«خاموشی‌های پاییزی» را هم باید به فهرست اولین‌های دولت چهاردهم افزود؛ دولتی که در چهارمین ماه شروع به کارش، به دلیل عدم‌پیش‌بینی درست از ذخایر گاز نیروگاهی و تأمین برق و گاز مردم در ماه‌های سرد سال، برق خانگی را روزانه دو ساعت در شهر‌ها و چهار ساعت در روستا‌ها در دو نوبت صبح و شب قطع می‌کند. نکته مهم‌تر قطعی برق و گاز شهرک‌های صنعتی به طور کامل و به تعطیلی کشاندن صنعت و تولید کشور است.
سابقه نداشت در آستانه فصل سرما و آلودگی هوا، برق خانگی قطع شود، در حالی که نیاز برق در فصل زمستان حدود ۳۵ تا ۴۰هزار مگاوات و تقریباً نصف تابستان است.
«قطعی برق» یعنی آب، گاز، تلفن، موبایل و اینترنت هم قطع
تصمیم دولت برای اعمال قطع برنامه‌ریزی‌شده برق تصمیمی بود که زندگی روزانه مردم را با اختلال جدی مواجه کرده است، مخصوصاً در شرایطی که قطعی‌های اعمال‌شده بخش خانگی در مغایرت شدید با اطلاعیه‌ها و اعلام‌های قبلی است.
چند روزی است دوباره قطعی برق بخش خانگی به بهانه مدیریت سوخت زمستانی آغاز شده است. اگرچه وزارت نیرو اعلام کرده است قطعی برق بخش خانگی باید بر اساس برنامه‌های اعلامی در سایت شرکت‌های توزیع برق و اپلیکیشن «برق من» باشد، اما گزارش‌های متعدد مردمی از قطعی‌های برق خانگی نشان می‌دهد در برخی موارد قطعی‌ها، بدون اعلام قبلی است و در برخی موارد نیز زمانبندی وصل مجدد، با آنچه اعلام می‌شود، مغایرت دارد.
در زندگی امروزه که اغلب مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و تأمین آب شرب به پمپ‌های آپارتمانی و تأمین گرمایش، اغلب به پکیج وابسته است، با قطعی برق، هم شاهد قطعی آب و هم شاهد قطع سیستم‌های گرمایشی هستیم، در واقع فقط برق در خانه‌ها قطع نمی‌شود، بلکه به همراه برق، آب، گرمایش و حتی تلفن و اینترنت هم قطع می‌شود.
آسانسور‌ها و در‌های برقی پارکینگ‌ها هم از کار می‌افتند. قطعی‌های برق خانگی که از پایان هفته گذشته شروع شده است، نسبت به دوره قبل (۲۰ آبان تا ششم آذرماه) یک تفاوت عمده دارد و آن این است که در دوره قبلی، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، بین ساعت ۸ تا ۱۷ اعمال می‌شد، اما در دوره فعلی، حتی شب‌ها هم نوبت قطعی برق مردم فرا می‌رسد و در ساعات شب که سرمای هوا بیش از ساعات روز است، با قطع برق، گرمایش منازل قطع می‌شود و مردم در تاریکی، شب‌های سردی را پشت‌سر می‌گذارند.
قانون روی کاغذ ماند
از مشکلات قطعی برق خانگی که بگذریم، به چالش‌های بخش صنعت و تولید می‌رسیم؛ صنایعی که تا سال گذشته، قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان داشتند و حدود ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان در تابستان خسارت دیدند. در پاییز و زمستان امسال، به دلیل مدیریت ناکارآمد متولیان و تأمین‌کنندگان برق و گاز، از ابتدای مهر با قطعی گاز مواجه و در روز‌های اخیر نیز با قطعی همزمان برق و گاز تا زمان نامعلوم، به طور کامل به تعطیلی کشیده شده‌اند.
این اتفاقات در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه، بخش تولید و صنعت نباید در اولویت قطعی برق باشند، اما در تابستان امسال میزان خاموشی‌های این بخش، خسارات جبران‌ناپذیری را به صاحبان صنایع تحمیل کرد.
در سال ۱۳۹۰ مجلس در ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطعی برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. عباس جبالبازی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: یک بنگاه ۵۰ نفره با سه ساعت قطعی برق ۱۵۰ساعت کار را از دست می‌دهد.
به گفته وی، فقط در شرایط اضطرار و با مجوز شورای تأمین هر استان برای مدت کوتاهی می‌توانند برق صنایع را قطع کنند، اما متأسفانه این قانون رعایت نمی‌شود. ما چند سال است درگیر این وضعیت هستیم که هر سال هم بدتر می‌شود. این شرایط به از دست رفتن مشاغل منجر می‌شود.
صنعت زیر فشار
اتاق بازرگانی تهران اخیراً در گزارشی اعلام کرد مقایسه شدت تکانه قطعی برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» ۳هزارو۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» است.
همچنین قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، ۱۱۷برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، ۳۳برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳برابر تکانه قطعی برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و ۱۵برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.
آنطور که اتاق تهران بررسی کرده است، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد، به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند.
دولت هر سال اعلام می‌کند خسارات وارده را جبران می‌کند، اما تاکنون گزارشی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر نشده و پیگیری رسانه‌ها نیز از بابت وضعیت جبران خسارات بی‌نتیجه بوده است، البته باید اشاره شود که طبق گفته فعالان صنعتی، نمی‌توان برآورد دقیق از خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع و واحد‌های تولیدی داشت چراکه علاوه بر استهلاک دستگاه‌ها، مواد اولیه نیز حین قطعی برق طی روند تولید خراب می‌شوند.
به گفته فعالان صنعتی اگرچه امسال مانند سال گذشته، قطعی برق با هماهنگی نسبی انجام و از قبل به صنایع اطلاع‌رسانی شد، اما حجم قطعی‌ها به قدری بالا بود که به نارضایتی شدید و تحمیل خسارات به واحد‌های صنعتی به ویژه واحد‌های کوچک منجر شد، این وضعیت در حالی است که صنایع کوچک هم سرمایه کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارند و هم توان جبران خسارات وارده به ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی خود را به صورت کامل ندارند.
کوتاهی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها
حسین حیدریان، کارشناس انرژی پیش از این در گفتگو با «جوان» در خصوص اقدامات دولت سیزدهم برای عبور از بحران گفته بود: در سال گذشته دولت شهید رئیسی نیز با مشکل تأمین سوخت نیروگاه‌ها در ایام سرد سال مواجه بود ولی در مقابله با آن توانست به خوبی عمل کند. اولین اقدام دولت سیزدهم در جلوگیری از قطعی برق، اندیشیدن به وضعیت ناترازی گازوئیل به عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌ها جهت تأمین پایدار برق بوده است که واردات به میزانی مناسب در سال۱۴۰۲ انجام شد و خلأ افزایش مصرف گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و همچنین کاهش ذخایر نیروگاه‌ها را پر کرد. ذخایر از سطح ۲/۳میلیارد لیتر گازوئیل در آبان۱۴۰۲ به حدود ۲/۱ گازوئیل در آبان ۱۴۰۳ رسیده است که مردم باید بهای این وضعیت و بی‌توجهی به نیاز کشور را در زمینه واردات گازوئیل بپردازند.
وی می‌افزاید: همچنین به بن‌بست خوردن مذاکرات جهت واردات گاز از ترکمنستان یا روسیه به دلیل مشخص‌نکردن مسیر تسویه مناسب گاز تحویلی و همچنین افزایش صادرات گاز به ترکیه سبب شده است نتیجه آن را مردم با خاموشی پس بدهند که حتی در این زمینه نیز با امکان رصد کنتور‌های هوشمند و اعطای خاموشی هدفمند برق به پرمصرف‌ها باز هم می‌توانستیم به هدف خود برسیم.
نوشداروی وزارت نیرو
سکوت معنادار وزارت نیرو از آغازین روز‌های شروع به کار دولت وفاق و عدم‌اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از انتقال مشکلات تأمین برق به مردم و عدم‌اطلاع‌رسانی شفاف از مشکلات پیش روی تأمین برق در نیمه دوم سال نشانگر ضعف مدیریتی و عدم‌بهره‌گیری از تجربیات گذشته است.
متولی تولید و توزیع برق در شرایطی که از کمبود برق پاییز و زمستان مطلع بود، به جای اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات، در زمانی که توان تولید برق در نیروگاه‌ها به وضعیت بحرانی رسید، راحت‌ترین راه یعنی قطعی برق خانگی و صنعت را برگزید. همزمان با این اتفاق برخی کارشناسان نزدیک به این وزارتخانه از ارزان‌بودن تعرفه برق خانگی در این سال‌ها و عدم‌اصلاح الگوی مصرف سخن گفتند و کمتر کسی از تخلف دولت تدبیر در ساخت پالایشگاه و افزایش تولید برق در دهه۹۰ سخن گفت.
اکنون که دور دوم قطعی برق از چهارشنبه هفته گذشته شروع شده موجب بروز مشکلاتی برای آحاد جامعه شده است.
در چنین فضایی روابط عمومی وزارت نیرو با ارسال گزارشی به رسانه‌ها مدعی شده است صنعت برق کشور در فصل سرد آمادگی تولید و تأمین برق تمامی مشترکان خود اعم از خانگی، صنعتی و کشاورزی را دارد، اما این امر مستلزم تحویل سوخت کافی برای تولید برق به نیروگاه‌هاست.
برای آحاد مختلف جامعه اعم از خانه‌دار، کارگر یا صنعتگر چه اهمیتی دارد که مقصر به‌وجود آمدن چنین وضعیتی و تعطیل‌شدن چند روزه کشور به بهانه‌های مختلف وزارت نیرو است یا نفت؟
تناقض آمار نیرو و نفت
در ادامه گزارش وزارت نیرو آمده است: در حال حاضر ذخیره سوخت گازوئیل نیروگاه‌های کشور کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که ۹۲ درصد (۱۶۰۲میلیون لیتر) این مقدار مربوط به نیمه شمالی کشور است و این در حالی است که میزان تخصیص گاز هم تا روز جاری ۴/۵میلیارد لیتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و این میزان کاهش با مصرف سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) جبران شده است.
این آمار در حالی است که به گزارش میز نفت، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: امسال نسبت به سال قبل، ۴میلیارد لیتر سوخت مایع، نفت‌گاز و نفت‌کوره بیشتر تحویل نیروگاه‌ها داده شده و جمعاً ۴۲درصد رشد داشته است.
کرامت ویس‌کرمی می‌افزاید: در آذرماه ۱۴۰۳ میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها به رقم ۴۵میلیون لیتر در روز رسیده که نسبت به میانگین تحویل در ماه مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۸ و ۱۴میلیون لیتر در روز افزایش داشته است.