جوان آنلاین: رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان معتقد است قرارداد‌های استاندارد، فرصتی طلایی برای ایجاد بازار مسکن شفاف، منصفانه و امن در ایران است که می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای ساماندهی بازار و جلوگیری از ناهماهنگی‌های اقتصادی استفاده کرد. این قراردادها گامی مهم در جهت نظام‌مند‌کردن معاملات، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، تقویت درآمد ملی و ثبات اقتصادی است. سازمان ثبت باید هرچه سریع‌تر این قراردادها را در اختیار افراد جامعه قرار دهد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی در بازار مسکن در سال۱۴۰۱ به تصویب رسید.
از دستاورد‌های اصلی این قانون، امکان ثبت الکترونیکی معاملات در لحظه توافق است، یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، معاملات خود را به صورت برخط ثبت کنند. با این کار جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها در معاملات ملکی گرفته می‌شود.
این قانون شامل ۱۴آیین‌نامه است که اولین آیین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین‌نامه ماده۳ قانون، ۲۵شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد.
طبق این آیین‌نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکرشده، در گرو استفاده از قرارداد‌های استاندارد است.
قرارداد‌های استاندارد، قرارداد‌های یکسانی هستند که دارای شروط ازپیش‌تعیین‌شده‌ای هستند و هیچ یک از طرفین امکان حذف یا افزایش شروط در قرارداد را ندارد.
بارگذاری این قراردادها در سکو‌های اینترنتی معاملات املاک از سوی قوه قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان با تعلل سازمان ثبت، مردم امکان استفاده از این قراردادها را ندارند.
در همین راستا، محمدصادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در گفتگو با «جوان» گفت: «چرا باید پس از وقوع اختلافات، به هزینه‌های زمانی و مالی طولانی دادگاه‌ها روی آوریم؟ با استفاده از قرارداد‌های استاندارد اصول امنیت معاملات رعایت می‌شود، بنابراین می‌توان از بسیاری از اختلافات و دعاوی جلوگیری کرد. قرارداد‌های استاندارد، فرصتی طلایی برای ایجاد بازار مسکن شفاف، منصفانه و امن در ایران است.»
از امنیت معاملات تا نظام‌مند‌کردن بازار مسکن و ثبات اقتصادی
مشایخ با تأکید بر ضرورت استفاده از قرارداد‌های استاندارد در خصوص اهداف اجرای آن توضیح داد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد اجرای هر قانون جدید، حتی با چالش‌هایی مانند مقاومت اولیه (مانند عدم‌توقف در چراغ قرمز در فرانسه)، با آموزش و آگاهی‌رسانی عمومی، موفقیت‌آمیز خواهد بود. هدف از اجرای قرارداد‌های استاندارد در بازار مسکن، نظام‌مند‌کردن معاملات، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و در نهایت تقویت درآمد ملی و ثبات اقتصادی است. چرا باید پس از وقوع اختلافات، به هزینه‌های زمانی و مالی طولانی دادگاه‌ها روی آوریم؟ با رعایت دقیق اصول امنیت معاملات، می‌توان از بسیاری از اختلافات و دعاوی جلوگیری کرد. متولی اصلی این موضوع سازمان ثبت است و مردم از این سازمان انتظار دارند هر چه سریع‌تر این قراردادها در اختیارشان قرار گیرد.
گام مهم برای مبارزه با رانت‌خواری و پولشویی
وی در خصوص نقش قرارداد‌های استاندارد در امنیت معاملات و مبارزه با رانت‌خواری‌ها اظهار داشت: نقل و انتقالات ملکی به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، نیازمند دقت بیشتری است و تدوین قرارداد‌های استاندارد از سوی قوه قضائیه گامی مهم در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از شکست پروژه‌های بزرگ ساختمانی محسوب می‌شود. شفاف‌سازی معاملات از طریق این قراردادها، مشابه آموزش قوانین دیگر مانند قانون ثبت چک صیادی، نیازمند آموزش عمومی و آگاهی‌رسانی گسترده است. با اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، اعتماد عمومی به معاملات افزایش می‌یابد و نگرانی‌هایی مانند فروش مال غیر به حداقل می‌رسد، با این حال، چالش اصلی، نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران سودجو و رانتی است که از این قانون طفره می‌روند. مقابله با پولشویی و خرید‌های انبوه املاک بدون رعایت قوانین، یکی از اهداف مهم
این قانون است.
توزیع عادلانه منابع و افزایش سرمایه‌گذاری
وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت استفاده از قرارداد‌های استاندارد پیشنهاد داد: با تمرکز بر ثروت‌های شناور در بازار مسکن، می‌توان از قرارداد‌های استاندارد به عنوان ابزاری برای ساماندهی بازار و جلوگیری از ناهماهنگی‌های اقتصادی استفاده کرد. برای مثال، تفاوت فاحش تراکم جمعیت در تهران (حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور) و برلین (حدود ۴ درصد از جمعیت آلمان) نشان‌دهنده مشکلات اساسی در توزیع جمعیت و منابع است. انتقال کارخانه‌ها از تهران به مناطق محروم، نه تنها تراکم جمعیت تهران را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را در مناطق محروم ایجاد و از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. در این صورت، می‌توان به جای پرداخت هزینه گزاف برای زمین در تهران، مسکن کارگران را در مناطق محروم تأمین کرد. این سیاست، سرمایه‌گذاری را به سمت مناطق محروم هدایت، از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و در نهایت به امنیت سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ملک منجر می‌شود.
از بین رفتن بی‌عدالتی در توزیع منابع با ایجاد امنیت در معاملات
محمدصادق مشایخ در آخر، استفاده از قرارداد‌های استاندارد را منتهی به از بین رفتن بی‌عدالتی در توزیع منابع تلقی کرد و گفت: جلوگیری از پولشویی، کلاهبرداری و جرایم ملکی به افزایش ارزش زمین در سراسر کشور و از بین رفتن بی‌عدالتی در توزیع منابع منجر خواهد شد. در نهایت با افزایش امنیت معاملات، عدالت اجتماعی در توزیع زمین و مسکن برقرار می‌شود. قرارداد‌های استاندارد، فرصتی طلایی برای ایجاد یک بازار مسکن شفاف، منصفانه و امن در ایران است. حمایت قوه قضائیه و سایر نهاد‌های مرتبط برای موفقیت این طرح ضروری است.