گروه اندیشه: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اندیشمندان بسیاری تلاش کرده اند، مهمترین مسئله کشور را شناسایی کرده، و برای آن  راه حل ارائه دهند. تعیین مسئله اصلی، کاری بس دشوار است. به دانش های نظری، و استراتژیک نیازمند است. همه اشتباه ها و شکست های بزرگ ناشی از آن است که متولیان امور، تصورشان این بوده که به واقعیت، برای توصیف و تحلیل و ارائه راه حل برای مشکلات آن نزدیک شده اند. غافل از این که عمده سازی روش تحلیل فرا ساختار، ساختار، گفتمان و ... فهم بودن واقعیت آنگونه که هست، یا مطالعات تجربی از طریق مشاهده، هر یک دارای نقاط ضعف در پوشش تحلیلی مسئله هستند. ضمن این که بدون توجه به آن ها نیز پرداختن به امر توسعه و ساختن جدید نیز ممکن نیست.زیرا به میزانی که بدانیم که هیچ چیز نمی دانیم، این خود کاری بس بزرگ است. تحلیل علی زمانی نیز کوششی است برای بیان مسئله ایران و تحول بزرگی که در آن در حال وقوع است که در زیر از نظرتان می گذرد.     

جغرافیای وظایف و اختیارات دولت را چگونه ترسیم کنیم؟ 

"لایحه‌ی عفاف و حجاب"، صرفا یک مصداق و نشانه‌ای از بحران بزرگ‌تر است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما چو نیک بنگریم، در پس موضوع "حجاب"، بحرانی بزرگ‌تر با چند چهره‌ی متفاوت حضور دارد. بحرانی که زاینده‌ی انواع "پرسش‌های کشنده" برای نظامی محسوب می‌شود که خود را حکومت دینی تلقی می‌کند و بر سر آن است که با اطاعت از دستورات فقهی؛ چهره‌ای الاهی از خود به نمایش بگذارد. از این رو احساس می‌کند اگر "حجاب" را از دست بدهد، گویی تمام هویت و چیستی و علت بقا خود را از دست داده است.

 بحران بزرگ، جدی شدن "فرایند اجتماعی بازپس‌گیری حوزه‌ی خصوصی و من جمله، دین" از دولت است. بحرانی را که می‌توان "بحران مشروعیت گستره‌ی دولت" نامیدش. و این بحران، یعنی این که توافقات ضمنی و سازگاری کلی چند دهه‌ی پیشین میان جامعه و نظام سیاسی (در این که حوزه‌ی اختیارات و وظایف دولت تا کجاست)، از دست رفته است. از این رو جامعه، خواهان بازخوانی و بازنویسی نسخه‌ی جدیدی از دولت است که در آن، برخی از اختیارات و وظایف از فهرست آن چه اکنون در پروتکل سیاسی وجود دارد، حذف و به جامعه بازگردانده شود. 

برای فهم عمیق دوره‌ای که در آن قرار داریم باید چالش‌هایی مانند چالش "حجاب" را در تصویر بزرگ‌تر قرار دهیم تا مسئله‌ی اصلی بر ما مکشوف شود. 
ما اکنون در میانه‌ی یک بحران بزرگ قرار داریم، بحرانی کمتر آشکار که باید آن را به صورت واضح و روشن به سخن درآورد، از حاشیه‌نشینی و انزوا به متن گفت‌وگوها آوردش و مستقیم آن را بررسی کرد . زیرا تا زمانی که تکلیف حاکمان و جامعه در باره ‌ی آن  روشن نشود، همه‌ی گفت‌وگوهای دیگر، گرچه مفید اما راه به جایی نخواهد برد. بحث بر سر یک لایحه‌ی منصفانه و عادلانه در باب حجاب نیست، بلکه مسئله اصلی به پیش از لایحه بر می‌گردد. به پیش فرض‌هایی که "لایحه" با اتکا به آن‌ها و بدیهی شمردن‌شان، تنظیم و تصویب شده و به صورت قانون درآمده است. قانونی که آن قدر با خواست اجتماعی در تضاد و نزاع است که پس از تولد، فورا به اغما رفته و مجال زندگی نیافته است.

 بحران اصلی و بزرگ، کجاست؟

مسئله، "فرایند اجتماعی بازپس‌گیری حوزه‌ی خصوصی و من جمله دین، از دولت" است

بحران اصلی، لایحه‌ی حجاب نیست، بلکه اختلاف نظر آشتی‌ناپذیر جامعه با حکمرانان بر سر آن چیزی است که حاکمان آن را بدیهی می‌شمارند، اما جامعه آن را بدیهی نمی‌داند و یا بالعکس، جامعه آن را بدیهی می‌انگارد، اما حکومت آن را بدیهی نمی‌پندارد. چالش اصلی بر سر "نظام بدیهیات و مفروضات پایه‌ای" است. حاکمان، بدیهی می‌انگارند که تنظیم و تعیین حجاب بانوان و به نحو کلی، سبک زندگی مناسب، یکی از وظایف آن‌هاستَ، اما جامعه از این "بدیهی" عبور کرده است و آن را نمی‌پذیرد. ما شاهد عبور تدریجی از توافقات سیاسی جامعه با دولت بر سر بدیهیاتی هستیم که روزگاری نه چندان دور، بر سر آن، تفاهم اجمالی وجود داشت. یکی از بدیهیات از دست رفته، اشتراک نظر کلی جامعه، فی‌الجمله، با حکومت، برای تعیین و حدود حجاب از سوی سردمداران سیاست بود. اما پس از آن، بتدریج جدالی بر سر حد و حدود و میزان حجاب شکل گرفت. ‌پس از یک دهه‌، جامعه از نکته‌ی اخیر هم عبور کرده و پس از تردیدهایی، دوره‌ی جدیدی را از نفی حاکمیت سیاسی در تعیین و تنظیم دین در جامعه آغاز نموده است. 

  مسئله این است: 
گستره‌ی مجاز حکومت و جغرافیای موجه حاکمیت و منطقه‌ی حکمرانی حاکمان تا کجاست؟ حکومت تا کجا حق و یا وظیفه دارد از منظر حقوقی برای جامعه، تعیین تکلیف کند؟ کجاست آن جایی که دولت نباید وارد شود؟

نزاع اصلی بر سر دولت حداقلی(خواست عموم جامعه) با دولت حداکثری (خواست اربابان قدرت)، است. بحران، گسست و شکافی عظیم میان دو رویکرد دولت و ملت در تعریف و تعیین "گستره ی حکومت" و جغرافیایی حکمرانی است. تخاصم و نزاعی عمیق میان پاسخ مردم (به نحو اغلبی) با پاسخی که مراکز تصمیم‌گیر و یا حکمرانان به آن می‌دهند، در گرفته است. 
بدون توافق بر سر ارزش‌های بنیادین و بدیهیات پنهان اما مبنایی، هر گونه توافق دیگر، صوری و شکننده خواهد بود.

تبیین این که چرا چنین شد و چه شد که این گسست و شکاف ایجاد گردید، گام بعدی است، اما هنوز در اول وصف چنین بحران و نزاعی قرار داریم که به طور کامل واضح و شفاف نیست. از این رو نیازمند کشف ابعاد و اضلاع این منطقه‌ی بحران‌خیز هستیم. فرض بر این است که تا این بحران به نحو مستوفی به سخن در نیاید، همه‌ی گفت وگوهای دیگر در باره‌ی آن چه ظاهری است، چندان مفید فایده نخواهد بود. 

سطح چالش را باید به پیش‌فرض‌ها و مفروضات زمینه‌ای کشاند و محل دقیق نزاع را در آن ناحیه جستجو کرد. 

معنای دیگر گسست میان ارزش‌های بنیادین و بدیهیات جامعه و دولت در تعیین حوزه‌ی مجاز حکمرانی، این است که "منبع مشروعیت‌بخش نظام حقوقی و قوانین" نزد جامعه و حکومت از یک دیگر فاصله گرفته است. توضیح آن که، در کانون توجه حاکمیت، "دین و احکام فقهی" و در کانون توجه جامعه، "عقلانیت و عرف زمانه" قرار گرفته است.

ساده سخن در این پرسش نهفته است که: قوانین، مشروعیت‌شان را از کجا می‌گیرند، از "دین" یا "قراداد و خواست اجتماعی"؟ منبعی که به قوانین و نظام حقوقی و سیاسی مشروعیت می‌بخشد، کجاست؟ ما اینک در آستانه‌ی تحولی بزرگ ایستاده‌ایم، تحولی که چهره‌ی سیاسی حاکمیت را به چالش کشیده است. مسئله‌، تغییری ژرف است برای بازتعریف:
اولا، حد و حدود و گستره حکمرانی 
ثانیا، منبع مشروعیت‌بخش قوانین و نظام حقوقی و سیاسی

 نتیجه‌ی چنین بازتعریفی، دولت  را از زیر بیرق "دین" بیرون می‌آورد و آن را با سه معیار جدید بازسازی می‌کند:

الف) عقلانیت زمانه
ب)  عرف اجتماعی
ج)  شهود اخلاقی

به دیگر سخن، برای تنظیم هر گونه دستورالعمل قانونی برای "حیات اجتماعی"، باید به سه معیار پیش‌گفته مراجعه کرد.  "قرارداد اجتماعی" مبنای تصمیمات خواهد بود و "پذیرش اجتماعی"، منبع اصلی مشروعیت‌بخش نظام حکمرانی محسوب می‌گردد. به عنوان مثال، هر گونه تصمیم‌گیری در باب "حد پوشش"، الزاما باید مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرد. پذیرشی که از سه عامل عقلانیت عصری، عرف اجتماعی و شهود اخلاقی"، سرچشمه می‌گیرد. و هکذا هر تصمیم و قانونی دیگر را باید با سنجه‌ی سه‌گانه منظبق نمود.

 معنای تحول بزرگ این است: تغییر "نظام فقه‌پایه" به "نظام عرف‌پایه".همین تغییر و تحول بزرگ تاریخی است که حاکمیت را به مقاومت در برابر تغییر کشانده است. مقاومتی که هر چند، شکسته خواهد شد اما هزینه‌ای گزاف بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

216216