جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا از دیوان دادگستری اروپا (ECJ) خواست تا اعتراض‌ها به طرح اصلی دولت او را برای انتقال مهاجران به آلبانی، رد کند.
دادگاه‌های ایتالیایی از قاضی‌های اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا درباره این طرح رای مثبت صادر کنند؛ قاضی‌های اتحادیه اروپا به‌دلیل ممانعت از انتقال مهاجران به بازداشتگاه‌های ایتالیا در آلبانی ملونی را خشمگین کرده و در همین حال، گفته‌اند که این طرح خلاف قوانین اتحادیه اروپا است.
ملونی طی اظهار‌هایی در مجلس سفلی پارلمان ایتالیا، پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا، گفت که درباره این موضوع شفافیت نیاز بوده و اقدام‌های قضایی اخیر دیوان اروپا با رنگ ایدئولوژیک بوده است.
او گفت که اگر دیوان دادگستری اروپا این اقدام‌ها را تایید کند، این موضوع باعث ازدحام مهاجران در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا حداقل تا زمانی می‌شود که قوانین پناهندگی جدید اتحادیه در سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل اجرا شود.
نخست‌وزیر ایتالیا اظهار کرد: این یک چشم‌انداز نگران‌کننده و غیرقابل قبول است که باید با قاطعیت از آن جلوگیری کرد.
- بیشتر بخوانید:
- «طرح آلبانی» دولت ایتالیا؛ درباره انتقال مهاجران به کشور ثالث چه میدانیم
- سیاست‌های ضدمهاجرتی ایتالیا در دوره نخست‌وزیری جورجیا ملونی
ملونی نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) با آلبانی توافق کرد که تعدادی از پناهجویان را به این کشور در منطقه بالکان منتقل کرده و در ظاهر به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی کند.
۲ تلاش اخیر برای انتقال مهاجران نجات‌یافته از دریای مدیترانه به آلبانی و بازگرداندن سریع آنها به کشور (پس از اینکه قاضی‌های ایتالیایی قانونی بودن ابتکار مهم ملونی را زیر سوال بردند)، شکست خورد. رم پس از آماده‌سازی ۲ مرکز بازداشت در آلبانی برای این منظور و حضور کارکنان ایتالیایی در آنها در اواسط اکتبر (مهر/آبان)، یک گروه ۱۶ نفره از مهاجران را به آنجا منتقل کرد.
براساس طرح موسوم به ایتالیا-آلبانی، ایتالیا تنها در صورتی می‌تواند مهاجران را به آلبانی منتقل کند که کشور مبدا این افراد را امن بداند و آنها زیر سن قانونی، زنان باردار یا افراد آسیب‌پذیر دیگر نباشند. با این حال، یک دادگاه ایتالیایی حکم داد که این مهاجران که از مصر و بنگلادش بودند باید ظرف چند روز به ایتالیا منتقل شوند، زیرا نمی‌توان آنها را از کشوری امن درنظر گرفت.
این درحالی است که سنای ایتالیا به‌تازگی فرمان مقابله با مهاجران (فرمان جریان مهاجران) را تصویب کرد. اما شورایی متشکل از قاضی‌های ارشد بلافاصله ماده‌ای را رد کردند که به «قانون ماسک» معروف است.
فرمان جریان مهاجران در مجلس سنای ایتالیا با ۹۹ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و یک رای ممتنع چراغ سبز دریافت کرد و به قانون تبدیل شد. با این حال، این فرمان موفق به دریافت تاییدیه از شورای عالی دادگستری ایتالیا (CSM) نشد.
شورای عالی دادگستری ایتالیا در یک نظر غیرالزام‌آور، آنچه را که «قانون ماسک» نامیده می‌شود، رد کرد؛ ماده قانون ماسک به دادگاه‌های تجدیدنظر این اختیار را می‌دهد تا درمورد بازداشت مهاجران تصمیم بگیرند.
به این شورا، قانون مورد نظر اهداف تعیین‌شده در موضوع برنامه ملی بهبود و تاب‌آوری (طرحی برای بهبود اقتصادی ایتالیا) را در معرض خطر قرار می‌دهد.