فناوری بلاکچین و رمزارزها به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات عصر حاضر، نقشی کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال و آینده فناوری‌های نوین ایفا می‌کنند. در این میان، بانک مرکزی که مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها یا همان ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را بر عهده دارد، اخیراً با انتشار سندی در زمینه رمزدارایی‌ها، فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده است. این اقدام، ضمن نادیده گرفتن ماهیت پیچیده رمزدارایی‌ها، تعارض آشکاری با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی دارد. شناسایی، تعریف و کاربرد رمزدارایی‌ها به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، مالی، فقهی و اقتصادی، نیازمند تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است و نمی‌توان آن را در چارچوب وظایف بانک مرکزی گنجاند.
سند ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، نه تنها فرصت‌های توسعه در حوزه فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی را از بین می‌برد، بلکه به دلیل محدودیت‌های تحمیلی، به نوعی سند فیلترینگ کسب‌وکارهای فعال در این حوزه محسوب می‌شود. این رویکرد مخاطره‌آمیز، پیامدهای منفی گسترده‌ای از جمله محروم کردن کشور از فضای توسعه فناوری، خروج سرمایه‌های کلان، زیرزمینی شدن فعالیت‌های رمزدارایی‌ها و مهاجرت متخصصین و کارآفرینان این حوزه به کشورهای دیگر را به همراه خواهد داشت. چنین تصمیماتی در شرایطی اتخاذ می‌شود که پیش از این نیز سیاست‌گذاری‌های نادرست بانک مرکزی در اقتصاد دیجیتال نتایج منفی و فرصت‌سوزی‌های فراوانی به دنبال داشته است.
بنابراین، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نهایی قانون‌گذاری، با نگاهی جامع و توسعه‌محور، مسئولیت تدوین چارچوب‌های قانونی و سیاست‌گذاری در حوزه بلاکچین و رمزدارایی‌ها را بر عهده گیرد. ورود تخصصی مجلس به این حوزه، علاوه بر رفع تعارضات نهادی و قانونی، زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، جلوگیری از مهاجرت سرمایه و متخصصین، و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال پایدار و هوشمند خواهد شد. مجلس باید حرف آخر را در زمینه تنظیم‌گری و رگولاتوری بازار رمزدارایی‌ها بزند تا از فرصت‌های بی‌نظیر این فناوری در جهت رشد و پیشرفت کشور بهره‌برداری شود.
ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها و برنامه‌های مجلس
در همین راستا، گفت‌وگویی با حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، انجام شد که در آن به تشریح ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها و برنامه‌های پیش‌روی مجلس پرداخته است. این گفت‌وگو نشان می‌دهد که مجلس با عزم جدی به این حوزه ورود کرده و در تلاش است تا با مشارکت نخبگان و کارشناسان، ضمن رفع خلأهای قانونی موجود، زمینه‌ای مناسب برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های این فناوری نوین و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور فراهم کند.
وی در گفت و گو با خبرنگار قدس ضمن اشاره به اقدام مجلس در تدوین طرح ساماندهی و تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی‌ها اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی با درک اهمیت و ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه، طرحی جامع و کامل را تهیه و تدوین کرده است. این طرح با هدف قانون‌مند کردن بازار رمزدارایی‌ها، رفع خلأهای قانونی و بهره‌گیری از فرصت‌های این حوزه، در دستور کار قرار گرفته و به زودی برای دریافت نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران منتشر خواهد شد. این اقدام، گامی مهم در مسیر قانون‌گذاری دقیق و مبتنی بر دیدگاه‌های تخصصی است.
طرح آماده شده به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت
وی ادامه داد: طرح آماده شده به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران در این حوزه بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه دهند. مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار کشور، تلاش می‌کند با دریافت و بررسی نظرات مختلف، به طرحی پخته و کامل برسد که بتواند به بهترین شکل ممکن پاسخ‌گوی نیازهای این حوزه باشد و تمامی ابعاد پیچیده آن از جمله مسائل حقوقی، فقهی، مالی و اقتصادی را در نظر بگیرد.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و فنی این حوزه چه اقداماتی باید صورت گیرد تا مجلس نقش محوری‌تری در تنظیم‌گری ایفا کند، تأکید کرد: از آنجا که این حوزه ماهیتی چندبعدی و پیچیده دارد، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب، چارچوبی کارآمد و مؤثر تدوین کرد. مجلس شورای اسلامی با ورود جدی به این موضوع و تدوین طرحی جامع، نشان داده است که قانون‌گذاری در این حوزه را یکی از اولویت‌های خود می‌داند. در همین راستا، کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دقت و حساسیت بالا، تمامی نظرات کارشناسان و فعالان این حوزه را دریافت و بررسی خواهند کرد تا طرحی نهایی و همه‌جانبه تهیه شود.
هدف اصلی قانون‌مند کردن رمزدارایی‌هاو پیشگیری از چالش‌ها
وی افزود: مجلس تلاش دارد در تمام طرح‌هایی که ارائه می‌کند، از ظرفیت‌های موجود به شکلی مؤثر و سازنده بهره ببرد، البته مشروط به اینکه این ظرفیت‌ها برای کشور مفید باشد. هدف اصلی قانون‌مند کردن بازار رمزدارایی‌ها، فراهم کردن زمینه‌ای برای بهره‌برداری از فرصت‌های این فناوری و پیشگیری از بروز چالش‌های احتمالی است. با توجه به ماهیت چندوجهی این موضوع، لازم است نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف نظرات خود را ارائه دهند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز این نظرات را به دقت بررسی خواهند کرد تا طرحی جامع و کارآمد تدوین و اجرایی شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خاطرنشان می‌کند: با توجه به اینکه مجلس به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و طرحی در این خصوص آماده و بارگذاری کرده است، می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نخبگان و بررسی دقیق کمیسیون‌های مربوطه، طرح نهایی به یک قانون کارآمد و قابل اجرا تبدیل شود. مجلس شورای اسلامی با توجه به مسئولیت قانونی خود، حرف آخر را در زمینه تنظیم‌گری بازار رمزدارایی‌ها خواهد زد و تلاش خواهد کرد تا با ایجاد یک چارچوب شفاف و توسعه‌محور، از فرصت‌های این حوزه در جهت رشد و پیشرفت کشور استفاده کند.
حاجی دلیگانی افزود: به طور خلاصه ؛ مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی جامع برای قانون‌گذاری در حوزه رمزدارایی‌ها، تلاش دارد با مشارکت نخبگان و بررسی‌های دقیق، چارچوبی شفاف و کارآمد برای بهره‌برداری از فرصت‌های این فناوری نوین و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور فراهم کند.