میزان افزایش تعرفه در سال آینده در حدود افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد است که تحقق آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای نظام سلامت در بر خواهد داشت. حال آنکه در بالاترین تخمین‌های وزارت بهداشت اعتبار لازم جهت اجرای مصوبات کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده است. این نشان می‌دهد که نبود پول برای تربیت پزشک نه تنها درست نیست بلکه منابع بسیار زیادی برای برخی کارها هست ولی برای افزایش ظرفیت پزشکی می‌گویند که پول نیست!
با پیشرفت بهداشت جهانی الگوی مرگ و میر و بیماری از بیماری های واگیر به سمت بیماری های غیرواگیر تغییر کرده است به گونه ای که به گفته مدیر کلینیک طب پیشگیری و ارتقاء سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم‌پزشکی تهران دکتر حسین یاری، بیماری‌های غیرواگیر سالانه عامل مرگ ۴۱ میلیون نفر (حدود ۷۰ درصد از مرگ و میر در جهان) بوده است، همچنین ۷۱ درصد از هزینه‌هایی که به انسان‌ها تحمیل می‌شود به دلیل بیماری‌های غیرواگیر است.
نکته قابل توجه در بیماری های غیرواگیر آن است که این بیماری ها عمدتا علائم اولیه خاموشی دارند و فرد تا پیشرفت بیماری به مراحل بالاتر از ابتلا آگاهی پیدا نمیکند از این رو هرچه دسترسی افراد به پزشک که وظیفه تشخیص را برعهده دارد بیشتر باشد بیماری در مرحله اولیه کشف و اقدامات درمانی اولیه سریعتر آغاز خواهد شد که به تبع هزینه های پایین تری برای فرد و همچنین نظام سلامت خواهد داشت.
از آن مهمتر بیمار شانس بالاتری برای بهبود بیماری و در امان ماندن از عوارض بیماری را خواهد داشت و فرد می تواند به چرخه زندگی و خانواده برگردد و نقش خود را به عنوان یک نیروی کار فعال کشور ایفا کند.
به همین دلایل دسترسی به پزشک از عوامل مهم در بهره‌وری و پاسخ گویی نظام سلامت می‌باشد. یکی از زیرساخت‌های اصلی ایجاد دسترسی پیوسته به پزشک و ثبت اطلاعات سلامت افراد، پزشک خانواده و پرونده الکترونیک می‌باشد که اجرای کامل آن، موجب کاهش هزینه‌های درمانی تخصصی به واسطه تشخیص زودهنگام بیماری‌ها خواهد شد.
اما سوال آنجاست که با توجه به اهمیت این موضوع و مطرح بودن این موضوعات در سطح رسانه و کشور اما چرا تا به حال این راهکار محقق نگردیده است؟ ردپای پاسخ، در عدم وجود پزشک به اندازه کافی است که انجام این پروژه در کشور را به تعویق انداخته است ...
برای تامین پزشک مورد نیاز، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به میزان سالیانه ۲۰ درصد را به مدت ۴ سال تصویب نمود که سه سال اول آن در دولت شهید رییسی اجرا شد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، وزارت بهداشت با طرح این نکته که بودجه لازم جهت اجرای این مصوبه تامین نشده است، در مسیر توقف آن پافشاری می‌کند. حال آنکه ارقام مطرح شده توسط وزارت بهداشت برای اجرای این مصوبات بسیار پائین‌تر از اعتبارات مختلف حوزه سلامت است.
به طور مثال گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص میزان افزایش تعرفه در سال آینده مطرح می‌شود در حدود افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی میزان تعرفه است که تحقق آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای نظام سلامت در بر خواهد داشت. حال آنکه در بالاترین تخمین‌های وزارت بهداشت اعتبار لازم جهت اجرای مصوبات کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده است.
تعویق اجرای طرح زیرساختی افزایش ظرفیت پزشکی، علاوه بر امتداد اختلال در دسترسی مردم به خدمات پزشکی، با توجه به موج نیازهای درمانی جمعیت کشور را در آینده ای نزدیک با بحران دسترسی روبرو خواهد ساخت و باید توجه داشت که اقدامات بلند مدت راهبردی همچون افزایش ظرفیت پزشکی به علت موانع اجرایی منحرف نشده و به نتیجه نهایی برسد.