جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس متعلق به دستگاه یا فرد خاصی نیست بلکه متعلق به انقلاب و نظام اسلامی است، گفت: اگر مجلس در مسیر ریل خود قرار گیرد میتواند کشور را ناوبری کند.
به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین قدردانی از پژوهشگران برتر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که صبح دیروز به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس تنها متعلق به مجلس نبوده و باید ریل حکمرانی را در همه استراتژیهای کشور به گونهای پیش ببرد که نسبت به گذشته، حال و آینده خود پریشان، پشیمان و ناامید نباشیم، عنوان کرد: این موضوع مهمترین رسالت من و شما است.
رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه اگر مجلس در مسیر ریل خود قرار گیرد میتواند کشور را ناوبری کند و با تأکید بر اینکه بخشی از این اشکالات به حوزه قانونگذاری باز میگردد، اظهار داشت: قانونگذاری صرفاً به معنای مجلس نیست و بخشهای دیگری هم دارد و دامنه آن گسترش یافته است که فعلاً نمیخواهم به درست یا غلط بودن آن بپردازم که هم بر اساس تفاسیر مختلفی است که نسبت به قانون اساسی داشتهایم.
ضرورت تنظیم قوانین با جمعسپاری
رئیس نهاد قانونگذاری کشور در ادامه با اشاره به اینکه ما باید با خرد جمعی و جمعسپاری قوانین را تنظیم کنیم، اظهار داشت: چراکه قوانین برای جامعه بوده و باید جامعه آن را بپذیرد و به دنبال آن باشد که قطعاً درباره این موضوعات در وقت مقتضی صحبت خواهم کرد. وی با بیان اینکه بیشک مبانی قانون باید برخاسته از شرع باشد، عنوان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم باید دو بال حرکت قانون باشند و با یکدیگر هماهنگی، همدلی و همراهی داشته و در یکدیگر ممزوج باشند تا موضوعات به درستی پیش برود.
رئیس مجلس با اشاره به تجدیدنظرهای صورت گرفته در نوع نگاه مرکز پژوهشها و تأکید بر اقداماتی همچون مدرسه حکمرانی، پارلمان دانشجویی، خانه خلاق، مرکز داده کاوی و مرکز افکارسنجی، گفت: مرکز پژوهشها در این حوزهها باید بیواسطه با مردم کار کند و با این روشی است که میتوانیم به کف جامعه برویم از این رو مرکز پژوهشها باید با بطن جامعه و مردم در ارتباط باشند تا اولویتها به درستی در قانون نویسی لحاظ شود و در نهایت اجراییسازی قانون نیز مد نظر باشد به این معنا که نباید قانونی نوشته شود که قابل اجرا نباشد که در این صورت اولین قانون شکن خود قانونگذار خواهد بود که پذیرفتنی نبوده و منطقی در آن نیست. وی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس تنها متعلق به مجلس نیست، گفت: تنها سندی که امروز بالادست ما بوده و مهلت اجرای آن تمام نشده قانون برنامه هفتم پیشرفت است چراکه سند چشم انداز بیست ساله نیز رو به پایان است. پیش از اینکه دولت سیزدهم وارد تدوین قانون برنامه هفتم شود، مرکز پژوهشها برنامه کاملی از دید خود تنظیم کرده بود که جای قدردانی دارد از این رو از ابتدا همکاری خوبی میان مجلس و دولت ایجاد شده است.
مرکز پژوهشها باید عقل منفصل نمایندگان باشد
قالیباف یادآور شد: قانون برنامه هفتم که در دولت شهید رئیسی تنظیم شد با خرد جمعی و براساس واقعیات کشور تنظیم شده است البته نمیگویم این برنامه بینقص است، اما میتوان آن را اجرا کرد. رئیس قوه مقننه ادامه داد: امروز موضوع ۸ درصد رشد اقتصادی مطرح شده است که مشخص نیست توان رسیدن به آن را داشته باشیم، اما بخشی از این رشد به میزان ۸/۲ درصد بر اساس بهرهوری عنوان شده که قطعاً قابل اجراست که با برنامهریزی انجام شده میگویم تنها نیمی از این رشد اقتصادی یعنی به میزان ۴ درصد را میتوانیم از طریق بهرهوری به دست بیاوریم. وی در ادامه قانون برنامه هفتم پیشرفت را میثاق ملی همه دانست که مردم نیز در مسیر اجرای آن کمک خواهند کرد، گفت: ما به مردم گفتیم در مصرف برق و انرژی صرفه جویی کنند که دیدید همه پای کار آمدند لذا نوبت ما است که به وظایف خود عمل کنیم تا مردم برای پای کار بودن انگیزه پیدا کنند. قالیباف با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید نگاه به درون مجلس داشته باشد و عقل منفصل نمایندگان باشد، گفت: در این راستا تأکید دارم که اصالت مجلس با نمایندگان است و این شما هستید که باید با منطق قوی، قدرت علمی بالا و فکر دقیق به مجلس کمک کنید. رئیس دستگاه قانونگذاری کشور در ادامه با بیان اینکه قطعاً برای اجرای احکام برنامه هفتم نیازمندیم تا معاونتهای مرکز پژوهشها، با هماهنگی آنقدر به دولت نزدیک باشند که اقدامات به درستی پیش برود، گفت: مبنای وفاقی که دولت بر آن تأکید دارد برنامه هفتم و سیاستهای کلان کشور است.