به گزارش ایلنا، این شرکت متاثر از عواملی مانند تامین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ناارامی‌های بین‌المللی اندکی زیان را تجربه می‌کند و پنج درصد کمتر سود به صاحبان سهم خود می‌دهد. بهمن در همین مدت و علیرغم وجود ریسک‌های متعدد اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری کوتاه مدت خود را ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش می‌دهد.
مقایسه صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، بخش خصوصی خودروسازی بهمن مقاومت بهتری نسبت به ریسک‌های بین‌المللی و اقتصادی حاکم بر ایران در مقایسه با بخش دولتی داشته است؛ هرچند همواره بیم آن می‌رود تداوم این ریسک، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد اما از منظر شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی در صنعت خودروسازی عملکرد بهتری در شرایط کنونی داشته‌اند.
بخش خصوصی مقاوم‌تر از دولتی‌ها
در مقام مقایسه در شرایط فشارهای اقتصادی و تحولات داخلی، نه تنها مدیران دولتی ایران‌خودرو و سایپا کمک اقتصاد نیامدند بلکه زیان‌های جدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.
بنابراین به گواه شواهد دقیق اقتصادی و علمی برای عبور از بحران‌های این چنینی، حاکمیت چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و مدیران خصوصی نخواهد داشت. به همین ترتیب اگر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ایران خودرو به مدیران خصوصی سریع‌تر انجام شود مقاومت اقتصاد ایران در برابر تهدیدات اقتصادی و بین المللی نیز افزایش خواهد یافت.