صاحب‌خبر -

 

 

 

گزارش:

نقض حقوق بشر توسط انگلیس

در سال 2024 میلادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                                                    4

نقض حقوق بشر در سطح داخلی                                                                                                                                    5

1.نقض حقوق پناهندگان و مهاجران                                                                                                                            5

2.حق تجمعات مسالمت آمیز                                                                                                                    8

3.آزادی بیان                                                                                                                                                        9

4.خشونت علیه زنان و دختران                                                                                                                                                    9

4-1- زن‌هراسی                                                                                                                                               10                                                                       

4-2-  زن کشی                                                                                                                                               11

4-3- خشونت، تجاوز و آزار جنسی                                                                                                                        12

4-4- تبعیض و خشونت علیه زنان در نیروهای مسلح                                                                                                  13

4-5- خشونت خانگی                                                                                                                                         14

4-6- زنان مسلمان                                                                                                                                            15

4-7- زنان و اقتصاد                                                                                                                                           15

4-8- سلب تابعیت                                                                                                                                            16

5. حقوق کودکان                               17

5-1- خشونت پلیس علیه کودکان                                                                                                                           17  

5-2- خشونت، آزار و تجاوز جنسی علیه کودکان                                                                                                        17 6 . نقض حقوق خانواده                                                                                                                                                     19                                                                                                                              

7.قاچاق انسان                                                                                                                                                                        21

8. حق حیات 21
9. زندان‌های انگلیس  22

9-1- ازدحام زندان‌ها                                                                                                                                                  22

9-2- آزار و اذیت زندانیان                                                                                                                                            22

9-3- حبس به بهانه حمایت عمومی                                                                                                                               23

10. مرگ و میر ناشی از مواد مخدر 23

11 .شناسایی مسئولیت نقض حقوق بشر در گذشته                                                                                                              24

12 .تبعیض نژادی                                                                                                                                                          25

12-1- اقلیت‌های قومی                                                                                                                                                   25

12-2- آفریقایی‌تبارها                                                                                                                                                             26

12-2-1- اجرای عدالت                                                                                                                                    26

12-2-2-  تبعیض نژادی در حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی                                                                                  28

12-2-3-  تحصیلات                                                                                                                                        29

12-2-4- بهداشت و سلامت                                                                                                                              29

12-2-5-  مسکن                                                                                                                                           30

12-2-6-  اشتغال، هنر و فرهنگ                                                                                                                        30

12-2-7- تبعیض چندجانبه                                                                                                                               30

12-2-8- مبارزه با مواد مخدر                                                                                                                             31

13 .معلولین                                                                                                                                                                          32

نقض حقوق بشر در سطح بین المللی                                                                                                                             32

1.صادرات نقض حقوق بشر                                                                                                                                    32

1-1- ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی                                                                                                                 32

1-2- نقض استانداردهای بین المللی حقوق بشر                                                                                                       33

1-3- رسوایی اخلاقی در کنیا                                                                                                                             34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

اقدامات و عملکرد ضدحقوق بشری دولت انگلیس در سطح داخلی و بین المللی همچنان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، شورای اروپا و مدافعان حقوق بشر است. تصویب قانون مهاجرت غیرقانونی که دسترسی به حقوق پناهجویان، پناهندگان و مهاجران را به شدت محدود می‌کند از جمله این موارد است. طبق این قانون وزیر کشور موظف به اخراج مهاجران به یک کشور ثالث است. متعاقب حکم دیوانعالی بریتانیا مبنی بر ناامن بودن رواندا به عنوان کشور ثالث، دولت تصویب قانون جدید لایحه ایمنی رواندا از طریق پارلمان را دنبال کردکه انتقادات شدیدی را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخت.

تبعیض نژادی از پرتکرارترین موارد نقض حقوق بشر در انگلیس است؛ کمیته مبارزه با تبعیض نژادی و گروه کاری سازمان ملل متحد در خصوص افراد آفریقایی تبار در سال جاری میلادی یافته‌های خود را در این خصوص منتشر کردند. در کنار ابتکارات قانونی و رویه‌ای، باید به ادامه گفتمان سیاسی انگلیس در مورد خروج این کشور از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اشاره کرد.

این کشور با نقض حقوق بشر از طریق ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی، علیه شهروندان و غیرنظامیان فلسطینی در خارج از مرزهای خود به اقدامات ضدحقوق بشری دست می‌زند. در مجموع، اگرچه دولت جدید بریتانیا از لغو مجوز ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی می‌گوید اما اقدامات سابق آن نظیر وتوی قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت این را به اذهان متبادر می‌سازد که کشوری مقدار هنگفتی آب ذخیره کرده بود که با آن می‌توانست آتش را خاموش کند و در حالیکه آشکارا می‌دید که آتش شعله می‌کشد به همین اکتفا کرد که فریاد بزند «کمک کنید! حریق! حریق!».

 

 

 

 

 

 

 

 

نقض حقوق بشر در سطح داخلی

 

1.    نقض حقوق پناهندگان و مهاجران

طی سال های گذشته پناهندگی یکی از مناقشه‌آمیزترین مسائل در بریتانیا بوده است. در اوایل سال جاری میلادی، دولت بریتانیا موافقت خود را با تصویب لایحه اخراج رواندا اعلام کرد. براساس این قانون غیرانسانی، دولت می‌تواند برخی پناهجویان را با پرواز یکطرفه به رواندا بفرستد. تصویب این لایحه، برخلاف مخالفت شدید مجلس اعیان و حکم دادگاه عالی بریتانیا و تعهدات حقوق بشری بین‌المللی بریتانیا است.[1] در واکنش به این امر کارشناسان سازمان ملل[2] هم نسبت به نقش حمل و نقل هوایی و مقامات آن، در تسهیل انتقال غیرقانونی به رواندا براساس توافقنامه بین دولت بریتانیا و دولت رواندا ابراز نگرانی کردند و تاکید کردند که خطوط هوایی و تنظیم‌کننده هوانوردی می‌تواند با تسهیل انتقال به رواندا در نقض حقوق بشر شریک باشند. آنها تاکید کردند که انتقال پناهجویان به رواندا یا هر کشور دیگری که در معرض خطر بازگشت مجدد باشند، ناقض حق رهایی از شکنجه یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.

کارشناسان همچنین گفتند که «همانطور که اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر تاکید می‌کند، رگولاتوری هوانوردی، سازمان‌های بین‌المللی و بازیگران تجاری ملزم به رعایت حقوق‌بشر هستند.» طبق اصل 13 راهنمای سازمان ملل متحد، شرکت‌ها از مشارکت در نقض حقوق بشر منع شده‌اند و اصل 23 از شرکت‌ها می‌خواهد که به حقوق بشر بین‌المللی احترام بگذارند. سازمان هواپیمایی بریتانیا در کنار آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا و بازیگران بین‌المللی از جمله انجمن حمل و نقل و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی مسئول این امر خواهند بود.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد قبلا به دادگاه داخلی بریتانیا هشدار داده است که پناهجویانی که به این کشور ]رواندا[ درآفریقای شرقی فرستاده می‌شوند با خطر یک فرآیند ممنوعه موسوم به بازگشت مجدد[3] مواجه هستند خطری که سال گذشته توسط دیوانعالی بریتانیا نیز نسبت به آن هشدار داده شد.[4]

در حالیکه رسانه‌های انگلیسی از مرگ طرح رواندا در دولت جدید خبر می‌دهند، واقعیت این است که حزب کارگر با وجود اعلام وعده لغو طرح رواندا، ایده بازگرداندن مهاجران و پناهجویان به آنچه کشور امن ثالث خوانده می‌شود را رد نکرده است، این حزب اعلام کرد که کشور یاد شده رواندا نخواهد بود بلکه کشور دیگری برای این امر معرفی خواهد شد. وزیر کشور جدید انگلیس تاکید کرده که کماکان ایجاد یک فرماندهی جدید امنیت مرزی در اولویت قرار دارد. انتقال مهاجران به رواندا مغایر تعهدات بین‌المللی انگلیس است. کالاانگاری پناهجویان، اعمال خشونت و رفتارهای تحقیرآمیز مغایر با کرامت انسانی و مردود است.

علاوه بر این، حزب کارگر اعلام کرده که به دنبال توافق‌های جدید با دیگر کشورها از جمله فرانسه برای تسریع خروج مهاجران است. پلیس دریایی فرانسه با حمایت مالی بریتانیا قایق‌های کوچکی را برای جلوگیری از رسیدن به سواحل بریتانیا وادار به چرخش می‌کند که به مانور pullbacks شهرت دارد. گزارش‌های آبزرور، لایت هاوس، لوموند و اشپیگل مؤید این امر است. ایجاد امواج بزرگ در نزدیکی قایق مهاجرین، ورود نیروهای پلیس به قایق پناهجویان همراه با مخازن بزرگ اسپری فلفل و سوراخ کردن قایق‌ها، از اقدامات مشاهده شده در ویدئوها است. دولت بریتانیا برای این منظور صدها میلیون پوند به فرانسه پرداخت کرده است. کشتی گشت پلیس فرانسوی، با تامین بودجه بریتانیا ذیل معاهده Sandhurst treaty خریداری شده است.

شاهدان عینی از جمله یک مرد اهل هند گفت که نیروهای فرانسوی با قایق گشت‌زنی در اطراف قایق مهاجران چرخیده و به آن ضربه زدند که منجر به پرت شدن سرنشینان به داخل آب شد. به گفته یکی از کارمندان دولت فرانسه، فشار بریتانیا به پلیس دریایی فرانسه «شدید» و «بی وقفه» بوده است. بریتانیا از سال 2014 بیش از 700 میلیون پوند به فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی اختصاص داده است. در مارس 2023 سوناک اعلام کرد که بریتانیا طی سه سال 500 میلیون پوند برای تامین بودجه نیروهای مرزبانی فرانسه، یک بازداشتگاه جدید و سایر تجهیزات ارائه داده است. هدف بریتانیا از این کار، منصرف‌کردن مسافران از مهاجرت به بریتانیا است. طبق گفته سخنگوی وزارت کشور این اقدامات ورود بیش از یک سوم ورودی‌های سال گذشته را کاهش داده است.[5]

یکی دیگر از موارد ناقض حقوق پناهندگان در انگلیس، رسوایی ویندراش[6] در انگلیس است که به‌عنوان یکی از نژادپرستانه‌ترین سیاست‌های دوران مدرن، همچنان ادامه دارد. از دست دادن شغل، حقوق بازنشستگی و احساس ناامنی، در میان این نسل گسترده است و آنها هنگام درخواست گذرنامه یا پذیرش دانشگاه متوجه می‌شوند که فاقد تابعیت انگلیس هستند. دارندگان گذرنامه بریتانیایی به صورت نژادپرستانه مورد توهین قرار گرفتند، قادر به تمدید گذرنامه‌های خود نبوده و یا مجبور به درخواست خروج از کشور شدند.

برخی از اعضا و فرزندان نسل ویندراش همچنان پنهان مانده و نمی‌توانند از حقوق بازنشستگی خود پس از خدمت مادام‌العمر به انگلیس برخوردار شوند. رسوایی ویندراش نیز مانند دیگر سیاست‌های انگلیس که بطور مؤثری افرد آفاریقایی‌تبار را هدف قرار می دهند، به نظر تلاشی عمدی و عملی در راستای تعریف سیاهپوستان به عنوان افراد بیگانه، یکبار مصرف و ذاتا غیربریتانیایی و از نژادی دیگر است.

هزینه‌های سنگین، مستثنی‌شدن از برنامه‌های اخذ ویزا، مفقودشدن مدارک در دفترخانه‌ها و سایر موانع باعث می‌شود که ویزاهای اولیه برای بسیاری از پناهجویان در انگلیس غیرقابل دسترس باشد. پناهجویان غیرقانونیِ تازه‌وارد در معرض کنترل‌های مهاجرتی تنبیهی از جمله بازداشت، محرومیت از مزایا، اخراج، محدودیت‌های کاری، مراقبت‌های بهداشتی ناکافی، مسکن و غذای نامناسب و سیار موارد این‌چنینی قرار دارند و بسیاری از آنها نیز در مراکز پرجمعیت و دورافتاده ساکن می‌شوند. در بریستول، پناهجویانی که در یک مرکز در خارج از شهر مستقر بودند، روزانه مجبور بودند به‌منظور فراهم‌کردن ملزومات دفتر مهاجرتی و دسترسی به نیازهای اساسی، مجبور به طی مسافت طولانی با پای پیاده بودند؛ چنین موانع غیرانسانی برای برخورداری از حق پناهندگی، با کنوانسیون بین‌المللی پناهندگان مغایر است.

برخی قوانین مهاجرتی در انگلیس ذاتا نژادپرستانه طراحی شده‌اند. قانون مرزها در سال 2007 و اجرای عملیات نکسوس در سال 2012، منبع سنگین عدم‌اطمینان و نگرانی قابل توجهی در میان افراد آفریقایی‌تبار از جمله در میان ساکنان دائمی و شهروندان است. قوانینی که اخراج خودکار، اخراج بدون ارتکاب جرم و پروفایل‌های نژادی را مجاز اعلام می‌کنند که باعث افزایش ترس و اضطراب میان افراد آفریقایی تبار شده است. قانون ملیت و مرزها در سال 2022 سلب تابعیت بدون اطلاع قبلی و اخراج را مجاز اعلام کرده و درخواست پناهندگی را جرم انگاری می‌کند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نسبت به بازداشت مهاجران در مراکز مهاجرت ابراز نگرانی کرد. طبق گزارش‌ها، بسیاری از افراد بیش از 28 روز در چنین مراکزی نگهداری می‌شوند. قانون مهاجرت غیرقانونی[7] 2023، اختیارات مربوط به اعمال بازداشت را به ویژه نسبت به کودکان و زنان گسترده کرده است؛ زنان باردار تا هفت روز در بازداشت هستند و به طور کلی، افرادی که بدون مدارک وارد این کشور می‌شوند به طور خودکار تا 28 روز بدون دسترسی به وثیقه یا بررسی قضایی تحت بازداشت هستند. ردیابی از طریق GPS و کنترل مهاجرین نیز به‌عنوان سایر موارد نگران‌کننده از سوی کمیته شناسایی شده است.[8]

2.    حق تجمعات مسالمت آمیز

نقض حق تجمعات مسالمت‌آمیز یکی از مصادیق اصلی نقض حقوق بشر در انگلیس طی سال‌های گذشته است. مقامات انگلیس، تظاهرات مردم این کشور در حمایت از آتش‌بس در غزه را به «راهپیمایی نفرت» تعبیر کردند؛  وزیر کشور با عباراتی که باعث خشم برخی از مبارزان صلح است گفت که اکنون شاهدیم ده‌ها هزار نفر به خیابان آمده‌اند. وی گفت: «تنها یک راه برای توصیف آن راهپیمایی وجود دارد: They are hate «marches.

براورمن درخواست خود را اینگونه تکرار کرد که افسران پلیس باید رویکردی بدون مدارا در برابر این تظاهرات اتخاذ کنند. او شعار «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد»[9] را شعاری خشونت‌آمیز عنوان کرده است. همچنین سخنگوی نخست وزیر، داونینگ استریت گفت که این شعار برای بسیاری مردم توهین‌آمیز بوده و از مردم خواست مسئولیت سخنان خود را بپذیرند.[10]

پس از حمله رژیم صهیونیستی به غزه تظاهرات گسترده و مسالمت‌آمیز در انگلیس برگزار شد که خواستار آتش بس بودند. وزیر کشور وقت و سایر وزرای دولت به دنبال فشار بر پلیس برای ممنوعیت این اعتراضات بودند و دولت قصد خود را برای وضع قوانینی برای گسترش بیشتر اختیارات پلیس برای مداخله در اعتراضات مسالمت‌آمیز نشان داد. برخی از افراد که در بریتانیا ویزای موقت داشتند به دلیل مشارکت در اعتراضات طرفدار فلسطین در فشار هستند. در فضای کنونی دولت انگلیس تلاش می‌شود تا با برچسب‌زنی و اتهام یهودستیزی صدای حامیان فلسطین و مردم غزه را خاموش نماید.

این کشور ویزای یک دانشجوی فلسطینی را پس از شرکت در تظاهرات حامی فلسطین در دانشگاه خود لغو کرد. دانا ابوقمر گفت که وزارت کشور ویزای او را پس گرفت و او را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد کرد. این تصمیم وزارت کشور در پی بیانیه‌های وی در حمایت از حقوق فلسطینی‌ها بود. ابوقمر انجمن دوستان فلسطین[11] را در دانشگاه منچستر رهبری می‌کرد. آزادی بیان در انگلیس در مورد اقلیت‌های قومی‌به ویژه ملسمانان و فلسطینیان نقض می‌شود.[12]

همچنین ویزای یک مجری تلویزیون مصری توسط بریتانیا به دلیل حمایت از حماس در بحبوحه تلاش دولت برای سرکوب حمایت از حماس، لغو شده است. به گزارش پایگاه خبری تلگراف مستقر در لندن، وزارت کشور ویزای معتز مطر را به علت شرکت در تظاهرات حامی فلسطین در لندن و حمایت از حماس لغو کرد. این شخص در لیست نظارت قرار گرفته است به این ترتیب او دیگر نمی‌تواند به بریتانیا بازگردد. احتمال ابطال ویزای حداقل نیمی از اتباع خارجی دیگر نیز وجود دارد. وزارت کشور به‌آسانی ویزای دانشجویی، بازدیدکننده، یا ویزای کاری اتباع خارجی را به بهانه تهدید امنیت ملی لغو می‌کند.[13]

3.    آزادی بیان

یکی دیگر از مسائل نگران‌کننده حقوق بشری در بریتانیا نقض آزادی بیان از سوی این کشور است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به لایحه اصلاحی قانون اختیارات رسیدگی[14] و عدم انطباق آن با ماده 17 میثاق حقوق مدنی-سیاسی ابراز نگرانی کرد. مقررات این لایحه در مورد اطلاعات انبوه، می‌تواند منجر به جمع‌آوری گسترده و مفرط داده‌های شخصی توسط دولت انگلیس شود. همچنین اطلاعات دریافتی کمیته بیانگر آن است که لایحه حفاظت از داده‌ها و اطلاعات دیجیتال[15] با ایجاد اختیارات جدید، بانک‌ها را مجبور به نظارت بر حساب‌های بانکی افراد می‌کند. این دسترسی گسترده منجر به نقض حق حریم خصوصی مندرج در میثاق حقوق مدنی-سیاسی می‌شود. علاوه بر این، کمیته حقوق بشر نسبت به قانون ایمنی آنلاین[16] 2023 که به وزرا اختیارات نامحدودی جهت سانسور اعطا می‌کند، ابراز نگرانی کرد.[17]

4.    خشونت علیه زنان و دختران

خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج‌ترین مصادیق نقض حقوق زنان در بریتانیا است. براساس گزارش شورای رؤسای پلیس ملی، تنها در انگلیس و ولز، روزانه 3000 مورد خشونت علیه زنان و دختران انجام می‌شود. این موارد شامل خشونت جنسی، خشونت خانگی و تعقیب و آزار کودکان است اما محدود به آنها نیست. در این شرایط پلیس از وسعت اپیدمی و اضطرار ملی صحبت می‌کند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که هر سال حداقل یک نفر از هر 20 بزرگسال در انگلیس و ولز یعنی 3/2 میلیون نفر مرتکب جنایات خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از تخلفات گزارش نمی‌شوند.

تقریبا نیم میلیون زن در انگلیس پس از تجربه تبعیض، قلدری یا آزار در محل کار مجبور به سکوت شده اند. تخمین زده می‌شود که 435 هزار و 293 زن در انگلیس به دلیل بدرفتاری در محل کار به دلیل قراردادهای عدم‌افشا (NDA) یا بندهای محرمانگی مجبور به سکوت شده‌اند. قراردادهای عدم افشا، قراردادهایی هستند که افراد را از به اشتراک‌گذاری اطلاعاتی که شرکت ها یا افراد می‌خواهند خصوصی بماند، منع می‌کنند. کارفرمایان در سراسر انگلیس از این قراردادها برای مجبور کردند کارکنان قربانی آزار جنسی، تبعیض پرداختی و سایر تخلف ها به سکوت، استفاده می‌کنند.

براساس داده‌های جدید، اداره پلیس حمل و نقل بریتانیا[18] اعلام کرد که تعداد جرایم خشونت‌آمیز ثبت‌شده علیه زنان و دختران در شبکه حمل و نقل این کشور تنها در سال 2023 میلادی 20 درصد افزایش داشته است. این افزایش شدید در مورد خشونت‌ها به احتمال زیاد به دلیل گزارش بیشتر از سوی مردم درباره آنچه برایشان اتفاق افتاده می‌باشد وگرنه در گذشته نیز این خشونت‌ها کم نبوده است. 

ارقام منتشر شده از سوی مقام ناظر پلیس حمل و نقل بریتانیا نشان می‌دهد که به‌طور متوسط روزانه 31 مورد اقدام خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران گزارش شده است. بسیاری از زنان و دختران به دلیل موانع زیادی که وجود دارد از جمله ترس از باورنکردن دیگران، عواقب تهدید‌آمیز از سوی مزاحمان و بی‌اعتمادی به سیستم پلیس و سیستم قضایی این کشور، قادر به گزارش جنایت ارتکابی علیه خودشان نیستند.

4-1- زن‌هراسی

یکی از نقاط کانونی اعمال خشونت، تبعیض و نقض حقوق زنان و دختران در انگلیس، مسئله بیگانه‌هراسی[19] و به ویژه زن‌هراسی و تبعیض جنسیتی[20] است که در تاروپود عرفی و رویه‌ای این کشور ریشه دوانده است. سازمان‌های مردم‌نهاد مختلفی از جمله حزب برابری زنان در 21 ژانویه 2024 فراخوانی برای راهپیمایی زنان و دختران انگلیسی برای دفاع از حقوق خود صادر کردند. در بیانیه این کمپین صراحتاً اعلام شده که اهداف این تجمع و راهپیمایی عبارتند از: 1- پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان و مقابله با هر گونه سیاستی که آزار و سوءاستفاده را طبیعی جلوه می‌دهد؛ 2- دسترسی برابر به شغل و حقوق شغلی. فرایند برگزیت نباید بر دستمزد برابر، مرخصی زایمان برای پدران، خدمات تامین کودکان، انعطاف شغلی برای زنان و دسترسی برابر به بازار اشتغال چشم بپوشد؛ 3- دفاع از نظام مهاجرتی که در آن زنان ارزش و سهمی در اقتصاد و اجتماع داشته باشند، نه اینکه زنان را موجوداتی وابسته بداند یا زنانی که برای معاش خانواده و فرزندان خود زحمت می‌کشند را جریمه کند؛ 4- دسترسی به نظام آموزش برابر برای نسل بعد تا بر مبنای آن همه دختران با هر زمینه نژادی، خانوادگی و ... فرصت‌های برابری برای مشاغل آتی و ابتکار عمل داشته باشند و لازم نباشد با کلیشه‌های جنسیتی مبارزه کنند؛ 5- فرصت برابر در سیاست، زنان باید در عرصه سیاسی حضور فعالی داشته باشند تا دولت در هنگامه تصمیم‌گیری برای این قشر از تجربیات زنانه و نیازهای ایشان آگاه باشد.[21]

بیانیه فوق متضمن اطلاعات و داده‌های مهمی در حوزه نقض حقوق زنان است. متنی که به صراحت اعتراف می‌کند علی‌رغم تصویب قوانین متعدد و سیاست‌های خاص در حمایت از زنان، همچنان تعداد قابل توجهی از زنان و دختران انگلیسی از فرصت آموزشی برابر، فرصت اشتغال برابر، حقوق شغلی برابر، حفاظت در مقابل انواع خشونت برخوردار نیستند و این مهم در حالی صورت می‌پذیرد که زن‌هراسی یکی از اشکال اصلی نقض حقوق زنان و زمینه شکل‌گیری آن در نظام حقوقی-قضائی و عرفی انگلستان است.

4-2- زن کشی

زن‌کشی[22]یکی از اشکال نقض حقوق زنان و دختران در انگلیس است. طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تقریباً بیش از 100 قتل در سال 2023 از سوی مردان با انگیزه زن‌کشی انجام شده است. از سال 2009 میلادی، آمارهای مبین آن است که به طور متوسط در هر سال 140 زن توسط مردان به قتل می‌رسند، به عبارتی هر 5 روز، دو زن قربانی این خشونت هستند. این ارقام در چارچوب آنچه پلیس منتشر ساخته قابل دسترسی است. گروه سرشماری زن‌کشی[23]، رسماً از دپارتمان پلیس انگلیس درخواست کرده تا اطلاعات مربوط به کلیه زنان و دخترانی که مظنون به کشته شدن توسط مردان هستند را 24 ساعته منتشر سازد اما پلیس این درخواست را رد نموده است. به طور متوسط 58 درصد از زنان کشته‌شده در انگلیس توسط مردان به قتل می‌‌رسند که یا این مردان شرکای زندگی فعلی یا سابق ایشان هستند. یافته‌های گروه سرشماری زن‌کشی همچنین موید این حقیقت است که 8 درصد از قربانیان زن‌کشی توسط فرزند ذکور خود به قتل می‌رسند و تنها 10 درصد از این قربانیان توسط غریبه‌ها کشته می‌شوند. زن‌کشی در بستری عرفی و فرهنگی شکل‌گرفته و ریشه در نابرابری‌های جنسیتی و البته زن‌هراسی دارد.[24]خبرگزاری بی‌بی‌سی اخیرا ً در گزارشی اعلام کرده است که زنان سیاه‌پوست انگلیسی نرخ بالاتری از زن‌کشی را در این کشور متحمل می‌شوند.[25] در سال 2023 گزارشی از تعداد زن‌کشی در انگلیس منتشر شد و اعلام گردید که زنان سیاه‌پوست لندن با افزایش آمار زن‌کشی، با بحران مواجه شده‌اند.[26]

افزایش آمار زن‌کشی در سال‌های اخیر سبب شده تا خبرگزاری گاردین، با اصلاح گزارش پیشین گروه سرشماری زن‌کشی، اعلام کند که به ازای هر 3 روز، یک زن به توسط مردان به قتل می‌رسد. این نشریه با انتشار نام و تصاویر 12 زن از ایشان به عنوان زنان قربانی سال 2024 یاد کرده است.[27]

4-3- خشونت، تجاوز و آزار جنسی

در تاریخ 21 فوریه 2024 میلادی گروهی از کارشناسان سازمان ملل ملتمسانه از دولت انگلیس درخواست کردند تا اقداماتی فوری برای پایان‌بخشیدن به کلیه اشکال خشونت علیه زنان و دختران را اتخاذ کند. وضعیت خشونت علیه زنان و دختران در انگلیس به جایگاهی رسیده که از آن به تهدیدی ملی تعبیر می‌شود. گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران سازمان ملل، خانم ریم السالم پس از بررسی و نظارت 10 روزه از انگلیس اعلام کرد: «پدرسالاری نهادینه‌شده تقریباً در تمامی سطوح اجتماع، به انضمام زن‌ستیزی که در دنیای فیزیکی و برخط نفود کرده، هزاران زن و دختر را در سراسر انگستان از حق زندگی در امنیت، فارغ از ترس و خشونت منع کرده است ... هر 3 روز انگلستان شاهد قتل یک زن است و هر 4 زن، یک نفر خشونت خانگی را تجربه می‌کند».[28]

بر مبنای گزارشات رسمی ارتکاب جرایم در انگلیس و ولز در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به دسامبر 2023، افراد 16 سال به بالا، تجربه 1 میلیون واقعه یا جرم متصمن خشونت را داشته‌اند. به طور کلی در سال 2023، دپارتمان پلیس 2 میلیون جرم خشونت‌بار را ثبت کرده است که نسبت به سال 2022، 3 درصد افزایش داشته است. از این میان 663 هزار و 526 مورد مربوط به تعقیب و آزار بوده است.[29]

به طور سالیانه، تقریباً 25 درصد از زنان انگلیسی از تجربه خشونت و آزار جنسی شکایت می‌کنند. 71 درصد از زنان نیز در طول عمر خود تجربه آزار جنسی به ویژه در محیط‌های عمومی را داشته‌اند. این درصد در میان زنان 18 تا 24 ساله تا 86 درصد افزایش داشته است.[30]در سال 2022 تا 2023، 194 هزار و 683 مورد جرایم جنسی به ثبت رسیده که از آن میان 70 هزار و 330 مورد ناظر به تجاوز جنسی علیه زنان  و دختران بوده است.[31]

4-4- تبعیض و خشونت علیه زنان در نیروهای مسلح

زنان در نیروهای مسلح انگلیس با انواع خشونت و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابر گزارش گاردین در 24 دسامبر 2023، خشونت جنسی علیه زنان در نیروهای مسلح این کشور این نیروها را به شکارگاه زنان تبدیل کرده است. زنان بسیاری در ارتش انگلیس به حالت آماده‌باش در برابر آزار و اذیت، شی‌انگاری و جریان پنهان جنسی در نیروهای مسلح درآمده‌اند. این هوشیاری و آماده‌باش بدین خاطر است که همه روزه زنان بسیاری در ارتش اسن کشور توسط مافوق یا همکاران با گونه‌ای از خشونت جنسی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. بسیاری از این زنان حتی خشونت تجربه‌شده را گزارش نمی‌دهند، چرا که از آبروریزی، اخراج و شرمساری هراس دارند. آلیس، زنی 28 ساله است که در ارتش انگلیس خدمت می‌کند، او اخیراً متوجه شده که علی‌رغم توانمندی و مهارت‌های متعددش، به نوعی طرد شده و رشدی در ارتش ندارد، علت این طردشدگی تلاش وی برای گزارش آزار جنسی در محل کار بوده است، وضعیتی که وی از آن به سیاست «فقدان بردباری» در برابر روشنگری جنسی یاد می‌کند. شواهد متعددی از زن‌ستیزی، زورگویی، آزار، تبعیض و رفتارهای مجرمانه از جمله تجاوز جمعی، خشونت جنسی، انزال مردان ارتشی در یونیفورم‌های زنان ارتشی و تقاضای رابطه جنسی در ازای انجام خدمات علیه زنان در ارتش وجود دارد. بسیاری از این وقایع به دلیل ترس از مجازات یا اخراج گزارش نمی‌شوند.[32]

در گزارشی که در سال 2021 منتشر شد، 64 درصد از زنان بازنشسته ارتش و 58 درصد از زنان مشغول به خدمت در نیروهای مسلح اعلام کردند که در طول دوره فعالیت خود با زورگویی، آزار و تبعیض مواجه بوده‌اند. برخی صاحب‌نظران علت چنین وقایعی را در این می‌دانند که ماهیت ارتش و نیروهای مسلح مردانه بوده و تحت تسلط مردان طراحی شده است. این محیط‌های مردانه، به ناچار زنانگی را در خود می‌بلعد و از آن به عنوان ابزاری برای تلذذ بهره می‌برد.[33]

4-5- خشونت خانگی

 به طور سالیانه، 18 درصد از کل جرایم ثبت‌شده در انگلستان و ولز، مربوط به خشونت خانگی است.[34] بر اساس بولتن منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی، خشونت خانگی در انگلیس و ولز تا نوامبر سال 2023 میلادی داده‌های دهشتناکی را به خود اختصاص داده است. بر اساس نمودار آماری سال 2023، تخمین زده می‌شود که مجموعاً 2 میلیون و 124 هزار قربانی خشونت خانگی در انگلیس وجود داشته باشند، از این میزان 889 هزار و 918 پرونده توسط پلیس ثبت شده است، از این تعداد 69 هزار و 314 مورد از مظنونان بازداشت شده، 47 هزار و 361 مظنون، متهم شده‌اند و 39 هزار و 198 نفر محکوم گردیده‌اند.[35]

رسماً اعلام شده که از مارس 2022 تا مارس 2023، 1 میلیون و 400 هزار زن در انگلیس، قربانی خشونت خانگی بوده‌اند و این تعداد تقریباً با آمارهای سال‌های قبل برابر است و کاهشی در آن دیده نمی‌شود.^[36]

4-6-  زنان مسلمان

براساس نظرسنجی موسسه خیریه «شبکه زنان مسلمان انگلیس» 75 درصد از زنان مسلمان در این کشور نگران امنیت خود هستند. تا پیش از ناآرامی‌های اخیر در انگلیس 16 درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت داشتند نگران جان خود بودند. زنان سیاهپوست به ویژه در لندن، بیش از سایر گروه‌های قومی‌با بحران زن‌کشی روبرو هستند.

4-7- زنان و اقتصاد

بر اساس تحقیقات دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن، زنان کمتر از 20 درصد از پردرآمدترین بخش‌ها را در بازار کسب و کار بریتانیا تشکیل می‌دهند. عدم‌پیشرفت زنان به سمت بالاترین نقش‌ها در خدمات مالی و حرفه‌ای عامل اصلی در ایجاد شکاف دستمزد جنسیتی است. براساس اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد در 21 شرکتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند برخی از شرکت‌های مالی برتر بریتانیا به طور متوسط 8/28 درصد کمتر از همتایان مرد خود به زنان حقوق می‌دهند.[37]

این مؤسسات شکاف‌های جنسیتی را عمدتا به حضور پررنگ‌تر مردان در پست‌های مدیریتی نسبت می‌دهند؛ پست‌هایی که با پاداش‌های سخاوتمندانه همراه است. در حالیکه بیشتر زنان در مشاغلی با دستمزد و پاداش کم یا بدون پاداش و یا شغل‌های پاره‌وقت فعال هستند.

محاسبات رویترز که براساس داده‌های مربوط به دستمزدها انجام شده نشان می‌دهد که شکاف دستمزد در شرکت‌های برتر خدمات مالی نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش یافته اما بسیار بیشتر از میانگین کل بخش‌ها در بریتانیا است که در سال گذشته 7/10 درصد بود.

این داده‌ها بیانگر آن است که در بخش بین‌المللی بانک گلدمن ساکس در لندن، میانگین شکاف دستمزد بین مردان و زنان از 2/53 درصد در سال 2022 به 54 درصد در سال 2023 افزایش یافت و در میان 21 کارفرمای اصلی در بخش مالی که داده‌های آنها مورد بررسی بود، همچنان بیشترین شکاف محسوب می‌شود.

4-8- سلب تابعیت

کارشناسان سازمان ملل، گزارشگر ویژه در مورد قاچاق انسان، گزارشگر ویژه در زمینه فروش، بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی از کودکان، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و دختران، گزارشگر ویژه در مورد اشکال معاصر برده‌داری، گزارشگر ویژه در مورد ارتقا و حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم، در تاریخ 6 مارس 2024 نسبت به دادگاه تجدیدنظر بریتانیا در مورد پرونده شمیما بیگم ابراز نگرانی کردند.[38] کارشناسان سازمان ملل گفتند بیگم همچنان از شهروندی خود محروم است و بعنوان قربانی احتمالی قاچاق از کمک و حمایت محروم است.

این گروه از کارشناسان از دولت بریتانیا خواستند تا اقدامی فوری برای ارائه کمک و حمایت از بیگم از جمله بازگرداندن وی به بریتانیا و بررسی و تجدیدنظر در تصمیم لغو تابعیتش انجام دهد. آنها گفتند حمایت‌هایی از قربانیان قاچاق و کسانی که در معرض خطر قاچاق هستند به ویژه کودکان باید تضمین شود.

کارشناسان گفتند یک ظن قوی وجود دارد مبنی بر اینکه خانم بیگم به منظور استثمار جنسی استخدام و منتقل شده و سپس پناه گرفته شده است. قاچاق انسان یک جنایت بین‌المللی و نوعی برده‌داری نوین است و تاکید کردند که براساس قوانین بین‌المللی، اروپایی و بریتانیا، هرگونه سوال فرضی در مورد رضایت یا داوطلبانه بودن، یا استفاده از زور، فریب یا اجبار در مواردی که قربانی قاچاق کودک باشد غیرلازم است.

آنجا که بیگم شهروند هیچ کشور دیگری نیست و در حال حاضر مستحق هیچ شهروندی دیگری نیست این حکم او را عملا منجر به بی‌تابعیت شدن وی می‌شود که نقض قوانین بین‌المللی است. کارشناسان همچنین ابراز نگرانی کردند که عمل سلب تابعیت از مردم ممکن است تاثیر نامناسبی بر افراد با پیشینه‌های غیرنژادی و قومی‌به ویژه افراد متعلق به جوامع مسلمان داشته باشد.

کارشناسان گفتند با توجه به خطر جدی ادامه آسیب‌های جبران‌ناپذیر، ما از مقامات بریتانیا می‌خواهیم تا اقداماتی را برای تضمین حمایت از خانم بیگم و پیروی از بسیاری از دولت‌های دیگر که اکنون زنان و کودکان را از شمال شرق سوریه به کشورشان باز می‌گردانند انجام دهند.

 

 

5. حقوق کودکان

گرچه انگلیس تلاش می‌کند تا سیستم حفاظتی و مراقبتی خود از کودکان را به عنوان یک نقطه مثبت برتری در سطح جامعه بین‌المللی مطرح سازد، اما این سیستم و قوانین حمایت‌گر آن با خلاءهای جدی مواجهند. در ادامه اهم مصادیق نقض حقوق کودکان در سال 2023 در انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است.

5-1- خشونت پلیس علیه کودکان

علی‌رغم تأکیدات مکرر مبنی بر اصلاح رویه پلیس در مواجهه با کودکان، نیروهای پلیس که موظف به حفاظت از کودکان هستند، در مواجهه با کودکان به ویژه کودکان متعلق به اقلیت‌های قومیتی از شوکر استفاده می‌کنند. کارشناسان بر این باورند که تخمین همه مصادیق خشونت علیه کودکان کار دشواری است. اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهد که تقریباً 260 هزار کودک فقط در سال 2021 یا خود قربانی خشونت خانگی بوده‌اند یا شاهد آن بوده‌اند. البته برخی حتی به این آمار خرده گرفته و تأکید می‌کنند که اعداد و ارقام واقعی بالاتر از این‌ها است. نظام حمایتی و حفاظتی از کودکان به حدی دچار ایراد است که والدین یا سرپرستانی که متهم به خشونت و آسیب علیه کودک شده‌اند می‌توانند با توسل به اصل حقوقی «تنبیه منطقی» مجدداً کودک آسیب‌دیده را تحت خشونت قرار دهند.[39] بر اساس گزارش گاردین، در حال حاضر واکنش پلیس متروپلیتن به استثمار جنسی علیه کودکان موثر نیست.[40]در عین حال صدها کودک کمتر از 10 سال توسط پلیس توقیف و بازرسی شده‌اند. این رفتار پلیس بر خلاف سن مسئولیت کیفری است. تقریباً 317 صغیر در سال 2023 با تاکتیک ترساندن از سوی پلیس مواجه شده‌اند.[41]

5-2- خشونت، آزار و تجاوز جنسی علیه کودکان

سایت آماری استاتیستا، با انتشار نموداری از فراوانی جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان و نوجوانان از سال 2002 تا 2023، نشان داده که نرخ خشونت علیه کودکان افزایش چشمگیری داشته، این رقم از 4 هزار و 109 مورد به 32 هزار و 961 مورد رسیده است.[42]

همچنین بر اساس آمار رسمی منتشر شده، در بازه زمانی یکساله از سال 2022 تا 2023، تقریباً 87 هزار خشونت جنسی علیه کودکان توسط پلیس ثبت شده است. این خشونت‌ها شامل تجاوز، سوءاستفاده جنسی و استثمار جنسی است.[43]گزارشی در سال 2023 منتشر شد که در آن تصریح شده بود که 16 درصد از کودکان انگلیسی در بازه زمانی 12 ماهه، قربانی یکی از اشکال خشونت بوده‌اند. در میان این قربانیان، 68 درصد از این قربانیان یعنی 360 هزار نوجوان 13 تا 17 ساله در انگلستان و ولز، خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. هیات مشورتی جوانان[44] در این گزارش بیان داشته‌اند که در حالی که پسران نوجوان بیشتر در دو نقش قربانی و مرتکب خشونت بروز دارند، یافته‌ها نشان می‌دهد که دختران نیز سهم زیادی در تجربه خشونت دارند. در میان دختران نوجوانی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 15 درصد قربانی خشونت بوده‌اند و بیشترین میزان این خشونت‌ها ناظر بر خشونت جنسی است. از منظر نژادی، در حالی که اکثر خشونت‌های دوره نوجوانی از سوی نوجوانان سفیدپوست ارتکاب می‌یابد (70 درصد) و همین گروه نیز بالاترین نرخ قربانیان خشونت را نیز دارا هستند (72 درصد)؛ سیاه‌پوستان نرخ ارتکاب خشونت 22 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که 47 درصد از نوجوانان مرتکب خشونت خود در کودکی قربانی خشونت بوده‌اند.[45]

در این پژوهش داده‌هایی ناظر بر احساس امنیت کودکان و نوجوانان نیز منتشر شده که اطلاعات آن از منظر تحلیلی، نکات جالب توجهی در اختیار قرار می دهد:

از میان پاسخ‌دهندگان، 84 درصد در خانه احساس امنیت کامل داشته، 11 درصد احساس امنیت نسبی می‌کنند. 69 درصد در خانه اقوام و دوستان احساس امنیت کامل دارند. 44 درصد در مدرسه امنیت کامل را احساس می‌کنند. 24 درصد در ساعات قبل و بعد از مدرسه احساس امنیت دارند. تنها 12 درصد از کودکان و نوجوانانی که از سیستم‌های حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند احساس امنیت کامل دارند و صرفاً 12 درصد از ایشان در پارک‌ها و مجامع عمومی حس امنیت دارند.

این داده‌ها به خوبی نشان می‌دهد که چگونه با فاصله گرفتن از خانه و نهاد خانواده، احساس امنیت کاهش می‌یابد. در واقع علی‌رغم وجود قوانین، سیاست‌ها و راه‌اندازی سیستم حفاظتی، کودکان و نوجوانان در محدوده حاکمیتی دولت احساس امنیت کمتری دارند و در درون خانواده، احساس امنیت بیشتری را تجربه می‌کنند.

6. نقض حقوق خانواده

بر اساس ماده 8 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، دولت‌ها از مداخله در حریم خصوصی و خانوادگی منع شده‌اند. با وجود این، دولت انگلستان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق خانواده است. خانواده‌های بسیاری در سراسر انگلستان با فقر و کمبود مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت انگلیس به جای کمک به این خانواده‌ها با اعمال سیاست‌های حضانتی خاص خود تحت عناوینی چون «سهل‌انگاری» کودک را از خانواده اصلی جدا می‌کند و کمک‌هزینه نگهداری را به خانواده سرپرست اعطا می‌نماید. این تناقضی است که در بازدید اخیر کمیته حقیقت‌یاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در زمینه فقز شدید و حقوق بشر در نوامبر 2023 از نظرها پنهان نمانده است. جین، زنی متعلق به محله فقیرنشین توآن‌هال در نیوهام به گزارشگر ویژه چنین گفته است: «ما نیازمند خدمات اجتماعی هستیم... هنگامی‌که در فقر دست و پا می‌زنی هیچ‌حمایتی از سوی دولت ارائه نمی‌شود تا تو را به والدی خوب تبدیل کند... کودکانی که از والدین طبیعی خود جدا می‌شوند و دولت آن‌ها را به خانواده‌های سرپرست می‌سپارد دچار بحران بی‌اعتمادی مکرر می‌شوند ... خواهران و برادران از همدیگر جدا می‌شوند .... فرزندخواندگی باید فرایندی آزاد و اختیاری باشد. والدین فقیر اغلب توسط مامورین دولتی اغفال می‌شوند تا از حقوق سرپرستی خود صرف‌نظر کنند. در مدل فرزندخواندگی ناشناس، حقوق خواهران و برادران نقض می‌شود چرا که حق ملاقات یکدیگر را ندارند ... ما نگران تاثیر فقر بر حق زندگی خانوادگی و تبعیض ناروایی هستیم که خدمات حفاظت از کودکان علیه خانواده‌های فقیر اعمال می‌کند».[46]

اما این موضوع تنها یک روی سکه، نقض حقوق خانواده است. در انگلیس، رویه دادگاه‌های خانواده به ضرر حقوق خانواده است. در واقع نظام حفاظتی از کودکان به گونه‌ای طراحی‌شده که دادگاه‌های خانواده بدون توجه به پیوندهای عاطفی خانوادگی به سرعت کودک را از خانواده جدا می‌سازند.[47]

دولت انگلیس حتی برای رفع فقر خانواده‌ها، طرح و برنامه قابل قبولی ندارد. به زعم برخی کارشناسان این حکومت با فقدان استراتژی برای کاهش فقر کودکان مواجه است. کودکان متعلق به اقلیت‌های قومیتی بیش از سایر کودکان در معرض فقر هستند. تغییرات نظام خدمات اجتماعی انگلیس هرگونه حمایت اقتصادی و معیشتی برای کودکان را کاهش داده است. این تغییرات به ویژه در بحث خانواده‌های سه فرزندی به بالا بیشتر خود را نشان می‌دهد. در واقع طبق قواعد جدید نظام خدمات اجتماعی و بیمه، کمک‌هزینه معیشتی فقط به خانواده‌هایی تعلق می‌گیرد که دو فرزند دارند و از 5 آوریل 2017، این کمک‌هزینه به فرزند سوم و بیشتر تعلق نمی‌گیرد. همچنین خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند با پرداخت مالیات بالاتر مواجهند. پس از تصویب این سیاست‌ها در سال 2017 تاکنون میزان خانواده‌های فقیر دارای 3 فرزند و بیشتر از 41 درصد به 47 درصد افزایش پیدا کرده است.[48]

7.    قاچاق انسان

کمیته حقوق بشر براساس آخرین یافته‌های خود اعلام کرد که تغییرات اخیر در قوانین انگلیس از جمله تغییر در قانون ملیت و مرزها[49] و اصلاح قانون برده‌داری مدرن[50]، منجر به کاهش حمایت از قربانیان بالقوه قاچاق انسان، شناسایی قربانیان قاچاق انسان و دسترسی آنها به عدالت به‌ویژه نسبت به کودکان و زنان شده است. این امر در تعارض با ماده 8 کنوانسیون بین‌المللی قاچاق انسان و پروتکل آن و همچنین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) است. علاوه بر این، کمیته نگران سیاست‌های مربوط به دریافت روادید کارگران مهاجر است که زمینه سوءاستفاده و استثمار کارگران را فراهم می‌کند.[51]

طبق گزارش گزارشگر ویژه اشکال معاصر برده‌داری، گزارشگر ویژه قاچاق انسان و گزارشگر ویژه حقوق مهاجران در ژوئن 2024، کارفرمایان در انگلیس، کارگران مهاجر را در مورد شرایط کار و زندگی و به طور کلی ماهیت قراردادها در بخش‌های کشاورزی و مراقبت فریب می‌دهند که این امر مؤید عملکرد غیرقانونی سیستم حاکم بر نیروی کار مهاجر است. کاهش طرح مجوز برای کارگران فصلی نیز از دیگر موارد نگران‌کننده است؛ در این خصوص مجوزی به نام scheme operators وجود دارد که براساس آن مهاجران از بسیاری از کشورها برای کار در مزارع و پرورشگاه طیور استخدام می‌شوند اما با ورود به کشور عملا با بیکاری و بدهی مواجه می‌شوند. دولت مجوز کارفرمایان ناسازگار در بخش مراقبت را لغو می‌کند و همین باعث بیکاری کارگران مهاجر می‌شود. برخی از کارگران مهاجر تهدید به اخراج می‌شوند و برخی قربانی قاچاق انسان و سایر اشکال بهره‌کشی می‌شوند. حفاظت و دسترسی این گروه به جبران خسارت ضروری است.[52]

8.    حق حیات

بیش از 30000 نفر از دهه 1970 تا اوایل دهه 1990 پس از دادن خون آلوده به ویروس‌هایی مانند HIV و هپاتیت آلوده شده‌اند. تحقیقات در مورد این رسوایی نشان می‌دهد که مقامات بریتانیا و سرویس بهداشت عمومی آگاهانه ده‌ها هزار بیمار را از طریق خون و فرآورده‌های خونی آلوده در معرض عفونت‌های مرگبار قرار داده و حقیقت این فاجعه را برای دهه‌ها پنهان کرده‌اند. مرگ حدود 3000 نفر و بیماری مادام‌العمر بسیاری از افراد در پی تزریق این خون‌های آلوده تخمین زده می‌شود. تلاش‌های عمدی مقامات دولتی برای کتمان این رسوایی از جمله از بین‌بردن اسناد در سال 1993 اعلام شده است. قربانیان شامل کسانی بودند که متعاقب تصادف و جراحی و یا اختلالات خونی مانند هموفیلی به تزریق خود نیازمند بودند.[53]

9.    زندان‌های انگلیس

9-1- ازدحام زندان‌ها

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اثرات مخرب ازدحام در زندان‌های انگلیس ابراز نگرانی کرد. ازدحام بیش از حد زندانیان و شرایط بد زندگی از موارد قابل‌توجه است. کودکان اغلب بین 22 تا 23 ساعت در روز در سلول‌هایشان می‌مانند. همچنین، این کمیته نسبت به جداسازی و سلول‌های انفرادی، محدودیت‌ها و بازرسی زنان ابراز نگرانی کرد. گزارش‌ها حاکی از افزایش مرگ و میرهای خودساخته از جمله خودکشی و خودآزاری در بازداشت است. تعداد بالای افرادی که به دلیل عدم پرداخت جریمه به ویژه در ایرلند شمالی شده‌اند که اغلب متشکل از اقلیت ها و زنان است.[54]

9-2- آزار و اذیت زندانیان

موضوع تجاوز و تعرض جنسی در زندان‌های انگلیس همواره یکی از چالش‌های بحث‌برانگیز در این کشور بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد موارد تجاوز و تعرض جنسی در زندان‌های انگلیس طی سال‌های گذشته در حال افزایش بوده است. این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که این تخلف‌ها از سوی کارکنان زندان‌ها انجام می‌شود. براساس گزارش‌ها، فیلمی دیگر از رابطه نامشروع یک زندان‌بان با یک زندانی منتشر شده که دوباره توجه عمومی را به وضعیت زندان‌های انگلیس جلب کرده است. گزارش شده که این فیلم در زندان بدنام واندسورث در لندن فیلمبرداری شده است.

پلیس انگلیس تایید کرده که یک زن به ظن سوءرفتار در مشاغل دولتی بازداشت شده است. سخنگوی پلیس، گفت تحقیق پلیس در 28 ژوئن پس از اطلاع افسران از ویدیویی که ظاهرا در داخل زندان واندسورث فیلمبرداری شده بود آغاز شد. یک گروه ناظر در ماه می خواستار قراردادن زندان واندسورث تحت تدابیر اضطراری در میان نگرانی‌ها در مورد نقض‌های امنیتی و مسائل مربوط به ازدحام بیش از حد، مواد مخدر، خشونت و خودآزاری شده بود.

تعداد افسران زندانبان که به دلیل رابطه نامشروع با زندانیان در سال 2023 بازداشت شده‌اند به رکورد بالایی رسیده است. گزارشی نیز از سوی گاردین منتشر شد که نشان می‌داد از سال 2010 تا 2023 نزدیک به هزار مورد تجاوز در زندان‌های انگلیس رخ داده است. همچنین 2 هزار 336 مورد تعرض جنسی نیز در همان دوره به پلیس گزارش شد و کارشناسان هشدار دادند که آمار واقعی برای هر دو موضوع تجاوز و تعرض جنسی ممکن است بسیار بیشتر باشد.

9-3- حبس به بهانه حمایت عمومی

گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، در بیانیه خبری 19 اوت[55] از دولت جدید بریتانیا خواست تا احکام زندانیان حبس برای حمایت عمومی[56] IPP  را مورد بازنگری قرار دهد و بر لزوم محاکمه باقی‌مانده زندانیان IPP بدون تاخیر و اعمال سیستم مجازات نامعین تاکید کرد. او گفت که احکام IPP رفتار غیرانسانی است و در بسیاری موارد شکنجه روانی است.

احکام IPP احکام نامشخصی است که توسط دادگاه‌های انگلیس و ولز بین سال‌های 2005 تا 2012 برای مجرمانی صادر شد که خطر قابل توجهی برای ایجاد آسیب جدی به مردم دارند. این حکم تا زمانی برجاست که آنها تا دیگر چنین خطری نداشته باشند. با این حال، آنها بسیاری از افرادی را که مرتکب جنایات نسبتا جزیی شده بودند از بین بردند که چندین نفر از آنها سال‌ها پس از پایان یک حکم عادی پشت میله‌های زندان می‌مانند. لغو این طرح عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود.

گزارشگر از دولت جدید دعوت کرد تا اجرای احکام مجدد کامل یا جزئی افراد محکوم به IPP در اولویت تجدیدنظر باشد. وی گفت «طرح مجازات IPP باعث ناراحتی شدید، ترس، افسردگی و اضطراب از جمله برای خانواده‌ها می‌شود و ممکن است منجر به آسیب‌های جسمی و روانی ازجمله آسیب‌رساندن به خود، اقدام به خودکشی و خودکشی شود. در حال حاضر نزدیک به 2800 نفر در حال گذراندن محکومیت IPP در زندان هستند و بیش از 200 نفر دیگر در بیمارستان‌ها نگهداری می‌شوند.

10. مرگ و میر ناشی از مواد مخدر

بحران موادمخدر در انگلیس به بروز روند صعودی مرگ و میرهای مرتبط منجر شده و زنگ هشدار را به صدا درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پی شکست سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در انگلیس این کشور اکنون بر لبه پرتگاه بحران مواد افیونی قرار داد؛ در حال حاضر در هر هفته شش انگلیسی بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش گاردین، کارشناسان انگلیسی تاکید دارند که سیاست‌های مبارزه با موادمخدر در این کشور مانند دیگر سیاست‌های آن در مواجهه با چالش‌هایی از جمله در موضوع مراقبت از کودکان، رشد نرخ جرم مجدد و... شکست خورده است.[57]

انگلیس پس از سال‌ها اجرای سیاست‌های تنبیهی در زمینه موادمخدر اکنون در آستانه بحرانی جدی قرار دارد. مصرف کنندگان موادمخدر در انگلیس 13 برابر بیش از سایر کشورهای اروپایی در معرض مرگ هستند ضمن اینکه نرخ ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند هپاتیت سی در میان معتادان انگلیسی افزایش یافته است. گستردگی بحران اعتیاد به موادمخدر در انگلیس به حدی است که کارشناسان از دولت این کشور خواسته‌اند تا استفاده از اتاق‌های مصرف مواد مخدر را به عنوان ابزاری برای مبارزه با بحران اعتیاد به این مواد در دستورکار قرار دهد. به گزارش ایندیپندنت، بیش مصرفی کشنده برای یازده سال متوالی در انگلیس افزایش یافته و طی یک دهه دو برابر شده است.

11. شناسایی مسئولیت نقض حقوق بشر در گذشته

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 28 مارس یافته‌های خود را در مورد بریتانیا و ایرلند شمالی منتشر کرد.[58] این کمیته به طور ویژه نگران مصونیت مشروط تحت مشکلات ایرلند شمالی (میراث و آشتی)[59] 2023 برای افرادی است که مرتکب نقض جدیدی حقوق بشر شده‌اند. کمیته فرض عدم تعقیب قضایی به نفع پرسنل نظامی مستقر در خارج از کشور را پس از پنج سال همانطور که در قانون عملیات خارج از کشور (کارکنان خدمات و کهنه سربازان)[60] 2021 تصریح شده، زیر سوال برد.

 این کمیته از دولت بریتانیا خواست تا قوانین خود از جمله قوانین خارج از کشور را لغو یا اصلاح کند تا اطمینان حاصل شود که تمامی موارد نقض حقوق‌ بشر در گذشته توسط مقامات بریتانیایی و اعضای نیروهای مسلح تحت تحقیق و پیگرد کامل قرار می‌گیرد و تحریم‌های مناسب اعمال می‌شود.  

12. تبعیض نژادی

            مسئله تبعیض نژادی همواره یکی از مهمترین موضوعات نگران‌کننده حقوق بشری در انگلیس بوده است. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در بیانیه خبری[61] خود در اوت 2024 نسبت به تداوم جنایات ناشی از نفرت، سخنان نفرت‌زا و بیگانه‌هراسی در بسترهای مختلف و توسط سیاستمداران و شخصیت‌های عمومی ابراز نگرانی کرد. این سازمان به ویژه در مورد تکرار اعمال نژادپرستانه و خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، مهاجران، پناهندگان و پناهجویان توسط افراد و گروه‌های راست افراطی و برتری‌طلب سفید، از جمله اعمال خشونت‌آمیز اواخر ژوئیه و اوایل اوت 2024 ابراز نگرانی کرد.

          کمیته در فراخوانِ «برای اقدام»، از بریتانیا خواست تا اقدامات جامعی را برای مهار سخنان نفرت‌زا، نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی از سوی شخصیت‌های سیاسی و عمومی اجرا کند. کمیته بر نیاز به تحقیقات کامل و مجازات‌های سخت برای جنایات ناشی از نفرت نژادپرستانه و غرامت مؤثر برای قربانیان و خانواده‌های آنها تاکید کرد.

12-1- اقلیت‌های قومی

جوامع کولی‌ سطح بالایی از نفرت نژادی را تجربه می‌کنند که منجر به افزایش نابرابری‌ها می‌شود. نقش رسانه‌ها در دامن‌زدن به سخنان نفرت نژادی، حضور بیش از حد کولی‌ها در زندان، نفرت نژادی در تحصیل، برخورد سختگیرانه‌تر پلیس نسبت به این گروه، دسترسی به خدمات درمانی و میزان تعصب نژادی نسبت به مردم کولی در بریتانیا به‌خوبی مشهود است.

طبق یافته‌های کمیسیون برابری و حقوق بشر، مردم آشکارا احساسات منفی خود را نسبت به کولی‌ها به میزان قابل توجهی (44%) در مقایسه با سایر گروه‌های محافظت‌شده ابراز می‌کنند. مرکز مطالعه پویایی قومیت در سال 2023 نشان داد که 62 درصد از جامعه آماری مورد تحقیق در دسته کولی، تجاوز نژادپرستانه را تجربه کرده‌اند. همین مرکز نشان داد که در سال 2023 ، 47 درصد از مردم روما مورد تجاوز نژادپرستانه قرار گرفته‌اند که 35 درصد از آنها همراه با حمله فیزیکی بوده است.[62]

سال منتهی به مارس 2023 ،  906/101 جنایت با انگیزه نژادپرستانه تایید شده است. میزان واقعی جنایات نفرت نژادی علیه کولی‌های رومی، و مسافران ایرلندی نامشخص است.[63] در فوریه 2024 مؤسسه HOPE not hate در نظرسنجی خود از 521 عضو حزب محافظه کار اعلام کرد که 49% دیدگاه‌های منفی نسبت به «روما» دارند. دولت نتوانسته گامی‌برای مقابله موثر با تحریک نژادی و زبان تحریک‌آمیز علیه کولی‌ها در رسانه‌ها و در میان مقامات بردارد. عدم اعتماد در میان جوامع کولی در گزارش رویدادهای نفرت وجود دارد و از آنجا که نظارت قومی‌بر این جنایات تفکیک نشده است هیچ داده ملی در مورد این جنایات ناشی از نفرت وجود ندارد.

12-2- آفریقایی‌تبارها

گروه کاری سازمان ملل متحد در خصوص افراد آفریقایی‌تبار در بازدید خود از انگلیس اطلاعاتی را در مورد نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی، و عدم‌تساهل در این زمینه جمع‌آوری کرده است.[64]وضعیت حقوق بشر افراد آفریقایی‌تبار در انگلیس، با تداوم نابرابری‌های شدید، نژادپرسی سیستماتیک، تعصب، سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز و نظارت و کنترل بر مردم آفریقایی‌تبار نگران‌کننده است. افراد آفریقایی‌تبار و مدافعان حقوق بشر نیز از عدم اقدام، اجرا و پیگیری در نتیجه تحقیقات داخلی و بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر افراد آفریقایی‌تبار ابراز نگرانی کردند.

موارد نقض حقوق بشر در هر شهر و منطقه در بازدید قبلی گروه کاری از انگلیس که در سال 2012 مطرح شده بود ادامه یافته و یا حتی نسبت به بازدید قبلی وخیم‌تر شده است. عدم‌پیشرفت در اجرای یافته‌های تحقیقات و گزارش‌های متعدد در مورد نابرابری نژادی و نژادپرستی نهادینه‌شده در دولت عضو، منبع ناامیدی و نگرانی شدید است.

12-2-1- اجرای عدالت

جامعه مدنی، دانشگاهیان و وکلای دادگستری به یک «وحشت اخلاقی» شایع در میان آفریقایی‌تبارها در انگلیس اشاره می‌کنند. این یعنی ترس گسترده ناشی از برداشت‌های نادرست یا اغراق‌آمیز از این افراد در رابطه با تهدیدآفرین‌بودن آنها برای ارزش‌ها، منافع یا امنیت جامعه.

تکیه بر اصل صلاحدید مقامات دولتی، کرامت جسمی سیاهپوستان در انگلیس را تضعیف می‌کند. گروه کاری گزارش‌های موثقی از سوءاستفاده از قدرت، تفتیش برهنه‌ها، تبعید نوجوانان توسط پلس به مکان‌های دورافتاده، هدف‌گیری و آزار و اذیت سیستماتیک، جستجوی خاکستر مادر یک دختر جوان و سایر رفتارهای بیرحمانه را دریافت کرد. مادرانی که بدلیل از دست‌دادن فرزندانشان غمگین هستند حتی در گزارش اولیه مرگ فرزندشان، رفتار ناپسند و ناخوشایند پلیس را گزارش می‌دهند. همچنین مردان سیاهپوست موارد مکرر توقف، تفتیش و افزایش مکردد بازدیدهای بدنی عریان و یا بکارگیری غیرقانونی زور علیه خود را گزارش کردند.

استفاده از زور علیه آفریقایی تبارها یک نگرانی جدی است و مرگ و میر ناشی از رفتارهای پلیس در حال افزایش است. خانواده‌های قربانیان شهادت‌های دست اولی درباره موانع ساختاری در برابر عدالت از جمله تاخیرهای غیرقابل دفاع، رفتار بی‌رحمانه پلیس، اطلاعات نادرست و هزینه‌های مالی قابل‌توجه برای وادارکردن به انجام تحقیقات مؤثر ارائه کردند. در سال 2018 گروه کاری نسبت به الگوهای نابرابری نژادی، زور و مصونیت از مجازات در 15 پرونده جداگانه در دولت انگلیس ابراز نگرانی کرد. کمیته حقوق بشر نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرد پلیس این کشور همچنان استفاده از دستگاه‌های انرژی رسانا معروف به تزر را به ویژه علیه آفریقایی تبارها ادامه می‌دهد.[65] 

بسیاری از مردم بازرسی‌های بدنی توسط پلیس را گزارش کردند که در آن مورد تجاوزهای جنسی و آزار و اذیت قرار می‌گیرند. بازرسی‌های کامل بدنی از جمله بدن عریان افراد به عنوان یک اقدام تنبیهی توسط پلیس مورد استفاده است. این‌ها نمونه‌های دقیقی از رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی است که ذیل کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قوانین محلی ممنوع شده‌اند.

تفتیش بدنی، عملی برای بازرسی بدنی فرد با الزام به برداشتن لباس، در کودکان یکی از تاکتیک های پلیس علیه کودکان رنگین پوست است. از 7852 جستجوی بدنی، 90% مربوط به مواد مخدر بوده که سیاهپوستان 15 برابر بیشتر از سفیدپوستان در معرض این نوع بازرسی بدنی قرار داشته اند که البته در بیش از نیمی از آنها چیزی یافت نشد.[66] 2847 کودک مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند. از 78 دختری که سال گذشته در ایستگاه‌های پلیس لندن مورد بازرسی قرار گرفتند 32 نفر سیاهپوست یا دورگه بودند. این گروه از همان کودکی در معرض نژادپرستی هستند.[67] افزایش نرخ دستگیری سیاهپوستان منجر به افزایش محاکمه این گروه همی‌شود و وقتی فردی وارد سیستم دادرسی می‌شود، خروج از آن آسان نیست از جمله برچسب های اجتماعی از جمله در به دست آوردن فرصت های آموزشی و اقتصادی با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل متحد نیز نسبت به تاثیر نامتناسب شیوه‌های ایست و بازرسی از جمله تفتیش بدنی بر اقلیت های قومی، به ویژه کودکان ابراز نگرانی کرد. همچنین هشدارهایی در مورد استفاده بیش از حد از زور و اقدامات مرگبار مجریان قانون، عدم پاسخگویی و حمایت ناقص از خانواده قربانیان به صدا درآورد که همگی به طور نامتناسبی برای آفریقایی تبارها و سایر اقلیت های قومی تاثیر می‌گذارد. همچنین نگرانی‌های مربوط به نژآدپرستی نهادی در پلیس و سیستم عدالت کیفری را برجسته کرد. کمیته از دولت عضو خواست تا یک سازوکار شکایت مستقل برای بررسی اتهامات مربوط به مشخصات نژادی، اقدامات ایست و بازرسی، تفتیش برهنه و استفاده مفرط از زور توسط پلیس را ایجاد کند. این کمیته خواستار تعقیب و مجازات عاملان شد و بر نیاز قربانیان و خانواده‌های آنها برای دسترسی به راه حل های موثر تاکید کرد. علاوه بر این، اقدام قاطعانه برای از بین بردن تبعیض نژآدی در پلیس و سیستم عدالت کیفری، از جمله بعد نهادی آن را توصیه کرد.

بسیاری از زندانیان آفریقایی‌تبار در انگلیس با بیش از بیست ساعت انزوا در یک سلول و سوءاستفاده از قدرت توسط پرسنل زندان از جمله محروم‌کردن زندانیان از غذا، استحمام و یا حضو در دادگاه مواجه هستند. کودکان آفریقایی‌تبار بیش از حد در زندان‌ها حضور دارند و به طور نامتناسبی قربانی رفتارهای کارکنان، استفاده ازمحدودیت‌ها و دوره‌های طولانی حبس انفرادی می‌شوند. آفریقایی‌تبارها و وکلا از توهین‌های نژادی، سخنان نفرت‌پراکنانه و رفتار نادرست پرسنل زندان رنج می‌برند.

جوانان سیاهپوست به دلیل تولید یا گوش دادن به برخی از انواع موسیقی‌ها با دوستان خود به دلیل جرایم خشونت‌آمیزی که مرتکب نشده بودند با پیگرد قانونی و محکومیت‌های طولانی مواجه می‌شوند. همچنین تهدید و جدایی کودکان از والدینشان توسط مراکز خدمات حمایت از کودکان به طور تکان دهنده‌ای خوسرانه، غیرقانونی و نژادپرستانه به نظر می‌رسد و والدین و وکلا شاهد سوءاستفاد گسترده از این اختیار و ترس مداوم از حذف‌شدن هستند.

علیرغم ادعاهای مطرح‌شده توسط دولت انگلیس مبنی بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و وکلای مهاجرتی که از اصول مصرح در معاهدات بین‌المللی دفاع می‌کنند با اقدامات تلافی‌جویانه از جمله کمپین‌های بدنامی دولتی، افترا و تهمت مواجه می‌شوند و این امر نگرانی را در سراسر جامعه مدنی از جمله انجمن‌های وکلا، دانشگاهیان، سازمان‌های حقوق بشری و عدالت نژادی برانگیخته است.

12-2-2-  تبعیض نژادی در حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

آفریقایی‌تبارها در انگلیس در زمینه بیکاری و فقر بیش از دو برابر و در زمینه بی‌خانمانی بیش از چهاربرابر نسبت به سایر افراد رنج می‌برند. نزدیک به نیمی از سیاهپوستان در انگلیس در فقر زندگی می‌کنند. زنان سیاهپوست تقریبا چهاربرابر بیشتر در معرض خطر مرگ در بارداری یا بلافاصله پس از زایمان هستند. حتی قانونگذاران سیاهپوست به میزان قابل توجهی آزار و اذیت نژادپرستانه را تجریه می‌کنند. «هراس اخلاقیِ» نژادپرستانه مشهود در سیاست عدالت کیفری، سوءاستفاده، نقض و زیر پا گذاشتن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ آفریقایی‌تبارها را به دنبال داشته است.

12-2-3-  تحصیلات

کودکان سیاهپوست در انگلیس به‌طور معمول بیشتر در معرض نقض حقوق بشر هستند. به گفته والدین، وکلای دادگستری و جامعه مدنی فرآیندهای اداری حاکم بر تعلیق این دانش‌آموزان از مدرسه، محرومیت دائمی آنها از مدارس، اقدامات اجباری و بی‌رحمانه و نژادپرستی، نهادینه شده است.

در سیاست‌های موجود در مدرسه، اخراج کودکان سیاهپوست و رسیدگی‌های انضباطی آنها، اغلب والدین این کودکان نادیده گرفته می‌شوند؛ برای مثال در یک مورد یک کودک پنج ساله در مدرسه با اتهام حمل ماریجوانا مورد تفتیش بدنی پلیس قرار گرفت. در حالی که والدین او به مدرسه فراخوانده و مطلع نشدند. در سطح دانشگاه نیز دانشجویان سیاهپوست رویه‌های پذیرش ناعادلانه را تجریه می‌کنند.

در دانشگاه‌های ایرلند شمالی، دانشجویان، کارکنان و محققان سیاهپوست در معرض نژادپرستی سیستماتیک، عدم مشارکت، نابرابری در دریافت بودجه و فرصت برای پیشرفت یا ارتقا، حذف مشارکت‌های فکری مربوط به افراد آفریقایی‌تبار در ایرلند شمالی و سایر موارد این‌چنینی قرار دارند. موارد تبعیض و اقدامات نژادپرستانه علیه افراد آفریقای‌تبار در دانشگاه‌ها در انگلیس تا جایی شایع است که دانشجویان دانشگاه کوئینز بلفاست خواستار مقابله با موارد سوءاستفاده و آزار نژادی گسترده از جمله توهین نژادی، لمس‌کردن مو یا پوست بدون رضایت فرد، برچسب زدن به آنها به‌عنوان افراد پرخاشگر و خشن به طور کلی فرهنگ نادیده‌گرفتن این افراد شدند. اما در نهایت علیرغم درخواست‌های اتحادیه دانشجویی و منشور عدالت اجتماعی دانشگاه، دانشگاه ترتیب اثر نداد.

12-2-4- بهداشت و سلامت

 آفریقایی‌تبارها در سراسر انگلیس از سلامت و رفاه کمتری نسبت به سایر افراد برخوردارند. آفریقایی‌تبارها در  انگلیس، استرس نژادی، مسکن غیرانسانی، موانع دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، فشار خون مزمن و مضر و ناامنی غذایی را تجربه می‌کنند. سرطان سینه که بطور چشمگیری در میان زنان آفریقایی‌تبار شیوع دارد روزبه‌روز کشنده‌تر شده و سن‌های پایین‌تر را درگیر می‌کند. به گفته زنان سیاهپوست در انگلیس آنها در زمنیه سلامت باروری اغلب یا نادیده گرفته می‌شوند یا حرف‌های آنها را باور نمی‌کنند و در طول بارداری و زایمان نژادپرستی نهادی را تجربه می‌کنند.

نوزادان سیاهپوست دوبرابر بیشتر از نوزادان سفیدپوست مرده به دنیا می‌آیند. زنان سیاهپوست تقریبا چهاربرابر بیشتر در معرض مرگ در دوران بارداری یا پس از زایمان و 13 برابر بیشتر در معرض افسردگی پس از زایمان قرار دارند. همچنین براساس «قانون سلامت روان»، سیاهپوستان تقریبا پنج برابر بیشتر بازداشت می‌شوند و یازده برابر بیشتر در معرض حکم درمان اجتماعی قرار می‌گیرند.

12-2-5-  مسکن

حدود نیمی از خانواده‌های سیاهپوست در انگلیس در مسکن اجتماعی زندگی می‌کنند اما 21 درصد از کل خانواده‌های سیاهپوست در خانه‌هایی اسکان دارند که استاندارد مسکن مناسب را برآورده نمی‌کنند. احساس ناامنی در برابر آتش سوزی، معوقات اجاره، کمبود سوخت و راندمان انرژی پایین‌تر و نارضایتی، به‌ویژه در خانواده‌های سیاه پوست در انگلیس شایع است. گروه کاری در بازدید از یکی از این خانه‌ها شاهد کپک، بوی نم، سقف‌های فروریخته، نشست‌های فعال و خرابی قابل توجه بود. علاوه بر این قربانیان آتش‌سوزی برج گرنفل، تبعیض، انکار و بی‌اعتنایی متعدد دولت انگلس را قبل، حین و پس از آتش سوزی تجربه کردند. افرادی که در این آتش‌سوزی مدارک خود را از دست داده‌اند با چالش‌های قانونی قابل‌توجه مواجه هستند.

12-2-6-  اشتغال، هنر و فرهنگ

متخصصان و افراد خلاق در صنعت موسیقی انگلیس‌، نژادپرستی نهادی از جمله تفاوت در دستمزد، داشتن همکارانی با صلاحیت کمتر که بیشتر از آنها ارتقا یافته‌اند و تاثیر آن بر سلامت روان و رفاه این افراد را گزارش داده‌اند. علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از نژادپرستی در حوزه ورزش از جمله استفاده مکرر از توهین‌های نژادی و قلدری آنلاین نیز موجود است.

فرهنگ انکار و نژادپرستی نهادی در دادگاه‌های انگلیس بر وکلا و کارکنان دادگاه آفریقایی‌تبار تاثیر منفی می‌گذارد تا جایی که 95 درصد از وکلا در این زمنیه تجربه شخصی دارند و معتقدند نژادپرستی نهادی در دادگاه‌ها امری دائمی است. وکلای آفریقایی‌تبار هنگام حضور در دادگاه، در رابطه با هدف آنها از حضور در دادگاه بازجویی می‌شوند، کارمندان، غیرقانونی یا مزاحم خوانده می‌شوند و درصورت مطرح‌کردن مسائل نژادی، حتی در مواردی که موضوع مورد بحث مستقیما مساله «نژاد» است نیز بازجویی می‌شوند.

12-2-7- تبعیض چندجانبه

در انگلیس در مواردی که افراد آفریقایی‌تبار متعلق به یکی از گروه‌های مختلف سالمندان، معلولین و مهاجران باشند، خشونت‌ها و آسیب‌پذیری‌های منجر به فوت و شدیدتری را تجربه می‌کنند. سالمندان راساتافاری[68] گزارش می‌دهند که از زمان شیوع کووید 19 با نگرانی‌های بهداشت روانی رسیدگی نشده در خانه مانده‌اند. افراد مسن سیاهپوست همچنین به افزایش اجاره بها، جابجایی و افزایش دشواری دسترسی به خدمات اجتماعی در یک محیط آنلاین اشاره می‌کنند.

علاوه بر این، افراد آفریقایی‌تبار معلول که در مسکن‌های اجتماعی سکونت دارند با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به نیازهای خود و عدم رعایت کرامت انسانی، استقلال و کیفیت مناسب زندگی مواجه هستند به طور مثال به گفته یک زن ویلچرسوار، خانواده او در دوران کودکی‌اش سه بار از اقامت در طبقه همکف محروم شدند و تا سن 18 سالگی که او می‌توانست برای مسکن مستقل درخواست دهد والدینش مجبور بودند او را بین طبقات جا به جا کنند. با این وجود دولت از اجرای توصیه‌های «تحقیقات برج گرنفل»[69] مبنی بر بررسی موردی برای تخلیه منازل افراد معلول ساکن در ساختمان‌های مسکونی مرتفع امتناع کرده و دیوانعالی نیز علیرغم شناسایی سیاسی بودن موضوع، از بازبینی قضایی خودداری کرد.

 

12-2-8- مبارزه با مواد مخدر

اجرای قانون موادمخدر به‌طور نامتناسبی جوامع اقلیت‌های قومی از جمله افراد آفریقایی‌تبار و آسیایی‌تبار را هدف قرار می‌دهد. همانطور که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در گزارش 2023 با عنوان «چالش‌های حقوق بشر در رسیدگی و مقابله با جوانب مشکل جهانی مواد مخدر» اعلام کرد: «جنگ با مواد‌مخدر بیشتر به عنوان یک سیستم کنترل نژادی مؤثر عمل کرده تا ابزاری برای کاهش بازار موادمخدر و مداخله پلیس مبتنی بر نژاد همچنان گسترده است در حالیکه رفتارهای مبتنی بر ادله نسبت به آفریقایی تبارها محدود است».[70] شواهد نشان می دهد که این تجربه در مورد سیاه پوستان در انگلیس وجود دارد. زمینه اجرای قانون مواد مخدر در این کشور نشان می دهد که سیاست های موادمخدر محرکی جهت رفتارهای تبعیض آمیز پلیس و اعمال مجازات حبس است. استفاده نامتناسب از ایست و بازرسی بخشی از چرخه سیستم عدالت کیفری نژادی است. سیاهپوستان در انگلیس و ولز تا شش برابر بیشتر از سایرین در معرض ایست و بازرسی موار مخدر قرار دارند.[71]

13.  معلولین

لاورن جاکوبز، کارشناس کمیته حقوق معلولین و گزارشگر مشترک در 18 مارس 2024[72] اعلام کرد که گزارش‌های دریافتی حکایت از این دارد که میزان مزایای معلولین کافی نیست و این گروه در بریتانیا در فقر زندگی می‌کنند. یک الگوی مکرر از روی‌آوردن معلولین به خودکشی پس از محرومیت از استانداردهای مناسب زندگی و حمایت اجتماعی مشاهده می‌شود. دولت برای کسانی که در نتیجه فرآیند واجد شرایط بودن مزایا دچار تروما شده‌اند چه جبران خسارتی را اتخاذ خواهد کرد؟ گزارش‌های نگران‌کننده‌ خبر می‌دهند که افراد ناتوانی که به بانک‌های مواد غذایی دسترسی دارند در معرض استثمار قرار گرفته‌اند.

همچنین کمیته حقوق بشر نسبت به حضور افراد اوتیسم یا مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری در بازداشت که بر اساس قانون بهداشت روانی[73] 1983 صورت گرفته هشدار داد. این کمیته از انگلیس خواست تا ضمن لغو قانون بهداشت روانی، تمام شیوه‌هایی که ذیل این قانون منجر به بازداشت معلولین شده است را کنار گذاشته و ارائه خدمات بهداشت روانی و حمایت پیشگیرانه را تضمین نماید.[74]

 

نقض حقوق بشر در سطح بین المللی

 

1.    صادرات نقض حقوق بشر

1-1- ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی

طبق گزارش کمپین علیه تجارت اسلحه[75] صنعت بریتانیا یعنی  BAE Systems حدود 15 درصد از اجزای هواپیماهای جنگی رادار گریز  F-35 رژیم صهیونیستی را تامین می‌کند؛ جت‌هایی که در بمباران اخیر غزه استفاده شده‌اند.[76] با توجه به وضعیت فاجعه‌بار در غزه و دستور موقت اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، ادامه فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی و تعلیق کمک به آنروا از سوی بریتانیا نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. شرط مجوز صادرات اسلحه، رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه از سوی کشور واردکننده است.[77] امتناع از توقف فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی انگلیس را شریک کشتار غیرنظامیان بی گناه کرده است. این در حالی است که اقدامات دولت با افکار عمومی همسو نیست.

براساس آمارهای دولتی منتشر شده دولت انگلیس از روز 7 اکتبر 2023 بیش از 100 مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی صادر کرده است. در حال حاضر مجموعا 345 مجوز برای فروش اسلحه به رژیم صهیونیستی وجود دارد که شامل مجوزهای ارسال سلاح پیش از 7 اکتبر می‌باشد. از سال 2008 مجوز صادرات اسلحه توسط انگلیس به رژیم صهیونیستی معادل 574 میلیون پوند و تنها در سال 2022، 42 میلیون پوند بوده است؛ داده‌ها در مورد سال 2023 همچنان نامعلوم است. آمارها مؤید آن است که هیچ درخواست مجوز صادرات اسلحه در طول درگیری رد یا لغو نشده است. دولت انگلیس با رد درخواست تعلیق صادرات در ماه‌های دسامبر، آوریل و می ادعا کرده که مطابق توصیه‌های حقوقی عمل کرده است! بسیاری از نهادهای بین‌المللی ارسال تجهیزات نظامی‌برای استفاده در جنگ غزه را عامل کشته شدن هزاران فلسطینی و نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی اعلام کرده‌اند. [78]

1-2- نقض استانداردهای بین المللی حقوق بشر

بریتانیا همواره با همکاری شرکای سیاسی خود، استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را تضعیف می‌کند؛ از جمله موارد ذیل قابل اشاره است:

• جلوگیری از آتش‌بس در غزه با وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت
• رای ممتنع در نشست شورای امنیت مربوط به عضویت فلسطین در سازمان ملل
• ادامه مخالفت با کمیسیون تحقیق در مورد اراضی اشغالی فلسطین و رژیم صهیونیستی
• رای منفی به قطعنامه نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه‌هراسی
• حمایت آشکار از تجاوزها و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه
• پرواز بیش از دویست پرواز بر فراز غزه توسط نیروی هوایی این کشور
• تجاوز هوایی به شمال غرب یمن، شهر صعده
• حمله به شهر باجل واقع در استان الحدیده و استان تعز در یمن

1-3- رسوایی اخلاقی در کنیا

شبکه خبری سی.ان.ان ابعاد فجیع جنایات سربازان ارتش انگلیس در زمان اجرای ماموریت آموزشی در چند دهه گذشته در کشور کنیا و تجاوز به زنان این کشور آفریقایی و به قتل‌رساندن آنها را فاش کرده است. در این گزارش تصریح شده که همچنان در نتیجه این تجاوزها، کودکان چندنژادی در روستاهای دورافتاده در مرکز کنیا در حدود 200 کیلومتری شمال نایروبی، جایی که محل اجرای ماموریت واحد آموزش ارتش انگلیس برای آموزش به سربازانش بود، متولد می‌شوند. برآورد شده که دست کم 69 کودک در نتیجه تجاوزات جنسی سربازان بریتانیایی به دنیا آمده‌اند. کودکان نامشروع به‌جامانده از این سربازان انگلیسی هیچ حمایتی از سوی پدران خود که بعد از اتمام ماموریتشان به خانه برگشتند دریافت نکرده و ارتباطی با آنها ندارند و همسایگانشان نیز آنها را طرد می‌کنند.

 

***پایان***

[1] https://www.nytimes.com/2024/04/22/world/europe/uk-rwanda-deportation-bill-migrants.html#:~:text=Britain's%20Parliament%20passed%20contentious%20legislation,for%20Prime%20Minister%20Rishi%20Sunak.

[2] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/uk-rwanda-bill-threatens-undermine-independence-judiciary-un-experts-say

[3] refoulement

[4] https://www.reuters.com/world/rwanda-says-un-refugee-agency-lying-british-asylum-policy-case-2024-06-12/

[5] ibid

[6] «رسوایی ویندراش» یک واقعه سیاسی در بریتانیا بود که در سال 2018 آغاز شد. طی این رویداد سیاستی مهاجرتی، افرادی به اشتباه بازداشت شدند، از حقوق قانونی خود محروم شده و تهدید به اخراج شدند. در حداقل 83 مورد به اشتباه توسط وزارت کشور اخراج شدند.

[7] Illegal Migration Act 2023

[8] https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/03/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-fortieth

[9] ‘From the river to the sea, Palestine will be free’

[10] https://www.theguardian.com/politics/2023/oct/30/uk-ministers-cobra-meeting-terrorism-threat-israel-hamas-conflict-suella-braverman

[11]  Friends of Palestine society

[12] https://www.aljazeera.com/news/2024/5/10/uk-government-revokes-visa-of-palestinian-student

[13] https://www.aljazeera.com/news/2023/11/11/uk-revokes-egyptian-tv-hosts-visa-for-backing-hamas-at-rally-report

[14] Investigatory Powers (Amendment) Bill

[15] Data Protection and Digital Information Bill

[16] Online Safety Act 2023

[17] https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/03/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-fortieth

[18]  پلیس حمل و نقل بریتانیا، راه آهن‌های انگلیس، ولز و اسکاتلند و همچنین متروی لندن، راه آهن سبک Docklands، سیستم تواموا مترو میدلند، مترو گلاسکو و تله کابین ابری IFS را پوشش می دهد.

[19] xenophobia

[20] sexism

[21] https://www.womensequality.org.uk/women_s_march_on_london

[22] Femicide

[23] Femicide Census

[24] https://kareningalasmith.com/2024/01/03/at-least-100-uk-women-are-suspected-to-have-been-killed-by-men-in-2023/

[25] https://www.bbc.com/news/articles/c0xxgn82yv7o

[26]https://www.shropshirestar.com/news/uk-news/2024/05/28/black-women-in-london-facing-crisis-as-higher-femicide-rates-revealed/

[27]https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2024/mar/08/killed-women-count-a-project-highlighting-the-toll-and-tragedy-of-violence-against-women-in-the-uk

[28]https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/no-time-lose-uk-declares-violence-against-women-national-threat-un-expert

[29]https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/yearendingdecember2023#violence

[30] https://igpp.org.uk/event/Preventing-Violence-Against-Women-and-Girls-2023/

[31] https://www.npcc.police.uk/our-work/violence-against-women-and-girls/

[32]https://www.theguardian.com/society/2023/dec/24/it-was-a-hunting-ground-women-and-sexual-assault-in-the-uk-armed-forces

[33] https://wordpress.aber.ac.uk/british-armys-image/women-in-the-military-recruitment-vs-reality-gender-discourses-of-women-in-the-military/

[34] Ibid

[35]https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwalesoverview/november2023#explore-the-latest-domestic-abuse-data

[36]https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/domesticabuseinenglandandwalesoverview/november2023

[37] https://www.aljazeera.com/economy/2024/5/27/fewer-women-among-tops-earners-in-uk-finance-since-pandemic-report-finds

[38] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/un-experts-deplore-continuing-failures-protection-shamima-begum

[39]https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/childrens-rights-in-great-britain-executive-summary-2023.pdf

[40]https://hmicfrs.justiceinspectorates.gov.uk/news/news-feed/metropolitan-police-leaving-vulnerable-children-at-risk-of-exploitation/

[41] https://www.theguardian.com/law/article/2024/may/25/children-under-10-stop-and-search-police

[42] https://www.statista.com/statistics/303514/child-cruelty-abuse-in-england-and-wales-uk-y-on-y/

[43]https://www.nspcc.org.uk/about-us/news-opinion/2024/2024-01-10-almost-87000-sexual-offences-against-children-were-recorded-by-police-in-the-past-year/

[44] Youth Advisory Board

[45] https://youthendowmentfund.org.uk/reports/children-violence-and-vulnerability-2023/summary/

[46]https://atd-uk.org/2018/12/13/when-the-right-to-family-life-is-violated-trust-betrayed-again-and-again/

[47]https://researchingreform.net/2021/12/23/are-family-courts-breaching-childrens-and-parents-human-rights/

[48]https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/childrens-rights-in-great-britain-executive-summary-2023.pdf

[49] Nationality and Borders Act 2022

[50] Modern Slavery Act 2015

[51] https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/03/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-fortieth

[52] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/uk-migrant-workers-must-be-protected-deception-and-exploitation-say-un

[53] https://www.straitstimes.com/world/europe/uks-infected-blood-scandal-could-and-should-have-been-avoided-inquiry-finds

https://www.aljazeera.com/news/2024/5/21/uk-infected-blood-scandal-victims-to-receive-final-compensation-this-year

 

[54] https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/03/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-fortieth

[55] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/08/un-expert-urges-uk-government-prioritise-review-indefinite-prison-sentences

[56] Imprisonment for Public Protection

[57] https://www.mizanonline.ir/fa/news/4782080/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

[58] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/un-human-rights-committee-publishes-findings-chile-guyana-indonesia-namibia

[59]  Northern Ireland Troubles (Legacy and Reconciliation) Act 2023

[60]  Overseas Operations (Service Personnel and Veterans) Act 2021

[61] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/08/un-committee-elimination-racial-discrimination-publishes-findings-belarus

[62]  https://bristoluniversitypressdigital.com/edcollbook-oa/book/9781447368861/9781447368861.xml

[63]  https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2022-to-2023/hate-crime-england-and-wales-2022-to-2023

 

[64] https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5467add1-visit-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland

[65] https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/03/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-fortieth

[66] https://www.childrenscommissioner.gov.uk/resource/strip-search-of-children-in-england-and-wales

[67] Around 50 children strip searched by the police every week – and most are black – The Justice Gap

[68] Rastafari

[69]  پروژه «تحقیقات برج گرنفل» کمیته ای بود که برای بررسی شرایط منتهی به آتش سوزی در برج گرنفل در سال 2017 ایجاد شد. در این حادثه حداقل 79 نفر کشته یا مفقود شدند.

[70] https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/156/03/pdf/g2315603.pdf?token=oiLWFrgZMUdGb5EOhL &fe=true

[71] https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65ef2cd562ff4898bf87b2e3/stop-search-data-tablessummary-mar23-second-edition.ods

[72] https://www.ohchr.org/en/news/2024/03/committee-rights-persons-disabilities-holds-follow-dialogue-inquiry-report-united

[73] Mental Health Act 1983

[74] https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/03/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-fortieth

[75] Campaign Against Arms Trade

[76] https://apnews.com/article/uk-cameron-israel-arms-sales-0f686299ae245c0e9edb8461c58eb4d7

[77] https://www.theguardian.com/world/2024/apr/03/former-supreme-court-judges-say-uk-arming-israel-breaches-international-law

[78] https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/11/more-than-100-arms-export-licences-to-israel-issued-by-uk-since-7-october

∎​