به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در نشست خبری چالش‌های ناترازی انرژی برای بخش صنعت گفت: سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه تولید برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد. با این حال، طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به‌طور موقت ادامه یافت، چرا که این طرح‌ها در کاغذ همچنان سودآور به نظر می‌رسیدند.
کلاهی صمدی در ادامه گفت: یکی از مسائل اساسی در حوزه برق، به‌روزرسانی شبکه‌های انتقال و توزیع است. در فاصله سال‌های ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری‌هایی به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیاز شبکه در بخش انتقال و توزیع برق انجام شده بود، اما در سه سال اخیر این میزان تقریباً به صفر رسیده است.
وی افزود: اگر تولید برق به صورت پراکنده گسترش پیدا کند، تأمین گازوئیل مورد نیاز آنها تبدیل به یک بحران تمام‌عیار خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه بر آلودگی محیط زیستی آسیب جدی به موتور‌های مدرن وارد خواهد کرد.
کلاهی صمدی تأکید کرد: در شرایط فعلی، انرژی خورشیدی تنها راهکار قابل اجرا برای افزایش تولید برق در کوتاه‌مدت است. با وجود اینکه انرژی خورشیدی از نظر اقلیمی و هزینه‌ای مقرون به‌صرفه است، نمی‌توان به‌طور کامل به این منابع تجدیدپذیر تکیه کرد، چرا که این منابع خارج از کنترل ما هستند. استفاده از این منابع نیازمند شبکه‌های انتقال با سرعت بالا است، در حالی که شبکه فعلی قادر به پشتیبانی از این نوع انرژی‌ها نیست.
کلاهی صمدی در ادامه افزود: برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاوات برق در کشور، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، علاوه بر این، به‌روزرسانی شبکه انتقال برق به ۲۵ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. از زمان طراحی شبکه انتقال در سال ۵۲، از یک مگاوات در هر کیلومتر مربع به ۹ مگاوات در هر کیلومتر مربع رسیده است. با این حال، این شبکه همچنان بر اساس نیاز‌های کنونی به‌روزرسانی نشده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود به زیان‌های اقتصادی ناشی از قطع برق در صنایع اشاره کرد و گفت: آمار‌های محافظه‌کارانه نشان می‌دهند که مجموع خسارات ناشی از قطعی برق در سطح صنعت بیش از ۲۵۰ همت است. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ همت بوده است.
کلاهی صمدی در عنوان کرد: صنعتگران که با مشکلات بسیاری نظیر بحران بازار، نقدینگی، تأمین نیروی کار و... مواجه هستند، چرا باید مسئولیت تولید برق خود را نیز بر عهده بگیرند؟ اگر فرآیند مجوزدهی، واگذاری زمین و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تسهیل شود، این یک گام مثبت خواهد بود، اما در غیر این صورت، این موضوع فقط بر مشکلات صنعتگران افزوده می‌شود.
کلاهی صمدی در ادامه با اشاره به عدم توجه کافی به تقاضای انرژی در کشور گفت: شدت مصرف انرژی در ایران از بالاترین میزان‌های جهانی برخوردار است، که این موضوع به ساختار نادرست توسعه صنعتی، نبود استراتژی‌های مناسب و الگو‌های مصرف غلط برمی‌گردد. چرا در کشور باید به جای استفاده از مولد‌های کوچک و تجدیدپذیر یا بخاری‌های نفتی با راندمان بالا در مناطق روستایی، به گسترش شبکه برق و گاز در این مناطق پرداخته شود. این کار نه تنها به صرفه نیست، بلکه مصرف انرژی را به شدت افزایش می‌دهد. یکی از دلایل افزایش مصرف انرژی، عدم رعایت استاندارد‌های انرژی در ساخت‌وساز‌ها و بی‌توجهی به اصول اقلیمی در این بخش است.
وی همچنین بر لزوم ایجاد یک نهاد واحد برای مدیریت انرژی کشور تأکید کرد و گفت: این مسئله باید از طریق ادغام وزارت نیرو با وزارت نفت یا از طریق ایجاد یک نهاد رگولاتوری برای هدایت و تنظیم برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی پیگیری شود.
کلاهی صمدی در ادامه به عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص جبران خسارات ناشی از قطعی برق اشاره کرد و گفت: دولت منابع لازم برای جبران این خسارات را ندارد، اما بخش خصوصی پیشنهاداتی برای کاهش آثار این بحران دارد. این پیشنهادات شامل کاهش مالیات واحد‌های صنعتی به منظور جبران بخشی از خسارات، استفاده از بیمه بیکاری در ساعات بیکاری نیروی کار، اعطای تسهیلات بانکی به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده، به‌ویژه برای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی و تولید انرژی، و ایجاد فرصت برای تنفس در پرداخت اقساط بانکی و مالیات‌ها است.
کلاهی در پایان گفت: در مقایسه با بخش صنعتی، قطعی برق در بخش خانگی به مراتب کمتر است و در برخی از شهرک‌های صنعتی، قطع برق به صورت برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود، هرچند برخی از شهرک‌ها حداقل دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند.