شورا‌های حل اختلاف حدودا از سال ۱۳۸۱ با هدف حل اختلافات طرفین دعوا و ایجاد صلح و سازش بین آنان و با این هدف که پرونده‌ها به محاکم قضایی وارد نشوند و از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته شود، تشکیل شدند.
راه‌اندازی شورا‌های حل اختلاف کشور، ایده و ابتکار عمل هوشمندانه‌ای بود که همانند بالی گسترده و قدرتمند به کمک دستگاه قضایی آمد تا دعاوی را بدون ورود به محکمه به مصالحه ختم کند.
در این ۲۲ سالی که از عمر پر برکت شورا‌های حل اختلاف می‌گذرد، اقدامات و ابتکارات ارزشمندی در دست اجرا قرار گرفته که عملکرد این شورا را تاحد زیادی قوت و کیفیت مطلوب بخشیده است.
تا همین چند سال قبل در هر محله، مسجد و یا منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور شورا‌های حل اختلاف دایر بودند، اما پس از آن، شورا‌های تشکیل شده قانونمندتر شدند و در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شورا‌ها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
امسال نیز شاهد بودیم که قانون دادگاه‌های صلح ابلاغ و در حال اجرایی شدن در سراسر کشور است؛ این دادگاه‌ها در کنار شورا‌های حل اختلاف قرار گرفتند تا روند کار‌ها را سهولت، سرعت و کیفیت بیشتری بخشند.
مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی
با توجه به فرهنگ سازی شورا‌های حل اختلاف درباره جایگاه والای صلح و سازش در بین مردم است که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه تاکیدات خود درباره ضرورت گسترش مفهوم صلح و سازش در جامعه؛ روز ۱۶ آبان امسال در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، با اشاره به اقدامات و دستاورد‌های دستگاه قضایی در امر توسعه فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، گفت: مرکز توسعه حل اختلاف و شورا‌های مرتبط با آن در اقصی نقاط کشور، در زمره بخش‌هایی از قوه قضاییه هستند که در آنها «تحول» به معنای واقعی کلمه محقق شده است و این «تحول» رو به «تعالی» است؛ از اینرو می‌توانیم از مرکز توسعه حل اختلاف به عنوان الگویی از کار تحولی در دستگاه قضایی نام ببریم.
مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح مزایا و مواهب توسعه و بسط فرهنگ و گفتمان صلح و سازش در جامعه و فلسفه وجودی این امر، گفت: با نهادینه شدن و گسترش فرهنگ و گفتمان صلح و سازش، اثرات و مواهب قابل‌توجهی در جامعه ساری و جاری می‌شود؛ مصالحه در دعاوی و شکایات، هم برای فردی که می‌بخشد و هم برای فردی که بخشیده می‌شود و هم برای زمینه‌ساز این بخشش و مصالحه، اثرات نیکویی دارد. فرهنگ صلح و سازش که در جامعه ما ایجاد شده، در حال فراگیر شدن است و اثرات این امر در بسیاری از شئون قابل مشاهده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق در گفت‌وگو بامیزان، با بیان اینکه در دین مبین اسلام اهتمام به امر صلح و سازش مورد تاکید است، اظهار کرد: چنین کار‌ها و اقداماتی که با مبنای اعتقادی هستند، قطعا آثار و نتایج خوبی به دنبال دارند.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف تاکید بر سازش شده است، عنوان کرد: بر اساس این قانون صلاحیت شورا‌های حل اختلاف صرفاً سازشی خواهد بود البته از دیگر مزایای قانون جدید می‌توان به تسریع و تسهیل در حل اختلافات مردم نیز اشاره کرد که حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه در استان زنجان خوشبختانه فعالیت شعب تخصصی شورای حل اختلاف در اصناف مختلف از جمله در نظام پزشکی با اقدامات بسیار خوبی به همراه بوده است، گفت: حل اختلافات اصناف با حضور متخصصین فنی امکانپذیر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین فرجی برحق افزود: ایجاد سازش در پرونده‌ها ضمن کمک به فرایند دادرسی عادلانه، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری نیز تاثیرگذار است.
رئیس کل دادگستری زنجان با بیان اینکه نهاد میانجیگری نیز در راستای اصلاح میان طرفین دعوا فعالیت می‌کند، افزود: توجه به عدالت در امر صلح و سازش سفارش شده است که در این صورت رحمت الهی را نیز به همراه دارد.
صلح و سازش دو فقره پرونده قصاص در استان زنجان نیمه اول سال ۱۴۰۳
محمدرضا احمدی، رئیس شورا‌های حل اختلاف استان زنجان در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: با توجه به اینکه فلسفه شورا‌های حل اختلاف کاستن از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و حل مشکلات و دعاوی مردم در چارچوبی خارج از روند دادرسی و تشریفات اداری است و با هدف برقراری صلح وسازش در میان اصحاب دعوی تدوین شده، لذا با حمایت‌ها و مساعدت‌های رئیس قوه قضاییه، سه نهاد (داوری، میانجی گری، ستاد ملی صبر) و همچنین استفاده از پویش‌هایی مختلف در کنار شورا‌های حل اختلاف به مردم ارائه خدمت می‌کنند.
بیش از ۵۰ درصد آنها به صلح وسازش منجر شده است
رئیس شورا‌های حل اختلاف زنجان در ادامه ضمن ارائه آماری از میزان ورودی پرونده‌ها در ۶ ماهه نخست امسال بیان کرد: ۴۶ هزار و ۱۳۸ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد ۴۵ هزار و ۹۷۲ فقره مختومه شده که بیش از ۵۰ درصد آنها به صلح وسازش منجر شده است.
سازش در ۲ پرونده قصاص در راستای پویش به عشق امام حسین (ع) میبخشم
وی خاطر نشان کرد در نیمه نخست امسال از تعداد ۳۸ فقره پرونده قتل جریانی موجود در استان زنجان تعداد ۱۷ فقره محکوم به قصاص است که ۲ فقره آن با تلاش شعبه ویژه حل اختلاف زندان و در راستای پویش به عشق امام حسین (ع) میبخشم، به صلح وسازش واعلام رضایت منجر شده است.
اجرای ۲ پویش سازشی در نیمه نخست سال
احمدی در پایان از حیطه فعالیت شورا‌های حل اختلاف و تعداد رضایت‌های اخذ شده در پرونده‌ها با توجه به ۲ پویش موجود در نیمه نخست سال (به احترام مولا علی(ع) میبخشم، به عشق امام حسین(ع) میبخشم) اشاره کرده و گفت: با توجه به پویش‌های نامبرده بقیه پرونده‌های قتل محکوم به قصاص در استان در دستور کار سفیران و طلایه داران صلح قرار گرفته که به زودی نتایج آنها اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/