شناسهٔ خبر: 70313924 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: دانشجو | لینک خبر

نرخ مرغ در تهران به ۱۱۳ هزار تومان رسید / از صادرات مرغ در اوج بحران تا ترفند خرده فروشی‌ها برای گران فروشی

در پی افزایش چشمگیر قیمت مرغ به ۱۱۳ هزار تومان، برخی مرغ‌فروشی‌ها با فروش قطعات مرغ به قیمت‌های بالاتر، فشار مضاعفی به مصرف‌کنندگان وارد کرده‌اند. این در حالی است که صدور مجوز صادرات ۱۷ هزار تن مرغ، نگرانی‌ها را درباره تأثیرات این تصمیم بر بازار داخلی بیشتر کرده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ مصوب هر کیلو مرغ ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان است، قیمت این کالا در بازار خرده ‌فروشی تهران به ۱۱۳ هزار تومان رسیده است.

 این افزایش چشمگیر قیمت موجب نگرانی‌های زیادی در میان مصرف‌کنندگان و کارشناسان اقتصادی شده است. با این حال، علیرغم بالا بودن قیمت‌ها، برخی مرغ‌ فروشی‌ها از ترفندهایی برای افزایش قیمت بهره می‌برند. یکی از این روش‌ها، فروش مرغ به ‌صورت قطعه قطعه است که به‌ طور قابل توجهی قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد. در این روش، مرغ به بخش‌های مختلف مانند سینه، ران و بال تقسیم می‌شود و قیمت هر قطعه به مراتب بیشتر از قیمت هر کیلو مرغ به ‌صورت کامل است. این شیوه فروش باعث شده تا برخی از خریداران به‌جای خرید مرغ کامل، تنها قادر به تهیه قطعات کوچکتر با قیمت‌های بالاتر باشند.

 

با این حال، مشکل تنها به قیمت‌گذاری نرسیده و گسترش این پدیده به صادرات مرغ نیز مربوط می‌شود. در شرایطی که قیمت مرغ در بازار داخلی به طرز چشمگیری افزایش یافته و حتی از نرخ مصوب ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز فراتر رفته است، خبر از صدور مجوز صادرات ۱۷ هزار تن مرغ به گوش می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی با استناد به جوجه‌ریزی مطلوب، اعلام کرده است که برای تنظیم بازار، مجوز صادرات این حجم از مرغ مازاد صادر شده است. اما این اقدام به‌ویژه در شرایطی که نرخ مرغ در بازار داخلی به شدت افزایش یافته و معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته است، با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده است.

 

افزایش قابل توجه قیمت مرغ، به‌ویژه در شرایطی که بازار با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو است، نگرانی‌های جدی در میان مردم ایجاد کرده است. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های اساسی خود با مشکل مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد مسئولان باید در اسرع وقت تدابیری را برای نظارت دقیق‌تر بر بازار و جلوگیری از ادامه روند صعودی قیمت‌ها اتخاذ کنند.