به گزارش مشرق، جونا بلانک، پژوهشگر مؤسسه رند ایالات‌متحده آمریکا و پژوهشگر غیرمقیم در انستیتو خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور که در دوران سناتوری جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی ایالات‌متحده، از مشاوران او در حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا و خاورمیانه بوده، در مقاله «چگونه بایدن می‌تواند صلح خاورمیانه -و میراث خود- را نجات دهد؛ دستور کار دولت بایدن در روزهای پایانی خود برای نجات جان فلسطینی‌ها و تقویت امنیت بلندمدت اسرائیل» که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده، به ارائه پیشنهادهایی به دولت آمریکا برای حل مناقشه رژیم‌صهیونیستی با فلسطین پرداخته و معتقد است دولت بایدن در روزهای آخر خود می‌تواند با به رسمیت شناختن کشور فلسطین، حمایت از قطعنامه سازمان ملل در زمینه راه‌حل دودولتی و محدودیت در ارسال تسلیحات آمریکایی به رژیم‌صهیونیستی، گام‌هایی در زمینه حل منازعه رژیم اسرائیل با فلسطینی‌ها بردارد.
به نظر می‌رسد مقاله با نگاهی بیش‌ازحد خوش‌بینانه -اگر نگوییم ساده‌لوحانه- و با چشم بستن بر حمایت تام و تمام دولت بایدن بر جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و لبنان نوشته‌شده، اما خوانش آن نشانگر اذعان خود آمریکایی‌ها به جنایات اسرائیل، بی‌عملی دولت بایدن در توقف جنایات دولت نتانیاهو و همچنین اعتراض تعدادی از کارگزاران دیوانسالاری ایالات‌متحده آمریکا به حمایت بی‌چون‌وچرای این کشور از رژیم تل‌آویو است.
هنگامی که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در ماه ژانویه مقام ریاست‌جمهوری را ترک کند، چشم‌انداز رسیدن به راه‌حل دوکشوری در زمینه مناقشه اسرائیل و فلسطین احتمالاً همچنان ضعیف خواهد بود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مخالف این مفهوم است.
جانشین بایدن، دونالد ترامپ نیز اولین دوره ریاست‌جمهوری خود را به‌طور فعال در مسیر ترویج توسعه‌طلبانه‌ترین رویاهای نتانیاهو گذراند. بایدن تاکنون در رسیدن به بالاترین اهداف خود برای خاورمیانه شکست خورده است اما در آخرین روزهای فعالیت خود می‌تواند به‌تنهایی معادله اسرائیل و فلسطین را از نو تنظیم کند، پتانسیل راه‌حل دوکشوری را حفظ نماید و بخش اعظمی از میراث لکه‌دار شده خود را نجات دهد.
موقعیت بایدن به‌عنوان سیاستمداری که در آستانه ترک جایگاه خود قرار دارد به‌طور متناقضی به او قدرت انجام کارهایی را می‌دهد که فقط برای رهبری که قدم بعدی‌اش بازنشستگی است امکان‌پذیر است.
از زمان ایجاد [به اصطلاح] کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸، تنها لحظاتی که درگیری اسرائیل و فلسطین به‌طور بالقوه قابل‌حل به نظر رسیده، زمان‌هایی بوده که ایالات‌متحده مسئولیت راهبردی را برعهده‌گرفته است. همیشه نیز سیاست داخلی آمریکا میزان فشاری را که تمامی روسای‌جمهور این کشور قادر به اعمال آن بودند، محدود کرده است اما بایدن اکنون فرصتی دارد که هیچ‌یک از اسلاف او از آن برخوردار نبودند: او از تمام محدودیت‌های سیاسی داخلی در لحظه‌ای که آشکارا به فشار ایالات‌متحده نیاز است رها شده است. البته همه پیشینیان او دوره خروج از قدرت را تجربه کرده‌اند اما هیچ‌کدام از دوره‌های پایانی مسئولیت آن‌ها با چنین لحظه تعیین‌کننده‌ای در درگیری اسرائیل و فلسطین مصادف نشده بود.
وضعیت موجود برای هیچ‌کس مناسب نیست. فلسطینی‌ها آشکارترین قربانیان این شرایطند. در سال گذشته، نیروهای اسرائیلی بیش از ۴۰۰۰۰ نفر را در غزه و همچنین حدود ۷۰۰ نفر را در کرانه باختری (جایی که در کنترل حماس نیست) کشته‌اند. اسرائیل هم در دامی گرفتار شده که خود ساخته است: نمی‌تواند هویت خود را هم به‌عنوان یک دموکراسی و هم به‌عنوان یک کشور یهودی -بر اساس نص قانون اساسی- حفظ کند و درعین‌حال همچنان بر اشغالی ادامه دهد که از طریق آن بر پنج میلیون فلسطینی که شهروند این کشور به شمار نمی‌روند، حکومت کند. ایالات‌متحده هم با ارائه پوشش دیپلماتیک برای اشغالی که بیشتر جهان آن را غیرقانونی می‌داند - و با ارائه تسلیحاتی که این اشغال از سوی اسرائیل بر آن تکیه دارد - اعتبار خود را مخدوش کرده و توانایی خود را برای حمایت از قوانین بین‌المللی و انتقاد از بازیگران نامطلوبی مانند چین، ایران و روسیه محدود کرده است. باید کاری کرد.
صمیمیت شخصی بایدن با مردم اسرائیل عمیق است اما منحصر به آن‌ها نیست. من این را زمانی که ۹ سال در کمیته روابط خارجی سنا برای او کار کردم، از نزدیک دیدم. من هیچ تجربه‌ای در دولت نداشتم و به‌عنوان یک انسان‌شناس متخصص در زمینه اسلام آموزش دیده بودم. بایدن هم من را استخدام کرد تا به او کمک کنم تا جوامعی را در خاورمیانه و آسیا که او تجربه چندانی در زمینه آن‌ها نداشت، درک کند. همدلی ابرقدرت وجود بایدن است و من خود شاهد بوده‌ام که او اغلب این ویژگی را برای افرادی که خارج از دایره آشنایی او هستند ابراز می‌کند. اینک زمان آن رسیده که او همدلی واقعی خود را با مردم فلسطین نشان دهد؛ مردمی که در طول حمله اسرائیل که سیاست‌های خود بایدن باعث آن شده است، رنج‌های زیادی را متحمل شده‌اند.
سه گام مهم وجود دارد که بایدن در هفته‌های پایانی خود، صرفاً از طریق دستور اجرایی رئیس‌جمهوری می‌تواند آن‌ها را اجرایی کند؛ سه گامی که می‌توانند رنج فلسطینیان را کاهش دهند و امکان راه‌حل دوکشوری را حفظ کند و بهترین راه برای تقویت امنیت اسرائیل در درازمدت نیز به شمار می‌روند.
بایدن باید دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد، از تصویب قطعنامه‌ای درباره راه‌حل دودولتی در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کند و قوانین موجود ایالات‌متحده درباره انتقال تسلیحات را اجرا کند. این سه عمل نسبتاً ساده بوده و بازگرداندن آن‌ها نیز دشوار است. این اقدامات در کنار هم می‌توانند به تغییر خط سیر خاورمیانه که به سمت فاجعه پیش می‌رود، کمک کنند.
به رسمیت شناختن کشور فلسطین آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد اقدامی رادیکال به شمار نمی‌رود. در حال حاضر، ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند؛ ازجمله بیش از ۱۲ عضو ناتو. اگر ایالات‌متحده موضع خود را در این زمینه تغییر داده و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، بقیه نیروهای بین‌المللی نیز ممکن است یک‌شبه این کار را انجام دهند.
بایدن باید فلسطین را به رسمیت بشناسد؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور، هری ترومن در سال ۱۹۴۸، درست ۱۱ دقیقه پس از ایجاد اسرائیل، این کشور را تنها با حرکت قلم به رسمیت شناخت.
دولت ترومن طی بیانیه‌ای تایپ‌شده اسرائیل را به رسمیت شناخت و اعلام کرد: «دولت ما مطلع شده است که در فلسطین تشکیل یک کشور یهودی اعلام شده و دولت موقت این کشور به رسمیت شناختن آن را درخواست کرده است. ایالات‌متحده این دولت موقت را به‌عنوان مرجع دوفاکتو کشور جدید اسرائیل به رسمیت می‌شناسد.» در آن زمان، ارتش‌های اسرائیل و چهار همسایه آن هنوز بر سر طرح سازمان ملل برای دودولت – یکی یهودی و دیگری فلسطینی – با یکدیگر می‌جنگیدند و ادبیات این به رسمیت شناختن ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده را ملزم به حمایت از جزئیات خاص مربوط به یک راه‌حل نهایی نمی‌کرد. بایدن باید یک بیانیه دیگر با همین سادگی تهیه کند یا حتی از فرمول ابتدایی ترومن به‌عنوان الگوی خود استفاده نماید.
بایدن همچنین باید از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای راه‌حل دوکشوری در راستای اجماع بین‌المللی حمایت کند. چهارچوب بین‌المللی کنونی برای حل‌وفصل مناقشه اسرائیل و فلسطین محدود به قطعنامه‌های ۲۴۲، ۳۳۸ و ۱۳۹۷ شورای امنیت است. قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ که به ترتیب پس از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ و جنگ ۱۹۷۳ به تصویب رسیدند، خواستار توقف جنگ و بازگرداندن مناطق تصرف شده (احتمالاً به مصر، اردن و سوریه) هستند. در هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها چیزی درباره ساکنان فلسطینی این سرزمین‌ها بیان نشده و حتی کلمه «فلسطینی» در آن‌ها ذکر نشده است. قطعنامه ۱۳۹۷ که در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده هم صرفاً «چشم‌اندازی از وجود منطقه‌ای را تأیید می‌کند که دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم در مرزهای امن و شناخته‌شده زندگی می‌کنند.»
بایدن می‌تواند تصویب قطعنامه‌ای را سازمان‌دهی کند که صراحتاً یک دولت مستقل فلسطینی را در سرزمین‌هایی که اسرائیل از سال ۱۹۶۷ اشغال کرده، به رسمیت بشناسد. احتمالاً هیچ وتویی نیز در این زمینه رخ نخواهد داد: چین و روسیه در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، رهبران فرانسه و بریتانیا نیز طی سال گذشته تمایل خود را برای به رسمیت شناختن فلسطین پیش از حل مسائل از طریق گفت‌وگو اعلام کرده‌اند.
درنهایت، بایدن باید قوانین موجود و فعلی ایالات‌متحده درباره انتقال تسلیحات به اسرائیل را اجرا کند. یکی از بدترین اسرار پنهان در واشنگتن اکنون آشکار شده است: قوانین ایالات‌متحده درباره انتقال تسلیحات یک استثنای نامرئی برای اسرائیل دارند. حداقل دو قانون مهم وجود دارند که مدت‌ها است اعمال آن‌ها درباره اسرائیل به تعویق افتاده است. قانون موسوم به لیهی یا به طور دقیق‌تر، بخش ۶۲۰ M قانون کمک‌های خارجی مصوب ۱۹۶۱ و اصلاح شده در ژانویه ۲۰۱۴ بر کمک‌های نظامی ایالات‌متحده که از سوی وزارت امور خارجه اعطا می‌شوند، نظارت می‌کند. (این قانون و قانون دیگری که بر کمک‌های اعطاشده توسط وزارت دفاع نظارت می‌کند، نام خود را از حامی اصلی خود، پاتریک لیهی، سناتور دموکرات ایالت ورمونت گرفته‌اند که از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۲۳ یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر در کنگره به شمار می‌رفت).
زبان این قانون بدون ابهام و روشن است: «بر اساس این قانون یا قانون کنترل صادرات تسلیحات، اگر وزیر امور خارجه اطلاعات معتبری مبنی بر نقض فاحش حقوق بشر از سوی یکی از واحدهای نظامی یک کشور خارجی را کسب کند، هیچ کمک تسلیحاتی به آن واحد از سوی ایالات متحده نباید انجام گیرد.»
این قانون شامل همه کشورهایی است که از کمک‌های نظامی ایالات‌متحده استفاده می‌کنند. چارلز بلاها، دیپلماتی که اخیراً بازنشسته شده در ژوئن ۲۰۲۴ نوشت: «مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اصرار دارند که واحدهای نظامی اسرائیلی تابع استانداردهای بازرسی مشابهی با واحدهای هر کشور دیگری هستند اما این گزاره شاید بر روی کاغذ درست باشد ولی در عرصه عمل اصلاً این‌طور نیست.» سخنان بلاها وزن خاصی داشت زیرا او به مدت هفت‌سال‌ونیم در وزارت امور خارجه مسئول بررسی نقل و انتقالات تسلیحات برای اطمینان از مطابقت آن‌ها با قانون لیهی بود.
چند هفته قبل لیهی که اکنون بازنشسته شده برای اولین بار افشا کرد که «از زمان تصویب قانون لیهی، علی‌رغم گزارش‌های مکرر و معتبر درباره نقض فاحش حقوق بشر و الگوی عدم تنبیه مناسب سربازان و پلیس‌های اسرائیلی که حقوق فلسطینیان را نقض می‌کنند، هیچ‌یک از واحدهای نیروهای امنیتی اسرائیل فاقد صلاحیت برای دریافت کمک‌های آمریکا اعلام نشده‌اند.» به نظر می‌رسد حکم دستگیری اخیر صادرشده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو و وزیر دفاع سابق اسرائیل، یوآو گالانت، حاوی «اطلاعات موثقی» مشتمل بر نقض فاحش حقوق بشر باشد؛ دقیقاً مانند تعداد زیادی از اقدامات دیگر انجام شده از سوی مقامات اسرائیلی از اکتبر ۲۰۲۳ که به‌خوبی مستندسازی شده‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا نزدیک به ۵۰۰ گزارش درباره استفاده اسرائیل از سلاح‌های تأمین‌شده توسط ایالات‌متحده در حملات به غیرنظامیان در غزه دریافت کرده است. پس از تهاجم اسرائیل به لبنان در ماه گذشته، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اسرائیل را به ارتکاب «جنایت‌های بی‌رحمانه در لبنان، ازجمله انجام اعمال خشونت‌آمیز با هدف گسترش وحشت در میان غیرنظامیان و دست زدن به جنگ بدون تمایز [بین نظامیان و غیرنظامیان]» متهم کرد.
دومین قانونی که بایدن باید آن را اجرا کند، قانون کریدور کمک‌های بشردوستانه است. این قانون هرگونه انتقال تسلیحات به هر کشوری را که «حمل یا ارسال کمک‌های بشردوستانه ایالات‌متحده را به هر کشور دیگری ممنوع یا محدود می‌کند» منع می‌سازد. امتناع مداوم اسرائیل از ممانعت از ارسال کمک به غزه، دولت بایدن را بر آن داشت تا در بهار امسال ۲۳۰ میلیون دلار برای ساخت یک اسکله شناور پیچیده خرج کند؛ اسکله‌ای که تنها برای سه هفته عملیاتی شد و میزان ارسال کمک از طریق آن در این مدت کمتر از کمک‌های جاده‌ای ارسال شده در طی ۴ روز بود. در ماه اوت، گزارش نظارتی تهیه شده توسط بازرس کل آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده مشخص ساخت نیروهای [موسوم به] دفاعی اسرائیل به‌طور نادرستی الزامات عملیاتی و امنیتی خود را بر ارسال کمک‌های بشردوستانه اولویت داده‌اند.
سه هفته قبل از روز انتخابات، وزرای خارجه و دفاع ایالات‌متحده به طور علنی به اسرائیل اطلاع دادند یک ماه فرصت دارد تا به وعده‌هایی که در ماه مارس سال جاری برای رفع موانع موجود بر سر راه تلاش‌های بشردوستانه داده بود، عمل کند؛ آن‌ها به‌ویژه به قانون کریدور کمک‌های بشردوستانه استناد کردند اما این ضرب‌الاجل در ۱۲ نوامبر بدون هیچ پاسخی از سوی آمریکا به پایان رسید. نتانیاهو موفق شده بود تا با موفقیت دست بایدن را بخواند. آیا هر یک از این اقدامات اجرایی می‌توانند از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ جان سالم به در ببرند؟ به‌هرحال، ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود، امکان جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های نتانیاهو را فراهم ساخت و انتخاب‌های انجام شده برای کابینه آتی او هم نشان می‌دهد دولت ترامپ کار چندانی برای مهار اسرائیل انجام نخواهد داد.
ترامپ می‌تواند تلاش کند تا اعمال قوانین مربوطه را درباره انتقال تسلیحات به اسرائیل لغو کند. قانون کریدور کمک‌های بشردوستانه شامل یک معافیت ریاست‌جمهوری است؛ بنابراین او می‌تواند هر تصمیمی برای استناد به این قانون را بدون روبه‌رو شدن با عواقبی فراتر از تمسخر بین‌المللی لغو کند اما قانون لیهی که خطاب آن به وزارت امور خارجه است، دارای چنین خللی نیست. هنگامی که این وزارتخانه رسماً تأیید کند که «اطلاعات معتبری» درباره نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد، دولت آمریکا از نظر قانونی نمی‌تواند ارسال سلاح را تداوم بخشد. ترامپ از نظر قانونی نمی‌تواند به وزیر امور خارجه خود دستور دهد که پایبندی اسرائیل به قانون لیهی را اعلام کند. تنها راه قانونی خروج از این وضعیت، یک فرایند به‌دقت برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود که از طریق آن طرفین ناقض فاحش حقوق بشر، «اصلاح» شوند. بنابراین تنها راه خروج از ممنوعیت‌های ناشی از قانون لیهی برای کشوری که متهم به نقض فاحش حقوق بشر است، متوقف کردن نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد.
ترامپ ممکن است تلاش کند تا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را لغو کند اما هیچ سابقه‌ای برای چنین اقدامی وجود ندارد. ایالات‌متحده تاکنون به طور رسمی نزدیک به ۲۰۰ کشور را به رسمیت شناخته اما حداقل تا آنجا که من می‌دانم، هرگز عدم وجود کشوری را به طور رسمی به رسمیت نشناخته است. ترامپ می‌تواند به وکلای خود دستور دهد که هرچیزی را که او تمایل دارد، اعلام کنند اما زمانی که تقریباً همه کشورهای جهان فلسطین را به رسمیت شناخته باشند، این اقدام یک مبارزه منفرد و تنها خواهد بود. لغو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که راه‌حل دوکشوری را الزامی می‌کند، خارج از توانایی هر رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.
این برنامه مشتمل بر اقدامات اجرایی مذکور قادر به ایجاد یک روند صلح جدید نخواهد بود اما تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت، زیرا اولاً چشم‌انداز مربوط به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را زنده نگه خواهد داشت؛ هرچند با تنفس مصنوعی. بدون چنین اقدامی، اسرائیل احتمالاً طی چهار سال آینده برخی یا تمام اراضی اشغالی را ضمیمه خاک خود خواهد کرد. ثانیاً این اقدام ممکن است پویایی سیاسی درون خود اسرائیل را تغییر دهد، زیرا راه‌حل دوکشوری تنها راه پیش روی اسرائیل برای حفظ هویت خود است و دولت راست افراطی نتانیاهو نیز عمیقاً منفور است. نهایتاً این امر برای ایالات متحده اهرم فشار لازم برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل جهت نیل به یک معامله تاریخی را فراهم خواهد کرد؛ ترامپ هیچ همدردی با فلسطینی‌ها نشان نداده اما تمایل عمیقی برای ثبت نام خود در تاریخ به‌عنوان یک معامله‌گر ژئوپلیتیک را نشان داده است.
کمتر از دو سال پیش، میراث بایدن با میراث یکی از بزرگ‌ترین روسای‌جمهور تاریخ آمریکا، فرانکلین روزولت مقایسه می‌شد اما امروز هیچ‌کس چنین مقایسه‌ای انجام نمی‌دهد و بسیاری از دموکرات‌ها و مترقی‌ها رفتار بایدن درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین را محکوم کرده‌اند. یک حرکت دوراندیشانه می‌تواند پایان بهتری برای فصل سیاست خارجی داستان او به‌عنوان رئیس‌جمهوری که یک ائتلاف جهانی را برای دفاع از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تشکیل داد، رقم بزند؛ ائتلافی نه‌تنها برای اوکراینی‌ها بلکه برای فلسطینی‌ها.
در طول یک سال گذشته، بایدن خود را جسور نشان نداده است، چه برسد به رادیکال. اما در طول دوران حرفه‌ای خود، بایدن دائماً کسانی را که او را قابل پیش‌بینی‌ترین مرد واشنگتن می‌دانستند شگفت‌زده کرده است. من نمی‌دانم که آیا بایدنِ ۲۰۲۴ تصمیم خواهد گرفت زندگی عمومی خود را با یک حرکت شجاعانه و قهرمانانه به پایان برساند یا خیر اما بایدنی که من برای او کار می‌کردم، دستور طراحی چنین طرحی را به تیم خود صادر می‌کرد.