جوان آنلاین: سید حجت‌الله علم‌الهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «جوان» به بررسی چگونگی اجرایی شدن یا نشدن قانون موسوم به عفاف و حجاب پرداخت. 
سید حجت‌الله علم‌الهدی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس به «جوان» گفت: زمانی که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب می‌کند، باید آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند. وقتی قانون ابلاغ شد ظرف پنج روز پس از رسیدگی‌ها رئیس‌جمهور باید این قانون را امضا کند و به مجریان ابلاغ کند، همچنین یک نسخه هم برای روزنامه رسمی ارسال کند تا طی ۷۲ساعت به مرحله انتشار برسد؛ همچنین باید اضافه کرد در ذیل ماده ۱قانون مدنی آورده شده که اگر رئیس‌جمهور قانونی را امضا و ابلاغ نکرد، رئیس مجلس این کار را انجام خواهد داد. 
وی افزود: در ماده ۲ قانون مدنی آورده شده قوانین ۱۵روز پس از انتشار در روزنامه رسمی باید به مرحله اجرایی برسد، مگر آنکه زمان دیگری برای اجرایی‌شدن تعیین شود. ممکن است در برخی قوانین مدت زمان بیشتری برای فراهم کردن مقدمات تعیین شده باشد. اما به هر حال برگشت قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مرحله که مراحل تصویب آن طی شده‌است، ممکن نیست. 
این حقوقدان اضافه کرد: در فرآیند قانون‌گذاری هر مصوبه مجلس قبل از نهایی شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد، شورای نگهبان مصوبات مجلس را کنترل می‌کند تا مبادا با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس از منظر انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. تأیید هر مصوبه‌ای به خودی خود چند مرحله دارد و به دفعات ممکن است در رفت و برگشت‌های چندین و چند‌باره قرار بگیرد تا در نهایت به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. 
وی گفت: هر سازمان، گروه و شخصی که قانون را اجرا نکند قاعدتاً متخلف است. برای عدم تمکین از اجرای قانون هم به صورت عمومی در قوانین مجازات‌هایی پیش‌بینی شده و همچنین نهاد‌های قضایی و نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی می‌توانند برای نظارت بر دولت و مقامات دولتی و دستگاه‌های دولتی از ابزار‌های نظارتی استفاده کنند و جلوی تخلف را بگیرند. 
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: هرشخص، گروه سازمان یا رسانه‌ای می‌تواند با بخشی از این قانون مخالفت داشته باشد و نقد کند، اما نباید فراموش کرد که در بخش‌های دیگر و طبق سیاست‌گذاری‌ها این مصوبه تصویب شده‌است. 
علم‌الهدی در رابطه با چگونگی برداشت جریمه‌های نقدی از حساب شخص خاطی گفت: پیش از تصویب قانون این مبالغ به شکل اتوماتیک پس از جریمه شخص متخلف از حساب او برداشت می‌شد. با اصلاحات صورت گرفته، در حال حاضر این موضوع مانند یک پرونده قضایی بررسی می‌شود و پس از صدور حکم از سوی قاضی مبلغ با دستور قضایی از حساب شخصی که مجرم شناخته شده‌است برداشت خواهد شد. 
وی در ادامه تأکید کرد: در فرآیند قانون‌گذاری هر مصوبه مجلس بار‌ها بررسی می‌شود؛ مصوبه عفاف و حجاب پنج مرتبه از سوی شورای نگهبان و دو مرتبه بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته‌است تا ایرادات احتمالی و برخی نکات آن رفع شود. در این مرحله دیگر فقط مجلس شورای اسلامی که قانون را تعیین کرده‌است می‌تواند آن را اصلاح کند یا حتی تغییر دهد.