زهرا سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص واردات خودروی دست دوم در سال ۱۴۰۴ و اینکه گفته می‌شود بعدا واردکنندگان با چالش روبه‌رو می‌شوند، گفت: قطعا باید آیین‌نامه این قضیه نوشته شود و نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ای برای تنظیم بازار خودرو احساس می‌شود. این آیین‌نامه باید مشخص کند که چه نوع خودروهایی با چه میزان کارکرد و خدمات پس از فروش، با چه تکنولوژی و ظرفیتی به بازار عرضه شوند. هدف اصلی این است که بازار بین عرضه و تقاضا به درستی تنظیم شود و مردم حق انتخاب داشته باشند. ما وظیفه تصمیم‌گیری درست را داریم اما نهایتاً اگر خودروی کارکرده هم آمد مردم هستند که باید انتخاب کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری انجام می‌شود و لازم است که بر اساس نظامِ تعرفه‌ای تنظیم شود، بیان کرد: خودروساز بگوید استانداردها و ایمنی را تقویت می‌کنم می‌خواهم گران‌تر عرضه کنم، کسی هم که ایمنی بیشتر می‌خواهد پولش را بدهد اما در حال حاضر خودروساز چه این موارد را رعایت کند و چه نکند قیمت خودرو همین است که مشاهده می‌کنیم.

وی درباره این‌که مجلس چندین و چندسال با جلوگیری از واردات خودرو به خودروساز داخلی فرصت داد، اما این موضوع بر کیفیت خودرو‌های داخلی تاثیری نگذاشت، گفت: بله؛ قانون ساماندهی خودرو وجود داشت اما ما ارز نداشتیم و به همین دلیل ارز را افزایش دادیم و آن چیزی که دولت در لایحه گذاشته بود را ۳ برابر کردیم. ضمن این‌که گفتیم افراد و مراکزی که ارز دارند می‌توانند با تائید بانک مرکزی خودرو وارد کنند. 

سعیدی عنوان کرد: این کار یک «دو، دوتا؛ چهارتا کردن» ساده است، وقتی شما عرضه و تقاضا را تنظیم کنید، کاهش التهابات بازار را مشاهده خواهید کرد. البته در یک زمان‌هایی ما اشتباهاتی داشته‌ایم و زمانی رقابت را به حداقل رساندیم.

وی ادامه داد: درخواست کمیسیون صنعت این بود که یک فضای رقابتی بین عموم مردم ایجاد شود. به هرحال یکسری از شرکت‌های خاص این ظرفیت را دارند، کاری که مجلس کرد مبنی بر این که عوارض گمرکی را کاهش داد؛ یعنی ما ۴۰ درصد عوارض گمرکی را کاهش دادیم و به ۶۰ درصد رساندیم، میزان ارز را ۳ برابر کردیم. دیگر مجلس باید چه می‌کرد که مردم ما حق انتخاب داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون صنایع کرد: از اینجا به بعد مهم نظارت است، همه از جمله مجلس باید نظارت داشته باشیم تا رانت برای یک گروهی ایجاد نشود. 

وی درباره این که مطرح می‌شود آزادسازی واردات خودرو باعث بیکاری کارگران داخلی خواهد شد، گفت: اصلاً نگران بیکاری کارگران دو خودروسازی بزرگ کشور نباشید. وقتی چنین شرایطی وجود دارد، اگر حتی خودرویی تولید نشود و تنها حقوق این کارگران را بدهند، زیانش کمتر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما که نمی‌خواهیم عقب‌گرد داشته باشیم. توجه کنید کشوری که در صنعت نانو، هسته‌ای و سلول‌های بنیادین حرف اول را می‌زند در خودرو به خاطر این که رقابت را از بین بردیم وضعیت‌اش این است که امروز مشاهده می‌کنیم. البته در این مورد هم حرف‌های مختلفی وجود دارد. می‌گویند می‌خواهیم رانت برای گروه خاصی ایجاد نشود، حال اگر ما به هر ایرانی روی کد ملی‌اش ظرفیت استفاده از یک خودرو بدهیم وارداتی یا داخلی فرقی ندارد این اقدام می‌تواند به تنظیم بهتر بازار کمک کند.

وی گفت: دولت یک ماه فرصت دارد تا آیین‌نامه‌ای بر اساس شاخص‌های علمی تدوین کند و صلاحیت افراد و سوابق آن‌ها را مدنظر قرار دهد. بعد یک گزارش ۳ ماهه بگیرد، اگر دید مسیر رانت دنبال می‌شود امتیاز را از آن‌ها بگیرد نظارت بر این فرآیند به منظور جلوگیری از رانت ضروری است. مجلس نیز در تلاش است تا این مسیر را ادامه دهد و امیدوار است که به زودی نتایج مثبتی حاصل شود.