گروه سیاسی: محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «خوانندگی زنان و مسئله حاکمیت قانون» به بررسی حقوقی خوانندگی زنان پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: خوانندگی زنان و در معرض قرار دادن هنر خوانندگی در نزد عموم یکی از موضوعاتی است که از لحاظ فقهی و حقوقی نیازمند تامل و بررسی است. سالهای متمادی است که این بخش از هنرمندی زنان در ایران با ممنوعیت مواجه شده و زنان نمیتوانند در این عرصه هنرنمایی کنند. معمولا ممنوعیت این موضوع مستند به شریعت میشود و به تبع تلقی حرمت رفتار، هیچ مجوزی برای برگزاری کنسرت یا خوانندگی زنان صادر نمیشود. به تبع چنین استنادی و چنان حرمتی، اگر خانمی اقدام به خوانندگی نماید ممکن است رفتار حرام و بدون مجوز قانونی او، مصداق برخی مواد قانون مجازات قرار گیرد فلذا بایستی ابتدائا موضوع از نظر فقهی و شرعی بررسی گردد. برخلاف برداشت بسیاری از افراد، حرمت صدای زن از نظر فقهی امری مسلم و اجماعی نیست و اصلا در این خصوص هیچ اتفاق نظری وجود ندارد.
در موضوع خوانندگی زنان در میان فقها دو فتوای مختلف وجود دارد: دسته اول مطلق شنیدن و گوش دادن به آواز زنان را حرام میدانند. این دسته از فقها براساس برخی مستندات شرعی، بین صدای زن و غنای حرام نوعی اینهمانی تصویر میکنند و فتوا به حرمت استماع به خوانندگی زن میدهند. دسته دوم از فقها منکر اینهمانی میان خوانندگی زن و غنا هستند و قائلند که شنیدن صدای زن بما هی زن حرام نیست بلکه اگر این آواز مصداق غنا باشد، حرام است ولی اگر آواز زن مصداق غنا نباشد، حرام نیست. از این دیدگاه از نظر حرمت تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد چراکه اگر مردان نیز به گونهای آواز بخوانند که مصداق غنا باشد، شنیدن آن نیز حرام است.
نگارنده در این مختصر در مقام قضاوت میان دو فتوا نیست فقط لازم به ذکر است که نظر دوم نه فتوایی شاذ که اتفاقا فتوایی مشهور میان فقهاست. با توجه به اختلاف فتوای موجود در این موضوع، مساله آن است که چرا تصمیمگیران و مجوزدهندگان از فتوای اول تبعیت و برای زنان محدودیت ایجاد کرده و میکنند؟ وقتی در موضوعی اختلاف فتوا وجود دارد، به کدامین استناد شرعی برای زنان جامعه محدودیت ایجاد و این محدودیت به شریعت مستند میشود؟
این تکثر در فتاوای مختلف ظرفیت مناسبی برای تجویز خوانندگی زنان در ایران ایجاد مینماید که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. بله اشخاصی که از دسته اول فقها تقلید میکنند، از نظر شرعی نباید به آواز بانوان هنرمند گوش دهند، اما این شنیدن برای اشخاصی که از دسته دوم فقها تقلید میکنند هیچگونه حرمتی ندارد و بدون دلیل این دسته از امری مباح محروم میشوند و عجیبتر آنکه زنان این مرز و بوم از هنرآموزی و هنرنمایی محروم میگردند که در جای خود قطعا قابل انتقاد است.
با عنایت به مقدمه فوق در خصوص موضوعی که در روزهای اخیر فضای رسانهای را تحتالشعاع قرار داده است باید با دقت نظر به تحلیل حقوقی پرداخت تا کسی از مرزهای قانونی فراتر نرود.
اولا از نظر قانونی برگزاری کنسرت چه بهصورت واقعی و چه بهصورت مجازی مصداق هیچیک از مواد قانون کیفری نیست. اساسا عدم اخذ مجوز و برگزاری کنسرت بدون اجازه مقامات ذیصلاح، جرم نیست فلهذا نه خواننده و نه سایرین مرتکب هیچ جرمی نشدهاند. در نظام حقوقی ایران جرمی به نام «برگزاری بدون مجوز کنسرت» تعریف نشده است.
[۱۲/۱۳، ۱۷: ۲۵]برهانی: ثانیا با توجه به مقدمه فقهی فوقالذکر نمیتوان ادعا کرد که خوانندگی زن، مصداق «فعل حرام» است و به تبع حرام بودن آن، شخص مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میباشد چرا که خواننده و دستاندرکاران میتوانند این ادعا را مطرح کنند که ایشان مقلد فقهایی هستند که مطلق آواز زنان را حرام نمیدانند. ماده ۶۳۸ مقرر میدارد: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد…» با مباح تلقی شدن خوانندگی زنان، دیگر نوبت به صدر ماده نخواهد رسید چرا که موضوع ماده، فعل حرام است.
ذیل این ماده نیز خوانندگی زنان را در برنمیگیرد: «… و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد، ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» چرا که ملاک در جریحهدار شدن عفت عمومی، قضاوت عرفی است و ملاک هم عرف متوسط افراد جامعه است و امروزه عرف ایرانیان، خوانندگی را باعث جریحهدار شدن عفت عمومی نمیداند و حداقل در این موضوع تردید وجود دارد و با وجود تردید نمیتوان شخص را محکوم نمود.
با همین تفسیر بند ۳ ماده ۶۴۰ تعزیرات نیز قابلیت استناد را از دست میدهد: «… ۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما یا بهطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد…. ۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد…..» صرف نظر از اینکه بند ۳ ناظر به اشیاء است و انسان و صدای او مصداق «شیء» قرار نمیگیرد.
ثالثا خوانندگی زن به هیچ عنوان نمیتواند مصداق «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» باشد تا بتوان ماده ۶۳۹ را بدان تطبیق داد. این ماده مقرر میدارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بهطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: ...
ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.». فوقا به اثبات رسید که عمل خوانندگی زنان، مباح است و عمل مباح نمیتواند فساد و فحشا محسوب شود.
با توجه به مطالب فوق اساسا نمیتوان اقدام زنان به خوانندگی و برگزاری کنسرت بدون مجوز قانونی را «جرم» دانست بلکه رفتاری است که هیچ ممنوعیت کیفری در مورد آن وجود ندارد.
بله ممکن است خواننده یا برخی عوامل در برگزاری کنسرت پوشش مناسب را رعایت ننمایند و بدون حجاب شرعی در کنسرت حضور پیدا کنند یا اقداماتی انجام دهند که آن اقدامات مصداق یکی از عناوین کیفری باشد که در این صورت محکومیت ایشان به استناد آن رفتارها، دارای محمل قانونی است و نه به استناد خوانندگی و برگزاری کنسرت.
باید نظرا و عملا قانون فصلالخطاب باشد و نباید محدودیتها و ممنوعیتهایی به بخش عظیمی از شهروندان بار نمود بدون اینکه این ممنوعیت مستند قوی شرعی یا قانونی داشته باشد. تحمیل ممنوعیت و محرومیت بر زنان و محروم کردن ایشان از برخی عرصههای هنر، بایستی مورد تجدیدنظر و بازاندیشی قرار گیرد و از ظرفیتهای فتاوای متکثر در این موضوع استفاده شود تا نه تنها جامعه ایرانی، بلکه جهانیان هنرنمایی زنان و دختران ایرانی را مشاهده و تحسین نمایند.
∎
او در این زمینه نوشت: خوانندگی زنان و در معرض قرار دادن هنر خوانندگی در نزد عموم یکی از موضوعاتی است که از لحاظ فقهی و حقوقی نیازمند تامل و بررسی است. سالهای متمادی است که این بخش از هنرمندی زنان در ایران با ممنوعیت مواجه شده و زنان نمیتوانند در این عرصه هنرنمایی کنند. معمولا ممنوعیت این موضوع مستند به شریعت میشود و به تبع تلقی حرمت رفتار، هیچ مجوزی برای برگزاری کنسرت یا خوانندگی زنان صادر نمیشود. به تبع چنین استنادی و چنان حرمتی، اگر خانمی اقدام به خوانندگی نماید ممکن است رفتار حرام و بدون مجوز قانونی او، مصداق برخی مواد قانون مجازات قرار گیرد فلذا بایستی ابتدائا موضوع از نظر فقهی و شرعی بررسی گردد. برخلاف برداشت بسیاری از افراد، حرمت صدای زن از نظر فقهی امری مسلم و اجماعی نیست و اصلا در این خصوص هیچ اتفاق نظری وجود ندارد.
در موضوع خوانندگی زنان در میان فقها دو فتوای مختلف وجود دارد: دسته اول مطلق شنیدن و گوش دادن به آواز زنان را حرام میدانند. این دسته از فقها براساس برخی مستندات شرعی، بین صدای زن و غنای حرام نوعی اینهمانی تصویر میکنند و فتوا به حرمت استماع به خوانندگی زن میدهند. دسته دوم از فقها منکر اینهمانی میان خوانندگی زن و غنا هستند و قائلند که شنیدن صدای زن بما هی زن حرام نیست بلکه اگر این آواز مصداق غنا باشد، حرام است ولی اگر آواز زن مصداق غنا نباشد، حرام نیست. از این دیدگاه از نظر حرمت تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد چراکه اگر مردان نیز به گونهای آواز بخوانند که مصداق غنا باشد، شنیدن آن نیز حرام است.
این تکثر در فتاوای مختلف ظرفیت مناسبی برای تجویز خوانندگی زنان در ایران ایجاد مینماید که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. بله اشخاصی که از دسته اول فقها تقلید میکنند، از نظر شرعی نباید به آواز بانوان هنرمند گوش دهند، اما این شنیدن برای اشخاصی که از دسته دوم فقها تقلید میکنند هیچگونه حرمتی ندارد و بدون دلیل این دسته از امری مباح محروم میشوند و عجیبتر آنکه زنان این مرز و بوم از هنرآموزی و هنرنمایی محروم میگردند که در جای خود قطعا قابل انتقاد است.
با عنایت به مقدمه فوق در خصوص موضوعی که در روزهای اخیر فضای رسانهای را تحتالشعاع قرار داده است باید با دقت نظر به تحلیل حقوقی پرداخت تا کسی از مرزهای قانونی فراتر نرود.
اولا از نظر قانونی برگزاری کنسرت چه بهصورت واقعی و چه بهصورت مجازی مصداق هیچیک از مواد قانون کیفری نیست. اساسا عدم اخذ مجوز و برگزاری کنسرت بدون اجازه مقامات ذیصلاح، جرم نیست فلهذا نه خواننده و نه سایرین مرتکب هیچ جرمی نشدهاند. در نظام حقوقی ایران جرمی به نام «برگزاری بدون مجوز کنسرت» تعریف نشده است.
[۱۲/۱۳، ۱۷: ۲۵]برهانی: ثانیا با توجه به مقدمه فقهی فوقالذکر نمیتوان ادعا کرد که خوانندگی زن، مصداق «فعل حرام» است و به تبع حرام بودن آن، شخص مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میباشد چرا که خواننده و دستاندرکاران میتوانند این ادعا را مطرح کنند که ایشان مقلد فقهایی هستند که مطلق آواز زنان را حرام نمیدانند. ماده ۶۳۸ مقرر میدارد: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد…» با مباح تلقی شدن خوانندگی زنان، دیگر نوبت به صدر ماده نخواهد رسید چرا که موضوع ماده، فعل حرام است.
ذیل این ماده نیز خوانندگی زنان را در برنمیگیرد: «… و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد، ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» چرا که ملاک در جریحهدار شدن عفت عمومی، قضاوت عرفی است و ملاک هم عرف متوسط افراد جامعه است و امروزه عرف ایرانیان، خوانندگی را باعث جریحهدار شدن عفت عمومی نمیداند و حداقل در این موضوع تردید وجود دارد و با وجود تردید نمیتوان شخص را محکوم نمود.
با همین تفسیر بند ۳ ماده ۶۴۰ تعزیرات نیز قابلیت استناد را از دست میدهد: «… ۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما یا بهطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد…. ۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد…..» صرف نظر از اینکه بند ۳ ناظر به اشیاء است و انسان و صدای او مصداق «شیء» قرار نمیگیرد.
ثالثا خوانندگی زن به هیچ عنوان نمیتواند مصداق «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» باشد تا بتوان ماده ۶۳۹ را بدان تطبیق داد. این ماده مقرر میدارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بهطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: ...
ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.». فوقا به اثبات رسید که عمل خوانندگی زنان، مباح است و عمل مباح نمیتواند فساد و فحشا محسوب شود.
با توجه به مطالب فوق اساسا نمیتوان اقدام زنان به خوانندگی و برگزاری کنسرت بدون مجوز قانونی را «جرم» دانست بلکه رفتاری است که هیچ ممنوعیت کیفری در مورد آن وجود ندارد.
بله ممکن است خواننده یا برخی عوامل در برگزاری کنسرت پوشش مناسب را رعایت ننمایند و بدون حجاب شرعی در کنسرت حضور پیدا کنند یا اقداماتی انجام دهند که آن اقدامات مصداق یکی از عناوین کیفری باشد که در این صورت محکومیت ایشان به استناد آن رفتارها، دارای محمل قانونی است و نه به استناد خوانندگی و برگزاری کنسرت.
باید نظرا و عملا قانون فصلالخطاب باشد و نباید محدودیتها و ممنوعیتهایی به بخش عظیمی از شهروندان بار نمود بدون اینکه این ممنوعیت مستند قوی شرعی یا قانونی داشته باشد. تحمیل ممنوعیت و محرومیت بر زنان و محروم کردن ایشان از برخی عرصههای هنر، بایستی مورد تجدیدنظر و بازاندیشی قرار گیرد و از ظرفیتهای فتاوای متکثر در این موضوع استفاده شود تا نه تنها جامعه ایرانی، بلکه جهانیان هنرنمایی زنان و دختران ایرانی را مشاهده و تحسین نمایند.