به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عصر روز یکشنبه ۲۵ آذر، اولین همایش ملی تاسیسات، گلوگاه ناترازی انرژی برگزار شد. علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی و هدررفت قابل توجه در کشور، گفت: این موضوع سال‌هاست که در محافل مختلف مطرح شده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم به طور جامع از پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی بهره‌برداری کنیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰، طرحی را تحت عنوان ارزیابی پتانسیل صرفه‌جویی ارزی و مدل اجرایی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست آماده کردیم که به عنوان یک سند اجرایی و راهبردی برای بحث و تبادل نظر با نهاد‌های حاکمیتی و بخش‌های مختلف کشور منتشر شد. این طرح با هدف ایجاد یک چارچوب هماهنگ برای سیاستگذاری و اجرای استراتژی‌های صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف انرژی تهیه شد.
آقامحمدی عنوان کرد: در حالی که از سال‌های گذشته قوانین و سیاست‌های مختلفی در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف و حفاظت از محیط زیست در کشور تصویب شده است، هیچ‌کدام به طور کامل نتوانسته‌اند به شکل مؤثر و عملیاتی در بخش‌های مختلف اجرایی شوند. از جمله سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹، سیاست‌های کلی انرژی در سال ۱۳۷۹ و سیاست‌های کلی محیط زیست که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده است. در واقع اسناد کافی برای بهبود وضعیت انرژی در کشور وجود دارد، اما آنچه که مهم است، جمع‌بندی این اسناد و تبدیل آنها به اقدامات اجرایی در سطوح مختلف دولتی است.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور برگزار شد، آقای پزشکیان به وضوح تأکید کرد که طرح‌ها و ابتکارات باید به سرعت در سطح اجرایی قرار گیرند.
علی آقامحمدی خاطرنشان کرد: امروز در کشور ما هدررفت انرژی به یک بحران تبدیل شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، عواقب آن نه تنها بر کیفیت زندگی مردم، بلکه بر پایداری اقتصادی کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. فصل زمستان، که مردم به طور ملموس‌تری با مشکلات ناشی از مصرف بالای انرژی مواجه هستند، فرصتی است که باید از آن به‌طور مؤثر برای اجرای طرح‌های صرفه‌جویی استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان در حال حاضر از آمادگی ذهنی و سیاسی برای اجرای این طرح‌ها برخوردارند افزود: در حال حاضر، دولت جدید در ابتدای برنامه هفتم توسعه قرار دارد و این فرصتی تاریخی است که باید از آن برای پیاده‌سازی اصلاحات اساسی در بخش انرژی بهره برد. تصمیمات دولت در این زمینه می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده کشور داشته باشد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم به نقش قوه قضائیه در تسهیل و تسریع فرآیند‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه می‌تواند از دو جهت به فرآیند اجرای این طرح‌ها کمک کند: نخست، از طریق پیگیری دقیق و بازخواست مسئولین اجرایی که در انجام وظایف خود تأخیر دارند، و دوم، از طریق استفاده از سازوکار‌های داوری تخصصی برای حل اختلافات و اجرای به موقع توافقات. در این زمینه، پیشنهاد می‌کنم که با معاون قوه قضائیه جلسه‌ای برگزار کنیم تا از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری شود.
وی در خصوص چالش‌های زیرساختی و نیاز به همکاری میان بخش‌های مختلف نیز اظهار داشت: در حوزه صنعت و انرژی، یکی از مشکلات عمده این است که گاهی اوقات ظرفیت‌های تولید و انتقال انرژی هماهنگ نیستند. برای مثال، اگر یک صنعت برق تولید می‌کند، باید توجه کرد که ظرفیت شبکه انتقال کافی نیست. برای حل این مشکل، باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و صنایع برای انتقال انرژی بهره برد. همچنین، لازم است که سازوکار‌های دقیق‌تری برای تعیین قیمت‌های انرژی و مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.
آقامحمدی در پایان بر لزوم اولویت‌بندی در صرفه‌جویی انرژی تأکید کرد و گفت: اولویت‌بندی در اجرای طرح‌ها بسیار حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد که ابتدا باید تمرکز را روی صنایع بزرگ انرژی‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و صنایع پتروشیمی بگذاریم و سپس به سایر بخش‌ها مانند حمل‌ونقل، کشاورزی و خدمات پرداخته شود. در نهایت، بخش خانگی باید در اولویت آخر قرار گیرد. همچنین، باید مشارکت تمامی بخش‌ها و صنایع کوچک و بزرگ در این طرح‌ها جلب شود تا صرفه‌جویی‌های انرژی به شکل گسترده‌تری در جامعه پیاده‌سازی شود.