مرتضی دامن پاک جامی*: یازدهمین نشست سران سازمان همکاری هشت کشور مسلمان در حال توسعه موسوم به دی -هشت روز پنجشنبه گذشته با شرکت سران هشت کشور عضو و پیوستن یک عضو جدید (جمهوری آذربایجان) در قاهره برگزار شد. از مهم‌ترین توافقات این نشست، می‌توان به افزایش حجم مبادلات درون‌سازمانی به ۵۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰، تقویت صنایع کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری روی جوانان و مشارکت در شکل‌دهی به اقتصاد آینده جهان اشاره کرد؛ تصمیماتی که تکرار بیانیه‌های ۱۰ نشست قبلی سران به‌ویژه در حوزه تجارت است.
دی-هشت که بر‌اساس بیانیه اولین نشست سران در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ در استانبول تشکیل شد، اهداف اصلی خود را اصلاح موقعیت و تقویت حضور فعال کشورهای عضو در اقتصاد جهانی، تقویت مشارکت در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی و فراهم‌کردن استانداردهای بهتر برای زندگی مردم این کشورها اعلام کرد. اعضای سازمان برای تحقق این اهداف، تصمیم گرفتند با حداکثرسازی تجارت بین اعضا و ایجاد بازار مشترک اسلامی، همکاری‌های خود را در حوزه‌های مختلف گسترش دهند و به یک بلوک تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شوند.
سازمان دی-هشت با وسعتی معادل حدود ۶/۷ میلیون کیلومترمربع معادل حدود ۲/۵ درصد مساحت کل جهان، یک هلال در حال توسعه را از جنوب شرق آسیا تا غرب آفریقا تشکیل می‌دهد. این سازمان با در اختیار داشتن ۳/۱۵ درصد از جمعیت جهان و ۶۰ درصد از جمعیت کشورهای اسلامی، از نظر اقتصادی یک بازار بالقوه قدرتمند برای توسعه مبادلات تجاری در جهان اسلام و اقتصاد بین‌المللی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، هم‌جواری و دسترسی به آبراه‌های بزرگ جهان مانند خلیج فارس و اقیانوس هند، اشراف بر تنگه‌های مهم بین‌المللی مثل هرمز، بسفر، مالاگا و کانال سوئز و هم‌مرزی با اقتصادهای نوظهور، فرصت‌های گسترش مبادلات تجاری بین این کشورها و شرکای تجاری خارج از سازمان را تسهیل و تسریع می‌کند. با توجه به این ظرفیت‌های بالقوه فراوان، اکنون و با گذشت ۲۸ سال از تشکیل این سازمان، پرسش اصلی این است که آیا دی-هشت توانسته اهداف هم‌گرایی بین اعضا و ایجاد بازار مشترک اسلامی را تحقق ببخشد؟
در یک نگاه کلی و با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در مدت حدود سه دهه از زمان تأسیس سازمان، دی- هشت موفق شده است پس از دوره شکل‌گیری اولیه، روند رو به جلویی را طی کند و با تدوین اسناد و طرح‌های مختلف همکاری، تعیین اولویت‌ها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقت‌نامه‌های مهم، چارچوب‌ها و مقدمات لازم را برای حرکت کشورهای عضو در مسیر هم‌گرایی و ادغام اقتصادی فراهم کند.
در عرصه عمل و با نگاهی به آمار و ارقام موجود، دی- هشت در ظرفیت یک بلوک قدرتمند اقتصادی قرار می‌گیرد که عناصر مهم هم‌گرایی منطقه‌ای را در خود نهفته دارد. این سازمان دارای تولید ناخالص داخلی برابر 4.4 تریلیون دلار معادل ۲/۴ درصد اقتصاد جهانی است. سهم کل تجارت منطقه از تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۳ نیز دو تریلیون دلار معادل ۴۵/۶ درصد جهانی درصد بوده است. این ظرفیت‌ها، منطقه دی-هشت را واجد ایفای نقش تأثیرگذار در اقتصاد جهانی می‌کند.
اما اگر یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی موفقیت هم‌گرایی در یک منطقه را حجم تجارت درون‌منطقه‌ای اعضای آن بدانیم، در‌حال‌حاضر سهم تجارت درون‌منطقه‌ای از کل تجارت خارجی دی-هشت تنها ۴/۸ درصد است که با هدف‌گذاری ۱۵ تا ۲۰درصدی نقشه راه ۲۰۱۸-۲۰۰۸ و ۲۰۳۰-۲۰۲۰ فاصله زیادی دارد. با آنکه حجم تجارت درون‌منطقه‌ای از ۱۵ میلیارد دلار در زمان تأسیس سازمان به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید، اما همین مقدار افزایش را هم باید به حساب رشد مناسبات دوجانبه کشورهای عضو به‌ویژه زوج‌های دارای پیوستگی جغرافیایی مثل ایران-ترکیه و اندونزی-مالزی گذاشت.
بررسی روند همکاری‌ها نشان می‌دهد که کشورهای عضو با وجود نبود تقارن و مشابهت نظام‌های اقتصادی که مانع از برقراری روابط سودمند تجاری می‌شود، همچنان دارای طرفیت‌های نسبتا مناسب اقتصادی و انگیزه‌های بالای سیاسی برای تداوم همکاری هستند و تقریبا همه ظرفیت‌ها و نهادسازی‌های لازم را برای این همکاری ایجاد کرده‌اند. اما وجود موانع و چالش‌هایی مثل مکمل‌نبودن اقتصادی در برخی از بخش‌های مهم اقتصادی مثل انرژی و کشاورزی، فقدان یک دولت محور، پیوستگی‌نداشتن سرزمینی، کمبود منابع مالی و گستردگی حوزه فعالیت‌ها باعث شده است همکاری‌ها در سازمان بیشتر در حد برگزاری جلسات و صدور بیانیه‌هایی برای اجرانشدن خلاصه شود. از سوی دیگر، هرچند فعالیت‌هایی در زمینه برقراری همکاری‌های خارجی، تصویب موافقت‌نامه‌ها، برگزاری جلسات و ترسیم نقشه راه انجام گرفته‌اند، اما این فعالیت‌ها تبدیل به همکارهای عملی و ملموس نشده و دستاوردهای قابل توزیع را نصیب اعضا نکرده است.
به‌عنوان مثال سازمان دی-هشت با وجود اراده بالای سیاسی و حمایت اعضا، از تأخیر در اجرای موافقت‌نامه‌ها رنج می‌برد. این تأخیر هم در مراحل تصویب آنها در نهادهای قانون‌گذاری و هم در فرایند عملیاتی‌کردن موافقت‌نامه‌ها و انطباق آنها با قوانین داخلی مشاهده می‌شود. یک نمونه عینی، وضعیت اجرای مهم‌ترین موافقت‌نامه همکاری یعنی تجارت ترجیحی (PTA) است که در سال ۲۰۰۶ به امضا رسید. این توافق در تاریخ ۲۵ اگوست ۲۰۱۱ رسما بین ایران، مالزی، نیجریه و ترکیه و تا فوریه ۲۰۱۲ برای اندونزی و پاکستان لازم‌الاجرا شد. کشورهای مصر و بنگلادش پس از ۱۰ سال تأخیر به این موافقت‌نامه پیوستند.
کمیته نظارت موافقت‌نامه از سال ۲۰۱۲ تاکنون هفت نشست و شورای وزیران تجارت سه نشست برگزار کرده و هر بار تاریخ جدیدی را برای اجرای قطعی موافقت‌نامه تعیین و توافق کرده‌اند، ولی روند اجرا همچنان با فرازونشیب‌هایی مواجه بوده است. به‌این‌ترتیب کشورهای عضو دی- هشت با گذشت ۱۸ سال از زمان تصویب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، هنوز از اجرای آن میان خود بازمانده‌اند. این مسئله سبب شده یکی از اصلی‌ترین اهداف سازمان که توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای است، به نتیجه نرسد.
با توجه به روند موجود همکاری‌ها و ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین‌شده، وقت آن رسیده است که سازمان به جای صدور بیانیه‌های تکراری، نگاهی دوباره به فعالیت‌ها و اولویت‌های دستور کار خود بیندازد و ضمن بازبینی اولویت‌ها و محدودکردن دامنه همکاری‌ها برای یک دوره مشخص، راهکارها و ابتکارات جدیدی را برای پیشبرد همکاری‌ها و تضمین دستیابی به اهداف اصلی و ایجاد دستاوردهای ملموس و قابل توزیع برای اعضا در پیش بگیرد. تنها دراین‌صورت می‌توان به موفقیت همکاری‌ها در دی-هشت و امکان تأثیرگذاری آن بر تحولات پرشتاب اقتصاد جهانی امیدوار بود.
* پژوهشگر روابط بین‌الملل و سازمان‌های منطقه‌ای و عضو گروه خبرگان دی-هشت در سال ۲۰۱۵