به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وحید ماجد در اولین نشست هماهنگی معاونان اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به مناسبت هفته پژوهش با شعار «همگرایی برای آینده بهتر» با اشاره به نام‌گذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: اقتصاد به عنوان اولین مسأله کشور از سوی معظم له مورد تأکید قرار گرفته و موضوع رشد و جهش اقتصادی به عنوان وظیفه محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی خطاب به معاونان اقتصادی استان‌ها تأکید کرد: ما باید با تلاش خود در این امر مهم تسریع کنیم و به تسهیل محیط کسب و کار برای شکل‌گیری تولید و جهش اقتصادی کمک کنیم.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی ادامه داد: مطابق اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه کشور به طور مشخص ماده ۱۱۹ این قانون به موضوع تولید، رشد اقتصادی و تأمین مالی به عنوان یکی از وظایف محوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفته است.
ماجد در ادامه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ابتدا باید تلاش کنیم این چالش‌ها را تقلیل و اقتصاد ملی و محلی (استان‌ها) را در ریل توسعه قرار دهیم و در گام بعدی با سرعت در این ریل حرکت کنیم تا بتوانیم در جهش تولید موفق شویم.
وی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد: اقتصاد ملی با تورم‌های بالای «خود تداوم بخش» درگیر است؛ به‌طوری که در ۵ سال اخیر به صورت متوسط تورم بالای ۴۰ درصد و تورم ساختاری در ۱۰ سال اخیر به صورت متوسط بالای ۲۵ درصد بوده که به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شده است، در عین حال نیز کشور در تله رشد پایین گرفتار است به طوری که متوسط رشد اقتصادی در سه دهه اخیر حدود سه درصد است که سهم بالایی از آن مرهون نفت بوده است.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی اضافه کرد: مطابق آمارها در سال ۱۴۰۲ ما نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۰ درصد درآمد سرانه واقعی کمتری را شاهد هستیم که نشان از کوچک‌تر شدن سفره مردم است، باید در نظر داشت بدون رشد اقتصادی نه می‌توانیم به معیشت مردم بپردازیم و نه می‌توانیم عدالت را محقق کنیم.
وی بیان کرد: در ادبیات اقتصادی هم آمده است که تأکید بر سیاست‌های توزیع بدون رشد اقتصادی، عملاً توزیع عادلانه فقر اتفاق خواهد افتاد و فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی بر توزیع عادلانه فقر تأکید داشته باشد.
ماجد با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد مستهلک شدن سرمایه‌های کشور از طریق عدم تناسب تشکیل سرمایه ثابت با استهلاک سرمایه‌های کشور و در نتیجه عدم رشد ظرفیت تولید بوده‌ایم، گفت: باید تلاش کنیم تا این روند اصلاح شود و تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی سرعت گیرد تا به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم.
وی این مهم را از مأموریت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد.
بهبود شاخص مدیران خرید اقتصادی (شامخ) در دو ماه گذشته نوید تحرک اقتصاد ملی علی‌رغم تداوم تحریم‌ها
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به استان‌هایی که طی دو ماه اخیر شاخص مدیران خرید اقتصادی آن‌ها از مرز ۵۰ عبور کرده است، اظهار کرد: این مسئله نشان‌دهنده پویایی در اقتصاد ملی است، که با وجود تداوم تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است محقق شده است، مثبت شدن این شاخص نمادی از امیدواری در بخش تولید است.
وی با اشاره به شیوه حمایتی موجود گفت: این سیاست‌های حمایتی بر یارانه‌های زنجیره تولید و عرضه متمرکز است و منجر به ایجاد رانت‌های گسترده برای گروهی خاص می‌شد و به تولید معیشت کمک چندانی نمی‌کند ر دولت درصدد اصلاح درست و کارآمد سازی این یارانه هاست.
وی افزود: بخش قابل توجهی از فرصت‌های رانتی به دلیل وجود ارز ترجیحی و نیما که به صورت مداخله‌ای و دستوری تعیین شده بود، ایجاد شده است. این موضوع از مسائلی بود که وزارت اقتصاد با جدیت در پی رفع آن بود تا بخشی از آنچه که به جای یارانه، به عنوان رانت‌های نابرابر ساز شناخته می‌شد، در اقتصاد ملی از میان برداشته شود. این در حالی است که در کنار اصلاحات مذکور، موضوع حمایت از اقشار بسیار آسیب‌پذیر سرلوحه سیاست‌های دولت است.
موضوع دیگری که معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی به آن پرداخت تأمین مالی تولید بود.
وی بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های مالی و اعتباری کشور که بخش تولید با آن روبرو بود، وزارت اقتصاد با پیگیری‌های خود این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که این محدودیت‌ها کاهش یابد و اجازه داده شود تا سطح ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر، صرفاً به تولید اختصاص داده شود که آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.
ماجد اضافه کرد: رئیس‌جمهور علاوه بر موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کارآمد سازی یارانه‌ها بر شفافیت و اصلاحات اقتصادی تأکید دارند و وزارت اقتصاد نیز به این مهم توجه دارد و در زمان تدوین بودجه سال آینده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر یکپارچگی و شفافیت بودجه تأکید داشتند که این مهم در بودجه سال آتی محقق شد.
وی از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور را تلاش برای گسترش تعاملات بین‌المللی عنوان کرد و افزود: آثار حضور دکتر همتی در نشست بریکس در رسانه‌ها مشاهده شد. گسترش تعاملات و پیگیری پروژه‌های مشترک با چین، تعاملات اقتصادی با عربستان، سفر رئیس‌جمهور به قطر و همچنین سفر رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به مصر، از جمله موضوعاتی است که هم وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار وزارت امور خارجه در دولت با جدیت پیگیر آن هستند.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی به موضوع ساماندهی یارانه‌های غیر کارآمد اشاره کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کامل بر ضرورت مدیریت و کارآمدتر کردن یارانه‌ها تأکید دارند تا یارانه‌ها به شکلی بهینه تخصیص داده شوند و در عین حال، یارانه‌های نامطلوب که باعث ایجاد نابرابری می‌شوند، حذف شوند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برخی از اقدامات عملی وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته اشاره کرد و گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شده بود، به دلیل شرایط کشور با تأخیر اجرایی شد. اما پس از استقرار دولت جدید، جلسات به‌صورت منظم تشکیل شد و گام‌های عملی در این زمینه برداشته شد. همچنین آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون در شورای تأمین ملی تدوین و تصویب شد.
ماجد ادامه داد: اعضای این شورا شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و دو نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر و سایر اعضای دولت عنداللزوم هستند. در این شورا، مصوبات و اقداماتی برای تسریع در تأمین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها به تصویب می‌رسد و اجرا می‌شود.
وی به تصویب برخی از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در این شورا اشاره کرد و افزود: ایجاد شرکت‌پروژه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، تأمین مالی در زنجیره اتصال به بورس و اوراق بهادار برای معاملات اعتباری و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که در این شورا به تصویب رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های آینده برای تثبیت اقتصادی کشور عنوان کرد: برخی تصور می‌کنند منظور از تثبیت اقتصادی، ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تثبیت اقتصادی به معنای تلاش برای رفع تحریم‌ها، اصلاح نظام بانکی، بهبود و رفع ناترازی‌ها، بنگاه‌سازی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از منابع مختلف، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام مالیاتی است که تأمین منابع آن در حال انجام است.
وی از معافیت‌های مالیاتی در بودجه برای تقویت و حمایت از بخش تولید خبر داد و بیان کرد: آثار این تصمیمات را می‌توان در رشد بازار بورس و اوراق بهادار در روزهای اخیر مشاهده کرد.
ماجد با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد، گفت: برای ایجاد تحول باید ابتدا از خودمان شروع کنیم. چشم‌اندازی که برای معاونت اقتصادی در سطح ستاد و استان‌ها متصور شده‌ایم، ارتقا به جایگاه محوری در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: در ابلاغیه‌ای از سوی وزیر اقتصاد تأکید شده است که هرگونه لایحه یا مقرره‌ای که نیاز به تصویب آئین‌نامه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه به دولت یا سایر مراجع تصمیم‌گیری داشته باشد، باید از مسیر معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی عبور کند. بر همین اساس، انتظار داریم معاونین اقتصادی مشارکت فعالی در بحث قانون‌گذاری، تسهیل‌گری و کمک به سیاست‌گذاری اقتصاد محلی و ملی داشته باشند.
در ادامه ماجد سه هدف اصلی را برای دستیابی به چشم‌انداز به این شرح تبیین کرد: ۱) تحول و ارتقا توانمندی معاونت‌ها در طراحی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و مالی ۲) ارتقا جایگاه وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی ۳) ارتقا نقش وزارت اقتصاد در اجرای اصلاحات اقتصادی.
در پایان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی اذعان کزد: تحقق این اهداف بدون مشارکت جدی و تلاش معاونت‌های اقتصادی به‌عنوان بازوان اجرایی وزارت متبوع در سراسر کشور ممکن نخواهد بود. بنابراین، ضروری است که استان‌ها اقداماتی از جمله: شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی محلی و ملی، تعامل سازنده با بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه، ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاهی، بین استانی و با ستاد مرکزی، حضور فعال در برنامه‌های اقتصادی رسانه ملی و رسانه‌های جمعی، بروز رسانی و تولید داده‌های استانی و شواهد و اطلاعات برای تصمیم‌گیری شواهدمحور و مشارکت در برنامه‌های ملی مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی و سایر اقدامات مشابه را در دستور کار خود قرار داده و با عزمی جدی در راستای تحقق آن تلاش کنند.