به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حجت الاسلام و المسلمین سید صدر اله رجایی نسب در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس که با محوریت استفاده از ظرفیت سامانه پنجره واحد زمین برگزار شد گفت: استفاده از این سامانه ضمن تسریع در کار مردم و ایجاد شفافیت، پیشگیری از وقوع جرم را در پی دارد.
رئیس کل‌دادگستری استان در این نشست تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم اهمیت دارد موضوع زمین و اراضی و حقوق بیت المال است که متأسفانه سوداگری و سودجویی افرادی در این حوزه باعث شده است بخش عمده‌ای از اراضی ارزشمند طبیعی که متعلق به بیت المال است در معرض خطر تصرف، تغییرات کاربری و تخریب قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان با تأکید بر اینکه هم افزایی همه مسئولان ذی صلاح می‌تواند روند تعرض به اراضی و حقوق بیت المال را کاهش و یا قطع کند گفت: استفاده کامل از ظرفیت‌های سامانه پنجره واحد زمین هم افزایی نهاد‌ها، سازمان‌ها و ادارات مسئول را افزایش می‌دهد و با شفاف سازی امور و ارائه بهتر خدمات به مردم، کار را برای دستگاه‌های نظارتی برای پیشگیری از زمین خواری، برخورد با متصرفان و بستن گلوگاه‌های فساد راحت‌تر می‌کند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس راه اندازی و استفاده از ظرفیت‌های سامانه پنجره واحد زمین را ناظر بر یکی از شقوق و شیوه‌های پیشگیری از وقوع جرم دانست و خاطر نشان کرد: قوانین و مقررات متعدد و گستردگی مقولات و موضوعات امر زمین باعث شده است که ارائه خدمات در این حوزه از توان مدیریتی یک مجموعه خارج باشد؛ بنابراین سامانه پنجره واحد زمین این فرصت را فراهم کرده است که نهاد‌های مسئول علاوه بر رعایت مقررات داخلی و تکالیف قانونی خود، تعامل و هم افزایی را به صورت سیستمی و همزمان در دستور کار قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب کمیّت وکیفیت خدمت ارائه شده به مردم و تسهیل امور را هدف نهایی تصمیمات سازمانی خواند و تصریح کرد: با استفاد از ظرفیت‌های کامل سامانه پنجره واحد زمین و همچنین اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار و الزام به ثبت معاملات غیر منقول می‌تواند تحول گسترده‌ای را در حوزه حفاظت از اراضی، حفظ حقوق بیت المال، پیشگیری از وقوع جرائمی از جمله تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های دعاوی ملکی ایجاد کند.
وی خواستار توجه ویژه سازمان‌های مسئول و متولی امر زمین به استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این حوزه شد و تأکید کرد: ظرفیت‌های قانونی در حد مطلوب زمینه پیشگیری از وقوع جرم و بستن راه بر سودجویان در‌حوزه اراضی و تمرد کنندگان از قانون را فراهم کرده است بنابراین عدم استفاده از این ظرفیت‌های قانونی قصور محسوب می‌شود.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین خواستار رفع سریع موانع فنی و ناهماهنگی‌ها در موضوع استفاده از سامانه پنجره واحد زمین شد و تأکید کرد: اقدام دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان غیر قانونی اراضی و زمین خواران و همچنین قصورات احتمالی مسئولان باز دارنده و جدی خواهد بود.