به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،محمدحسین دادخواه پیش از ظهر امروز در مراسمی که به مناسبت رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حقوق تطبیقی برگزار شد، به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه پژوهش و آموزش در این شورا پرداخت.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به تغییرات ساختاری اخیر در شورای عالی کارشناسان اشاره کرد و گفت: سال گذشته تصمیم بر تغییر ساختار شورای عالی کارشناسان گرفته شد و چهار معاونت جدید شامل معاونت مالی و اداری، امور استان‌ها، امور بین‌الملل، پژوهش و آموزش، حقوقی و امور مجلس تعریف شد و مسئولیت معاونت آموزش و پژوهش به آقای نیازپور، یکی از اساتید برجسته در این حوزه، سپرده شد.
رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه حقوق تطبیقی
وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه، با اولویت قرار دادن مسائل پژوهشی، آموزشی و حقوقی، اقدامات خوبی صورت گرفت، یکی از این اقدامات ترجمه و رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب در حوزه حقوق تطبیقی است که به زودی در اختیار علاقه‌مندان و جامعه کارشناسی کشور قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری افزود: علاوه بر این، در این مدت، نظام‌نامه کارآموزی کارشناسان بر اساس قانون اصلاح و برای اولین بار، نظام‌نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری و شبیه‌سازی فرآیند قضائی تدوین شد. همچنین سمینار‌ها و وبینار‌های آموزشی مختلفی در زمینه‌هایی همچون هوش مصنوعی، کارشناسی بانکی و امور کارشناسی برگزار گردید.
دادخواه در خصوص تفاهم‌نامه همکاری با وزارت دادگستری عنوان کرد: این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز برگزاری دوره‌های آموزشی مقدماتی و تخصصی در زمینه مالکیت فکری و ارزش‌گذاری دارایی‌ها خواهد شد.
وی همچنین از راه‌اندازی کارگروه هوشمندسازی و هوش مصنوعی در شورای عالی خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با حضور نمایندگان تمامی استان‌ها و متخصصین حوزه آموزش و پژوهش تشکیل شده است. تاکنون چند وبینار و جلسه برگزار شده و امیدواریم به زودی نتایج آن در زمینه ارجاعات کارشناسی و شبیه‌سازی‌های قضائی به جامعه کارشناسی ارائه شود.
آیین‌نامه تعیین کارشناس در دستگاه‌های اجرایی؛ گامی مهم در حفظ حقوق بیت‌المال و مردم است
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، در بخش دیگری از سخنان خود، به تصویب آیین‌نامه تعیین کارشناس در دستگاه‌های اجرائی اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه گامی مهم در حفظ حقوق بیت‌المال و مردم است و نظارت دقیق‌تری بر ارجاع کارشناسان به دستگاه‌های اجرائی ایجاد خواهد کرد.
دادخواه، در پایان از همکاری وزارت دادگستری و سایر نهاد‌های مرتبط قدردانی کرد و به ضرورت توجه بیشتر به اصلاح قوانین و سامانه‌های مرتبط با کارشناسی تأکید کرد.