گروه بین الملل: پارلمان آلمان اصلاحات در قانون اساسی به منظور حفاظت از استقلال دادگاه قانون اساسی را تصویب کرد. هدف از این اقدام، به ویژه حفاظت از دادگاه قانون اساسی آلمان در برابر دخالت‌های سیاسی است.
پارلمان آلمان با رای بیش از دوسوم نمایندگان تصمیم گرفت قوانین پیرامون ساختار و شیوه کار دادگاه قانون اساسی را در قانون اساسی این کشور تغییر دهد.
این طرح با حمایت احزاب اصلی، از جمله فراکسیون‌های حزب سوسیال دموکرات (SPD)، اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU/CSU)، حزب سبزها، حزب دموکرات آزاد (FDP) و نیز گروه چپ‌ها، به تصویب رسید.هدف از انجام این اصلاحات، حفاظت از دادگاه قانون اساسی در برابر دخالت‌های سیاسی است که نمونه‌هایی از آن در کشورهای لهستان و مجارستان از اتحادیه اروپا، مشاهده شده است.
۶۰۰ نماینده به این طرح رأی مثبت دادند و ۶۹ نماینده با آن مخالفت کردند. با کسب این نتیجه، اکثریت دوسوم لازم برای اصلاح قانون اساسی حاصل شد.نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان در این مورد تأکید کرد که اصلاحات مذکور برای "جلوگیری از نفوذ دشمنان دموکراسی ضروری است."
او همچنین به شکست جمهوری وایمار در آلمان در قرن گذشته اشاره کرد و گفت: «این شکست، به‌ویژه ناشی از عدم اقدام دموکرات‌ها برای حفاظت و تقویت نهادهای خود بود.»
از جمله تغییراتی که حال در قانون اساسی ثبت خواهد شد، شامل برقراری دوره تصدی دوازده ساله قضات، ممنوعیت انتخاب مجدد آنها، حداکثر سن ۶۸ سال برای قضات و نیز تثبیت تعداد ۱۶ قاضی و دو سنا در دادگاه قانون اساسی آلمان است.
همچنین مقرر شده است که قضات بتوانند تا زمان انتخاب جانشین خود، به فعالیتشان ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که توانایی دادگاه برای انجام وظایفش، مختل نخواهد شد.
علاوه بر آن، برای جلوگیری از قرار گرفتن در بن‌بست پیرامون انتخاب قضات، یک مکانیزم ویژه برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است. بر اساس این روش، چنانچه حمایت اکثریت دوسوم در پارلمان آلمان یا شورای فدرال این کشور حاصل نشود، حوزه مسئولیت انتخاب بین این دو نهاد قانون‌گذاری، منتقل می‌شود.
حال این اصلاحات برای تأیید نهایی به شورای فدرال آلمان ارائه خواهد شد. با توجه به حمایت گسترده از آن در این نهاد، انتظار می‌رود طرح مذکور روز جمعه ۲۰ دسامبر در شورای فدرال آلمان، تصویب شود.
∎
پارلمان آلمان با رای بیش از دوسوم نمایندگان تصمیم گرفت قوانین پیرامون ساختار و شیوه کار دادگاه قانون اساسی را در قانون اساسی این کشور تغییر دهد.
این طرح با حمایت احزاب اصلی، از جمله فراکسیون‌های حزب سوسیال دموکرات (SPD)، اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU/CSU)، حزب سبزها، حزب دموکرات آزاد (FDP) و نیز گروه چپ‌ها، به تصویب رسید.هدف از انجام این اصلاحات، حفاظت از دادگاه قانون اساسی در برابر دخالت‌های سیاسی است که نمونه‌هایی از آن در کشورهای لهستان و مجارستان از اتحادیه اروپا، مشاهده شده است.
۶۰۰ نماینده به این طرح رأی مثبت دادند و ۶۹ نماینده با آن مخالفت کردند. با کسب این نتیجه، اکثریت دوسوم لازم برای اصلاح قانون اساسی حاصل شد.نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان در این مورد تأکید کرد که اصلاحات مذکور برای "جلوگیری از نفوذ دشمنان دموکراسی ضروری است."
او همچنین به شکست جمهوری وایمار در آلمان در قرن گذشته اشاره کرد و گفت: «این شکست، به‌ویژه ناشی از عدم اقدام دموکرات‌ها برای حفاظت و تقویت نهادهای خود بود.»
از جمله تغییراتی که حال در قانون اساسی ثبت خواهد شد، شامل برقراری دوره تصدی دوازده ساله قضات، ممنوعیت انتخاب مجدد آنها، حداکثر سن ۶۸ سال برای قضات و نیز تثبیت تعداد ۱۶ قاضی و دو سنا در دادگاه قانون اساسی آلمان است.
همچنین مقرر شده است که قضات بتوانند تا زمان انتخاب جانشین خود، به فعالیتشان ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که توانایی دادگاه برای انجام وظایفش، مختل نخواهد شد.
علاوه بر آن، برای جلوگیری از قرار گرفتن در بن‌بست پیرامون انتخاب قضات، یک مکانیزم ویژه برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است. بر اساس این روش، چنانچه حمایت اکثریت دوسوم در پارلمان آلمان یا شورای فدرال این کشور حاصل نشود، حوزه مسئولیت انتخاب بین این دو نهاد قانون‌گذاری، منتقل می‌شود.
حال این اصلاحات برای تأیید نهایی به شورای فدرال آلمان ارائه خواهد شد. با توجه به حمایت گسترده از آن در این نهاد، انتظار می‌رود طرح مذکور روز جمعه ۲۰ دسامبر در شورای فدرال آلمان، تصویب شود.