نورنیوز-گروه اقتصادی: اخیراً لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به منظور حذف چهار صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور تهیه شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
هدف از این اصلاح، کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است که طی سال‌های اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر ارز‌های بین‌المللی شده است.
این طرح با حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در سیستم اسکناس‌ها و سکه‌ها، در تلاش است علاوه بر تسهیل استفاده از پول ملی در نظام‌های پرداخت، مشکلات موجود را کاهش دهد.
در متن لایحه آمده است که واحد پول ایران «تومان» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰هزار ریال جاری و ۱۰۰ پارسه (قران) است، همچنین به منظور تسهیل روند انتقال به سیستم جدید، دوره‌ای دو ساله به عنوان «دوره گذار» برای استفاده همزمان از تومان و ریال در نظر گرفته شده است.
در این مدت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبات اجرایی لازم را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌ها و سکه‌های ریال با تومان فراهم کند.
این لایحه با هدف اصلاح ساختار پولی کشور، کاهش تورم و افزایش کارایی پول ملی در معاملات روزانه به مجلس تقدیم شده است و انتظار می‌رود با بررسی و تصویب آن، مشکلات اقتصادی کشور در این زمینه برطرف شود.
در ایران حذف صفر از مقابل پول ملی در دولت‌های گذشته بار‌ها مطرح شده و حتی دولت پیشین (تدبیر) لایحه‌ای را برای تغییر واحد پول ملی هم ارائه کرد که به نتیجه نرسید.
در دولت دوازدهم لایحه‌ای به مجلس ارسال شد که قرار بود واحد پول ملی تومان شود و هر تومان برابر با ۱۰هزار ریال جاری و معادل ۱۰۰ قران باشد، هرچند مجلس وقت به این پیشنهاد رأی داد، اما به تصویب شورای نگهبان نرسید.
۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: مصوبه «حذف چهار صفر از پول ملی» با توجه به اینکه یکی از معیار‌های محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز را «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» بیان می‌کند و این تعهدات روشن نبود، دارای ابهام شناخته شد، البته در همان زمان همتی، رئیس کل بانک مرکزی وقت در جلسه شورای نگهبان توضیحاتی داده بود که به دلیل ابهامات موضوع طرح به مجلس ارجاع شد.
پیشینه حذف صفر از پول ملی
برداشتن صفر از ارز‌های ملی ابتدا در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم انجام شد. تحت فشار‌های اقتصادی جنگ جهانی دوم و آسیب‌های ایجاد شده و باقی مانده، آلمان تورمی عظیم را تجربه کرد که سیاستگذاران اقتصادی این کشور را وادار کرد صفرها را از ارز ملی حذف کنند.
طی ۵۰ سال گذشته، ۱۹ کشور صفر را از ارز‌های ملی خود حذف کرده و ۱۰ کشور نیز دو بار این کار را انجام داده‌اند.
صفر، چهار بار در آرژانتین، پنج بار در یوگسلاوی سابق، شش بار در برزیل، دو بار در بولیوی، سه بار در اوکراین، روسیه، لهستان، بلژیک و یک بار در ترکیه، ایسلند، کره و غنا از ارز‌های ملی حذف شده است.
در برخی کشور‌ها این حذف صفر از ارز ملی نتایج خوبی به دنبال داشته و در بعضی دیگر نیز یک شکست تمام و کمال بوده است. به عنوان مثال، کشور‌های برزیل، هلند و ترکیه، پس از حذف صفر از پول خود، سرنوشت و شرایط خوبی را در کشورشان شاهد بودند، اما حذف صفر برای کشوری مثل زیمبابوه یک فاجعه شد.
حذف صفر از پول ملی دارای تجربیات فراوانی در کشور‌های مختلف دنیاست و می‌توان از دلایل توفیق یا عدم موفقیت آنها درس گرفت و زمان بهینه و شیوه اجرای بهینه را آموخت.
داغ شدن اما و اگر‌های گرانی در جامعه
اما نظر کارشناسان اقتصادی درباره ارائه این لایحه قدیمی به مجلس و حذف صفرها از پول ملی چیست؟
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با یکی از رسانه ها در واکنش به ارسال لایحه یک‌فوریتی دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی ابزاری برای حمایت دولت‌ها از قدرت سیاست‌های ارزی است. این اقدام نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به دولت‌ها دارد. در مقابل، اگر مردم اعتمادبهنفس خود را در ارز ملی از دست دهند، استفاده از ارز‌های خارجی را آغاز می‌کنند، به ویژه آنها که اعتبار بیشتری دارند. این امر فشار‌های اقتصادی و روانی زیادی را بر دولت‌ها وارد می‌کند، بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تحت تأثیر بازار‌های مالی بین‌المللی قرار خواهد گرفت و بانک‌های مرکزی خارجی بر سیاست‌های اقتصادی کشور مورد نظر تأثیر می‌گذارند، بنابراین حذف صفرها به نوعی مانع ورود ارز‌های خارجی در اقتصاد و عواقب آن می‌شود.
وی افزود: کاهش نرخ تورم و بهبود معیشت مردم یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بود و البته مطالبه بحق مردم است. چند سالی است بانک مرکزی با کمرنگ کردن چهار صفر روی اسکناس‌ها، اقشار مختلف جامعه را برای حذف چهار صفر از پول ملی آماده کرده است، ضمن اینکه اکثر قریب به اتفاق مردم برای مبادلات و خرید و فروش از اسکناس استفاده نمی‌کنند و کار‌های بانکی و اعتباری جایگزین شده است، بنابراین در شرایطی که مردم توقع اقدام اساسی دولت برای کاهش فشار اقتصادی و بهبود معیشت را دارند. دولت با ارسال لایحه به مجلس بازار، اما و اگر‌های گرانی و رشد نرخ تورم را در جامعه داغ می‌کند.
بغزیان اظهار کرد: یکی می‌گوید دولت می‌خواهد ارزش دارایی مردم را کم کند و دیگری از آینده اقتصاد کشور تحلیل سیاه و منفی دارد. تمامی این حرف‌ها و تحلیل‌ها اعتمادبهنفس مردم را از بین می‌برد و بازتاب منفی آن باز هم گریبان دولت را می‌گیرد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: ضروری است دولت به جای طرح‌های اصلاحی که تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی خانوار ندارد، برای کاهش گرانی‌ها و هزینه‌های زندگی مردم لایحه تنظیم و به مجلس ارسال کند.
وی با اشاره به نکات مثبت و منفی حذف چهار صفر از پول ملی گفت: دلایل مختلفی درباره تصمیم یک کشور برای تغییر واحد پول ملی وجود دارد. کسب اعتبار بین‌المللی، بازیابی هویت ملی و اعتمادبهنفس ملی، کنترل بازار ارز و کاهش فشار‌های تورمی جلوگیری از جایگزینی ارز با ارز‌های خارجی از مهم‌ترین آن است. به عنوان مثال، در حال حاضر نرخ برابری دلار و ریال ایران حدود ۷۵۰هزار ریال (۷۵هزار تومان) است. با حذف چهار صفر از پول ملی این تفاوت نرخ کاهش می‌یابد.
بغزیان افزود: تحقیقات نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی فقط در مواقعی مؤثر است که حوزه اقتصاد کلان دارای ثبات باشد، تورم رو به کاهش باشد، نرخ ارز پایدار باشد و دولت از هزینه‌های بیش از حد خودداری کند. اگر یک دولت فقط به حذف صفر از ارز ملی اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی جامع و گسترده را انجام ندهد، نه تنها سیاست حذف صفرها از پول ملی مؤثر نخواهد بود، بلکه به زودی تغییر ارزش ارز نیز اتفاق خواهد افتاد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اثر تورم ناشی از گرد‌کردن قیمت‌ها به مقادیر بالاتر و تأثیر روان‌شناختی از کاهش حقوق و بروز مشکلات در تعیین قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، مانند سردرگمی مردم در کوتاه‌مدت و سردرگمی جامعه تا اینکه با شرایط جدید سازگار شوند، از مهم‌ترین معایب این طرح است.
بغزیان افزود: اگر زیرساخت‌های اجرای این طرح آماده است، دولت ضرب‌الاجلی بعد از تصویب مجلس و شورای نگهبان طرح را اجرا کند. اینکه دولت تصمیم دارد در بازه دو ساله این طرح را اجرا کند، موضوع کاملاً فرسایشی و به دلیل عدم‌ثبات اقتصادی طرح با شکست روبه‌رو می‌شود. اگر حذف صفرها در شرایطی اتفاق بیفتد که اصلاحات اقتصادی ناکارآمد یا سیاست‌های ثبات اقتصادی فقط در میانه راه باشد، با تغییر پول ملی و حذف صفرها نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.
حذف صفرها تأثیری بر قدرت خرید ندارد
کامران ندری، کارشناس امور پول و بانک در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها در رابطه با لایحه حذف صفر‌های پول ملی در شرایط فعلی با تأکید بر اینکه این موضوع حلال مسائل کشور نیست، تصریح کرد: به نظر من، در شرایط کنونی هیچ ضرورتی برای حذف چهار صفر از پول ملی وجود ندارد. با توجه به مشکلات اقتصادی فراوانی که داریم، ازجمله تورم بالا، قطعی برق و مسائل زیرساختی، توجه به این موضوع به جای حل مشکلات اساسی، صرفاً وقت و منابع را هدر می‌دهد.
این کارشناس درباره مزایا و معایب این لایحه برای کشور گفت: «درواقع این لایحه مزایای خاصی در شرایط کنونی برای کشور ندارد؛ البته با آنکه مزیتی ندارد، معایبی هم می‌تواند داشته باشد که باتوجه به شرایط موجود آنچنان مهم نیست. اما در شرایط خنثی قرار داریم. حذف صفرها تنها می‌تواند محاسبات حسابداری را آسان‌تر کند و تأثیر دیگری در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت.
کامران ندری، در رابطه با اولویت‌های اصلی قبل از حذف صفرها گفت: اول از همه، دولت باید تمام توان خود را برای حل معضل تورم به کار گیرد. با تورم بالای ۳۰ درصد، آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌شود و این موضوع بر سرمایه‌گذاری و آینده اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین مسائل دیگری مانند بیکاری، ناترازی‌های اقتصادی، آلودگی هوا و فساد نیز باید در اولویت قرار گیرند. اگر ما نتوانیم این مسائل را حل کنیم، حذف صفرها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
ندری در ادامه تأکید کرد: حذف صفرها تأثیری بر قدرت خرید ندارد. اگر چهار صفر را حذف کنیم، حقوق‌ها و قیمت‌ها نیز به همان نسبت تغییر خواهند کرد، بنابراین قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد. تنها تأثیر آن ممکن است ساده‌تر شدن محاسبات حسابداری باشد، اما این هم هزینه‌بر است. برای اجرای این طرح، نیاز به چاپ اسکناس‌های جدید و خارج کردن اسکناس‌های قدیمی است که خود هزینه و زمان زیادی را می‌طلبد.
این کارشناس، درباره ریسک‌هایی که این لایحه در ادامه فرایند ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: اگر این لایحه به مراحل بعدی برود، ریسک خاصی ندارد، اما صرف وقت و منابع برای موضوعی که اولویت ندارد، خود یک مشکل است. این نشان می‌دهد دولت در حل مسائل اصلی به بن‌بست رسیده و به جای تمرکز بر چالش‌های واقعی، به موضوعات فرعی می‌پردازد. این اقدام می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود.» این کارشناس حوزه پول و بانک در پایان گفت: «با توجه به مشکلاتی مانند بیکاری، ناترازی‌های اقتصادی، آلودگی هوا و فساد گسترده، به نظر می‌رسد دولت باید به جای حذف صفرها، روی حل این مسائل تمرکز کند. در غیر این صورت، این اقدام تنها ناامیدی بیشتری را به همراه خواهد داشت.
حذف صفر از پول ملی اثری بر شرایط اقتصادی کشور ندارد
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس نظام بانکی درباره ارسال مجدد لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط دولت به مجلس اظهار داشت: در ابتدا تعجب می‌کنم که چنین لایحه‌ای به مجلس ارسال شده است. این اقدام نشان‌دهنده ضعف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است و به نظر می‌رسد دولت اولویت‌های واقعی کشور را نمی‌شناسد. در شرایط کنونی، با وجود چالش‌های ارزی و نیاز به بهبود سازوکار‌های اقتصادی، حذف صفرها از پول ملی هیچ ضرورتی ندارد.
این کارشناس در ادامه به این نکته اشاره کرد: «در حال حاضر کشور با چالش‌های ارزی مواجه است و نیاز به بهبود سازوکار‌های ارزی و گردش ریال دارد. در شرایطی که سیاست‌های انقباضی در بانک مرکزی حاکم است، هیچ دستورکاری برای بهبود تخصیص اعتبارات وجود ندارد و این موضوع است که به شدت بر وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد، اما حذف چهار صفر از پول ملی آنچنان اثری بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.
عباس‌پور همچنین به تناقضات موجود در سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: این تناقضات باعث می‌شود حذف صفرها از پول ملی هیچ اولویتی برای کشور نداشته باشد.
وی با اشاره به خروجی جلسات شورای اقتصادی دولت و ستاد هماهنگی دولت بیان کرد این جلسات به جای تمرکز بر مشکلات واقعی اقتصادی، بر حذف صفرها از پول ملی تمرکز کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این است که یا تصمیم‌گیرندگان اولویت‌های واقعی کشور را نمی‌شناسند و با این کار به صورت شتابزده در حال اتخاذ تصمیمات غیرمؤثرند و درحقیقت این اقدام در شرایط کنونی که هر لحظه برای حل مسائل کشور اهمیت دارد، صرفاً جنبه اتلاف وقت دارد و عایدی هم برای کشور نخواهد داشت.
عباس‌پور با تأکید بر اینکه که حذف چهار صفر از پول ملی تنها یک عمل حسابداری است، افزود: این عمل حسابداری صرفاً می‌تواند به ساده‌تر شدن صورت‌های مالی کمک کند. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم فزاینده، اقدام به حذف صفر از پول ملی هیچ پاسخ معتبری نخواهد بود و هیچ نفع دیگری در حوزه کنترل تورم یا بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت و ممکن است باعث ایجاد سردرگمی و عدم شفافیت در نظام مالی کشور شود.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام می‌تواند تأثیری بر بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشد، به صراحت بیان کرد: «اگر دولت واقعاً به دنبال ایجاد سیگنال مثبت در بازار‌های مالی است، باید اصلاحات بنیادی در سیاست‌های تولیدی و اشتغال انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجربه کشور‌های دیگر اشاره کرد که در گذشته اقدام به حذف صفرها کرده‌اند و تصریح کرد: درباره تجربه سایر کشور‌ها مانند آلمان و برخی کشور‌های آفریقایی که در گذشته با تورم‌های بسیار بالا مواجه بوده‌اند؛ لازم است توجه کنیم، زمانی که تورم آنها به سطوح بسیار بالا، مانند ۵۰۰ درصد یا حتی ۱۰۰۰ درصد رسید، اقدام به حذف صفر از پول ملی کردند. این اقدام معمولاً پس از آن انجام می‌شد که تورم به یک ثبات نسبی، مثلاً حدود ۱۰ درصد، رسیده باشد.
وی افزود: این کشور‌ها پس از تجربه‌های سخت اقتصادی و با گذشت زمان، به ثبات اقتصادی دست یافته و سپس اقدام به حذف صفرها کردند تا فرایند‌های حسابداری را تسهیل کنند. به عبارت دیگر، حذف صفرها در این کشور‌ها به عنوان یک اقدام نهایی و پس از کنترل تورم انجام می‌شد و نه در شرایطی که تورم همچنان فزاینده و بی‌ثبات بود.
این کارشناس ادامه داد: این اقدام نه‌تنها نمی‌تواند به کاهش ناترازی بانکی کمک کند، بلکه هیچ تأثیری بر درآمد شرکت‌های بورسی و قدرت خرید مردم نخواهد داشت؛ چراکه اگر حقوق مردم کاهش یابد و همزمان چهار صفر از پول ملی حذف شود، عملاً هیچ اثری نخواهیم دید.
وی همچنین بر این باور است که اگر سیاستگذاران به دنبال تغییر ریل اقتصادی کشورند، باید به سمت متغیر‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های تولیدی، اشتغال و بهبود سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی حرکت کنند. او تأکید می‌کند این نوع اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند و درنهایت تأثیر مثبتی بر بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشد.
درنهایت عباس‌پور، به ریسک‌های ناشی از حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد و بر لزوم مدیریت صحیح این ریسک‌ها تأکید کرد: این ریسک‌ها ممکن است شامل اختلالات مختلفی در سیستم مالی و حسابداری باشد. سازمان‌های حسابرسی باید به استانداردسازی حساب‌ها و صورت‌های مالی با واحد پولی جدید توجه کنند تا از بروز مشکلات برای تبدیل پول جدید جلوگیری شود.
وی در پایان افزود: حساب‌های صورت مالی شرکت‌های بورسی و غیربورسی باید به‌دقت پایش شوند تا اطمینان حاصل شود که این شرکت‌ها با واحد پولی جدید به درستی کار می‌کنند. این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ اختلالی در حسابرسی و شفافیت مالی ایجاد نشود.
این اقدام هیچ تأثیری بر معیشت مردم ندارد
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان، با اشاره به اینکه حذف صفر اقدامی است که هرچند سال یک بار تکرار می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد، گفت: در دولت‌های گذشته همواره بحث حذف صفرها وجود داشته، از یک صفر تا چهار صفر اما به دلیل تورم‌های بالا و عدم ثبات اقتصادی، این اقدام به نتیجه نرسیده است. دولت چهاردهم نیز به جای تمرکز بر این موضوعات حاشیه‌ای، باید بر روی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تمرکز کند. حذف صفرها در اقتصادی که هنوز به ثبات نرسیده و افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد، بی‌معنی است. معمولاً در دنیا، کشور‌ها زمانی به حذف صفرها می‌پردازند که شرایط ثبات اقتصادی فراهم شده باشد. در حال حاضر، ما با تورم‌های بالایی مواجه‌ایم، اما شرایط ابرتورمی نداریم. بنابراین، حذف صفرها هیچ تأثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت و ممکن است در لایه اجتماعی حتی التهاب‌آفرین باشد. اگر ما چهار صفر را حذف کنیم و شرایط اقتصادی همچنان ناپایدار باشد، ممکن است دوباره به همان نقطه اول برگردیم و مجبور شویم دوباره صفرها را اضافه کنیم.
شقاقی در ادامه گفت پیشنهاد من تبدیل ریال به تومان است که یکی از بی‌حاشیه‌ترین کارهاست. این اقدام نه‌تنها تأثیری بر زندگی مردم ندارد، بلکه می‌تواند به سهولت در محاسبات مالی کمک کند. مردم در روزمره به طور معمول از تومان استفاده می‌کنند و این تغییر می‌تواند به راحتی انجام شود. درواقع، این تنها یک تغییر در نگارش است که می‌تواند به کاهش اشتباهات در محاسبات کمک کند.
وی تصریح کرد: در دولت دوم روحانی، پیشنهاد داده شد واحد پول از ریال به تومان تبدیل شود، اما متأسفانه این موضوع ر‌ها شد و به فراموشی سپرده شد. این نشان‌دهنده عدم پیگیری و برنامه‌ریزی در این زمینه است. به نظر من، دولت پزشکیان می‌تواند این تغییر را انجام دهد و نیازی به رسانه‌ای کردن آن نیست، زیرا هیچ تأثیری بر معیشت مردم ندارد.
شقاقی‌شهری در پایان درباره معایب این اقدام تصریح کرد: یکی از معایب این است که با حذف چهار صفر، تمام حساب‌ها و نگارش‌ها باید دوباره بازنویسی شوند که این خود هزینه‌بر است. همچنین، در برخی مناطق کوچک و روستا‌ها، ممکن است مبالغ کوچک هنوز کاربرد داشته باشند و این تغییر ممکن است برای مردم مشکل‌ساز شود. به همین دلیل، بهتر است که ابتدا شرایط اقتصادی را تثبیت کنیم و سپس به حذف صفرها بپردازیم.
نورنیوز∎