صاحب‌خبر - سازمان ثبت باید به سرعت قراردادهای استاندارد را منتشر کند نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی موثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت. سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه‌قضائیه و برنامه‌ریزی دقیق، هر چه سریع‌تر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود». محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اهمیت قراردادهای استاندارد گفت: قراردادهای استاندارد گامی موثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. فروشنده و خریدار به‌طور شفاف و دقیق در این قراردادها مشخص می‌شوند تا از بروز ابهامات و اختلافات جلوگیری شود. همچنین، برای کنترل افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، لازم بود سامانه‌ای طراحی شود که نرخ‌های اجاره را به‌صورت استاندارد تعیین کند و از تغییرات خودسرانه جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند به نظم بیشتر در بازار مسکن کمک کند و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد. وی درباره تأثیر تورم بر هزینه‌های مسکن افزود: تورم یکی از مشکلات اصلی کشور است و هزینه‌های سنگین مسکن در کلانشهرها، ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد. این وضعیت فشار زیادی به مردم وارد کرده است و باعث شده برخی برای پرداخت اجاره‌بها مجبور به داشتن ۲ یا ۳ شغل شوند. برای کاهش این فشار، باید قوانین دقیق‌تری وضع شود و با نظارت قوه‌قضائیه، از سوءاستفاده‌های موجود جلوگیری شود. وی درباره کنترل بازار و نقش قراردادهای استاندارد گفت: برخی دلالان و واسطه‌ها در بازار مسکن مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، هر چند نمی‌توان نقش مثبت مشاوران املاک خوب را نیز نادیده گرفت. قراردادهای استاندارد نقش مهمی در کاهش خطاها و تخلفات دارند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت. وی درباره همکاری سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: این سازمان باید در انتشار قراردادهای استاندارد اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و این کار را در هماهنگی با قوه‌قضائیه انجام دهد. باید برای این فرآیند جدول زمانی مشخصی تدوین شود تا قراردادها به‌موقع منتشر و اجرایی شوند و بتوانند نقش خود را در بهبود بازار ایفا کنند. همکاری میان سازمان‌های مرتبط در این زمینه، کلید موفقیت این طرح خواهد بود. *** تأمین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تأمین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات خبر داد. سیدمحمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن اعلام این خبر نوشت: برای نخستین‌بار در سال جاری ۳۵۰ هزار نفر با شرکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات، محل مصرف مالیات‌شان را خودشان انتخاب کردند. وی در ادامه آورد: حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات تأمین مالی شد که ساخت و تجهیز ۳۲۴ مدرسه، ۳۶۴ پروژه آبرسانی، ۲۰۳ بیمارستان، اورژانس و خانه بهداشت بخشی از این پروژه‌ها بود. همچنین ۱۸۷ پروژه در حوزه راه‌سازی (ساخت و توسعه راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز و...)، ۱۳۱ پروژه در حوزه فرهنگ و هنر و گردشگری (ساخت، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر و گردشگری) و ۹۰ پروژه در حوزه طرح‌های روستایی (ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های هادی، ایستگاه‌های توسعه برق و مخابرات، آتش‌نشانی و...) از دیگر پروژه‌هایی هستند که در این طرح تأمین مالی شدند. گفتنی است پیش از این لیست کامل پروژه‌ها، تعداد مودیان شرکت‌کننده و مبالغ اختصاص‌یافته به هر پروژه در طرح نشان‌دار کردن مالیات در سایت سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است. *** تحویل ۷۵ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در ۲۳ آذر امسال 75.1 میلیون لیتر سوخت مایع تحویل نیروگاه‌های کشور شده که از این مقدار 51.9 میلیون لیتر مربوط به فرآورده نفت‌گاز و بقیه مربوط به نفت کوره بوده است. همچنین با تلاش‌های سربازان زنجیره تولید تا توزیع فرآورده در کشور، از ابتدای آذر امسال تا ۲۳ آذر، به طور میانگین 70.6 میلیون لیتر نفت‌گاز تحویل نیروگاه‌های کشور شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال با 56.6 میلیون لیتر، بیش از ۱۴ میلیون لیتر، معادل 24.7 درصد رشد یافته است. *** تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی به هیأت عامل بانک مرکزی محول شد هیات عالی بانک مرکزی در نشستی که اخیرا برگزار کرد، تصمیم‌گیری درباره نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه‌های تمام‌شده خدمات را به هیات عامل بانک مرکزی محول کرد. در جلسه ۱۳ آذرماه هیات عالی بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «تصمیم‌گیری درباره نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه‌های تمام‌شده خدمات (موضوع بند ۱۱ ماده ۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)» به انضمام بند ۲ از سیزدهمین جلسه شورای تنظیم‌گری و نظارت تاریخ ۱۴ آبان‌ماه امسال و گزارش شماره ۰۳/۲۲۱۱۶۰ تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد گزارش تصمیمات متخذ شده توسط هیات عامل در این‌ باره، در جلسات آتی هیات عالی به اطلاع اعضا رسانده شود.∎​