حسن خلیل خلیلی-حقوق‌دان و وکیل دادگستری: در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳، بخش‌نامه‌ای از سوی ریاست محترم قوه قضائیه صادر شد که طبق آن، مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور صریح به‌عنوان مصوبات معتبر و لازم‌الاجرا معرفی شده‌اند. این بخش‌نامه، مراجع قضائی را موظف می‌کند که از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خودداری کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی قانونی با وظایف متعدد است که در زمینه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، دینی و اجتماعی کشور تصمیم‌گیری می‌کند. بسیاری از تصمیمات این شورا در سطح کلان کشور تأثیرگذار بوده و برای اجرای سیاست‌های فرهنگی به‌ویژه در حوزه آموزش و پژوهش، الزامات قانونی ایجاد می‌کند. اما نکته مهم این است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ جایگاهی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌طور خاص در نظر گرفته نشده است.
پرسش مهم این نوشتار این است که آیا این شورا می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که الزامات اجرائی برای مراجع قضائی ایجاد کند؟ به‌ویژه در شرایطی که این شورا اساسا به‌عنوان یک نهاد مشورتی و فرهنگی شناخته می‌شود نه یک نهاد قانون‌گذاری یا قضائی.
چالش‌های حقوقی و قانونی:
۱- نقض استقلال قوه قضائیه: این بخش‌نامه می‌تواند پرسش‌هایی را درخصوص استقلال و اختیارات قوه قضائیه به‌وجود آورد. قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان مهم حکومت جمهوری اسلامی ایران، باید از هرگونه فشار خارجی، اعم از دولت یا سایر نهادها، محفوظ بماند تا بتواند نقشی مستقل در تفسیر و اجرای قانون و عدالت داشته باشد. وقتی بخش‌نامه‌ای صادر می‌شود که قوه قضائیه موظف به رعایت تصمیمات یک نهاد مشورتی فرهنگی است، ممکن است به محدودشدن اختیارات قضائی منجر شود. در یک سیستم قضائی مستقل، باید امکان بررسی و نظارت بر همه مصوبات و تصمیمات به‌ویژه در مواردی که منافع عمومی یا حقوق فردی نقض می‌شود، وجود داشته باشد.
۲- نقض اصل تفکیک قوا: یکی از اصول بنیادین در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قواست. این اصل به این معناست که هیچ‌یک از قوا نمی‌توانند بر تصمیمات و اختیارات قوه دیگر دخالت کنند. این بخش‌نامه می‌تواند به نوعی نقض تفکیک قوا محسوب شود. مراجع قضائی باید قادر به بررسی و نقض هر مصوبه‌ای باشند، به‌ویژه زمانی که چنین مصوباتی ممکن است با حقوق شهروندان یا اصول اساسی قانون اساسی در تعارض باشند.
۳- تضاد احتمالی با اصول حقوق شهروندی: یکی دیگر از نقدهای مهم به این بخش‌نامه این است که ممکن است با اصول حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی تعارض داشته باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، با وجود اینکه به‌عنوان نهادی فرهنگی و آموزشی فعالیت می‌کند، هیچ‌گاه به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده در مسائل حقوقی و قضائی شناخته نشده است. در صورتی که مصوبات این شورا بدون هرگونه نظارت قضائی و حقوقی اعمال شوند، ممکن است به نحوی تنظیم شوند که بر آزادی‌های فردی و اجتماعی تأثیرگذار باشند و بدین وسیله، نه‌تنها به بی‌عدالتی اجتماعی منجر شوند، بلکه ممکن است اصولی همچون آزادی بیان، حق انتخاب و حق نقد و اعتراض تحت‌الشعاع قرار گیرند.
۴- عدم شفافیت در زمینه مصوبات: مصوبات این شورا در بخش‌نامه‌های خود به طور شفاف ذکر نشده‌اند و این امر باعث می‌شود که درک دقیقی از محدوده و تأثیرات این مصوبات برای مراجع قضائی و حتی جامعه فراهم نشود. این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه یا ناتوانی در پیگیری حقوق مردم شود بنابراین، بررسی و نقض این مصوبات به‌ویژه از منظر حقوقی و قضائی ضروری به نظر می‌رسد.
پیامدهای اجرائی و اجتماعی:
۱- تضعیف نقش نظارتی نهادهای قضائی و اجتماعی: یکی از اصول مهم در هر سیستم حکومتی، نظارت قضائی و اجتماعی بر نهادهای دولتی است. با این بخش‌نامه، مراجع قضائی از ورود به دعاوی مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منع شده‌اند. این امر می‌تواند مشکلات جدی‌ای در نظارت قضائی بر مصوبات این شورا ایجاد کند. در صورتی که نظارت قضائی بر این تصمیمات از بین برود، خطر فساد و استفاده سوء از قدرت به‌طور بالقوه افزایش می‌یابد.
۲- تهدید حقوق شهروندی و عدالت: اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر عدالت اجتماعی یا حقوق شهروندی به‌ویژه در حوزه‌های آموزشی یا فرهنگی مغایر با اصول عدالت باشند، شهروندان ممکن است از دسترسی به حق دفاع و اعتراض در مراجع قضائی محروم شوند. این می‌تواند تأثیر منفی بر اعتماد عمومی به نظام قضائی کشور داشته باشد و ممکن است منجر به نارضایتی شود.
۳- چالش‌های فرهنگی و اجتماعی: از آنجا که بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سیاست‌های کلان فرهنگی و آموزشی تأثیرگذار هستند، محدودکردن نقد و بررسی این مصوبات ممکن است به کاهش تنوع دیدگاه‌ها و عدم برقراری فضای آزاد نقد و بررسی در جامعه منجر شود. این امر می‌تواند خطرهایی برای آزادی‌های فرهنگی و نوآوری اجتماعی ایجاد کند. باید توجه داشت که تصویب برخی از این مصوبات ممکن است باعث ایجاد کشمکش‌هایی در سطح اجتماعی و فرهنگی کشور شود.
نتیجه‌گیری
بخش‌نامه صادرشده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه درباره الزام مراجع قضائی به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی‌هایی را درخصوص استقلال قوه قضائیه، شفافیت و عدالت ایجاد می‌کند و ممکن است منجر به تضادهای قانونی و حقوقی مهمی شود. اگر این بخش‌نامه بدون اصلاحات و نظارت‌های قضائی و حقوقی دقیق اجرا شود، ممکن است استقلال قوه قضائیه و حقوق شهروندان آسیب ببیند. برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است یک چارچوب شفاف و جامع برای تعامل مراجع قضائی با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شود، به‌گونه‌ای که هم مصوبات این شورا محترم شمرده شوند و هم حقوق مردم و استقلال دستگاه قضائی محفوظ بماند.