به گزارش ایرنا، ناصر عتباتی روز دوشنبه در سی و چهارمین جلسه شورای معاونین دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان اظهار کرد: توجه به محکومان مالی و جرائم غیر عمد و ورود جدی به این امر یکی از نیازهای اصلی و اولویت اساسی در سیستم دادگستری است که باید توجه ویژه بدان نمود.
وی ادامه داد: عملکرد دادگاه‌های صلح و توجه به کمبود ها و نیازمندی‌های آن از جمله نکات مهم دیگر است و از این رو باید عملکرد دادگاه‌های صلح به صورت مستمر رصد شود تا نقاط ضعف و قوت در این محاکم جدید نمایان شود.
وی با اشاره به کیفیت مطلوب کار بانوان شاغل در دستگاه قضایی گفت: بانوان شاغل در کنار وظایف اداری وظیفه سنگین مادری و همسری را هم بر عهده دارند که باید کمک کرد تا هر ۲ وظیفه را به نحو مطلوب و شایسته انجام دهند و شرایط بانوان شاغل را باید بهبود بخشید.
عتباتی با توجه به تلاش چشمگیر همکاران خود در ایام تعطیل آذرماه گفت: سودمندترین اشخاص کسانی هستند که نفعشان به مردم می رسد و خدمتگزاری به مردم را سرلوحه کار خود قرار می دهند و کارها را به موقع انجام می دهند و به هیچ عنوان نمی گذارند کار مردم روی زمین بماند.
به گزارش ایرنا، دادگاه های صلح برگرفته از قانون جدید شواهای حل اختلاف است که بر اساس نتایج بررسی از مجموعه محاکم عمومی در دوران مرحوم آیت الله یزدی و پس از آن دادسرها و محاکم عمومی و انقلاب و سپس شوراهای حل اختلاف در دوران مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ایجاد شده است و تلاش شده معایب محاکم یاد شده حذف و محاسن آن در قالب دادگاه های صلح گنجانده شود.
قانون جدید شوراهای حل اختلاف سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مطابق این قانون، قوه قضاییه یک سال فرصت داشت تا در همه حوزه ها، دادگاه صلح ایجاد کند.
در قانون جدید، با استفاده از حسن موضوع سازش برگرفته از شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح به عنوان دادگاهی در عرض دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری درجه ۲، انقلاب، خانواده، اطفال و در این سطوح را دارد و رای افرادی که به عنوان قاضی در این دادگاه رای می دهند، هم‌سطح قضات محاکم کیفری درجه ۲ است.