علیرضا لطیفی، پزشک و فعال حوزه درمان در گفتگو با فاطمه قدیری، خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با شرایط کاری رزیدنت‌های پزشکی اظهار داشت: متأسفانه رزیدنت‌ها به‌عنوان دانشجو در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که دوره دستیاری پزشکی ذاتاً یک شغل است. این دوره، علاوه بر مهارت‌آموزی، شامل ارائه خدمات درمانی به بیماران و ایجاد درآمد برای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌هاست.
وی افزود: دوره دستیاری پزشکی باید شغل محسوب شود، چرا که فعالیت‌های رزیدنت‌ها تمام‌وقت است و حق فعالیت خارج از بیمارستان‌های دولتی از آنها گرفته می‌شود. با این حال، نه حقوق مشخصی به آنها تعلق می‌گیرد و نه مزایای قانونی مانند بیمه تأمین اجتماعی و سابقه کار دارند.
رزیدنت‌ها حق کار به‌عنوان پزشک عمومی را ندارند
وی تأکید کرد: در تمام دنیا، دوره دستیاری به‌عنوان یک شغل حرفه‌ای و مهارتی شناخته می‌شود. رزیدنت‌ها پزشکان عمومی هستند که با گذراندن این دوره به مهارت‌های تخصصی دست می‌یابند. با این حال، در کشور ما به این دوره به‌عنوان یک دوره دانشجویی نگاه می‌شود. این در حالی است که رزیدنت‌ها نه‌تن‌ها باید حقوق و مزایای خود را دریافت کنند، بلکه به‌عنوان نیروی کار اصلی بیمارستان‌ها نیز فعالیت دارند. این رویکرد نادرست باعث شده است که رزیدنت‌ها حتی بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی نداشته باشند. برخی مجبور می‌شوند از وزارت بهداشت وام دریافت کنند تا حق بیمه خود را پرداخت کنند، در حالی که این مسئولیت دولت است تا به‌عنوان کارفرما حق بیمه رزیدنت‌ها را پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اگر دوره دستیاری پزشکی به‌عنوان شغل شناخته شود، رزیدنت‌ها از مزایای قانونی مانند حقوق، بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی و اضافه‌کار بهره‌مند خواهند شد. متأسفانه، پرداخت کمک‌هزینه به‌جای حقوق باعث شده است که این افراد از حقوق شغلی خود محروم شوند.
لطیفی گفت: این نگاه ناعادلانه باید تغییر کند. رزیدنت‌ها ستون اصلی خدمات درمانی بیمارستان‌های آموزشی هستند و شناسایی دوره رزیدنتی به‌عنوان شغل، گامی ضروری برای بهبود شرایط کاری و حمایت از این قشر زحمتکش است.
وی افزود: رزیدنت‌ها با وجود دریافتی بسیار محدود، حتی اجازه کار به‌عنوان پزشک عمومی در ساعات غیرموظف را نیز ندارند. در حالی که در بسیاری از رشته‌های دیگر این امکان فراهم است. این در حالی است که ما از یک طرف محدودیت‌های شغلی برای رزیدنت‌ها ایجاد می‌کنیم و از طرف دیگر زندگی آنها را با این شرایط تأمین نمی‌کنیم.
ساعات کاری سنگین
وی در ادامه گفت: ساعات کاری رزیدنت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دولتی بسیار سنگین است و گاهی دو تا سه برابر ساعات موظفی یک کارمند یا کارگر (۱۷۶ ساعت در ماه) است. این حجم بالای کاری یکی از دلایلی است که دوره دستیاری پزشکی باید به‌عنوان شغل شناخته شود.
لطیفی تأکید کرد: رزیدنت‌ها نسبت به بیماران مسئولیت مستقیم دارند. آنها شماره نظام پزشکی دارند و در صورت بروز عارضه‌ای برای بیمار، باید در نظام پزشکی یا دادگاه پاسخگو باشند. حتی در برخی موارد برای رزیدنت‌ها حکم قصور صادر می‌شود و گاهی این احکام قضایی به زندان نیز منجر می‌شود. این در حالی است که بسیاری از این موارد ناشی از ذات بیماری و عوارض آن است، نه از عمد یا قصور پزشک.
وی ادامه داد: این مسائل نشان می‌دهد که اگر رزیدنت نسبت به بیماران مسئولیت دارد و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد، پس باید شرایط کاری او نیز در قالب شغل تعریف شود. به‌ویژه که حقوق و مزایای آنها، از جمله بیمه مسئولیت، باید به شکلی استاندارد و قانونی مشخص گردد.
لایحه به تنهایی تمام مشکلات را حل نمی‌کند
لطیفی در رابطه با قانون اخیر مربوط به رزیدنت‌ها گفت: لایحه جدید که دوره دستیاری را ذیل بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌دهد، گامی مثبت و ارزشمند است. اما این لایحه به تنهایی تمام مشکلات را حل نمی‌کند. مهم‌ترین ایراد آن این است که ممکن است اجرای آن در سال‌های بعد به دلیل مشکلات بودجه‌ای متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: برای حل ریشه‌ای این مشکلات، نیازمند یک قانون جامع برای دوره دستیاری تخصصی و فوق‌تخصصی هستیم. این قانون باید شامل حقوق و مزایا، ساعت کاری استاندارد، تعداد بیماران تحت پوشش، و وظایف آموزشی و درمانی رزیدنت‌ها در دوره ۴ یا ۵ ساله باشد. تنها با تدوین چنین قانونی می‌توان مشکلات این دوره را به‌طور کامل برطرف کرد.
وی تاکید کرد: هرچند لایحه فعلی یک قدم رو به جلو است و باید از آن قدردانی کرد، اما ما همچنان نیازمند برنامه‌ای جامع و شفاف برای حمایت از رزیدنت‌ها و تضمین حقوق و تکالیف آنان هستیم.
لطیفی در رابطه با آینده دوره‌های دستیاری پزشکی و مشکلات ساختاری نظام سلامت اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی که همکاران ما پس از فارغ‌التحصیلی با آن مواجه می‌شوند، درآمد ناکافی در رشته‌های حساس و پرریسک پزشکی است. تعرفه‌های دولتی و حتی خصوصی به‌هیچ‌وجه واقعی نیستند و همین مسئله انگیزه فعالیت در این رشته‌ها را به شدت کاهش داده است.
وی افزود: تعرفه خدمات سلامت، به‌ویژه در بخش دولتی، باید بازنگری شود. متأسفانه، در حال حاضر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به زیر ۱۴ درصد کاهش یافته است. این روند نه‌تن‌ها مشکلات دوره دستیاری را حل نمی‌کند، بلکه آسیب‌های جدی‌تری به سلامت مردم وارد خواهد کرد.
بیمارستان‌های دولتی با زیان‌های انباشته بزرگی مواجه‌اند
وی در ادامه گفت: بیمارستان‌های دولتی با زیان‌های انباشته بزرگی مواجه‌اند. به‌عنوان مثال، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تنها بخش کوچکی از آن، حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان، از طریق طلب از سازمان تأمین اجتماعی قابل تأمین است. این بدهی‌ها باعث شده‌اند که کیفیت خدمات بیمارستان‌های دولتی به شدت کاهش پیدا کند. تجهیزات فرسوده شده‌اند و بیمارستان‌ها به دلیل تعرفه‌های پایین، امکان بازسازی و تجهیز مجدد خود را ندارند.
وی تأکید کرد: نارضایتی پرسنل کادر درمان، اعم از پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان نظام سلامت، به‌ویژه در بخش دولتی، به وضوح مشهود است. این نارضایتی‌ها، به‌خصوص در رشته‌های پرریسک و مادر، نظیر اورژانس، بیهوشی، اطفال، داخلی و جراحی، باعث شده که پزشکان تمایلی به ورود به این رشته‌ها نداشته باشند. رشته‌های اورژانس، بیهوشی و اطفال در حال خالی ماندن هستند و حتی تلاش‌های وزارت بهداشت برای رفع این معضل موفقیت‌آمیز نبوده است.
لطیفی خاطرنشان کرد: یکی از پیامد‌های این مشکلات، خروج نیرو‌های متخصص از سیستم دولتی و حتی مهاجرت به خارج از کشور است. به‌عنوان مثال، اخیراً یکی از بهترین اساتید فوق تخصص گوارش اصفهان به کانادا مهاجرت کرد. این مسئله زنگ خطر جدی برای نظام سلامت کشور است و نیازمند توجه فوری در سطح حاکمیت است.
لطیفی در ادامه پیشنهاد داد: حاکمیت باید به مسئله سلامت مردم مانند امنیت نگاه کند و تمام هزینه‌های لازم برای تأمین سلامت جامعه را به عهده بگیرد. هزینه‌های سلامت باید در اولویت بودجه کشور قرار گیرد تا مشکلات ساختاری برطرف شوند. همچنین، رابطه مالی بین پزشک و بیمار باید حذف شود و بیمار تنها حق بیمه خود را بپردازد، در حالی که پزشکان و پرستاران دستمزد واقعی و عادلانه‌ای دریافت کنند.
وی در ادامه گفت: اگر این مسائل به صورت بنیادین حل نشوند، نه‌تن‌ها آینده دوره‌های تخصصی پزشکی، بلکه کل نظام سلامت کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی نهاد‌های حاکمیتی باید با همکاری یکدیگر، نظام سلامت کشور را به سمت پایداری و عدالت هدایت کنند.
تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت به صورت واقعی تصویب نمی‌شوند
لطیفی در رابطه با تعرفه‌های پزشکی و تأثیر آن بر نظام سلامت کشور اظهار داشت: متأسفانه، تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت به صورت واقعی تصویب نمی‌شوند و همان تعرفه‌های غیرواقعی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کاهش یافته و ابلاغ می‌شوند. این رویه موجب نارضایتی گسترده پرسنل و زیان انباشته سنگین بیمارستان‌های دولتی شده است.
وی افزود: بیمارستان‌های خصوصی، به دلیل انعطاف بیشتر در تعرفه‌ها، تا حدودی می‌توانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند، اما بخش دولتی به شدت تحت فشار قرار گرفته است. از یک سو، زیان انباشته بیمارستان‌ها باعث کاهش کیفیت خدمات شده و از سوی دیگر، توانایی مالی مردم با افزایش تورم به تدریج کاهش پیدا کرده است.
دریافت خدمات باکیفیت با تعرفه دولتی حق مردم است
وی تأکید کرد: این حق مردم است که با تعرفه دولتی، خدمات باکیفیت و کامل درمانی را دریافت کنند. ما از مسئولین انتظار داریم که با روش‌های مؤثر و عملی، این مسئله را حل کنند و جلوی آسیب بیشتر به بخش سلامت کشور را بگیرند.
او در ادامه گفت: باید به این نکته توجه داشت که یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های کشور پس از انقلاب، خودکفایی پزشکی بوده است؛ به‌طوری که دیگر نیازی به اعزام بیماران به خارج از کشور یا استفاده از پزشکان خارجی نداریم. این موفقیت نباید با عدم توجه به مشکلات زیرساختی، به خطر بیفتد.
لطیفی در پایان گفت: امیدواریم با اقدامات مؤثر، روز به روز شاهد پیشرفت نظام سلامت کشور و ارتقای کیفیت خدمات درمانی باشیم، نه اینکه رشته‌های مادر و حیاتی پزشکی به مرور زمان دچار افت شده و کشور را در مسیر وابستگی به دیگران قرار دهند.