بررسی اسناد تاریخی نشان می دهد لایحه قانونی تأسیس بندر آزاد در بوشهر در تاریخ ۱۳۳۲/۰۴/۰۴ منتشر شده است.

به گزارش تین نیوز در این لایحه که در تاریخ  ۱۳۳۲/۴/۲ مصوب شده، آمده است: 

ماده ۱) به دولت اجازه داده می ‎شود در یک قسمت از محوطه بندر بوشهر که به وسیله حصار از سایر قسمت ها مجزا شود بر طبق مقررات این لایحه قانونی بندر آزاد تأسیس نماید.

ماده ۲) حدود محوطه بندر آزاد که شامل قسمتی از محوطه بندر و انبارها خواهد بود و همچنین اسکله و معبر بین اسکله و محوطه بندر آزاد توسط اداره کل گمرک و اداره کل بنادر و کشتی‎رانی تعیین و نقشه کامل آن با مقیاس یک در هزار تهیه و توسط وزارت راه و وزارت دارائی به دولت پیشنهاد و پس از تصویب دولت بموقع اجرا گذارده می شود.

ماده ۳) محوطه بندر آزاد از اجرای قوانین و مقررات ذیل معاف است:

الف ـ دریافت حقوق و عوارض گمرکی

ب ـ مقررات سهمیه سالیانه و مقررات بازرگانی مربوط به آن.

ج ـ قوانین و مقررات ارزی در حدودی که کمیسیون ارز پیشنهاد کند و به تصویب دولت برسد.

د ـ هرگونه حقوق و عوارضی که بخرید و فروش کالا در داخله تعلق می گ‎یرد اعم از آنکه به نفع خزانه دولت یا شهرداری ها یا هر مقام دیگر باشد.

ه‍ ـ قوانین تثبیت قیمت ها و منع احتکار و همچنین مقررات مشابهی که از طرف شهرداری وضع شود در حدودی که دولت مقرر بدارد.

ماده ۴) ورود مواد محترقه و جنگی و آنچه مضر به بهداشت انسانی و حیوانی و نباتی باشد به بندر آزاد ممنوع است و همچنین کالاهای دیگری که ورود آن به بندر آزاد باید ممنوع شود بر طبق تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد گردید.

ماده ۵) ورود کالا به بندر آزاد جزو واردات قطعی به کشور محسوب نمی گردد و قوانین و مقررات مربوط به واردات و صادرات هنگام عبور کالا از بندر آزاد به داخله کشور و بالعکس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و حقوق و عوارض گمرکی نیز در همان موقع دریافت خواهد گردید.

ماده ۶) وارد کنندگان کالا می توانند کالا را به بندر آزاد وارد کرده و آن را در آنجا تکمیل کنند یا تغییر شکل دهند.

هرگاه این قبیل کالاهای تکمیل شده یا تغییر یافته در بندر آزاد به داخله کشور وارد شود حقوق و عوارض گمرکی نسبت به کالا به همان صورتی که وارد بندر آزاد شده است احتساب و وصول خواهد شد.

همچنین هرگاه کالاهای تغییر یافته و یا تکمیل شده بخارجه اعاده گردد معادل بهای اضافه شـده به آن پیمان فروش ارز دریافت خواهد گردید.

ماده ۷) انبار کردن کالای صادراتی در بندر آزاد ممنوع است.

ماده ۸) کلیه عملیات پاک‌ کردن، مخلوط ‌کردن، الک ‌کردن خردکردن، جورکردن،  ضدعفونی کردن و هر عمل مشابه دیگری که در عرف تجارت برای بهبود وضع کالا صورت می گردد‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ در بندر آزاد مجاز خواهد بود. در کلیه عملیات مذکور اداره گمرک و در صورت ضرورت وزارت اقتصاد ملی بوسیله نمایندگان خود نظارت خواهند کرد.

تبصره – دولت می تواند عملیاتی را که مضر تشخیص دهد در بندر آزاد ممنوع سازد.

ماده ۹) بسته بندی و چسباندن برچسب به کالاها به طوری که خریدار را نسبت به مبدا یا سازنده کالا فریب دهد یا مشتبه سازد در بندر آزاد ممنوع است.

ماده ۱۰) چنانچه کسی بخواهد در محوطه بندر آزاد برای تغییر شکل کالا کارخانه بوجود آورد باید در هر مورد قبلا با ذکر جزئیات بوسیله وزارت اقتصاد ملی از هیئت ‎وزیران کسب اجازه کند.

ماده ۱۱) سکنی در بندر آزاد جز برای مأموران و کسانی از قبیل انبارداران و سرایداران و نگهبانان که به تعداد متناسب باید دائماً در آن منطقه باشند ممنوع است.

ماده ۱۲) خورده (خرده) ‎فروشی کالا در محوطه بندر آزاد ممنوع است.

ماده ۱۳) هرکس برخلاف مواد ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ این لایحه قانونی عمل کند مشمول جریمه‌ ای برابر ۱۰۰۰ ریال در دفعه اول و ۵۰۰۰ ریال در دفعه ثانی خواهد بود و بعلاوه کالای مورد تخلف بنفع دولت بتوسط اداره گمرک ضبط خواهد شد در صورت تکرار بیش از دو بار شخص متخلف از ورود به بندر آزاد و استفاده از انبارهای آن ممنوع خواهد بود.

ماده ۱۴) مأمورین گمرک حق خواهند داشت در کلیه ساعات روز و شب هر ساختمان و انبار و کارخانه موجود در بندر آزاد را بازدید کنند. صاحبان آنها باید ترتیبی بدهند که پیوسته این بازدید ممکن باشد والا مأمورین حق خواهند داشت با حضور نماینده دادستان رأساً اقدام به ورود کنند.

تبصره ـ مأموران انتظامی با رعایت مقررات مربوط حق نظارت ورود و خروج اشخاص و اشیاء غیرمجاز و یا ممنوع را در محوطه بندر آزاد خواهند داشت.

ماده ۱۵) حق انبارداری کالاهای وارده ببندر آزاد از تاریخ ورود تا هشت ماه بخشوده خواهد بود و نسبت به مازاد مدت توقف کالا تا یک سال حق انبارداری به مأخذ خفیف ترین نرخ غیرتصاعدی وصول خواهد گردید و پس از انقضاء یک سال در مورد حق انبارداری بر طبق مقررات عمومی گمرک عمل خواهد شد.

تبصره ـ بخشودگی های مندرج در این ماده از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا ۵ سال به قوت خود باقی بوده و پس از آن دولت می‎تواند در آن تغییر دهد.

ماده ۱۶) حداکثر توقف کالا در بندر آزاد دو سال است پس از دو سال کالای وارد از طرف گمرک بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۷) گمرک می ‎تواند قسمت هایی از انبارهای محوطه بندر آزاد را برای انبار کردن کالا یا عملیات مجاز مندرج در این لایحه قانونی به اجاره واگذار کند و مستأجران باید تبعه ایران باشند.

ماده ۱۸) میزان عوارض بندری کالاهای وارده به بندر آزاد بتناسب عملیاتی که در بندر انجام می شود ضمن آئین‎ نامه که به پیشنهاد وزارت دارائی و با جلب نظر وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه تهیه و به تصویب هیئت ‎وزیران خواهد رسید تعیین و دریافت خواهد شد.

ماده ۱۹) وزارت دارائی، وزارت اقتصاد ملی، وزارت راه و وزارت دادگستری، وزارت دفاع ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی می باشند.

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب ۳۰ دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تأسیس بندر آزاد در بوشهر مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره تصویب می شود.

به تاریخ ۲ تیرماه ۳۲

نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق