به گزارش بورس‌نیوز، خصوصی‌سازی به عنوان یک استراتژی بنیادین برای کاهش تصدی‌گری دولت و ارتقاء کارایی اقتصادی در ایران معرفی شده است. با این حال، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۱ درصد از فرآیند‌های خصوصی‌سازی واقعاً مطابق با اهداف اولیه خود تحقق یافته‌اند. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از خصوصی‌سازی‌ها یا به نهاد‌های شبه‌دولتی واگذار شده یا با چالش‌های جدی در اجرا مواجه بوده‌اند.
تحلیل وضعیت خصوصی‌سازی در ایران
بر اساس گزارشات منتشر شده توسط سازمان خصوصی‌سازی، در آغاز دوره جدید دولتی، گزارشی از وضعیت خصوصی‌سازی کشور به هیأت واگذاری ارائه شد که حاکی از این بود که تنها ۱۱ درصد از کل خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد. به عبارت دیگر، ۸۹ درصد واگذاری‌ها به نهاد‌های غیردولتی و برخی نهاد‌هایی صورت گرفته که به نوعی با حاکمیت مرتبط هستند و به اصطلاح «خصولتی» نامیده می‌شوند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نیز تأکید کرده است که در طول ۲۳ سال گذشته، ۱۱ درصد از مجموع واگذاری‌ها به بخش خصوصی تعلق داشته، در حالی که ۲۹ درصد به نهاد‌های عمومی و ۵۶ درصد باقی‌مانده مربوط به رد دیون بوده است. این واقعیت به وضوح بیانگر این است که خصوصی‌سازی در ایران عملاً چندان موفق نبوده و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و رویه‌هاست.
چالش‌های تأمین مالی دولت
در شرایط کنونی، دولت با محدودیت‌های جدی مالی روبروست و این امر منجر به توجه بیشتر به مولدسازی دارایی‌های دولتی به عنوان یکی از راهکار‌های تأمین مالی شده است. مولدسازی شامل فروش یا بهینه‌سازی استفاده از دارایی‌های بلااستفاده برای تأمین بودجه است. اما اجرای این سیاست نیز با چالش‌هایی همراه است که شامل:
۱. عدم شفافیت فرآیند واگذاری: عدم وضوح در فرآیند واگذاری دارایی‌ها، موضوعاتی را ایجاد کرده که موجب بروز نگرانی‌هایی درباره اختیارات هیأت مولدسازی و نحوه اجرای آن شده است. تغییرات مکرر در حدود اختیارات و آئین‌نامه‌های اجرایی این هیأت نیز به این ابهامات دامن زده است.
۲. نگرانی از تبدیل مولدسازی به ابزاری برای درآمدزایی کوتاه‌مدت: انتظار می‌رود که مولدسازی به معنای استفاده بهینه از دارایی‌های غیرقابل واگذاری باشد، اما در عمل مشخص شده است که هدف اصلی فروش دارایی‌ها برای انجام پروژه‌های عمرانی در مناطق مختلف است.
۳. خطر واگذاری دارایی‌های ملی به نفع گروه‌های خاص: فرایند اهلیت‌سنجی در واگذاری‌ها یکی دیگر از چالش‌های جدی در مولدسازی است. این امر ممکن است باعث شود تا دارایی‌ها بدون رقابت شفاف به پیمانکاران خاص واگذار شوند.
جهت‌گیری جدید دولت
در پاسخ به این چالش‌ها، دولت فعلی بر خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر بنگاه‌سازی تأکید دارد. وزیر اقتصاد کشور اعلام کرده است که امسال آخرین سالی است که بانک‌ها اقدام به بنگاه‌داری می‌کنند و سال آینده باید دوره بنگاه‌داری آنها خاتمه یابد. این تصمیمات اگرچه امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما احتمال وجود مقاومت از سوی بانک‌ها و ابهام در توانمندی بخش خصوصی برای مدیریت مستقل دارایی‌ها همچنان مطرح است.
به طور کلی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری باید به عنوان یک هدف کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. با وجود چالش‌های موجود، اصلاح ساختار‌ها و شفاف‌سازی در فرآیند‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی می‌تواند به تحقق اهداف کلان اقتصادی و کاهش بار مالی دولت کمک کند. در نهایت، مهم است که وزارت اقتصاد اقدامات لازم را برای پیشبرد این اهداف انجام دهد و بتواند در این مسیر به طور مؤثر حرکت کند.
منبع: تسنیم
پایان مطلب