به گزارش چهارشنبه شب ایرنا، مرکز آمارهای ملی انگلیس در آخرین گزارش خود اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود در ماه نوامبر (آبان/آذر) ۲.۶ درصد بوده که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
افزایش قیمت سوخت و پوشاک به عنوان اصلی‌ترین عوامل بالا رفتن نرخ تورم در ماه گذشته میلادی عنوان شده است.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس با توجه به آمارهای جدید گفت که شرایط اقتصادی سختی را که مردم با آن مواجه هستند درک می‌کند. وی وضع موجود را به سیاست‌های ناکارآمد دولت سابق محافظه‌کار نسبت داد و مدعی شد که دولت جدید در تلاش است تا «پول بیشتری را در جیب کارگران قرار دهد». با این حال کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بین بانکی را در جلسه روز پنجشنبه کاهش نخواهد داد.
نرخ تورم در انگلیس پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) و همه‌گیری کرونا، در مسیر افزایشی قرار گرفت و سرانجام در آبان ۱۴۰۱ به واسطه سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت ۴۴ روزه لیز تراس به بالاترین حد در چهار دهه گذشته، یعنی ۱۱.۱ درصد رسید. تراس که رکورد کوتاه‌ترین عمر یک نخست وزیر انگلیس را شکست، بدون پشتوانه مالی، مالیات‌ها در انگلیس را به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته کاهش داد و این مساله شوک سنگینی را به بازار مالی این کشور وارد کرد.
بانک مرکزی انگلیس برای مهار تبعات سیاست فاجعه‌بار دولت تراس، نرخ بهره پایه را افزایش داد و این شاخص طی دو سال از ۰.۱ درصد به ۵.۲۵ درصد رسید. تصمیم بانک مرکزی انگلیس از یک سو باعث کاهش روند رشد اقتصادی شد و از سوی دیگر هزینه سنگینی را به اقساط وام مسکن (Mortgage) میلیون‌ها خانوار در انگلیس تحمیل کرد. در نتیجه شماری از کسب‌وکارهای کوچک ورشکست و بسیاری از مردم بی‌خانمان شدند.
ریشی سوناک نخست وزیر سابق انگلیس که آبان ماه ۱۴۰۱ دولت را در دست گرفت با لغو برنامه‌های اقتصادی تراس، تورم را در مدار نزولی قرار داد و اعلام کرد که در صورت پیروزی مجدد در انتخابات سراسری تیر ماه امسال (۱۴۰۳)، نرخ بهره بین بانکی را نیز که به موجب افزایش تورم، بالا رفته است، کاهش خواهد داد.
نرخ تورم در آستانه برگزاری انتخابات به ۲ درصد رسید اما همان زمان کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که دوران «ماه عسل» تورم نزولی سرآمده و این شاخص تا پایان سال جاری میلادی به کانال سه درصد نزدیک می‌شود. به همین خاطر محافظه‌کاران شکست خوردند و حزب کارگر از همان تیرماه که اداره دولت را به دست گرفت اعلام کرد که ترمیم اوضاع اقتصادی کشور زمان می‌برد.
کی‌یر استارمر نخست وزیر جدید انگلیس چندی پیش اعلام کرد که اقتصاد کشور در وضعیت سختی قرار دارد و اوضاع پیش از بهبودی بدتر خواهد شد. او به یک حفره مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند در بودجه عمومی کشور اشاره کرد و گفت: برنامه‌های اقتصادی دولت من دردناک خواهند بود چرا که ما از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داریم.
وی در اولین لایحه بودجه دولت جدید، مالیات‌ها را برخلاف وعده‌هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بود، به بالاترین حد طی سه دهه گذشته افزایش داد. در لایحه بودجه که دو ماه پیش به مجلس عوام ارائه شد، ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود. این بزرگترین افزایش مالیات‌ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال ۱۹۹۳ توصیف شده است تا کسری بودجه را جبران کند.
مقام‌های لندن اصرار دارند که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیلگران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت ضربه سنگینی را به اقتصاد جزیره تحمیل کرده است. داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
نشریه اوکونومیست چندی پیش در گزارشی نوشت: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.