داود میرزایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: با تغییر دولت این انتظار وجود دارد که وزیر کار و معاونین وی در شورای عالی کار در مرحله نخست به قانون اعتقاد راسخ داشته و پای‌بند به قانون باشند. بارها رئیس‌جمهور پیش از انتخابات در شوراهای تبلیغاتی و انتخاباتی خود گفته است و بعد از انتخابات نیز به این موضوع اشاره کرده که حقوق جامعه کارگری باید به اندازه تورم افزایش یابد.
وی ادامه داد: در سال جاری رویکردی متفاوت در وزارت کار اتفاق افتاده و شخصی سکان‌داری معاونت روابط کار وزارت کار را به عهده گرفته است که از بدنه همین وزارتخانه بوده و شناخت کامل و عمیق از حوزه کارگری و کارفرمایی دارد. بر این اساس انتظار جامعه کارگری این است که حقوق و مزایای این قشر با در نظر گرفتن سبد معیشت و ماده ۴۱ قانون کار تأمین اجتماعی و ماده ۹۶ تأمین اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به انتظارات جامعه کارگری از دولت و وزارت کار اشاره کرده و اظهار داشت: انتظار می‌رود دولت در شورای عالی کار با نقش محوری و داوری وارد شود. نه اینکه بخواهد به عنوان ابرکارفرما ورود کند و مانند سالیان گذشته که یک گام جلوتر از بخش خصوصی بوده و ضربه سنگینی به زندگی و آینده جامعه کارگری بزند.
میرزایی تصریح کرد: انتظار این نیست که در سال جاری تمام عقب‌ماندگی‌های حقوق کارگری جبران شود. اما این انتظار می‌رود که حداقل در سال جاری با توجه به شعارهای قانون‌مداری و قانون‌محوری و عدالت‌محوری رئیس‌جمهور و وزیر و معاونین وزارت کار، در همین محور حرکت کنند. همچنین جامعه کارگری را بیش از این نگران و مضطرب نکنند و سعی کنند این جامعه را نسبت به نظام و انقلاب دلسرد نکنند.
وی بیان داشت: شورای عالی کار نباید تحت تأثیر مصوبات مجلس و نمایندگان مجلس قرار گیرد. چنانچه مجلس اعدادی مانند ۲۰ درصد و یا ۳۰ درصد برای جامعه کارکنان دولت لحاظ می‌کند، باید شورای عالی کار متوجه این موضوع باشد که امتیازاتی که در حقوق کارکنان دولت وجود دارد، قطعاً در حقوق کارگران وجود ندارد. حقوق جامعه کارگری بدون حاشیه‌سازی و بدون در نظر گرفتن مصوبات اخیر مجلس باید تعیین شود.
دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تأکید کرد: متأسفانه در بازه زمانی چند سال گذشته در مجلس ضربات سنگینی بر جامعه کارگری وارد کردند و قوانین ناقصی را مصوب کردند که سبب شد جامعه کارگری همواره در این حوزه نگران باشد. نمایندگان باید نماینده واقعی مردم باشند و دغدغه قشر ضعفا و فقرا را داشته باشند. نباید به دنبال تسویه حساب سیاسی باشند و حقوق و زندگی مردم را به فراموشی بسپرند.
وی بیان داشت: امروز نمایندگان مجلس به این موضوع متهم هستند که سالیان سال است هیچ نظارتی بر عملکرد دولت و شورای عالی کار در راستای اجرای ماده ۴۰ قانون کار را نداشتند. در این راستا امید است که در سال جاری با دولتی که با وفاق ملی آمده نمایندگان مجلس نیز این وفاق را درک کرده و در کنار دولت قرار گیرند و مشکلات کشور و مردم را حل کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه با یادآوری این موضوع که جامعه کارگری و بازنشستگان سال ۱۴۰۲ را در یک شرایط بسیار سخت سپری کردند، تأکید کرد: عمده دلیل این شرایط سخت و وضعیت تأسف‌بار، تبانی پشت پرده نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای دولت و تیم اقتصادی آن‌ها بود که نظرات آنان در قالب وعده‌های پوچ و توخالی در شورای عالی کار بر نمایندگان کارگران تحمیل شد.
میرزایی ابراز داشت: البته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز بنا را بر حسن‌اعتماد به وزیر کار و دولت‌مردان و نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش تورم و ترمیم حقوق و دستمزد گذاشتند و بر همین اساس مصوبه مذکور را در این شورا امضا کرده و مورد تأیید قرار دادند. متأسفانه با این اقدام شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر بازنشسته با سرکوب دستمزد واقعی به مرحله نابودی کشیده شد.
وی اضافه کرد: متأسفانه در آن بازه زمانی اعضای دولت و تیم اقتصادی آن و همچنین نمایندگان مجلس به این موضوع نیز بسنده نکردند و به بهانه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که نشأت گرفته از بی‌کفایتی برخی مدیران صندوق‌ها است، بار سنگین آن را بر دوش کارگران گذاشتند. با این اقدامات شرایط بازنشستگی را در قالب بالا بردن سن و سابقه بازنشستگی افزایش دادند و عملاً قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را در ارتباط با مشاغل سخت از بین بردند.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه همچنین گفت: متأسفانه باز هم در سال جدید با تصمیم‌های بدتر از گذشته این بار زندگی میلیون‌ها کارگر بازنشسته را با سرکوب کردن دستمزد به سمت نابودی می‌برند. مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان به مقدار ۲۰ درصد بهانه‌ای شد که دولت به ویژه وزیر کار، تعاون و رفاه جتماعی در شورای عالی کار با تصمیمی اشتباه‌تر از تصمیم سال گذشته، باز هم حقوق و دستمزد جامعه کارگری را سرکوب و چهارمیخه کند.
میرزایی افزود: این در حالی است که اسب سرکش تورم همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد. در شرایطی که انتظار می‌رفت وزیر کار و نمایندگان دولت در شورای عالی کار نقش داوری و تنظیم‌گری را داشته باشند، متأسفانه دولت گذشته به عنوان ابرکارفرمای بزرگ، جلوتر از کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به فقیرتر کردن کارگران عمل کرده است.