به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،اسماعیل کهرم، مشاور اسبق رئیس سازمان محیط زیست کشور، در خصوص قانون هوای پاک اظهار کرد: «این قانون در حالی تصویب شده است که بسیاری از جنبه‌های اجرایی آن بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه و نیاز به منابع مالی کافی به تصویب رسیده است. اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، موجب توقف فعالیت بسیاری از صنایع، از جمله کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، خواهد شد.»
وی افزود: «قانون هوای پاک که از سال ۱۳۹۶ جایگزین قانون "نحوه جلوگیری از آلودگی هوا" شد، بر اساس ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده و ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف را موظف کرده است که اقدامات خاصی برای کاهش آلودگی هوا انجام دهند. اما در عمل، این قوانین در بسیاری از صنایع، از جمله کارخانه‌های بزرگ و مشاغل کوچک مانند رنگرزی‌ها و دندانپزشکی‌ها، اجرایی نمی‌شوند.»
کهرم با اشاره به مشکلات موجود در حوزه خودروهای فرسوده که عامل اصلی آلودگی در کلان‌شهرها هستند، به تجربه دولت در سال‌های گذشته اشاره کرد که با اعطای وام برای تعویض خودروهای فرسوده با خودروهای نو، تلاش کرد تا این معضل را حل کند. وی خاطرنشان کرد: «متأسفانه به دلیل کمبود منابع مالی، این طرح متوقف شد و در حال حاضر، خودروها و موتورسیکلت‌ها ۸۵ درصد آلودگی هوای شهرهای بزرگ را به خود اختصاص می‌دهند.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «یکی دیگر از دلایل اصلی آلودگی هوا، دشواری در دریافت معاینه فنی خودروها است. صف‌های طولانی معاینه فنی باعث می‌شود که بسیاری از افراد تمایلی به انجام این فرآیند نداشته باشند. با افزایش تعداد مراکز معاینه فنی و سهولت دسترسی به این مراکز، می‌توان تا حد زیادی از آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای آلوده جلوگیری کرد.»
کهرم همچنین به مشکلات حمل و نقل عمومی اشاره کرده و گفت: «شهرداری‌ها به دلیل کمبود بودجه نتوانسته‌اند به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی جدید وارد چرخه حمل و نقل کنند. این موضوع، به ویژه در کلان‌شهرها، به بحران ترافیک و آلودگی هوا دامن زده است.»