به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سحرگاه چهارشنبه یازدهم آذر سال ۱۳۴۹ رخداد مهمی برای ایتالیایی‌ها رقم خورد. آن اتفاق این‌قدر مهم بود که دو میلیون و پانصد خانواده را از بلاتکلیفی نجات می‌داد و نیم میلیون کودک را از اتهام حرامزاده بودن تبرئه می‌کرد. ماجرا از این قرار بود که دولت ایتالیا به ریاست‌جمهوری جوزپه ساراگات لایحه‌ای را به مجلس برد که طی آن «طلاق» در طول تاریخ این کشور و برای نخستین بار قانونی می‌شد. این لایحه نخست در مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و سپس روز سه‌شنبه دهم آذر ۴۹ در پارلمان ایتالیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئله به قدری حیاتی بود که نمایندگان تا سپیده‌دم روز بعد از جای خود جم نخوردند، گفتند و شنیدند، شماری ان‌قلت آوردند و شماری دیگر در مقام پاسخ‌گویی برآمدند و نتیجه درنهایت شد تصویب این قانون در بامداد چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۴۹. همه‌ی این‌ها در حالی بود که شمار زیادی از موافقان تصویب آن تا خود صبح جلوی پارلمان کشیک کشیدند تا از نتیجه‌ی کار آگاه شوند.

این خبر شاید برای مسلمانان چندان جالب توجه نبود چراکه اسلام با وجود اصرار در حفظ مبانی خانواده و کراهت طلاق این واقعیت را در نظر گرفته که چنان‌چه زن و شوهری به دلایل متعدد زندگی سالمی نداشتند، و اصرار بر حفظ زندگی‌شان با مصالح اجتماع و خانواده‌ منافات داشته باشد امکان جدایی برای‌شان مهیاست. اما برای مسیحیان (به‌ویژه کاتولیک‌ها) مسئله‌ی طلاق از آغاز مسیحیت مسئله‌ای بسیار مغرنج و پیچیده بوده و واتیکان و پاپ‌ها همواره در برابر آن مقاومت می‌کردند.

نکته‌ی قابل تامل این‌که با وجود قانونی شدن طلاق در ایتالیا در آذر ۴۹ همچنان مردمان ده کشور دیگر جهان از این حق بدیهی انسانی برخوردار نبودند از اسپانیا، ایرلند و کشور کوچک لیختن‌اشتاین گرفته تا برزیل، شیلی، کلمبیا، پاراگوئه، آرژانتین، آندورا و موناکو.

چند روز پس از تصویب این قانون جنجالی در ایتالیا مجله‌ی «زن روز» به تاریخ ۲۸ آذر ۴۹ در شماره‌ی ۲۹۹ خود گزارشی در این باره منتشر کرد که بخش‌هایی از آن را در پی می‌خوانیم:

قانون به رسمیت شناخته شدن طلاق که روز سه‌شنبه ۱۰ آذر [۱۳۴۹] در پارلمان ایتالیا تصویب شد و در تمام جهان انعکاس پرسروصدا داشت، از دیرباز سبب مشاجرات و مناقشات بسیاری بوده است و اکنون نیز این مشاجرات را داغ‌تر کرده است. این قانون نه‌تنها حزب اکثریت ایتالیا را از درون دچار انشعاب و افتراق کرده، و نه‌تنها دولت ایتالیا را در جبهه‌ی مخالف واتیکان و پاپ قرار داده، بلکه هر خانواده‌ی ایتالیایی و حتی فرد ایتالیایی را وادار کرده است که در معیارهای اخلاقی و مذهبی و سیاسی خودش تجدید نظر کند.

از وقتی لایحه‌ی به رسمیت شناخته شدن طلاق در پارلمان ایتالیا مطرح شد، صدها نماینده‌ی موافق و مخالف درباره‌ی این لایحه سخنان بسیار تندی ایراد کردند، و ده‌ها نامه‌ی تهدیدآمیز میان واتیکان و دولت ایتالیا رد و بدل شد. علاوه بر این‌ها ده‌ها بار از طرف موافقان و مخالفان طلاق در ایتالیا تظاهرات خیابانی وسیعی برپا گردید. صدها ترانه و شعر و داستان و نمایشنامه در این باره نوشته شد و کار به جایی کشید که گروهی از جوانان به خاطر به دست آوردن اجازه‌ی طلاق در برابر پارلمان ایتالیا دست به اعتصاب غذا زدند!

همچنان‌که گفتیم از نظر واتیکان، ازدواج یک عقد دائم است و به هیچ وجه قابل فسخ نیست. کلیسای کاتولیک حتی در موارد نادری که مجبور می‌شود جدایی زن و شوهر را اجبارا بپذیرد، کلمه‌ی طلاق را به کار نمی‌برد، بلکه ازدواج را «کان‌لم‌یکن» اعلام می‌دارد. در این موارد نیز معمولا شخص پاپ یا مقامات عالی واتیکان باید نظر بدهند. این موارد که در آن‌ها خود ازدواج به رسمیت شناخته نمی‌شود – و این امر البته با مفهوم طلاق خیلی فرق دارد – عبارت‌اند از:

۱- اگر پسری قبل از ۱۶ سال و دختری پیش از ۱۴ سال ازدواج کنند، ازدواج باطل است. در این موارد معمولا اجازه‌ی معافیت از سن، به‌ندرت صادر می‌شود.

۲- اگر یکی از طرفین با معاینات پزشکی دقیق از نظر جنسی ناتوان شناخته شود، ازدواج باطل است.

۳- اگر یکی از طرفین قبلا با کس دیگری ازدواج کرده باشد (و حتی از او جدا شده باشد) ازدواج دوم او باطل است.

۴- اگر یکی از طرفین غسل‌تعمید داده نشده باشد، ازدواج او با مسیحی باطل است.

۵- ازدواج کشیش‌ها باطل است.

۶- اگر کسی دختری را بدزدد، تا وقتی که دختر در اسارت اوست نمی‌تواند با او ازدواج کند.

۷- ازدواج دخترعمو با پسرعمو، یا پسردایی یا دختردایی و چند مورد هم‌خونی دیگر باطل است...

موارد دیگری نیز وجود دارد که بسیار جزئی است و در هر حال در این موارد نیز کلیسا حکم طلاق صادر نمی‌کند، بلکه ازدواج را در اصل کان‌لم‌یکن اعلام می‌کند.

طلاق کوچک

قانونی که در هفته‌ی قبل از طرف پارلمان ایتالیا تصویب شد، هنوز هم طلاق را فقط به صورتی بسیار محدود جایز و قانونی می‌شمارد و به همین جهت مردم و مطبوعات ایتالیا به این‌گونه طلاق‌ها «طلاق کوچک» نام داده‌اند. این قانون فقط در موارد استثنایی به محاکم اجازه می‌دهد که ازدواج را فسخ کنند، یعنی در مواردی که جدایی زن و شوهر یک واقعیت و عمل انجام شده است، مثلا

۱- وقتی زن و شوهر، با موافقت مشترک، از پنج سال پیش، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند.

۲- وقتی که یکی از طرفین از پنج سال پیش در یک بیمارستان یا تیمارستان بستری است.

با وجود محدود بودن این قانون، آن‌چه مهم است این است که قانون جدید برخلاف کلیسا، ازدواج را «عقدی غیر قابل فسخ» نمی‌داند، و طلاق را در مواردی هرچند محدود جایز می‌شمارد.

پاپ معترض است

البته کلیسا و واتیکان و پاپ این اصل را نپذیرفته‌اند و دولت ایتالیا نیز پیش از حکومت فاشیسم، در جریان این حکومت و بعد از فاشیسم هرگز طلاق را نمی‌پذیرفت. لیکن قانون جدید دست‌کم در مواردی یک «طلاق کوچک» را به رسمیت شناخته است. پاپ شخصا و آشکارا علیه این قانون اعتراض کرده است و مخالفان تندرو آزادی طلاق نیز هنوز از پای ننشسته‌اند. آنان می‌خواهند از یک ماده‌ی جالب توجه قانون اساسی ایتالیا برای لغو این قانون استفاده کنند. بر طبق این ماده از قانون اساسی کشور ایتالیا اگر مخالفان یک قانون بتوانند ۵۰۰ هزار امضا علیه آن جمع‌آوری کنند، دولت با وجود تصویب پارلمان، مجبور است قانون را به رفراندوم عمومی بگذارد و اگر سازمان‌های کاتولیک که از طرف واتیکان پشتیبانی می‌شوند، بخواهند برای‌شان چندان دشوار نیست که نیم میلیون امضای مخالف جمع‌آوری کنند. در آن صورت البته سازمان موافق طلاق و احزاب گوناگون نیز به تلاش خواهند افتاد و مسئله‌ی طلاق یک بار دیگر به مهم‌ترین مسئله‌ی روز در ایتالیا مبدل خواهد شد.

جشن و چراغانی

فرستاده‌ی مخصوص روزنامه «فرانسه‌سوار» از رم چنین گزارش می‌دهد که تصویب قانون به رسمیت شناخته شدن طلاق در ایتالیا، موجی از مخالفان و موافقت را برانگیخته است. در تمام ساعات شب سه‌شنبه عده‌ای از موافقان آزادی طلاق، تا صبح جلوی در پارلمان بیدار مانده بودند و کشیک می‌کشیدند تا از نتیجه‌ی رای‌گیری آگاه شوند. مجلس سنای ایتالیا قبلا این لایحه را تصویب کرده بود، و با تصویب مجلس نمایندگان، لایحه‌ شکل قانونی به خود می‌گرفت. جلسه‌ی پارلمان تا سپیده‌دم طول کشید و سرانجام هنگامی که آفتاب طلوع می‌کرد، اعلام شد که لایحه‌ی به رسمیت شناخته شدن طلاق، به صورت قانون تصویب شده است. در این هنگام کسانی که در جلوی پارلمان تا صبح بیدار مانده بودند، از خوشحالی هزاران شمع برافروختند و چراغ‌های اتومبیل‌ها و موتورسیکلت‌های خود را روشن کردند. جوان‌ترها بیش‌تر خوشحال بودند، زیرا احساس می‌کردند که قانون منع طلاق، مانع از این می‌شد که فرد ایتالیایی، آزادانه درباره‌ی زندگی خانوادگی خود تصمیم بگیرد. اما نباید تصور کرد که همه‌ی ایتالیایی‌ها از تصویب این قانون خوشحال هستند. این قانون برای افراد معمولی ایتالیا یک «شوک روحی» بوده است، چون که برای ایتالیایی از طبقه‌ی متوسط جایز شمردن طلاق معنی «آزادی زن و شوهر» را ندارد، بلکه «خطری نسبت به خانواده» شمرده می‌شود. برای ایتالیایی‌های طبقه‌ی متوسط ازدواج، وصلت زن و مرد نیست بلکه پیش از همه بنیان گذاشتن یک خانواده است. مرد ایتالیایی همین که پدر شد، به بچه‌های خود بیش‌تر از زنش اهمیت می‌دهد و وقتی می‌خواهد از زن خود حرف بزند، او را «مادر بچه‌های من» می‌نامد. و بین طبقه‌ی متوسط – مخصوصا مردها – قانون جدید طلاق را خطری نسبت به خانواده و کودکان می‌دانند.

خانواده‌ قانونی و غیرقانونی!

با این همه باید گفت که منع مطلق طلاق در ایتالیا نیز هرگز در استوار نگه داشتن معیارهای اخلاقی و تحکیم مبانی خانواده‌ها تاثیر زیادی نداشته است. منع طلاق در ایتالیا سبب شده بود که در این کشور دو نوع خانواده به وجود بیاید: خانواده‌ی قانونی، خانواده‌ی غیرقانونی.

این خانواده‌های غیرقانونی گرچه زمانی به صورت مخفی به وجود می‌آمدند ولی در سال‌های اخیر کاملا آشکارا تشکیل می‌شدند. مقصود از خانواده‌ی غیرقانونی این است که زنی یا مردی از همسر قبلی خود جدا شده، و با مرد یا زن دیگری ازدواج کرده است. اما چون این جدایی نه از نظر کلیسا و نه از طرف دولت رسمی شناخته نمی‌شد، خانواده‌ی دوم او غیرقانونی به حساب می‌آمد، و بدتر از همه کودکانش حرامزاده شمرده می‌شدند. بر طبق آمار تقریبی سال‌هاست که در ایتالیا دو میلیون و پانصد زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. بسیاری از این‌ها با مرد یا زن دیگری، خانواده‌ای دیگر تشکیل داده‌اند، اما این خانواده به رسمیت شناخته نمی‌شد و جالب این است که چنین زن و شوهرهایی مدام با خطر تعقیب قانونی و حبس و زندان و جریمه مواجه بودند. در این مورد نیز لازم بود که مثلا دادستان کشور اقامه‌ی دعوا کند، بلکه هر فرد ایتالیایی اجازه داشت که علیه یک ازدواج غیرقانونی به یکی از دادگاه‌های کشور اعلام جرم کند. و بدین‌گونه بود که «سوفیا لورن» و «کارلو پونتی» بعد از سال‌ها زندگی با یکدیگر، هنوز خانواده‌ی غیرقانونی شمرده می‌شدند و هر بار که به ایتالیا می‌آمدند، ممکن بود به زندان بیفتند چون کارلو پونتی قبلا زنی داشت که از او جدا شده بود، و با این همه واتیکان و دولت هنوز هم او را شوهر همان زنی می‌شناخت که سال‌ها حتی او را ندیده بود.

گفته می‌شود که قانون جدید، دست‌کم تکلف پنج میلیون زن و مرد ایتالیایی را از نظر ادواج و طلاق روشن خواهد ساخت. همه‌ی این زنان و شوهران حتی کودکان آنان تا حال از نظر وضع قانون زندگی خانوادگی خویش بلاتکلیف بودند. هزاران زن از شوهر خود جدا شده بودند و با دومین یا سومین شوهر خود ازدواج کرده بودند و از هریک از آن‌ها کودکانی داشتند، در حالی که قانون و کلیسا تنها ازدواج اول و کودکانی را که ثمره‌ی آن ازدواج بودند رسمی و قانونی می‌شمرد. زن و شوهرهای ایتالیایی عملا مجبور می‌شدند در بیرون ایتالیا از یکدیگر طلاق بگیرند یا با همسر دوم خود ازدواج کنند. قانون جدید البته بدین وضع خنده‌آور پایان خواهد داد ولی همچنان‌که گفتیم این قانون بسیاری از ایتالیایی‌ها را که ذاتا در مورد خانواده تعصب دارند، و خیلی بیش‌تر از سایر اقوام اروپایی به خانواده و کودکان خود دلبسته‌اند، دچار نگرانی کرده است. بسیاری از آنان آشکارا می‌گویند که «در مورد مسئله‌ی طلاق که امری بسیار خصوصی است، نباید حتی نمایندگان پارلمان به جای ما تصمیم بگیرند، بلکه باید یک رفراندوم عمومی به عمل آید.»

البته جمع‌آوری نیم میلیون امضا (که برای رفراندوم ضروری است) کار دشواری نیست، ولی معلوم نیست که ملت ایتالیا در رفراندوم نیز آزادی طلاق را تصویب نکند. وانگهی اعلام رفراندوم نمی‌تواند قانونی را که از همین حالا به امضای «ساراگات» رئیس‌جمهوری ایتالیا رسیده، و تا ۱۵ روز دیگر رسما اجرا خواهد شد منتفی سازد. پیش‌بینی‌هایی که برای اعلام رفراندوم در قانون اساسی شده است، طوری است که در هر حال رفراندوم در مورد قانون طلاق پیش از تابستان سال ۱۹۷۲ نمی‌تواند انجام پذیرد، و تا آن زمان مطمئنا چندین میلیون زن و مرد بلاتکلیف، همه به دادگاه‌ها مراجعه خواهند کرد و حق طلاق قانونی خواهند گرفت، خود رفراندوم نیز دشواری‌های زیادی دارد. اولا جمع‌آورندگان ۵۰۰ هزار امضا باید از طرق قانونی، صحت این امضاها را ثابت کنند، ثانیا حتی احزاب مخالف قانون جدید طلاق نیز از دست زدن به رفراندوم می‌ترسند، چون که تا حال هرگز از این ماده‌ی قانون اساسی استفاده نشده است، و احزاب سیاسی می‌ترسند که مردم در مورد قوانین دیگری نیز تقاضای رفراندوم بکنند و بدین‌سان از قدرت پارلمان و دولت کاسته شود.

سوفیا و جینا هم نفسی به‌راحت کشیدند

در این میان حوادث دیگری نیز هست که شنیدنی است. مثلا روزنامه‌ها گزارش داده‌اند که نخستین مردی که در صدد استفاده از قانون جدید طلاق برآمد، یک پیرمرد بازنشسته‌ی ۷۵ ساله است که سه ساعت بعد از تصویب قانون تقاضای جدایی از زنش را به دادگاه تسلیم کرد. این مرد که «دوباری» نام دارد، سی‌ودو سال پیش عملا از زن اول خود جدا شد، و با زن دیگری ازدواج کرد که چندین بچه به او داده است، اما قانون همچنان او را شوهر زنی می‌دانست که از سی‌ودو سال پیش حتی صورتش را ندیده بود! از کسان دیگری که بلافاصله بعد از تصویب قانون به رسمیت شناخته شدن جدایی خود از همسر اول‌شان و ازدواج خویش با همسر دوم‌شان اقدام کردند یکی «سوفیا لورن» و دیگری «جینا لولو بریجیدا» بود. همسر سوفیا لورن یعنی کارلو پونتی با آن‌که از سیزده سال پیش با سوفیا لورن زندگی می‌کند، از نظر قوانین ایتالیا همچنان همسر زن اولش شمرده می‌شود یعنی در حال حاضر قانون – یا دست‌کم کلیسا – او را مردی می‌شناسد که دو زن گرفته است. اما همین کلیسا سوفیا لورن را هنوز «دوشیزه سکیلونه» (نام دوشیزگی سوفیا) می‌شناسد، چنان‌که گویی سوفیا اصلا کارلو پونتی را نمی‌شناسد! وقتی دادگاه جدایی کارلو پونتی را از همسر قبلی‌اش به رسمیت شناخت، سوفیا و کارلو دوباره در ایتالیا ازدواج خواهند کرد تا پسرشان بتواند قانونا به نام پدرش خوانده شود. جینا لولو بریجیدا نیز چنین وضعی دارد، منتها این خانم چون شوهرش «میلکو اسکوفیک» اصلا اهل یوگسلاوی بود، قبلا از پاپ تقاضا کرده بود که ازدواج آن دو را کان‌لم‌یکن اعلام نماید!

۲۵۹