صاحب‌خبر - عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد دیپلماسی ارانی: مزیت‌های اقتصادی در سیر تاریخ تحولات اقتصاد بین‌الملل از انواع مختلفی برخوردارند. مزیت مطلق، مزیت نسبی، مزیت اقتصادی، مزیت رقابتی و متناسب با عصر تلفیق، امروزه مزیت اقیانوس آبی از‌جمله مزیت‌های نوآورانه است که لازمه انتقال تکنولوژی است.در استراتژی اقیانوس آبی، مهم‌ترین فرایند خلق مزیت حرکت استراتژیک با حفظ عملکرد بالا به‌ صورت بادوام است. چیزی که اهمیت استفاده از مدیریت کارآمد را در پیشبرد عمل اقتصادی سازمان‌های مناطق بسیار ضروری می‌دارد. حرکت راهبردی، مجموعه‌ای از اقدام‌ها و تصمیم‌های مدیریتی است که موضوع آن ارائه محصولات تجاری عمده و بازار‌ساز است. به‌ نظر می‌رسد در فضای رشد و سودآوری نه شرکت و نه صنعت هیچ‌کدام نمی‌توانند بهترین واحد تحلیل در مطالعه ریشه‌های رشد سودآور در استراتژی اقیانوس آبی باشند. ازاین‌رو کارآمدی مدیران وجود مزیت‌های اقیانوس آبی را برای ظرفیت‌سازی‌های جدید و رشد قابلیت‌های بالفعل اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تقویت می‌کند. اهمیت این مزیت‌ها همانا خلق مزیت‌های رقابتی با ایجاد نوآوری، خلق و جذب بازار، پاسخ‌گویی به خواسته مشتریان و توجه به کیفیت کالا و حساسیت به ارائه خدمات مطلوب‌تر برای مردم است. وقوع مزیت رقابتی زمانی است که سازمان‌ها در ترکیبی از شاخصه‌ها به پیشرفت‌ها، توسعه‌ها و قابلیت‌هایی می‌رسند که نسبت به رقبای خود برتری پیدا می‌کنند. مانند دسترسی به منابع طبیعی یا نیروی انسانی متخصص، تکنولوژی‌های صنعتی و اطلاعاتی و میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای سازمان از نظر مشتریان در مقایسه با رقبای موجود است. در عرصه بین‌المللی مسئله خلق مداوم اقیانوس‌های آبی نیز باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. چیزی که به‌ طور مستقیم با مشارکت خارجیان با سرمایه‌گذاران داخل کشور به صورت joint venture از مأموریت‌های مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می‌رود. براساس ماده 8 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها مجازند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی منعقد کنند و با سرمایه‌گذاران خارجی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. همچنان‌ که سازمان‌های مناطق آزاد با اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی می‌توانند برای تأمین و تضمین اعتبار از منابع خارجی اقدام کنند. ورود و خروج سرمایه خارجیان و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آنان در هر‌یک از مناطق آزاد تجاری-صنعتی، آزاد بوده و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از تسهیلات لازم برای انجام کار برخوردار شوند. به‌علاوه، دیگر مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتی، گمرکی، اخذ روادید سریع برای خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی کمک می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد ایران، صرفه و صلاح اقتصادی به همراه داشته باشد. در‌عین‌حال که به توسعه از منظر بین‌المللی شکل و صورت مناسبی می‌دهد. مزیت‌های رقابتی همچنین می‌توانند یکی از عوامل مهم در موفقیت طولانی‌مدت یک کسب‌و‌کار پایدار باشد. به نحوی‌ که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند از رقبای منطقه‌ای خود بهتر عمل کرده و به‌ طور طبیعی درآمد و رشد اقتصادی کسب‌و‌کار خود را افزایش دهند. روشن است که برقراری مناسبات اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای جهان، زمینه‌ها و فرصت‌های مناسبی را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای ایرانی و خارجی می‌گذارد. این فرصت‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران که قوانین و مقرراتی همسو با اقتصاد بازار دارند، هرکدام می‌توانند زمینه‌های لازم را برای فعالان اقتصادی هماهنگ با روند توسعه‌ای کشور در برنامه هفتم پیشرفت به‌ وجود آورند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی برای پوشش اقلام وارداتی از‌جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری درباره مواد معدنی، محصولات کشاورزی، صنعتی، مواد غذایی، منسوجات، دارو و لوازم پزشکی از طریق مناطق آزاد ایران، می‌تواند کمک مؤثری برای تولید و صادرات این اقلام به کشورهای خارجی و همچنین فروش در بازار ایران با جمعیتی بالغ بر 85 میلیون به عمل آورد. مناطق آزاد ماکو، ارس، انزلی در شمال و مناطق آزاد جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس شامل کیش، قشم، چابهار و اروند قادرند تا براساس شیوه‌های مختلف مالی به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی و ترغیب مشارکت آنان با سرمایه‌گذاران ایرانی اقدام کنند. دولت نیز طبق ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تضمین و حمایت حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی متعهد است. سرمایه‌گذاران خارجی درباره اقلام صادراتی، می‌توانند به احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی متناسب با لیسانس و برندهای بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای خارجی همچنین می‌توانند نحوه کار و مشارکت خود را برای شروع و انجام فعالیت اقتصادی در هریک از مناطق آزاد و ویژه ایران که هرکدام از مزیت‌های قانونی و اختصاصی متعددی برخوردارند، برنامه‌ریزی کرده و با ارائه قیمت‌های جذاب برای خود مزیت رقابتی کسب کرده و فعالیت‌های‌شان را با روش‌هایی جدید و نوآورانه انجام دهند. این سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند کالاهای تولیدی خود را به‌ صورت تهاتر کالایی با کالاهای ایرانی معاوضه کنند که به خارج صادر می‌شوند. ازجمله این اقلام می‌توان به میله‌های فولادی، پسته، فرش، خاویار، مصنوعات فولادی، لوله و پروفیل، ملامین و میعانات گازی اشاره کرد که ازجمله کالاهای صادراتی ایران به خارج است. نزدیکی به بازار 450 میلیونی آسیای مرکزی نیز از دیگر زمینه‌های اختصاصی جذب بازار برای صدور و فروش تولیدات است که با سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی خارجی در مناطق آزاد و ویژه قابل انجام است. انجمن‌های دوستی ایران با دیگر کشورها دارای امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسبی برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه هستند، به‌ طوری‌ که این انجمن‌ها می‌توانند بازوی مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدایت فعالان اقتصادی دیگر کشورها به مناطق آزاد و ویژه در شرایط تحریم باشند؛ چیزی که این مناطق درحال‌حاضر بسیار به آن نیازمندند و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت مناسب برای رونق فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده مطلوب ببرند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است در دو ‌سال ‌و هشت ماه گذشته تمام میزان سرمایه خارجی جذب‌شده در کشور ۲.۱ میلیارد دلار بوده است؛ این میزان از جذب سرمایه موفقیتی را نشان نمی‌دهد، هرچند محدودیت تحریم و اف‌ای‌تی‌اف در این موفقیت‌نداشتن نقش زیادی دارد. البته باید تلاش کرد و برنامه‌هایی را تدوین کرد تا به یک رقم بهتری رسید. این روند بطئی به نظر می‌رسد که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم وجود دارد. براساس گزارش انکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 2023 معادل 1.3 تریلیون دلار بوده است. سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در این سال کمتر از یک در هزارم این مبلغ جهانی بوده است. ازاین‌رو مدیریت جدید دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد و ویژه باید بیش از هر چیز به حل این مسئله توجه جدی کند. به‌ویژه آنکه امروزه نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زنجیره‌های ارزش جهانی بسیار حائز اهمیت است. به‌همین‌خاطر سیاست‌‌گذاری در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران باید استراتژی‌های تجاری شرکت‌های چندملیتی، مسیرهای بین‌المللی‌سازی برای شرکت‌های داخلی را مدنظر قرار دهد و اینکه چگونه سیاست‌ها می‌توانند محیطی مطلوب برای هر دو نوع شرکت ایجاد کنند. آن‌چنان‌ که ارزیابی جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض این بود که با وجود ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی، معدنی و سرمایه انسانی آموزش‌دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و و همچنین داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره‌مندی از زنجیره ارزش جهانی، با وجود اهمیت آن، بسیار محدود‌ خواهد بود. با وجود همه محدودیت‌های ناشی از تحریم، راهبرد اقتصادی کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است. در این مسیر با انجام مذاکره با مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (وایپا)، باید ارتباط‌های فعالی با آژانس درباره معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌های مناطق و ارتقای دانش و تجربه بخش خصوصی و دولتی ایران درباره جذب سرمایه انجام شود. در این زمینه باید با تعیین کارگروه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری پیشرفته با انتخاب مدیران کارآمد به‌درد‌بخور که به اقتصاد بین‌الملل آشنایی داشته باشند، لازمه پیشبرد مأموریت‌های این کارگروه فراهم شود. به‌ طوری‌ که دیگر کارها و انتصاب‌ها باید طفیلی‌ فعالیت‌های این کارگروه قرار گیرد؛ یعنی شاخص انتخاب مدیران برتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید میزان توانایی آنها در جذب سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی باشد. جلسه‌های بی‌معنی با سلبریتی‌های ورزشی، فرهنگی و هنری هیچ ربطی به تحقق فعالیت‌ها و مأموریت‌های اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد. شاخص انتخاب مدیران جدید در مناطق آزاد و ویژه باید میزان توانایی آنها در جذب سرمایه‌گذاری در مناطق باشد. توجه به این شاخص فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری را به‌ منزله فعالیت مکمل در نظر خواهد گرفت. از نکات مهمی که در توسعه چندوجهی مناطق آزاد و ویژه منطبق با جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناوری وجود دارد، توجه به پذیرش نوآوری، به‌مثابه اکوسیستمی پویا و آماده برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. نوآوری و مدیران نوآور آشنا به اقتصاد بین‌المللی نقش حیاتی در ارتقای توسعه پایدار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند، به‌ویژه‌ آنکه با تشویق و پذیرش فناوری‌های سبز، راه‌حل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، این مناطق می‌توانند تأثیرهای زیست‌محیطی خود را افزایش دهند و از جهتی به اقتصاد پریشان کشور سروسامان دهند. مناطق آزاد و ویژه باید به نوآوری و ویترین‌هایی برای توسعه صنعتی و تجاری تبدیل شده و کسب‌وکارهای آگاه از محیط زیست را با رویکرد مسئولانه به رشد اقتصادی تبدیل کنند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در نشست سه‌روزه اخیر سران بریکس در کازان روسیه پنج پیشنهاد مهم ارائه داده بود که ازجمله آنها تجهیز کشورهای عضو بریکس به فناوری‌های نوین است؛ چیزی که نیاز اصلی اقتصاد ایران امروز است و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه باید به این نیاز کشور پاسخ درست بدهند. همچنان‌ که اولویت قرارگرفتن مسائل اقتصادی-مالی، استفاده از ارزهای ملی و کاستن قدرت دلار، سرمایه‌گذاری مشترک و تقویت بانک توسعه نوین که برآمده از بریکس است و مقابله گروهی با تحریم‌ها از دیگر تمهیداتی است که پزشکیان به آن اشاره کرده است. نکات با‌اهمیتی که باید در برنامه‌های مدیران جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطمح نظر قرار گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاض به تغییر پارادایم و اثر آن بر رابطه بین سیاست صنعتی و استراتژی ترویج سرمایه‌گذاری، که مسیر آینده اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند، به همراه شکل‌دادن به سرنوشت همکاری‌های بین‌المللی و کیفیت زندگی مردم در سراسر جهان و ایران اشاره کرد./شرق∎​