باشگاه خبرنگاران جوان؛ شیوا خیری - در حالی که کمبود پزشک در کشور به یکی از چالش‌های نظام سلامت تبدیل شده است؛ برخی نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی تاکید کرده و خواستار مسئولیت‌پذیری وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه شده‌اند.
در این خصوص محمدصالح جوکار و جعفر قادری، نمایندگان مجلس به بیان نکاتی درباره اجرای این مصوبه پرداختند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت برنامه‌ریزی تربیت پزشکان را بر عهده بگیرد
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:«شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برنامه‌ریزی و آینده تربیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص را تنظیم کند. نباید با اقدامات خود باعث شود این قانون روی زمین بماند. نادیده گرفتن این نیاز جدی، کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. وزارت بهداشت نیز باید مسئولیت خود را در این زمینه بر عهده بگیرد و گام‌های اساسی برای اجرای این قانون بردارد.»
محمدصالح جوکار با اشاره به فاصله قابل توجه کشور با استاندارد‌های جهانی و ملی در حوزه تعداد پزشکان نسبت به جمعیت، افزود:«تربیت پزشک و منابع انسانی در این حوزه ضرورت دارد. اما این مسئله نباید به دلیل کمبود زیرساخت‌های علمی و فضا‌های آموزشی به تعویق بیفتد. سه سال از تصویب قانون افزایش ظرفیت پزشکان می‌گذرد و دولت باید اقدامات زیرساختی لازم را برای اجرای این قانون فراهم کند.»
نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه وزارت بهداشت گفت:«در سال‌های اخیر بودجه این وزارتخانه افزایش یافته است و حتی برای بدهی‌های بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف نیز پیش‌بینی‌هایی شده است. انتظار داریم دولت از این بودجه برای اجرای قانون تربیت پزشکان استفاده کند. کمبود بودجه را رد نمی‌کنم؛ اما این دلیل نباید مانعی برای اجرای قانون شود. نباید اجرای این قانون به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شود و از آن جا اقدامی شود که قانون روی زمین بماند. وزارت بهداشت باید مسئولیت خود را در این زمینه بر عهده بگیرد و گام‌های اساسی برای اجرای این قانون بردارد. پاک کردن صورت مسئله تنها مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید متعهد به مصوبات باشد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت اجرای قانون در وزارت بهداشت و نقش رئیس‌جمهور به‌عنوان یک پزشک، اظهار داشت:«دبیر شورای عالی نباید مصوبات مربوط به حوزه کاری خود، به ویژه وزارت بهداشت را وتو کند یا نسبت به آن ها بی‌توجه باشد. وزارت بهداشت باید به قوانین مصوب متعهد باشد. نمی‌توانیم از دیگران انتظار رعایت قانون داشته باشیم، در حالی که خودمان به آن عمل نمی‌کنیم.»
جعفر قادری با انتقاد از بی‌توجهی به منابع و امکانات موجود در وزارت بهداشت گفت:«متأسفانه با وجود امکانات و منابع قابل‌توجهی که در اختیار وزارت بهداشت است، این منابع در جای دیگری هزینه می‌شوند. یکی از دلایل کمبود پزشک، خروج پزشکان از کشور است. باید با تربیت نیروی پزشکی در داخل، از خروج ارز جلوگیری کنیم. قانونی که تصویب می‌شود، باید از سوی وزارت بهداشت به‌طور کامل اجرا شود. این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است، به‌ویژه این که رئیس‌جمهور خود یک پزشک است. اگر بخواهیم تنها دیگران را ملزم به اجرای قانون کنیم، هیچ‌چیز سر جای خود نخواهد ماند. بیش از آن که انتظار داشته باشیم دیگران قانون را رعایت کنند، باید خودمان در اجرای آن پیش‌قدم باشیم.»