به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آقای امیری با صدور بخش نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان، ارتقا پاسخگویی به مردم و شفاف‌سازی را از سیاست‌های دولت چهاردهم اعلام کرد و افزود: در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی و شفاف‌سازی از مولفه‌های مهم محسوب می‌شود و پاسخگو نبودن، تخلف قانونی تلقی می‌شود.
در متن بخش نامه استاندار فارس آمده است:
نظر به اینکه تبصره ٤ الحاقی ماده ١٦ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱٤۰۲ مقرر داشته دستگاه‌ها و ماموران موضوع بند‌های (۱) و (۳) ماده (۱۰) مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع به آنها ابلاغ کنند.
در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ کند مگر اینکه در سایر قوانین، زمان معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.
پاسخگو نبودن و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهار نامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی ربط ارسال کرده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد. "
بنابراین با توجه به الزامات قانونی ماالذکر، چون ارتقای پاسخگویی به مردم و شفافیت عملکرد از سیاست‌های محوری دولت چهاردهم و و از راهبرد‌های اصلی استان در زمان تصدی اینجانب به شمار می‌رود، ضروری است:
الف) دستگاه‌های اجرایی به نحوی برنامه ریزی کنند تا کارکنان زیر مجموعه به قوانین و مقررات مربوطه از جمله الزامات قانونی فوق الاشاره اگاهی یابند.
ب) اهتمام مدیران به اجرای این الزامات قانونی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریتی است.
ج) ضروری است قوانین و مقررات، فرایند‌ها و حقوق قانونی مردم در وبگاه هر یک از دستگاه‌ها بارگذاری و به صورت مرتب بروز شود و دستگاه‌ها به نحوی برنامه ریزی کنند تا به طور سیستماتیک نتیجه درخواست‌های متقاضیان به اطلاع آنان رسیده و موانع قانونی عدم اجابت این درخواست‌ها به طور شفاف به اطلاع آنان برسد.
د) در اجرای تبصره ٤ الحاقی ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای متقاضیان ثبت و رسید لازم به آنان داده شود و پاسخ در زمان قانونی به متقاضیان ابلاغ شود.
ه) بدیهی است محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی موجود در ارائه اطلاعات به مردم در قوانین و مقررات یادشده احصا شده و پاسخگو نبودن به موقع و کامل مسئولین در غیر موارد استثنائات درج شده در قانون می‌تواند حسب مقررات پیش گفته برای مدیران محترم مسئولیت اداری، جزایی و یا مدنی در پی داشته باشد.
و) استانداری فارس با تشکیل کارگروهی بر اجرای این بخشنامه نظارت خواهد کرد وگزارش چگونگی اجرای این بخشنامه باید به صورت مداوم در شورای اداری استان و شهرستان قرائت شود.