به گزارش ایسنا، هفته پایانی آذر ماه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خبر پیوستن وزیر ارتباطات به پویش ۲ درجه کمتر آغاز شد. سید ستار هاشمی در این باره توضیح داد درجه حرارت محیط کار و خانه خود را به میزان حداقل دو درجه کاهش خواهیم داد و این امر کمک می کند تا ما هم در بحث آلودگی محیط زیست کمک کرده باشیم و هم در بحث انرژی و موضوعاتی تحت عنوان ناتزاری با توجه به برودت هوا به تولیدات در صنایع و تامین منابع مورد نیاز برای توسعه ارتباطات کشور کمک کنیم.
هاشمی تأکید کرد: اگرچه در کنار این اقدامات وزارت ارتباطات با نگاه هوشمندسازی، نگاه ویژه ای به هوشمندسازی مصرف انرژی دارد که برنامه های آن ارائه شده است.
وی با نزدیک شدن به پایان هفته درباره آخرین اقدامات برای رفع فیلترینگ اظهار کرد: پیگیری ها ادامه دارد و رفع فیلترینگ به جد در دستور کار دولت است. جلسات بسیاری در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده است. روی موضوعات مهم و اشتراکات مهم، مسائل جمعبندی شده و درباره راه برون رفت از وضعیت موجود بحث در حال انجام است. کماکان صحبت می کنیم تا اقناعسازی در شورای عالی فضای مجازی انجام شود و امیدوارم در یکی دو هفته آینده به نتیجه برسیم. اگر قرار است تصمیمی بگیریم مهم است که مبانی کارشناسی و نظری دقیقی داشته باشد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا برخی اعضای دولت با فیلترینگ مخالف هستند؟ گفت: ۲۵ نفر چه با شخصیت حقیقی چه حقوقی در شورای عالی فضای مجازی حضور دارند و همگرایی باید اتفاق بیفتد. زمانی صحبت می کردیم که وضعیت موجود شبکه و کیفیت ارتباطات مناسب نیست که برخی از افراد همراهی نداشتند ولی الان عمده افراد همراه هستند که وضعیت موجود باید تغییر کند. این مسیر را باید ادامه دهیم. امیدوارم در این مسیری که کار دنبال میشود کار به نتیجه برسد.
مسئله ای که سید محمد امین آقامیری- دبیرشورای عالی فضای مجازی- در این هفته به آن اشاره کرد و گفت در موضوع فیلترینگ که امروز جزو اخبار داغ است، برخلاف مطالبی که در رسانه ها منتشر می شود تاکنون رای گیری در جلسه شورای عالی فضای مجازی انجام نشده که موافقان و مخالفان مشخص شوند. معلوم نیست رسانهها از کجا میگویند فلانی موافق است و دیگری مخالف!
آقامیری تاکید کرد: جلسات کارگروه فیلترینگ در حال برگزاری است و معاون اول رییس جمهور که خوشبختانه جزو متخصصان حوزه فضای مجازی هستند در جلسه اول حضور داشته و نکات با نظر ایشان جمع بندی شد. به زودی در جلسه شورای عالی فضای مجازی نظر نهایی کمیته، بررسی خواهد شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در جلسه با فعالان اقتصاد دیجیتال در استان فارس که با حضور استاندار فارس برگزار شد، با اشاره به اینکه قوانین فضای مجازی در سکوها نسبت به قوانین فضای فیزیکی بر زیست مردم تاثیرگذارتر است، تاکید کرد: حاکمیت، ایجاد فضای مناسب و سهل برای زیست مردم در فضای مجازی را جزو وظایف خود میداند و این رویکرد در تمامی بخش ها همچون زیرساخت، محتوا و امنیت فضای مجازی، کاربرد دارد و در حال حاضر این بخش ها ستون های زیست مردم در این فضا هستند و هر کدام تاثیر مستقیم در زندگی آنها دارند.
به گفته وی بعضی از کشورها در فضای مجازی صددرصد متمرکز عمل کرده و کل این فضا را مدیریت کردند، بعضی کشورها ترکیبی عمل کردند و در ایران یک نهاد ملی برای هماهنگی در سطح کلان به دستور مقام معظم رهبری تاسیس شد تا نقطه کانونی تصمیم گیری، برنامه ریزی و راهبری فضای مجازی باشد.
علاوه بر موارد گفته شده در هفته ای که گذشت نشست هم اندیشی فعالان حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمز ارزها برگزار شد که در این مراسم آقامیری عنوان کرد: یکی از چالش های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه ای در این زیست بوم است که مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی کاری در این حوزه جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت اموری اقتصاد و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، ۸ دستگاه همکاری کرده اند تا پیش نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
به گفته وی مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمز ارزها حوزه ای راهگشا در بسیاری امور است بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهمترین چالش این حوزه از جمله موازی کاری و اعمال سلیقه، رفع شده و مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.
در نهایت نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صبح روز چهارشنبه به ریاست سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تمامی دستگاه های ذیربط برگزار شد. در این جلسه که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.
پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
انتهای پیام