به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، افزایش تورم مواد غذایی بر امنیت غذایی جهانی و بهطور نامتناسبی بر جمعیتهای آسیبپذیر آن تأثیر میگذارد.
طبق جدیدترین دادههای اقتصاد تجارت Trading Economics، جمعآوریکننده اطلاعات دقیق ۱۹۶ کشور از جمله دادههای تاریخی و پیشبینی بیش از ۲۰ میلیون شاخص اقتصادی، نرخ ارز، شاخصهای بازار سهام، بازده اوراق قرضه دولتی و قیمت کالاها بر مبنای شاخصهای اقتصادی مبتنیبر منابع رسمی، کشورهای جهان با بالاترین تورم مواد غذایی عبارتند از:
کشور | تورم مواد غذایی سپتامبر / اکتبر ۲۰۲۴–۲۰۲۳ |
سه ماهه دوم، پیشبینی ۲۰۲۵ |
آرژانتین | ۱۸۳ درصد | ۱۲۰ درصد |
فلسطین | ۱۱۵ درصد | ۱۲ درصد |
زیمبابوه | ۱۰۵ درصد | ۳۲ درصد |
سودان جنوبی | ۹۶ درصد | ۶۵ درصد |
ترکیه | ۴۵ درصد | ۲۵ درصد |
مالاوی | ۴۴ درصد | ۳۰ درصد |
نیجریه | ۳۹ درصد | ۲۶ درصد |
هائیتی | ۳۸ درصد | ۲۲ درصد |
آنگولا | ۳۴ درصد | ۳۲ درصد |
مصر | ۲۷ درصد | ۱۹ درصد |
روند تورم مواد غذایی بر اساس کشور و منطقه
آرژانتین که پیشتاز همه کشورهاست، با افزایش ۱۸۳ درصدی قیمت مواد غذایی در مقایسه با سال گذشته دستوپنجه نرم میکند. این کشور همچنین دارای بالاترین تورم پیشبینیشده مواد غذایی در جهان با ۱۲۰ درصد برای سه ماهه دوم سال آینده است. تورم بالای مواد غذایی آرژانتین از ترکیبی از کاهش ارزش پول، خشکسالی شدید، اتکا به صادرات، بیثباتی اقتصادی و ناآرامیهای سیاسی ناشی میشود.
فلسطین با ۱۱۵ درصد، در رتبه دوم فهرست کشورهای جهان با بالاترین تورم مواد غذایی قرار دارد، بااینحال پیشبینی میشود که تا نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تورم آن بهطور چشمگیری به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند. شش کشور از هشت کشور بعدی این لیست همه در آفریقا واقع شدهاند و کشورهای آفریقایی با بالاترین تورم مواد غذایی زیمبابوه با ۱۰۵ درصد و سودان جنوبی با ۹۶ درصد هستند. در عین حال، سایر کشورهای آفریقایی همچون مالاوی، نیجریه و آنگولا با نرخهایی بین ۳۴ تا ۴۴ درصد روبهرو هستند که نشاندهنده روند تورم گستردهتر مواد غذایی در سراسر این قاره است.
دادهها نشان میدهد بار تورمی نامتناسبی بر دوش اقتصادهای در حال توسعه قرار دارد که در آنها مخارج غذا سهم بیشتری از بودجه خانوار را تشکیل میدهد. راهحلها ممکن است نیاز به سرمایهگذاری قابلتوجهی در نوآوریهایی همچون افزایشدهندههای محصولات داشته باشند تا با افزایش عملکرد تولیدات کشاورزی، قیمتها را تثبیت کنند. سرمایهگذاری در شرکتهای پیش درآمدی فعال در این زمینهها، سرمایهگذاریهایی با ریسک بالا هستند، بااینحال شرایط موجود حاکی از ضرورت پذیرش این ریسک توسط سرمایهگذاران است.