نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس اعلام بانک مرکزی این اقدام با هدف حذف رانت وفساد و تک نرخی کردن و کشف قیمت صورت گرفت و از این پس صادر کنندگان و کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌ها) نرخ پیشنهادی خود را در سامانه نیما به‌منظور خرید و فروش اعلام می کنند.
طبق بخشنامه جدید بانک‌مرکزی تمام صادرکنندگان به‌منظور رفع تعهد صادراتی باید ارز‌های حاصل از صادرات خود را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. سازوکار جدید معاملات در سامانه نیما با نرخ توافقی، به گونه ای است که تمام بازیگران بازار امکان درج هرگونه نرخی را بدون محدودیت دارا بودند.
ارز توافقی در این چند روز واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری در پی داشته است.
سیاست ارزی بانک مرکزی اگر چه به گفته برخی از کارشناسان موجب افزایش عرضه و مدیریت بازار با کشف قیمت نهایی خواهد شد اما با این حال با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها، خطر افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت ارز هم از تبعاتی است که این کارشناسان معتقدند باید به آن توجه کرد.
***تأثیرات مثبت و منفی حذف ارز نیمایی
علاوه بر کاهش فساد ، شفافیت بیشتر با حذف ارز نیمایی می‌تواند به ایجاد یک نرخ ارز واحد و شفاف کمک کند که موجب کاهش نوسانات نرخ ارز و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.
سادگی در تجارت که با حذف چندنرخی بودن ارز، فرآیندهای تجاری ساده‌تر می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند با نرخ واحدی کار کنند.
از تاثیرات منفی این سیاست هم می تواند به افزایش هزینه های واردات و قیمت کالاها و در نهایت فشار بر مصرف کنندگان، نوسانات ارز با نرخ جدید و ناگهانی که موجب عدم ثبات در بازار می شود و تاثیر بر تولید کنندگان وابسته به واردات مواد اولیه که ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه و در نهایت کاهش تولید و افزایش بیکاری را نام برد.
یکی از کارشناسان اقتصادی در این باره معتقد است: انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در شرایط فعلی که نزدیک آغاز سال نو میلادی هستیم و تقاضا برای تسویه ارزی بالا می‌رود، باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار می‌شود.
حمیدرضا جیهانی، در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مورد استقبال تجار قرارگرفته، عنوان کرد: با راه‌اندازی این سامانه ثبات نسبی بر بازار‌های مالی حاکم شده و درحال حاضر با سیاست‌های موثر بانک مرکزی شرایط برای تحقق ارز تک‌نرخی و کم‌رنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز فراهم شده است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز براساس تاکید قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین به‌منظور کاهش رانت و جلوگیری از تقاضای مازاد ارزی ضروری و لازم است.
***حذف ارز نیما، چالش جدید سبد معیشت کارگران
همچنین رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نیز در واکنش به تصمیم ارزی دولت گفت: در شرایط تورمی فعلی هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند و معیشت کارگران تحت تأثیر است.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم؛ گفت: سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.
وی افزود: شاید این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامدهای کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.
***سیاست جدید ارزی نگران‌کننده است
وحید شقاقی‌شهری از دیگر کاشناسان اقتصادی است که معتقد است فعلا زمان مناسبی برای حذف ارز نیمایی و سیاست ارزی جدید نیست. وی می گوید: الان اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ بازار آزاد نمی‌ایستد و نرخ توافقی هم به دنبال نرخ بازار ازاد است. بنابراین در این شرایط، وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی شدن نیست.
شقاقی شهری به ایلنا گفت: کسانی که شعار یکسان سازی نرخ ارز را می‌دهند باید به تجربه سال 72 مراجعه کنند.
این کارشناس با بیان اینکه اقتصاد ایران محل آزمون و خطا برای مدیران نیست و نباید باشد و مدیران باید سیاست‌های قابل دفاع اتخاذ کنند، گفت: با کلیات بازار توافقی موافق هستم و هیچ مخالفتی با مرکز توافقی ارز ندارم چراکه عملا بازار توافقی می‌تواند رانت بزرگ ارزی در کشور را از بین ببرد و واردات را کنترل و عطش واردات را مهار کند، اجازه نمی‌دهد که جیب یکسری اقلیت پر شود و این موضوعات از مزایای نرخ توافقی ارز محسوب می‌شوند.
وی افزود: اما ایراد کار این است که نرخ توافقی دنباله رو بازار آزاد است. نرخ ارز توافقی پیرو و دنباله‌رو نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و متاسفانه دولتمردان هم بازار آزاد ارز را به گردن نمی‌گیرند و مدعی هستند که بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و این بسیار خطرناک است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعالان اقتصادی و مردم برای علامت گیری بازار توافقی را مد نظر قرار نمی‌دهند شاید در ابتدای کار بازار توافقی کشف نرخ آن اطلاع رسانی شود اما پس از دو هفته دیگر قیمت ارز در بازار توافقی برای مردم اهمیتی نخواهد داشت همانطور که عموم مردم به دنبال نرخ نیما نبودند و همچنان هم از این پس به دنبال نرخ بازار آزاد خواهند بود. آن نرخی که سیگنال صادر و انتظارات تورمی و نرخ کالا و خدمات را با خود همراه می‌کند و سایر نرخ‌ها همه دنباله رو آن هستند، نرخ بازار آزاد است. با این حال حتی یک مسئول هم نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد.
وی با بیان اینکه قطعا بازار توافقی ارز بهتر از سامانه نیما است اما موضوع مهمتر بازار آزاد ارز است که اگر مدیریت نشود نرخ دلار در این بازار افزایش پیدا می‌کند و به ناچار و تدریج نرخ سایر بازارها هم با آن حرکت خواهند کرد.
***اما و اگرهای عملیات ارزی دولت
روزنامه جام‌جم در این زمینه در گزارشی نوشت: دیروز نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی به بیش از ۷۵هزارتومان رسید. هرچند مقامات اقتصادی دولت معتقدند این نرخ را در بازار قبول ندارند اما باید توجه داشت قیمت‌گذاری اغلب کالاها با همان نرخ غیر رسمی انجام می‌شود، از این رو بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت درسال۱۴۰۱سعی کرد بازار غیر رسمی راکوچک ونوسانات آن رامهار کند.
حالا به نظر می‌رسد برنامه‌های اقتصادی دولت به سمت سیاست آزادسازی نرخ ارز در حال حرکت است .
این موضوع انتقادات زیادی را به همراه دارد و حتی کارشناسانی که از دولت حمایت می‌کردند نیز اعتراض کردند. فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در این باره گفته آقای رئیس‌جمهور پزشکیان؛ این گونه آتش بازی‌ها در شرایط عادی هم به صلاح کشور نیست تا چه رسد به امروز، لطفا هرچه سریع‌تر دستور توقف این سیاست‌ها را صادر کنید.
برخی کارشناسان بر این باورند شرایط فعلی شبیه سال ۹۷ است. فروردین ۹۷ و پیش از آن که آمریکا از برجام خارج شود ارز تک نرخی شد و هر دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان قیمت خورد، اما این رویه تا مرداد همان سال بیشتر دوام نداشت و دوباره نظام چند نرخی بازگشت.
با این تفاوت که نرخ ارز در همان سال از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان بالا رفت اما در سال بعد به حدود ۱۱ هزار تومان برگشت. در سال ۹۹ هم که تشدید تحریم‌ها اتفاق افتاد دوباره تا ۳۳ هزار تومان رشد کرد اما در سال بعد تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافت. در واقع کارشناسان می‌گویند سیاست ارز تک نرخی در شرایط تحریم چندان قابل دوام نیست و ممکن است معیشت مردم را با مشکلاتی مواجه کند.
***ارز توافقی منجر به کاهش قیمت دلار می شود؟
اقتصادآنلاین،هم در یادداشتی نوشت: هیچ کشور توسعه یافته‌ای را در جهان نمی‌توان یافت که از مسیری جز تقویت صادرات به توسعه رسیده باشد. قریب به نیم قرن پیش، استراتژی توسعه کشورها از مسیر جایگزینی واردات می‌گذشت. یعنی مهمترین هدف اقتصادی کشورهای توسعه‌خواه این بود که به جای واردات کالا از سایر کشورها، خود به سمت تولید این کالاها بروند تا از واردات بی‌نیاز شوند. یک خودکفایی سراسری در همه کالاها. برای رسیدن به این رویای دست نیافتنی، کشورها تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای وارداتی وضع می‌کردند تا با گران کردن کالاهای خارجی از تولید کالای داخلی حمایت کنند. این سیاست اگرچه در ابتدا نتایج خوبی را در میزان تولید و اشتغال کشورها نمایان می‌کرد اما با گذشت زمان، کشورها متوجه شدند که به دلیل عدم رقابت با کالای خارجی در این سال‌ها، کیفیت و قیمت کالاهای تولید داخل دیگر توان رقابت در سطح جهانی را ندارد و به مراتب از تولیدات سایر کشورها گرانتر و بی‌کیفت‌تر شده است.
مقایسه وزن واردات ذرت دامی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که واردات این کالا در سال ۱۴۰۰ که ارز ترجیحی دریافت می‌کرده، ۹.۷ میلیون تن بوده است که در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به دلیل حذف رانت واردکنندگان، واردات این نهاده، ۱.۶ میلیون تن کاهش یافته و به ۸ تن در سال رسیده است. عجیب‌تر آن که با برقراری دوباره ارز ترجیحی و بازگشت رانت، واردات ذرت دامی ناگهان ۲.۱ میلیون تن افزایش می‌یابد و به ۱۰.۱ میلیون تن می‌رسد. این اتفاق بیانگر این است که با حذف ارز ترجیحی و از صرفه افتادن واردات، تنها به اندازه نیاز کشور کالای اساسی وارد می‌شود و دیگر واردات با ارز ارزان و قاچاق آن به سایر کشورها امکان‌پذیر نیست. بنابراین سامانه ارز تجاری از طریق حذف تقاضاهای کاذب وارداتی و برداشتن فشار تقاضا از روی ارز، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت ارز در کشور باشد.
حال گویا سیاست‌گذار با مشاهده نتایج مخرب این سیاست در اقتصاد ایران، طرحی نو درانداخته و با ایجاد یک بازار ارز توافقی، به سمت حمایت از تولید داخل و تقویت صادرات گام برداشته است. مهمترین مزیت بازار ارز توافقی، انتقال سودهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی از کیسه واردکنندگان به جیب صادرکنندگان و تولیدکنندگان است. تا پیش از این سیاست‌گذار به منزله پدری بود که درآمدهای فرزند پرتلاش و پرکار خود را از او می‌ستاند و به دیگر فرزند بیکارش می‌داد تا آن را خرج تفریح و خوشگذرانی خود کند.
مزیت دیگر سامانه ارز توافقی این است که نرخ کشف شده در این سامانه می‌تواند به نرخ مرجع ارز در ایران تبدیل شود و مرجعیت را از کانال‌های غیررسمی تلگرامی بازستاند. این سامانه همچنین دست بانک مرکزی را برای مدیریت نوسانات نرخ ارز بیش از پیش باز می‌کند.
جابه‌جایی اولویت‌ها صدای حامیان دولت را هم درآورد
روزنامه کیهان هم در مطلبی آورده است: قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی در چهار ماه استقرار دولت چهاردهم افزایش یافته است. از نان، شیر خام، مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا خودرو و برخی دیگر از کالاها در این مدت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این موج گرانی‌ها، بازار مسکن و اجاره، گوشت و سایر کالاها را نیز فرا گرفته است.
در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت معیشت مردم را در اولویت قرار دهد، توجه مسئولان بیشتر معطوف به مسائل حاشیه‌ای است. در پی جدیدترین تصمیم دولت چهاردهم، از روز شنبه این هفته بالاخره وزیر اقتصاد به مراد خود رسید و ارز نیما را بدون فراهم بودن مقدمات آن، یکباره حذف کرد تا در کوچه بورس و اتاق بازرگانی عروسی بپا شود و در کوچه مردم، عزا.
این شواهد و بسیاری موارد دیگر، نه تنها کارشناسان مستقل، بلکه حتی صدای اعتراض حامیان دولت را نیز بلند کرده است.
پیش از این نیز کارشناسان بسیاری نسبت به عوارض تورمی این تصمیم که با لابی سنگین شرکت‌های بورسی و سایر صادرکنندگان بزرگ اتخاذ شد، هشدار داده بودند.
تبعات حذف ناگهانی نرخ نیما و تولد زودهنگام بازار ارز تجاری به‌طور خلاصه شامل موارد زیر است:
- افزایش نرخ ارز رسمی: سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد که این امر می‌تواند پیامدهای منفی برای تورم و هزینه‌های معیشتی مردم داشته باشد.
- تناقض در پیام‌های سیاستی: تغییر رویکرد بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز به سمت نوسانات بیشتر، پیام متناقضی به بازار ارسال می‌کند و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.
- تأثیر بر بازار کالاها: افزایش نرخ ارز مرکز مبادله، هزینه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی را بالا برده و منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
- افزایش هزینه‌های واردات: حذف ارز نیمایی مستقیماً هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید تأثیرگذار باشد.
- تشدید تورم: در شرایط فعلی تورمی، هرگونه افزایش در نرخ ارز رسمی احتمالاً موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.
کیهان همچنین در مطلب دیگری با انتقاد به سانسور خبری درباره حذف ارزنیمایی در رسانه های دولتی نوشت: تصمیم ناگهانی دولت و بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی که موجب گرانی 17 هزار تومانی قیمت در بازار آزاد شد، بازتاب‌های عجیب و قابل تأملی در روزنامه‌های مدعی اصلاحات و حامی دولت داشت.
خبری اقتصادی با این اهمیت که حتماً تاثیرات جدی بر بازار دارد، در برخی روزنامه‌ها از جمله اعتماد و شرق و سازندگی و آرمان و... حذف شد و مطلقاً راهی به صفحه اول نیافت. برخی دیگر اما به جای سانسور تصمیم گرفتند به تحریف و بزک این تصمیم تورم‌زا بپردازند.
در این زمینه روزنامه دولتی ایران، تیتر زد: «حذف نیما به مهار تورم کمک می‌کند/ پایان قیمت‌گذاری دستوری ارز؟». این روزنامه البته توضیح نداده که قیمت غیر دستوری(!) کجا کشف می‌شود؟
اما روزنامه هم میهن، تیتر «عبور از نرخ ارز مداخلهای» را برای خبر خود انتخاب کرده و نوشت: سامانه ارز توافقی از روز شنبه شروع به کار کرد. با شروع کار بازار توافقی، برخی کانال‌های بورسی از نرخ 65هزار تومانی برای دلار توافقی در معاملات نیما خبر دادند، ولی این نرخ از سوی منابع رسمی تأیید نشد. با وجود تکذیب نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومان اما پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد قیمت ارز توافقی نسبت به ارز نیمایی است. این اقدام مورد حمایت دولت نیز هست چراکه معتقد است با افزایش نرخ ارز توافقی، فاصله قیمت با بازار آزاد کم خواهد شد.
حذف ارز نیمایی می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مناسب است تا از اثرات منفی آن کاسته شود و مزایای آن به حداکثر برسد. تصمیم‌گیری در این زمینه باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیازهای بازار صورت گیرد.
نورنیوز∎