به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، امين حسين رحيمی وزير دادگستری در نشست كارگروه استانی اجرای تفاهم نامه قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی در شيراز با تاكيد بر استقلال قوا و تعريف حدود وظايف و اختيارات هر قوه بر اساس قانون اظهار داشت: تعامل و همكاری بين قواي سه‌گانه، افزايش كارآمدی نظام و رضايتمندی مردم از خدمات حاكميت را به دنبال دارد.
رحيمی گفت: بر اساس تفاهم نامه معاون اول قوه قضاييه، نايب رييس اول مجلس و وزير دادگستری در خصوص نحوه تعامل و همكاری قوه قضاييه و مجلس شورای اسلامی، یک كارگروه مركزی تشكيل و كارگروه‌های متناظر استانی آن با حضور مجمع نمايندگان و مديران قضايی استان شكل می‌گيرد.
وی افزود: در كارگروهايی كه وزير دادگستری حضور دارد، مهمترين موضوعات قضايی، قانونگذاری و اقتصادی استان با حضور مديران قضايی، رييس دادگستری، دادستان‌ها، نمايندگان شهرستان‌ها و مجمع نمايندگان استان طرح و چگونگی پيشبرد موضوعات و نحوه تعامل بررسی و به بحث گذاشته می‌شود.
وزير دادگستری، بخش عمده مسائل طرح شده توسط مردم با نمايندگان مجلس را حول محور مسايل قضايی عنوان كرد و گفت: اين موضوعات بايد در جلسات تعاملی با مديران قضايی طرح و برای آن راه‌كار تعريف شود.
رحيمی تشكيل كارگروه‌های اينچنينی و افزايش تعاملات قوای سه‌گانه را زمينه‌ساز كاهش تراكم فعاليت در دستگاه قضايی و افزايش كيفيت خدمات و رضايتمندی مردم برشمرد.
در ابتدای اين نشست، حجت الاسلام و المسلمين رجايی‌نسب رئيس كل دادگستری استان فارس در سخنانی، با تاكيد بر استمرار اين جلسات با هدف ارايه خدمات قضايی بهتر به مردم و حل مشكلات مجموعه‌های قضايي گفت: نقطه اشتراک مباحث مطرح شده، حل مشكلات مردم، بهبود خدمت‌رسانی و گسترش احساس امنيت و عدالت در جامعه است، برخی مسائل نيازمند ورود نمايندگان مجلس با هدف اصلاح يا كاربردی‌تر كردن قوانين است.
محمد مهدی فروردين رييس مجمع نمايندگان استان فارس نيز در اين نشست اظهار اميدواری كرد خروجی مباحث مطرح شده منجر به افزايش كيفيت و كميت خدمت به مردم شده و انتظارت مردم از نمايندگان مجلس و همچنين دستگاه قضايین را برآورده سازد.
انتهای پیام