به گزارش قدس خراسان، مهر ماه امسال بود که هزینه ترانزیت برق روی قبض مشترکان صنعت و معدن اعمال شد، مسئله‌ای که اگرچه با توجه به مشکلات زیادی که صنایع استان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و با وجود ناترازی‌های متعدد، موضوع عجیبی به نظر نمی‌رسد اما اینکه بابت دریافت این هزینه چه چیزی نصیب صنعت و معدن استان شده یا خواهد شد، محل بحث است.
هزینه‌های ترانزیت برق شامل هزینه‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی از نیروگاه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی است که تحت تأثیر عواملی مانند فاصله میان منابع تولید و نقاط مصرف، نوع زیرساخت‌های موجود و شرایط اقتصادی قرار دارند. در واقع هزینه ترانزیت برق به معنی پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژی انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است.
همه مصرف‌کنندگان برق با دیماند قراردادی بیش از یک مگاوات موظف‌اند هزینه ترانزیت برق را به ازای هر کیلووات ظرفیت قراردادی به شرکت مالک شبکه خود که همان برق منطقه‌ای یا توزیع نیروی برق است، پرداخت کنند.
در برابر هزینه ترانزیت برق، خدماتی دریافت نمی‌کنیم
یک صنعتگر در حوزه مواد غذایی در گفت‌وگو با قدس خراسان در ارتباط با هزینه ترانزیت برق گفت: از مهر ماه با قطع برق کارخانه متوجه اعمال هزینه ترانزیت روی قبض برق واحد تولیدی خود شدم و با شرکت برق مهرگان تماس گرفتم که اعلام کردند مجموعه بدهی دارد و هنگامی که گفتم ما اخطاری دریافت نکردیم و این قبض مربوط به چند دوره بوده است؟ گفتند برای یک دوره بوده و از این به بعد اخطار داده نمی‌شود و بر اساس همان مهلت پرداخت باید واریز کنید، این مسئله در اختیار ما نیست و از مرکز دیسپاچینگ قطع می‌شود. معمولاً هزینه قبض ما حدود ۱۰ میلیون بود ولی این دفعه ۲۳ میلیون ثبت شده که اعلام کردند ۱۱ میلیون آن، هزینه ترانزیت برق است که هر ماه علاوه بر هزینه مصرف برق باید پرداخت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در قبال این هزینه چه خدمات جدیدی دریافت می‌کنید، افزود: در حقیقت هیچ خدمات جدیدی دریافت نمی‌شود به اضافه اینکه در حال حاضر یکشنبه و دوشنبه تعطیلی برق مجموعه در طول هفته است و هفته قبل نیز بدون اطلاع برق مجموعه دو ساعت در طول روز قطع شد.
شرکت توزیع برق استان دخل و تصرفی در محاسبات اجزای صورتحساب برق مصرفی ندارد
همچنین بنا به درخواست شرکت ملی برق، انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در نامه‌ای به مدیران شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، برنامه‌ای با عنوان «برنامه قطع برق و کاهش بار ۹۰ درصدی شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی خراسان رضوی از تاریخ ۲۰ آذر سال ۱۴۰۳» ابلاغ کرد که در آن نامه از آن‌ها خواسته شده «با توجه به روند کاهشی دما، استمرار سرما و افزایش مصرف گاز بخش خانگی در کل کشور، برای مدیریت سوخت نیروگاه‌ها و تداوم برق مطمئن و پایدار مورد نیاز شهروندان، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده در جلسه کمیته انرژی استانداری و جلسه هم‌اندیشی متولیان درباره ضرورت کاهش مصرف کلیه مشترکان صنعتی، کلیه صنایع مستقر در این مجموعه‌ها از بیستم آذر ماه ملزم به رعایت کاهش بار ۹۰ درصدی دو روز در هفته هستند. در غیر این صورت، با محدودیت تأمین انرژی مواجه خواهیم شد». که به گمان این صنعتگر در واقع این صرفه‌جویی ۹۰ درصدی دو روز در هفته، امکان‌پذیر نیست چون برای چنین صرفه‌جویی باید ماشین‌آلات را خاموش کرد و حضور کارگر در کارخانه توجیهی ندارد پس به منزله تعطیلی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی نیز به تازگی در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ارتباط با پاسخ نامه رئیس خانه صمت استان درباره اعمال هزینه ترانزیت در صورتحساب برق مصرفی مشترکان و نحوه تعیین بهای آن اعلام کرد: با عنایت به مصوبه وزیر نیرو در تاریخ ۱مهر ماه ۱۴۰۳ مستند به ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، شرکت توزیع برق استان تابع قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از جانب وزارت نیرو و شرکت توانیر بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی در محاسبات اجزای صورتحساب برق مصرفی ندارد.
منابع حاصل از ترانزیت برق به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هزینه ترانزیت برق مشترکان تعرفه تولید (صنعت و معدن) و تعرفه سایر مصارف (تجاری) گفت: چالش‌های مربوط به هزینه ترانزیت برق مشترکان صنعتی بر اساس مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۹۹ است، با این حال شرکت برق ۶ ماه دریافت ترانزیت برق را به تأخیر انداخت و الحاقیه نیز ارسال و نشست‌هایی نیز در این ارتباط برگزار شد.
مهدی شفیعی‌زاده ادامه داد: ماده۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق می‌گوید متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود، منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
طبق این ماده قانونی این ارقام دریافتی از هزینه ترانزیت «بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت ۱۰۰درصد اختصاص می‌یابد».
از اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار ناامید شده‌ایم
براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند».
اگر از ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که از اجرای آن در استان خود ناامید شده‌ایم، بگذریم حال باید دید با این توصیفات و با توجه به عقب‌افتادگی‌های زیرساختی در حوزه انرژی در کشور آیا می‌توان امید داشت منابع دریافتی از صنایع استان بابت ترانزیت برق که بخش عظیمی از اقتصاد استان روی دست آن‌ها می‌چرخد، پس از واریز به خزانه دولت، دوباره به استان بازگردد و در زیرساخت انرژی همین استان هزینه شود؟
همه مصرف‌کنندگان برق با دیماند قراردادی بیش از یک مگاوات موظف‌اند هزینه ترانزیت برق را به ازای هر کیلووات ظرفیت قراردادی به شرکت مالک شبکه خود که همان برق منطقه‌ای یا توزیع نیروی برق است، پرداخت کنند.
در برابر هزینه ترانزیت برق، خدماتی دریافت نمی‌کنیم
یک صنعتگر در حوزه مواد غذایی در گفت‌وگو با قدس خراسان در ارتباط با هزینه ترانزیت برق گفت: از مهر ماه با قطع برق کارخانه متوجه اعمال هزینه ترانزیت روی قبض برق واحد تولیدی خود شدم و با شرکت برق مهرگان تماس گرفتم که اعلام کردند مجموعه بدهی دارد و هنگامی که گفتم ما اخطاری دریافت نکردیم و این قبض مربوط به چند دوره بوده است؟ گفتند برای یک دوره بوده و از این به بعد اخطار داده نمی‌شود و بر اساس همان مهلت پرداخت باید واریز کنید، این مسئله در اختیار ما نیست و از مرکز دیسپاچینگ قطع می‌شود. معمولاً هزینه قبض ما حدود ۱۰ میلیون بود ولی این دفعه ۲۳ میلیون ثبت شده که اعلام کردند ۱۱ میلیون آن، هزینه ترانزیت برق است که هر ماه علاوه بر هزینه مصرف برق باید پرداخت شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در قبال این هزینه چه خدمات جدیدی دریافت می‌کنید، افزود: در حقیقت هیچ خدمات جدیدی دریافت نمی‌شود به اضافه اینکه در حال حاضر یکشنبه و دوشنبه تعطیلی برق مجموعه در طول هفته است و هفته قبل نیز بدون اطلاع برق مجموعه دو ساعت در طول روز قطع شد.
شرکت توزیع برق استان دخل و تصرفی در محاسبات اجزای صورتحساب برق مصرفی ندارد
همچنین بنا به درخواست شرکت ملی برق، انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در نامه‌ای به مدیران شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، برنامه‌ای با عنوان «برنامه قطع برق و کاهش بار ۹۰ درصدی شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی خراسان رضوی از تاریخ ۲۰ آذر سال ۱۴۰۳» ابلاغ کرد که در آن نامه از آن‌ها خواسته شده «با توجه به روند کاهشی دما، استمرار سرما و افزایش مصرف گاز بخش خانگی در کل کشور، برای مدیریت سوخت نیروگاه‌ها و تداوم برق مطمئن و پایدار مورد نیاز شهروندان، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده در جلسه کمیته انرژی استانداری و جلسه هم‌اندیشی متولیان درباره ضرورت کاهش مصرف کلیه مشترکان صنعتی، کلیه صنایع مستقر در این مجموعه‌ها از بیستم آذر ماه ملزم به رعایت کاهش بار ۹۰ درصدی دو روز در هفته هستند. در غیر این صورت، با محدودیت تأمین انرژی مواجه خواهیم شد». که به گمان این صنعتگر در واقع این صرفه‌جویی ۹۰ درصدی دو روز در هفته، امکان‌پذیر نیست چون برای چنین صرفه‌جویی باید ماشین‌آلات را خاموش کرد و حضور کارگر در کارخانه توجیهی ندارد پس به منزله تعطیلی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی نیز به تازگی در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ارتباط با پاسخ نامه رئیس خانه صمت استان درباره اعمال هزینه ترانزیت در صورتحساب برق مصرفی مشترکان و نحوه تعیین بهای آن اعلام کرد: با عنایت به مصوبه وزیر نیرو در تاریخ ۱مهر ماه ۱۴۰۳ مستند به ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، شرکت توزیع برق استان تابع قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از جانب وزارت نیرو و شرکت توانیر بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی در محاسبات اجزای صورتحساب برق مصرفی ندارد.
منابع حاصل از ترانزیت برق به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هزینه ترانزیت برق مشترکان تعرفه تولید (صنعت و معدن) و تعرفه سایر مصارف (تجاری) گفت: چالش‌های مربوط به هزینه ترانزیت برق مشترکان صنعتی بر اساس مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۹۹ است، با این حال شرکت برق ۶ ماه دریافت ترانزیت برق را به تأخیر انداخت و الحاقیه نیز ارسال و نشست‌هایی نیز در این ارتباط برگزار شد.
مهدی شفیعی‌زاده ادامه داد: ماده۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق می‌گوید متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود، منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
طبق این ماده قانونی این ارقام دریافتی از هزینه ترانزیت «بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت ۱۰۰درصد اختصاص می‌یابد».
از اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار ناامید شده‌ایم
براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند».
اگر از ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که از اجرای آن در استان خود ناامید شده‌ایم، بگذریم حال باید دید با این توصیفات و با توجه به عقب‌افتادگی‌های زیرساختی در حوزه انرژی در کشور آیا می‌توان امید داشت منابع دریافتی از صنایع استان بابت ترانزیت برق که بخش عظیمی از اقتصاد استان روی دست آن‌ها می‌چرخد، پس از واریز به خزانه دولت، دوباره به استان بازگردد و در زیرساخت انرژی همین استان هزینه شود؟