حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی خود از وضعیت کنونی بازار ارز گفت: بانک مرکزی از اول سال شروع به افزایش نرخ ارز نیمایی کرد. نرخ ارز نیمایی اول سال حدود ۴۰ هزار تومان بود و بعد این نرخ افزایش پیدا کرد و تا اول شهریور امسال به ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید یعنی آن را حدود ۱۱ و نیم درصد افزایش دادند و در این میان باید به این توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد واردات ما با نرخ نیمایی وارد می‌شود.

افزایش مرتب نرخ ارز نیمایی به بازار پالس می‌دهد

وی با بیان این‌که هنگامی که مرتب نرخ ارز نیمایی را افزایش می‌دهند با این کار پالس مثبت به بازار داده می‌شود، ادامه داد: چرا این کار را می‌کنند؟ می‌گویند ما می‌خواهیم روز به روز این نرخ را به بازار آزاد نزدیک‌تر کنیم تا یکسان شود که رانت از بین برود و زمانی که این کار صورت می‌گیرد، بازار هم عکس‌العمل نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد.

صمصامی ادامه داد: از آن طرف هم دولت می‌آید یک لایحه‌ای را در اول آبان ۱۴۰۳ به مجلس می‌دهد که در این لایحه نرخ ارزی را در بودجه تعیین کرده که از نرخ رسمی دولت بالاتر است، این نرخ ۵۵ هزار تومان است در حالی که نرخ ارز نیمایی کمتر از ۵۵ هزار تومان است وقتی که چنین چیزی را می‌آورند و بودجه را مصوب و قبول می‌کنند که نرخ حالت افزایش داشته باشد یعنی دارند به بازار علامت می‌دهند، این‌ها همه علامت به بازار است.

عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است

وی گفت: بازار آزاد چاق دلار چیست؟ چه کسانی هستند که در آن بازی می‌کنند؟ چه کسانی می‌خرند و می‌فروشند؟ عمده این‌ها قاچاقچی هستند. وقتی یک قاچاقچی می‌بیند دولت روند افزایشی روی نرخ رسمی ارز گذاشته است می‌گوید دولت نرخ من را قبول کرده لذا این فاصله حفظ می‌شود. نگاه می‌کند به طور مثال قبلاً نرخ بازار آزاد ۶۰ هزار تومان بود دولت ارز نیمایی را ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان می‌داد الان نرخ ارز نیما ۶۰ هزار تومان شده است آنجا هم (بازار آزاد) نرخ از ۷۶ هزار تومان و ۷۷ هزار تومان بالاتر می‌رود به ۸۰ هزار تومان می‌رسد و از این رقم هم می‌گذرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی عملکرد اشتباه دولت و مجلس در تصویب بودجه‌ای بود که در آن نرخ ارز بالاتر از نرخ رسمی بود. همین کار علامتی به بازار داده است و دولت هم تسلیم این بازار شده است یعنی به جای اینکه دولت بیاید با قاچاق مبارزه کند، جلوی قاچاق ارز را بگیرد و از آن طرف هم بیاید یک نرخ معقول بودجه را ببینند تا سفره مردم حفظ شود، آمده دائم نرخ را بالا برده و مشخص  است که اینگونه می‌شود.

وی تاکید کرد: عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است.

اگر واقعا نرخ ارز در هرات و سلیمانیه تععین می‌شود باید فاتحه مملکت را خواند 

این نماینده مجلس درباره این‌که گفته می‌شود قیمت ارز در ایران در دست برخی دلالان و صرافی ها در امارات و هرات و سلیمانیه است، بیان کرد: اگر واقعا این چیزی است که گفته می‌شود فاتحه مملکت را باید خواند که نرخ ارز توسط هرات و امارات و سلیمانیه تعیین شود.

وی ادامه داد: اگر قیمت ارز توسط هرات، امارات و سلیمانیه تعیین می‌شود؛ بانک مرکزی اینجا چه کاره است؟ برای چه سالیانه میلیاردها میلیارد هزینه بانک مرکزی می‌کنیم؟ ساختمان به آن عظمت را برای چه درست کرده‌اند؟ واحد معاونت ارزی کارش چیست؟ دولت کارش چیست؟ اگر قرار است در هرات و جای دیگر برای ما نرخ  تعیین کنند بانک مرکزی کارش چیست؟ چرا این همه قانون وضع کرده‌ایم؟ بسپارند به دست هرات و سلیمانیه؛ و بانک مرکزی برود دنبال کارش و این همه هزینه را به کشور و جامعه تحمیل نکند. 

دولت برای جبرای حقوق‌ها می‌خواهد از جیب مردم بردارد و به خودشان بدهد

صمصامی در پاسخ به این‌که صرافی‌های ارز دیجیتال آیا بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند، گفت: ممکن است تاثیر داشته باشند، منتها بانک مرکزی باید کنترل کند. خیلی چیزها می‌تواند اثر داشته باشد؛ قاچاقچی مواد مخدر نمی‌تواند روی بازار ارز اثر بگذارد؟ الان اگر مردم بخواهند قانون را رعایت نکنند، می‌توانند رعایت نکنند؟ مثلا بیایند از چراغ قرمز رد شوند، می‌توانند این کار را کنند، ولی اگر سیستم جریمه باشد این کار را نمی‌کنند، یعنی اگر نظارت داشته باشند مردم از چراغ قرمز رد نمی‌شوند ولی اگر نظارتی وجود نداشته باشد و نتوانند کنترل کنند، کسی به چراغ قرمز و قانون توجه نمی‌کند و طبیعی است که این داستان اتفاق بیفتد. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: چرا دولت می‌خواهد نرخ ارز نیمایی بالا برود؟ می‌خواهد درآمد به دست بیاورد. دولت یک کسری بودجه آورده است و می‌خواهد با افزایش ارز نیما درآمد به دست بیاورد.

وی خاطرنشان کرد: دولت آمده از صندوق توسعه ملی ۷ الی ۸ میلیارد برداشت کرده است، بخشی از آن را می‌خواهد با ارز نیمایی ۶۰ هزار تومان جبران کند. می‌خواهد ۱۰۰ همت از افزایش نرخ ارز نیمایی درآمد به دست بیاورد، نمی‌داند این افزایشی که اتفاق می‌افتد از جیب مردم برمی‌دارد.

این نماینده گفت: این افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است و قصد دارند با آن دستمزدها را جبران کنند و به عنوان حقوق به مردم بدهند، از جیب خودشان بردارند و به جیب خودشان بدهند در حالیکه اینگونه ضرر‌های سنگین‌تری به مردم وارد می‌کنند.

صمصامی درباره این‌که روند بازار ارز اگر ادامه پیدا کند چه تأثیری بر تولید و رکود اقتصادی دارد، گفت: وقتی نرخ ارز نیمایی بالا برود هزینه بنگاه‌های تولیدی بالا می‌رود، وقتی هزینه تولید بالا برود، این‌ بنگاه‌ها باید قیمت کالا‌های خودشان را  بالا ببرند،  از آن طرف هم نیاز به نقدینگی دارند، برای اینکه بتوانند ارز بخرند تا مواد اولیه وارد کنند باید وام بگیرند، حال اگر بانک‌ها به آنها تسهیلات بدهند، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند اگر هم ندهند اقتصاد وارد رکود می‌شود،‌ بنابراین این نقدینگی درون‌زا است، حال یعنی چه؟ یعنی وقتی نرخ ارز بالا می‌رود و سپس قیمت‌ها بالا می‌رود باید نقدینگی بالا برود، چگونه؟ با وام. وقتی نرخ ارز ما از ۴۰ هزار تومان می‌شود ۶۰ هزار تومان صاحب یک کارخانه چقدر پول بیشتری لازم دارد تا مواد اولیه یک دلاری بخرد؟ طبیعتاً بیش از چیزی که در دستش دارد، اینجا کمبود نقدینگی می‌آید و باید وام بگیرد، بانک باید وام بیشتری اینجا بدهد اگر بیشتر بدهد لذا نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و همین منجر به رکود می‌شود.