حسین صادق‌زاده، وکیل پرونده حادثه تروریستی خاش در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با پرونده تروریستی خاش اظهار داشت: پرونده‌ای که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم، مربوط به شهدای امنیت استان اصفهان است که در حادثه‌ای جنایتکارانه توسط رژیم ایالات متحده آمریکا جان باختند یا مجروح شدند. در سال ۱۴۰۲ و پس از انجام تحقیقات لازم و تکمیل پژوهش‌ها، دادخواستی در این پرونده مطرح شد. جلسه رسیدگی با ابلاغ کامل به تمام خواهان‌ها و خواندگان برگزار شد و امکان حضور برای همه طرفین، اعم از نمایندگان خواندگان یا نمایندگی‌های کنسولی آنان، کاملاً فراهم بود. با این حال، خواندگان تصمیم به عدم حضور گرفتند و این حق را از خودشان سلب کردند.
وی افزود: جلسه با احراز و صحت صلاحیت شعبه ۵۵ محاکم حقوقی تهران توسط قاضی محترم آغاز شد. در ابتدا، بنده به عنوان وکیل پرونده دفاعیات خود را ارائه کردم. سپس جانبازان گرانقدر این حادثه و خانواده‌های شهدا به بیان خسارات وارده و دیدگاه‌های خود نسبت به جنایات دولت ایالات متحده پرداختند. همچنین، همکار محترم من، جناب آقای قاعی، دفاعیات خود را در حوزه حضور نظامی ایالات متحده در منطقه ارائه کردند.
صادق زاده در ادامه گفت: جمع‌بندی مطالب توسط اینجانب صورت گرفت و بر خواسته‌های موکلین تأکید و اصرار داشتیم. با توجه به تحقیقات جامع صورت‌گرفته توسط مقام قضایی و استعلامات انجام‌شده، محکومیت خواندگان، به‌ویژه دولت ایالات متحده آمریکا، توسط دادگاه احراز شد.
صادق زاده در رابطه با صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران اذعان داشت: این پرونده بر اساس قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دول متخاصم مورد رسیدگی قرار گرفت. تنها دولت متخاصم در این پرونده، ایالات متحده آمریکا بود و ابلاغ به خواندگان از طریق حافظ منافع این کشور (سوئیس) صورت گرفت. ابلاغ‌ها به صورت واقعی و قانونی انجام شد و هیچ‌گونه منع یا محدودیتی برای حضور خواندگان در جلسه وجود نداشت.
وی در رابطه با پیامد‌های عدم حضور خواندگان گفت: عدم حضور خواندگان در این جلسه نمی‌تواند دلیلی بر عدم واقعی بودن محکمه باشد. مشابه این رویه، در محاکم ایالات متحده نیز پرونده‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران بدون حضور نمایندگان ایران رسیدگی و احکام سنگینی صادر می‌شود. این دادگاه نیز به مثابه اقدامی متقابل برای احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران برگزار شده است.
صادق زاده تاکید کرد: این پرونده نمایانگر اراده قاطع جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ظلم و تجاوزات نظام سلطه است. از قوه قضاییه و سایر نهاد‌های مربوطه انتظار می‌رود با تمام توان از حقوق ملت و شهدای امنیت دفاع کنند.