اتباع خارجی مقیم ایران پنج تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که نشان می‌دهد آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. عمده این افراد بخصوص افغانستانی‌های زحمتکش همانطور که به تولید مسکن کمک می‌کنند هزینه‌هایی برای کشور دارند. مجلس در قالب قانون اقامت اتباع خارجه قصد دارد به حضور آنها در کشور سامان دهد؛ پیش‌نیاز اجرای این طرح آن است که اتباع احراز هویت شوند، محل سکونت آنها مشخص و بانک اطلاعاتی دقیقی در این‌باره وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، موضوع تاثیر اتباع بیگانه بر بازار مسکن در ایران همواره در سالهای اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار داشته است. اگرچه آمار و ارقام دقیق درباره تعداد مهاجران و میزان اثرگذاری اتباع، بخصوص افغانستانی‌های مقیم ایران بر گرانی مسکن و اجاره بها وجود ندارد اما کارشناسان معتقدند که حضور اتباع علاوه بر مزایایی که می‌تواند در بخش نیروی کار برای کشور داشته باشد، اثر تورمی بر بازار مسکن دارد.
طبق قانون، خرید و فروش ملک با اتباع خارجی ممنوع است با این‌حال اجاره ملک به اتباع خارجی دارای مجوز منع نشده است.
به منظور کاستن از تبعات اقتصادی و اجتماعی حضور افراد خارجی در ایران که حالا جمعیت آنها به ارقام و اعداد قابل توجهی رسیده است، برنامه‌هایی در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد.
برخی برآوردها از حضور هشت میلیون افغان در ایران حکایت می‌کند اما طبق آمار رسمی که سال گذشته وزیر کشور بیان کرد: جمعیت آنها بیش از پنج میلیون نفر است. این تعداد در مقایسه با جمعیت ۸۹ میلیونی ایران ۵.۶ درصد را شامل می‌شود.
بر این اساس، مهاجران افغانستان می‌توانند اثر ۵.۶ درصدی بر بازار ملک بگذارند؛ بخصوص که در مواردی حاضرند اجاره‌بهایی بیش از نرخ متعارف بپردازند. در مواردی نیز به صورت چند خانوار در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند که طبیعتا هر فرد فشار کمتری برای اجاره متحمل می‌شود و این توانایی را دارد که اجاره بیشتری بپردازد. موضوع قابل توجه دیگر این است که جمعیت اتباع عمدتا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها ساکن هستند؛ شهرهایی که تورم مسکن و اجاره بها در آنها بیش از شهرهای کوچک است.
مجلس شورای اسلامی در پی آن است تا با تصویب قانون نسبت به برخورد با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام شود.
یکی از طرح‌هایی که مجلس در دستور کار دارد آن است که تعداد اتباع در هر منطقه بیش از سه درصد جمعیت آن‌جا نباشد.
نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در دستور کار قرار داده‌اند؛ طرحی که امید می‌رود به ساماندهی جمعیت افراد خارجی در ایران منجر شود.
علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نیز چندی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد منتها فرصتی برای بررسی جزییات آن فراهم نشد لذا مجددا در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.