته و همین موضوع را در مصاحبه با علی فلاحتی مطرح کرده است که او چگونه توانست در انتخابات شرکت کند؟ رئیس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال در واکنش به این موضوع اعلام کرد که رأی پرونده مهدی تاج در دادگاه تجدید نظر بود و از آنجایی که پرونده باز بوده، منعی برای حضور در انتخابات نداشته است. با این حال خبرنگار تابناک معتقد بود همچون فیفا که فدراسیون فوتبال باید از قوانین آن تبعیت کند، نباید اجازه داده میشد افراد دارای پرونده در رأس فدراسیون فوتبال قرار بگیرند که فلاحتی در این خصوص نیز اعلام کرد قوانین داخلی بر فیفا اولویت داشته و اگر قرار به این اتفاق بود، میرشاد ماجدی و عزیزاله محمدی هم پرونده باز داشتند و در صورت عدم احراز سه نامزد ریاست، انتخابات بدون کاندیدا میشد و باید آن را ابطال میکردند.
حالا حمیسی، سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در گفتوگویی نسبت به این صحبتها واکنش نشان داده، اما انگار که او نه مصاحبه را به صورت کامل خوانده و نه علاقه داشته به ابهامات دیگر رخ داده واکنش نشان دهد. نیروی سابق حراست فدراسیون فوتبال در این گفتوگو ذکر کرده است که فلاحتی چگونه پس از سه سال میگوید کاندیداها در بخشهای مختلف دارای نقصان پرونده بودند. در شرایطی که در هیچ کجای گفتوگوی تابناک به نقصان پرونده اشاره نشده بود، اما گویا اهداف حمیسی در این گفتوگو چیز دیگری بوده است.
سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال که مشخص نیست اکنون با چه نقشی به گفتوگو پرداخته در ادامه گفته است: «آقای فلاحتی آن فردی که مسئولیت داشته خود شما بودید نه کاندیداها که امروز صحبت از چنین مسائلی میکنید. اگر میرشاد ماجدی و عزیز محمدی پرونده باز داشتند، چرا آنها را تأیید کردید؟» در همین نقطه از صحبتهای حمیسی باید توقف کرد و از او سؤال پرسید که محور اصلی گفتوگوی تابناک با فلاحتی در بخش انتخابات ۱۴۰۱ مربوط به داشتن پرونده به رأی رسیده مهدی تاج بوده؛ بنابراین حتی اگر ماجدی و محمدی پرونده باز داشتند، پرونده آنها برخلاف تاج به رأی نرسیده بود. اما چرا اکنون حمیسی نام تاج را در گفتوگویش حذف میکند و فقط به دو نامی اشاره کرده که فلاحتی برای توضیح داشتن پرونده باز، از آنها استفاده کرده است؟ آیا حمیسی که زمانی حراست فدراسیون فوتبال بوده، در این گفتوگو نقش حراستی خود را گرفته و تلاش کرده از رئیس فعلی خود حراست کند که در صحبتهای خود نامی از مهدی تاج نمیبرد و به داشتن پروندههای او اشاره نمیکند؟
حمیسی در شرایطی وارد یک مجادله کلامی با فلاحتی شده که رئیس کمیته بدوی فدراسیون فوتبال موارد قانونی و شبهات بسیاری زیادی مرتبط با انتخابات مجمع ۲۵ آذرماه مطرح کرده است. چرا حراست پیشین فدراسیون فوتبال اشارهای به این شبهات ندارد؟ او میگوید که «تاریخ، رسواگر قهاری است» و چه خوب که همه اهالی فدراسیون فوتبال و آنها که به رقم خوردن روندهای غیر قانونی کمک میکنند، به این جمله باور داشته باشند، اما او در ادامه خطاب به رئیس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال گفته است: «امروز مسئولیتی ندارید و میخواهید با طرح شبهات عجیب، نگاهها را به سمت خود معطوف کنید.» حالا سؤال اینجاست که حمیسی که حتی در گفتوگوی منتشر شدهاش با عنوان مدیر سابق حراست فدراسیون فوتبال معرفی شده، اکنون با کدام مسئولیت قانونی مقابل طرح شبهات قانونی جبهه گرفته و مصاحبه کرده است؟
رئیس کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال از رقم خوردن یک روند غیر قانونی در مجمع ۲۵ آذرماه پرده برداشته است؛ بنابراین اگر حمیسی به دلیل جایگاه سابق خود نسبت به فوتبال احساس مسئولیت میکند، چرا این شبهات را دنبال نمیکند؟ چرا او در گفتوگوی کوتاهش با حذف نام تاج به عنوان نامزد دارای پرونده قضایی و فقط نام بردن از ماجدی و محمدی، سعی دارد از رئیس فعلی فدراسیون فوتبال که پروندههای متعدد قضایی دارد، حراست کند؟ پاسخ حمیسی به این شبهات میتواند مسائل بسیار زیادی را روشن کند و تابناک نیز این آمادگی را دارد که پاسخهای حمیسی در این زمینه را منتشر کند.
شخص دیگری که در واکنش به صحبتهای فلاحتی واکنش نشان داده، سیدعباس موسوی، رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال است. اینکه چرا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، دبیرکل و روابط عمومی فدراسیون مقابل بی قانونیها سکوت کردهاند و رئیس یک کمیته که طبق مسئولیتش حتی میتواند پاسخگوی شبهات رقم خورده در مجمع ۲۵ آذرماه باشد، اما فقط به دفاع از تاج میپردازد، در نوع خود جالب توجه است. نکته گفتوگوی موسوی اینجاست که از یک منظر حقوقی به موضوع نگاه کرده و نسبت به شبهاتی که در خصوص پروندههای مهدی تاج و تأیید صلاحیت او در انتخابات ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ بوده، پاسخهای ابهام برانگیز دیگری داده است.
از موسوی که در گفتوگوی اخیرش در حمایت از مهدی تاج به عنوان قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور هم یاد شده و اکنون در فدراسیون تحت امر تاج، رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات است باید پرسید که او چرا درباره شبهات قانونی مطرح شده صحبت نمیکند؟ بعید است که شخصی قاضی بازنشسته باشد و بدون خواندن تمام ابعاد یک مصاحبه، به انجام یک گفتوگوی بلند بپردازد و فقط درباره بخشی از آن صحبت کند. از قضا این صحبتها نیز بوی حمایت از رئیس فدراسیون فوتبال را بدهد، در شرایطی کهآن قاضی بازنشسته هم اکنون کارمند همان فدراسیون هم باشد.
مگر نه اینکه موسوی باید بر اساس مسئولیت تعریف شدهاش در فدراسیون فوتبال، مقررات را تطبیق بدهد؟ حالا او باید پاسخگو باشد و قوانین را با روند طی شده انتخابات غیر قانونی مجمع ۲۵ آذرماه تطبیق دهد که آیا دبیرکل فدراسیون فوتبال، طبق مقررات پیش رفته است؟ آیا روند قانونی معرفی اعضای کمیتههای انتخاباتی قانونی بوده یا هدایت ممبینی، مهدی تاج و هیئت رئیسه همراهش خلاف مقررات عمل کردهاند؟
محمدحسین حمیسی، مدیر سابق حراست فدراسیون فوتبال و عباس موسوی، رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات این فدراسیون که به نوعی باید از قوانین و مقررات اساسنامه و آییننامههای فدراسیون حراست کنند، مسئولیتهای فعلی و سابق خود را فراموش کردهاند و به جای حراست از قوانین و مقررات فوتبال، از مهدی تاج حراست میکنند؟ پاسخ آنها به این سؤال میتواند ابهامات زیادی را برطرف کند؛ آن هم در شرایطی که تاج این روزها به دلیل داشتن پروندههای قضایی که برخی از آنها نیز به رأی رسیده، تحت فشار است.