به گزارش خبرنگار ایلنا، دارایی‌های مردم، خرج مردم نمی‌شود و عدالت، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حتی نظام سرمایه‌داریِ خالص هم اصول، ضوابط و قواعدی دارد اما اقتصاد ایران و سیستم بهره‌مندی از ثروت‌ها و مواهب، تابع هیچ ضابطه‌ای نیست جز میزان نزدیکی به بلوک‌های قدرت و ثروت؛ همه مناسبات به مصداق ساده‌ی این عبارت شکل گرفته است: هر که زورش بیشتر است، پول و ثروت و دارایی‌اش فزون‌تر است!
دلار دولتی و رانت‌ها به آقازاده‌ها و امثال چای دبش می‌رسد؛ میلیون‌ها دلار در شرکت‌های خصولتی مانند شستا به یغما می‌رود، نهادهای بی‌بازده، میلیاردها اعتبار از بودجه ناچیز مملکت می‌گیرند و هر که قدرت بیشتری دارد، سهم بیشتری نیز نصیبش می شود. نظام بهداشت و درمان کشور هم از این قاعده‌ی کلی مستثنا نیست!
پزشکان در مجلس و دولت، لابی‌های قدرتمند دارند، پزشک سالاری بر نظام بهداشت و درمان کشور حاکم است و تقریباً اکثریت نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان کشور، پزشک هستند، پس پزشکان به عنوان یک واحد کل، بلندگو و «قدرت» دارند و منافع سرشار نصیب‌شان می‌شود اما پرستاران، هیچ صدایی ندارند؛ ماه‌ها تجمع آن‌ها کف خیابان، نادیده گرفته می‌شود؛ اصلاحِ ساختار پرداخت کارانه و حقوق، به عنوان یک مطالبه جمعی، به حاشیه رانده می‌شود و فقط رقم اضافه‌کار، آن هم اضافه‌کار اجباری پرستاران را «کمی» افزایش می‌دهند، بگذریم از اینکه در برخی از استان‌ها مانند لرستان همین مبالغ ناچیز هم ماه‌هاست که پرداخت نشده؛ اما به یکباره، سقف کارانه پزشکان در وزارت بهداشت برداشته می‌شود.
و به ناگهان، تامین اجتماعی، صندوقی بین‌النسلی که متعلق به طبقه‌ی کارگر است و بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن چهار بار زیر خط فقر حقوق می‌گیرند، ابلاغیه‌ای می‌زند و سقف پرداختی به پزشکانِ شاغل در مراکز درمانی این سازمان را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. در این نامه که خطاب به مدیران درمان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف صادر شده، آمده «سقف خالص پرداخت پرکیس و کارانه پزشکان بابت خدمات تشخیصی و درمانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد».
پیش از این، هیات مدیره تامین اجتماعی با افزایش ۵۰ درصدی کارانه پزشکان موافقت کرده بودند و پس از استعلام از سازمان برنامه و بودجه، دستور ۶۰ میلیون افزایش حقوق و رساندن سقف پرداختی پزشکان تامین اجتماعی به ۱۸۰ میلیون تومان با یک چرخش قلمِ ساده صادر می‌شود. در این نامه، سقف مبلغ پرداختی به روسای پزشک مراکز درمانی هم ۱۸۰ میلیون تومان تعیین شده است.
یک پزشک در تامین اجتماعی می‌تواند بابت کارانه و پرکیس، ۱۸۰ میلیون تومان بگیرد؛ همین پزشک اگر متخصص و جراح باشد، لابد در بخش دولتی و به خصوص در بیمارستان‌های خصوصی نیز درآمدهای آن چنانی دارد تا جایی که گاهی درآمد او از مرز یک میلیارد تومان نیز فراتر می‌رود؛ همین پزشک همکار و هم‌اتاق پرستاری‌ست که ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد و لنگ اجاره خانه و نان شب‌اش است! به راستی این نظام سلامت و درمان، سرمایه‌داری هم نیست، بی‌عدالتی صرف است.
برداشتن سقف کارانه در بخش دولتی و رساندن سقف پرداختی پزشکان تامین اجتماعی به ۱۸۰ میلیون تومان، وقتی وزارت بهداشت و صندوق تامین اجتماعی از ناداری ناله میکنند و نیروهای درمانی از پرستار گرفته تا کارکنان اورژانس، کمتر از یک‌سوم خط فقر درآمد دارند، هیچ توجیهی برنمی‌تابد. تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و منابع وزارت بهداشت، متعلق به مردم؛ واقعاً تا کجا هرکه زورش بیشتر است، از منابع مردم به نام خود می‌زند؟ این برداشت‌ها سرباز ایستادن ندارد؟!
اما چرا تامین اجتماعی، در شرایطِ بحران منابع که بعد از مدت‌ها تبلیغات فقط ۷۱۶ هزارتومان تحت عنوانِ متناسب‌سازی به حقوق ۳ میلیون بازنشسته (صاحبان اصلی صندوق) افزوده، چنین ابلاغیه‌ای صادر کرده است؟ «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ می‌گوید: مشکل از نظام سلامت و درمان کشور است؛ در وزارت بهداشت، پرکیس و کارانه پزشکان بدون سقف است و درنتیجه تامین اجتماعی دست به تغییر آیین نامه پرکیس پزشکانِ خود زده. تعرفه‌های پزشکی نیز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و این افزایش منجر به بالا رفتن رقم پرکیس شده است.
او اضافه می‌کند: پرکیس، به ازای خدمات و کار پزشکان پرداخت می‌شود، حقوقِ ثابت نیست. مشکل اصلی از نظام درمان است، تامین اجتماعی اگر این پول را به پزشکان متخصص ندهد، بیمه‌شدگان پشت در می‌مانند و مجبورند به بخش خصوصی مراجعه کنند و کلی هزینه از جیب بپردازند. در واقع اگر تامین اجتماعی این ارقام را نپردازد، پزشکان متخصص به بیمارستان‌های ملکی نمی‌آیند!
به گفته حیدری، بی‌عدالتی در نظام درمان کشور باید اصلاح شود؛ اصلاحات ساختاری نیاز است....
اراده‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری نیست؛ تصمیم‌سازانِ این حوزه، منافع مالی خود را رها نمی‌کنند تا منافع مردم و پرستاران را بچسبند! روزگار ناخوش پرستاران هم برای اصحاب قدرت اهمیتی ندارد؛ «محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار، این تعارض منافع را خصیصه ذاتی نظام حاکمیتی ایران توصیف می‌کند و می‌گوید: در سال‌های میانه ۹۰، چون کارانه پزشکان سقف نداشت و تا چند صد میلیون درآمد داشتند، آمدند یک سقف ۶۰ میلیون تومانی برای کارانه پزشکان گذاشتند؛ اما این سقف با لابیگری اصحاب قدرت خیلی زود فروریخت! دو سال پیش، ادعا کردند پزشکان در کشور نمی‌مانند و کار نمی‌کنند و درنتیجه، سقف کارانه پزشکان در مناطق محروم را برداشتند و بعدتر سقف کارانه را در تمام کشور برداشتند.
او با بیان اینکه «منابع بخش دولتی متعلق به مردم است و پزشکان به خصوص جراحان از جیب مردم، چند صد میلیون تومان درآمد ماهانه برمی‌دارند» می‌افزاید: تصمیمات حوزه درمان همه دست پزشکان است؛ تامین اجتماعی هم به بخش دولتی اقتدا می‌کند و دوباره مدعی می‌شوند پزشکان متخصص در مراکز ملکی کار نمی‌کنند و باید سقف زیاد شود؛ یک شبه ۶۰ میلیون روی درآمد پزشکان می‌گذارند و آن را از ۱۲۰ میلیون به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسانند.
به گفته دبیرکل خانه پرستار، مسئولان باید جواب بدهند چگونه است که بیمارستان‌های ما خالی از پرستار است و پرستاران مهاجرت و ترک کار میکنند ولی حاضر نیستند سه، چهار میلیون تومان به عنوان فوق العاده خاص به حقوقِ ۱۵ میلیون تومانی این کارکنان درمان بیفزایند ولی یکباره ۶۰ میلیون به حقوق پزشکان تامین اجتماعی اضافه میکنند.
شریفی مقدم این بی‌عدالتی را نشانه‌ی این می‌‌داند که در نظام حاکمیتی ما رانت و تعارض منافع حرف اول و آخر را می‌زند؛ او اضافه می‌کند پزشکان با این درآمدهای چند صد میلیون تومانی حتی مالیات نمی‌دهند، آن‌وقتن کارگر یا پرستار برای حقوق بالای ۱۵، ۲۰ میلیون تومان باید پلکانی به دولت مالیات بدهد!
این تبعیض گسترده و سهم‌خواهی اصحاب قدرت در حوزه بهداشت و درمان، در هیچ کجای جهان نظیر ندارد؛ تفاوت چند صد میلیون تومانی حقوق پرستار و پزشک که هر دو زیر یک سقف و در یک ساختار مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند آن هم در کشوری با اکثریت فقیر و با صندوق‌های بازنشستگیِ درگیرِ افلاس و در دل بحران، بی‌همتاست؛ پزشکان متخصص و جراحانِ تیغ به دستِ ایران، خیلی «خاص» نجومی‌بگیرند و همه سقف‌ها برایشان کنار زده شده....
گزارش: نسرین هزاره مقدم